چرا سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور قفل شده است؟

به گزارش نماد اقتصاد، بخش معدن ایران در شرایطی با کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند که برخورداری از ذخایر متنوع معدنی، می‌تواند این بخش را به یکی از پیشران‌های مهم رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیرنفتی و اشتغال‌زایی تبدیل کند.

با این حال، فاصله میان ظرفیت‌های زمین‌شناسی کشور و عملکرد اقتصادی معادن همچنان قابل توجه است. کمبود منابع مالی، دشواری دسترسی به تسهیلات بانکی، ریسک بالای فعالیت‌های اکتشافی، فرسودگی تجهیزات و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، مجموعه‌ای از موانع را ایجاد کرده‌اند که مسیر ورود سرمایه‌های جدید به این بخش را دشوار می‌کند.

در این میان، مسئله تنها کمبود پول نیست بلکه ساختار تامین مالی و فضای کسب‌وکار معدنی نیز به گونه‌ای است که سرمایه‌گذار برای ورود به پروژه‌های بلندمدت با مجموعه‌ای از ریسک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر مواجه می‌شود. در چنین شرایطی، حتی معادنی که از ظرفیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، ممکن است در مرحله توسعه، تجهیز یا افزایش تولید متوقف بمانند.

ظرفیت معدنی بالاست اما سرمایه‌گذاری عقب مانده است

ایران با برخورداری از ذخایر گسترده و تنوع قابل توجه مواد معدنی، از ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت‌های معدنی برخوردار است. برآوردهای منتشرشده در سال ۱۴۰۴، ذخایر قطعی معدنی کشور را حدود ۳۷ میلیارد تن و ظرفیت بالقوه را حدود ۵۷ میلیارد تن اعلام کرده‌اند.

با این حال، بهره‌برداری اقتصادی از این ظرفیت‌ها به سرمایه‌گذاری مستمر در اکتشاف، استخراج و فرآوری نیاز دارد؛ حوزه‌هایی که طی سال‌های گذشته با محدودیت‌های جدی مواجه بوده‌اند.

همچنین، براساس داده‌های منتشرشده از شاخص‌های تولید مرکز آمار ایران، بخش معدن در سال ۱۴۰۴ رشد ۴.۱ درصدی تولید را تجربه کرده است. با این حال، رشد تولید لزوما به معنای رفع موانع سرمایه‌گذاری نیست. توسعه ظرفیت‌های معدنی همچنان به تامین منابع مالی بلندمدت، نوسازی ماشین‌آلات، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی وابسته است.

از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در معدن به راه‌اندازی یک واحد استخراج محدود نمی‌شود. توسعه یک پروژه معدنی از مرحله شناسایی ذخیره تا تولید تجاری، به منابع مالی قابل توجه و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد. به همین دلیل، هرگونه وقفه در تامین مالی می‌تواند کل زنجیره فعالیت را تحت تاثیر قرار دهد.

وقتی بانک‌ها با منطق معدن همراه نیستند

یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در معادن، دشواری تامین مالی از مسیر شبکه بانکی است. فعالیت معدنی ماهیتی متفاوت از بسیاری از کسب‌وکارهای تجاری و تولیدی دارد. دوره بازگشت سرمایه در این بخش طولانی است، هزینه‌های اولیه بالایی دارد و در مراحل اکتشاف نیز هیچ تضمینی برای دستیابی به ذخیره اقتصادی وجود ندارد.

این ویژگی‌ها باعث می‌شود بانک‌ها در ارزیابی پروژه‌های معدنی با احتیاط بیشتری عمل کنند. موسسات مالی معمولا به دنبال وثایق معتبر، جریان نقدی قابل پیش‌بینی و بازپرداخت منظم تسهیلات هستند؛ در حالی که بسیاری از پروژه‌های معدنی، به‌خصوص در مراحل اولیه هنوز به درآمد پایدار نرسیده‌اند.

در نتیجه، بخشی از معدن‌کاران با وجود برخورداری از پروانه‌های قانونی و ظرفیت تولید، برای تامین منابع مورد نیاز توسعه فعالیت خود با مشکل مواجه می‌شوند. تسهیلات کوتاه‌مدت نیز پاسخگوی نیاز پروژه‌هایی نیست که ممکن است چند سال تا رسیدن به مرحله بهره‌برداری اقتصادی فاصله داشته باشند.

این شکاف میان ماهیت بلندمدت سرمایه‌گذاری معدنی و ساختار کوتاه‌مدت یا وثیقه‌محور تامین مالی، یکی از دلایل اصلی محدود ماندن منابع بانکی در این بخش است.

اکتشاف، پرریسک‌ترین حلقه سرمایه‌گذاری بخش معدن

سرمایه‌گذاری در اکتشاف، نخستین و در عین حال یکی از پرریسک‌ترین مراحل فعالیت معدنی است. برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، در این مرحله هنوز مشخص نیست که عملیات اکتشافی به کشف ذخیره‌ای با توجیه اقتصادی منجر خواهد شد یا خیر.

طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، هزینه‌های مطالعات زمین‌شناسی و حفاری و عدم قطعیت درباره حجم و کیفیت ذخایر، انگیزه ورود بخش خصوصی به این حوزه را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران معمولا ترجیح می‌دهند به جای پذیرش ریسک اکتشاف، به سراغ معادن دارای ذخیره شناسایی‌شده و زیرساخت آماده بروند.

این مسئله در بلندمدت می‌تواند به کاهش کشف ذخایر جدید و محدود شدن ظرفیت توسعه آینده بخش معدن منجر شود. از همین رو، کاهش ریسک اکتشاف از طریق تکمیل اطلاعات پایه زمین‌شناسی، مشارکت دولت در تامین هزینه‌های اولیه و طراحی ابزارهای بیمه‌ای و حمایتی اهمیت بالایی دارد.

در همین راستا، ایمیدرو در مهر ماه ۱۴۰۵ از تعریف ۳۰ بسته سرمایه‌گذاری شامل حدود ۲۷۰ پروانه اکتشافی با ارزش سرمایه‌گذاری مورد انتظار حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خبر داده است. این اقدام می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کند؛ هرچند موفقیت آن به جذابیت اقتصادی پروژه‌ها و فراهم شدن شرایط اجرایی وابسته خواهد بود.

فرسودگی ماشین‌آلات هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده است

یکی دیگر از موانع جدی توسعه معادن، فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات و دشواری دسترسی به تجهیزات جدید است. عملیات استخراج به ماشین‌آلات حفاری، بارگیری، حمل‌ونقل و تجهیزات فرآوری وابستگی مستقیم دارد و کاهش بهره‌وری این تجهیزات، هزینه تمام‌شده تولید را افزایش می‌دهد.

تحریم‌ها، محدودیت‌های وارداتی، دشواری نقل‌وانتقال پول و افزایش هزینه تامین قطعات، روند نوسازی تجهیزات را پیچیده‌تر کرده‌اند. از سوی دیگر، افزایش هزینه واردات و تغییر سیاست‌های مرتبط با حقوق ورودی ماشین‌آلات نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاری معدنی وارد کند.

در واقع، معدن‌کاری که با کمبود نقدینگی مواجه است، هم‌زمان باید برای حفظ تولید جاری، تعمیر تجهیزات فرسوده و خرید ماشین‌آلات جدید منابع مالی تامین کند. این وضعیت باعث می‌شود بخش قابل‌توجهی از سرمایه موجود به جای توسعه ظرفیت تولید، صرف جبران استهلاک و حفظ فعالیت‌های فعلی شود.

بی‌ثباتی مقررات، سرمایه را محتاط کرده است

سرمایه‌گذاری در معدن به دلیل طولانی بودن دوره اجرای پروژه، بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به ثبات مقررات نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید بتواند هزینه‌های استخراج، حقوق دولتی، الزامات زیست‌محیطی، مقررات صادراتی و شرایط دسترسی به زیرساخت‌ها را در یک افق زمانی قابل قبول پیش‌بینی کند.

با این حال، تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی، تصمیم‌های غیرقابل پیش‌بینی درباره حقوق دولتی، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی، محاسبات اقتصادی پروژه‌ها را دشوار کرده است.

در چنین فضایی، حتی پروژه‌هایی که از نظر زمین‌شناسی و فنی توجیه‌پذیر هستند، ممکن است به دلیل افزایش ریسک‌های سیاستی از نظر اقتصادی جذابیت خود را از دست بدهند.

معضل دیگر، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و طولانی بودن فرآیند صدور مجوزهاست. تعارض میان الزامات دستگاه‌های اجرایی، محیط ‌زیست و منابع طبیعی می‌تواند روند اجرای پروژه‌های اکتشافی و بهره‌برداری را طولانی کند. در نتیجه، سرمایه‌ای که باید در مسیر تولید قرار گیرد، برای مدت طولانی درگیر فرآیندهای اداری باقی می‌ماند.

ناترازی انرژی و حمل‌ونقل، هزینه پنهان معدن‌کاری

تامین مالی تنها زمانی به توسعه واقعی منجر می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای فعالیت معدن نیز فراهم باشد. معادن برای استخراج و فرآوری به انرژی، آب، جاده، راه‌آهن و شبکه حمل‌ونقل مناسب نیاز دارند.

قطعی برق و محدودیت گاز، به‌ویژه در واحدهای فرآوری و صنایع معدنی می‌تواند ظرفیت تولید را کاهش و بازده سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، فاصله برخی معادن از شبکه‌های حمل‌ونقل و هزینه بالای جابه‌جایی مواد معدنی، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد.

این موضوع به‌خصوص برای معادنی اهمیت دارد که در مناطق کمتربرخوردار و دور از زیرساخت‌های اصلی قرار گرفته‌اند. در چنین مناطقی، سرمایه‌گذار علاوه بر هزینه تجهیز و استخراج، باید بخشی از منابع خود را صرف ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز کند؛ هزینه‌ای که در بسیاری از موارد، توجیه اقتصادی پروژه را تضعیف می‌کند.

ضرورت اصلاح ساختار سرمایه‌گذاری در بخش معدن

رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن، صرفا با افزایش حجم تسهیلات بانکی امکان‌پذیر نیست. آنچه این بخش به آن نیاز دارد، اصلاح هم‌زمان سازوکار تامین مالی، کاهش ریسک فعالیت‌های اکتشافی و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری است.

توسعه صندوق‌های تخصصی تامین مالی، افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، استفاده از ابزارهایی مانند ضمانت‌نامه‌های اعتباری و تامین مالی پروژه‌محور و مشارکت موثر بازار سرمایه می‌تواند دسترسی معدن‌کاران به منابع مالی را بهبود دهد.

در کنار این اقدامات، دولت باید در حوزه اکتشافات پایه و ایجاد زیرساخت‌های عمومی نقش فعال‌تری ایفا کند. همچنین ثبات در حقوق دولتی، تسهیل واردات ماشین‌آلات تخصصی، شفافیت مقررات و کوتاه شدن فرآیند صدور مجوزها می‌تواند بخشی از ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.

در نهایت، مسئله اصلی معدن ایران کمبود ذخایر یا نبود فرصت اقتصادی نیست بلکه دشواری تبدیل این ظرفیت‌ها به پروژه‌های سودآور و قابل تامین مالی است. تا زمانی که سرمایه‌گذار نتواند چشم‌انداز روشنی از هزینه‌ها، درآمدها، مجوزها و بازگشت سرمایه داشته باشد، منابع مالی نیز با احتیاط وارد این بخش خواهند شد.

بخش معدن برای ایفای نقش موثرتر در رشد اقتصادی و توسعه صادرات غیرنفتی، به سرمایه‌گذاری بلندمدت و قابل اتکا نیاز دارد. باز شدن قفل سرمایه‌گذاری در این بخش، بیش از هر چیز به ایجاد محیطی پیش‌بینی‌پذیر، کاهش ریسک پروژه‌ها و هماهنگی میان سیاست‌های مالی، صنعتی و معدنی وابسته است.