به صدا درآمدن آژیر خطر توقف فعالیت‌های اکتشافی در کشور

به گزارش نماد اقتصاد، در دنیای امروز و هم‌زمان با رشد تقاضای جهانی برای انواع مواد معدنی، اهمیت عملیات اکتشاف به عنوان قلب تپنده فعالیت‌های معدنی بیش از گذشته افزایش یافته است.

در یک نگاه کلی، اکتشاف مجموعه‌ای از فعالیت‌های علمی و فنی است که با هدف شناسایی و ارزیابی ذخایر معدنی انجام می‌شود. این فرایند نه‌تنها به کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری کمک می کند بلکه تاثیر مستقیم بر بهره‌برداری بهینه از منابع و افزایش سودآوری شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ معدنی در سراسر جهان دارد.

جای خالی توسعه اکتشافات در بخش معدن ایران

ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه، هم‌اکنون در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد و یکی از کشورهای غنی از لحاظ دارایی‌های معدنی به شمار می‌آید.

سهم ایران از کل ذخایر معدنی جهان در حالی حدود ۱۰ درصد برآورد شده است که اکتشاف معدن و بهره‌برداری اصولی از این منابع، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی ایفا کند. با این وجود، متاسفانه مقوله اکتشافات در کشور مهجور واقع شده و توجه چندانی به توسعه این مهم از سوی دولت و بخش‌های مربوطه نشده است.

دلایل متعددی در این سال‌ها، عدم توسعه اکتشافات در بخش معدن را رقم زده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به کمبود داده‌های دقیق زمین‌شناسی، دسترسی دشوار به مناطق معدنی، موانع زیست‌محیطی، عدم قطعیت در نتایج، هزینه‌های بالا و ریسک‌های اقتصادی و بازار اشاره کرد.

در حالی که کشورهای مطرح معدنی جهان همچون چین، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و برزیل طی سالیان اخیر سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه اکتشافات و توسعه این مهم به روش‌های نوین انجام داده‌اند، ضرورت دارد رفع چالش‌های مذکور به علاوه توسعه همکاری‌های بین‌المللی و استفاده از فناوری‌های روز اکتشافی همچون مدل‌سازی دیجیتال و هوش مصنوعی در دستور کار وزارت صمت به عنوان متولی اصلی بخش معدن در ایران و فعالان این حوزه قرار بگیرد تا بستر رشد اکتشافات به عنوان گام نخست و حیاتی در توسعه معادن و استخراج منابع معدنی کشور فراهم شود.

به صدا درآمدن زنگ خطر توقف فعالیت‌های اکتشافی

نظر به همین مسئله و با توجه به آنچه پیش‌تر اشاره شد، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران طی نامه به وجیه‌الله جعفری، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ورود فوری «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» برای جلوگیری از رکود، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تامین مواد اولیه صنایع معدنی شده است.

وی در این نامه ضمن تاکید بر آثار منفی توقف فعالیت‌های اکتشافی، هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و تضعیف امنیت تامین مواد اولیه صنایع معدنی کشور منجر شود.

هم‌اکنون مهم‌ترین مطالبه فعالان معدنی، تمدید اعتبار پروانه‌های اکتشاف در محدوده‌هایی است که به دلیل شرایط خاص کشور طی ماه‌های اخیر ازجمله جنگ تحمیلی رمضان و مشکلات اقتصادی ناشی از آن، امکان ادامه عملیات در آن‌ها فراهم نبوده است.

بر این اساس، ضرورت دارد تمدید مدت اعتبار این پروانه‌ها حداقل برای یک دوره ۶ ماهه صورت پذیرد تا از تضییع حقوق سرمایه‌گذاران جلوگیری شود.

بخشودگی مبالغ مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن در بازه زمانی توقف فعالیت‌ها، از دیگر موارد مهمی به حساب می‌آید که می‌بایست به سرعت لحاظ شود زیرا فشارهای مالی ناشی از حقوق دولتی، تورم و هزینه‌های تولید، بسیاری از بهره‌برداران را با چالش جریان نقدینگی روبه‌رو کرده است.

در همین راستا، تقسیط بدهی حقوق دولتی معادن برای کاهش فشار اقتصادی بر واحدهای تولیدی می‌تواند راهکار موثری باشد.

ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و تسریع بررسی پرونده‌ها در شورای عالی معادن، از دیگر اقدامات ضروری در زمان فعلی به نظر می‌رسد؛ چراکه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی می‌تواند مانع توقف پروژه‌های معدنی و عمرانی در کشور شود.

در این میان و به منظور اجرای پروژه‌های بازسازی مناطق آسیب‌دیده، می‌بایست امکان برداشت مصالح معدنی با رعایت ضوابط قانونی فراهم شود تا روند اجرای پروژه‌های عمرانی دچار وقفه نشود.

در پایان امید است با اتخاذ تصمیمات فوری و حمایتی وزارت صمت، ضمن جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های اکتشافی، زمینه حفظ اشتغال، استمرار تولید و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور بیش از پیش فراهم شود.

انتهای پیام//