اقتصاد ایران زیر آوار بخشنامه‌ها

به گزارش نماد اقتصاد، اقتصاد ایران را بخشنامه‌های متعدد دوره کرده‌اند و این موضوع هزینه‌های زیادی را بر دوش فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است. تصور کنید یک واحد تولیدی پس از هفته‌ها مذاکره، مواد اولیه موردنیاز خود را خریداری کرده، هزینه حمل‌ونقل و واردات را پرداخته و برای ماه آینده برنامه تولید و تحویل محصول به مشتریانش را بسته است. محموله در مسیر ورود به کشور قرار دارد و بنگاه نیز تعهدات مالی و تولیدی خود را بر اساس مقررات موجود تنظیم کرده است. ناگهان بخشنامه‌ای تازه صادر می‌شود؛ ضابطه‌ای که مسیر واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز یا ترخیص کالا را تغییر می‌دهد. محموله در گمرک متوقف می‌شود، سرمایه در گردش بنگاه قفل می‌ماند و برنامه تولیدی که با محاسبه دقیق هزینه‌ها و زمان‌بندی تنظیم شده بود، به‌هم می‌ریزد.

این تصویر برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران آشناست؛ اقتصادی که در آن بنگاه‌ها علاوه بر تورم، نوسان نرخ ارز، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های تجاری و دشواری تأمین مواد اولیه، باید هر روز احتمال تغییر یک دستورالعمل یا ابلاغیه تازه را نیز در محاسبات خود لحاظ کنند. تعدد مقررات و تغییرات مکرر آنها، فضای تصمیم‌گیری را برای تولیدکنندگان و تجار دشوار کرده و هزینه‌ای پنهان اما سنگین بر فعالیت اقتصادی تحمیل می‌کند.

اظهارات اخیر رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز بار دیگر این نگرانی را برجسته کرده است. محمود نجفی‌عرب با اشاره به صدور بیش از ۱۰۰ بخشنامه و آیین‌نامه اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی در شهریورماه، نسبت به افزایش حجم مقررات‌گذاری در شرایط دشوار اقتصادی هشدار داده است. به گفته او، هرچه شرایط کشور سخت‌تر می‌شود، حجم مقررات و مداخلات اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند؛ روندی که امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بلندمدت را از بنگاه‌ها می‌گیرد.

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه فعالیت به ثبات در قواعد بازی نیاز دارند. تولیدکننده باید بداند مواد اولیه خود را با چه ضوابطی وارد می‌کند، صادرکننده باید از مقررات بازگشت ارز و تعهدات ارزی اطلاع داشته باشد و سرمایه‌گذار باید بتواند چشم‌اندازی قابل اتکا از هزینه‌ها و محدودیت‌های پیش روی فعالیت خود ترسیم کند. وقتی مقررات با فاصله‌های کوتاه تغییر می‌کنند، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کاهش می‌یابد و تصمیم‌های بلندمدت جای خود را به واکنش‌های کوتاه‌مدت و احتیاطی می‌دهند.

سه دستگاه، ۸۸ مقرره

نگاهی به آمارهای منتشرشده از پایش مقررات حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد در شهریورماه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۰۹ مقرره اقتصادی از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شده است. بررسی توزیع این مقررات از نظر مرجع صادرکننده نیز نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آنها در سه دستگاه متمرکز بوده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی.

بر اساس این آمار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور ۳۵ مقرره در صدر دستگاه‌های مقررات‌گذار قرار گرفته است. وزارت صمت با ۳۰ مقرره در جایگاه بعدی ایستاده و بانک مرکزی نیز ۲۳ مقرره صادر کرده است. سایر دستگاه‌ها در مجموع مسئول صدور ۲۱ مقرره بوده‌اند.

به این ترتیب، سه دستگاه یادشده به‌تنهایی ۸۸ مورد از ۱۰۹ مقرره ثبت‌شده را صادر کرده‌اند؛ رقمی که بیش از ۸۰ درصد کل مقررات این دوره را شامل می‌شود. تمرکز چنین سهمی از مقررات در دستگاه‌هایی که مستقیماً با سیاست‌های مالی، تجاری، صنعتی، ارزی و پولی سروکار دارند، نشان می‌دهد بخش مهمی از محیط فعالیت اقتصادی تحت تأثیر تصمیمات همین نهادها قرار دارد.

وزارت اقتصاد در حوزه‌هایی مانند مالیات، گمرک، امور مالی و مقررات مرتبط با کسب‌وکار نقش دارد. وزارت صمت نیز بخش مهمی از ضوابط تولید، تجارت، ثبت سفارش و تأمین کالا را تنظیم می‌کند. بانک مرکزی هم از طریق سیاست‌های ارزی، پولی و ضوابط مربوط به بازگشت ارز صادراتی، بر بخش بزرگی از فعالیت بنگاه‌ها اثر می‌گذارد. بنابراین، تغییرات مقرراتی این سه دستگاه می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه تولید، واردات مواد اولیه، صادرات، تأمین مالی و گردش نقدینگی بنگاه‌ها تأثیر بگذارد.

فعالان اقتصادی در چنین شرایطی با مجموعه‌ای از تصمیمات مواجه‌اند که گاه بدون هماهنگی کافی میان دستگاه‌ها صادر می‌شوند. ممکن است یک بنگاه برای واردات کالا از یک مسیر مشخص اقدام کرده باشد، اما تغییر ضوابط ارزی یا تجاری در دستگاهی دیگر، ادامه همان فرآیند را با مانع مواجه کند. در نتیجه، بنگاه ناچار است برای تطبیق با مقررات جدید، زمان و منابع بیشتری صرف کند؛ منابعی که می‌توانست به تولید، توسعه بازار یا سرمایه‌گذاری اختصاص یابد.

۴۵ مقرره بدون انتشار پیش‌نویس

یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه آمار پایش مقررات، به نحوه تدوین و انتشار پیش‌نویس مقررات مربوط می‌شود. بر اساس اطلاعات منتشرشده، از مجموع ۱۰۹ مقرره ثبت‌شده در شهریورماه، ۵۰ مورد مشمول الزام انتشار پیش‌نویس نبوده‌اند. از میان ۵۶ مقرره‌ای که مشمول این الزام بوده‌اند، تنها ۱۱ مورد پیش از تصویب و ابلاغ در معرض مشاهده و بررسی قرار گرفته‌اند و ۴۵ مورد بدون انتشار پیش‌نویس تصویب و ابلاغ شده‌اند.

به بیان دیگر، حدود ۸۰ درصد مقرراتی که باید پیش از تصویب در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌گرفتند، بدون انتشار پیش‌نویس نهایی شده‌اند. این آمار از شکاف میان الزامات قانونی برای مشارکت‌دادن ذی‌نفعان و رویه عملی برخی دستگاه‌ها حکایت دارد.

انتشار پیش‌نویس مقررات فرصتی برای فعالان اقتصادی، تشکل‌های تخصصی و اتاق‌های بازرگانی فراهم می‌کند تا پیش از نهایی‌شدن تصمیمات، آثار احتمالی آنها را بررسی و پیشنهادهای اصلاحی خود را مطرح کنند. بسیاری از پیامدهای اجرایی یک بخشنامه تنها زمانی روشن می‌شود که با شرایط واقعی بنگاه‌ها سنجیده شود؛ شرایطی مانند محدودیت نقدینگی، زمان موردنیاز برای تأمین مواد اولیه، تعهدات قراردادی، وضعیت بازارهای صادراتی و الزامات فنی تولید.

وقتی پیش‌نویس منتشر نمی‌شود، امکان بررسی آثار مقرره پیش از اجرا محدود خواهد شد. در چنین وضعیتی، دستگاه صادرکننده ممکن است از پیچیدگی‌های اجرایی یا پیامدهای ناخواسته تصمیم خود اطلاع کافی نداشته باشد و بنگاه‌ها نیز زمانی از تغییر ضوابط مطلع شوند که ناچارند خود را با آن تطبیق دهند.

این رویه، علاوه بر افزایش احتمال بروز خطا در مقررات‌گذاری، اعتماد فعالان اقتصادی به فرآیند تصمیم‌گیری را نیز کاهش می‌دهد. بخش خصوصی زمانی می‌تواند برای فعالیت بلندمدت برنامه‌ریزی کند که از تغییرات احتمالی اطلاع داشته باشد و فرصت کافی برای اعلام نظر و تطبیق با قواعد جدید در اختیارش قرار گیرد.

از هر پنج بخشنامه، چهار مورد برای تجارت خارجی

بخش دیگری از بررسی‌های انجام‌شده درباره مقررات اقتصادی، به سهم بالای ضوابط مرتبط با تجارت خارجی مربوط می‌شود. در یک بررسی مستقل از ۱۰۰ بخشنامه اخیر منتشرشده در پورتال قوانین، ۸۰ مورد به حوزه بازرگانی خارجی ارتباط داشته‌اند. این آمار که مربوط به بررسی جداگانه‌ای است، در کنار آمار ۱۰۹ مقرره شهریورماه قرار می‌گیرد و نباید با آن جمع زده شود؛ اما تصویری از گستردگی مداخلات مقرراتی در حوزه تجارت خارجی ارائه می‌کند.

تمرکز بالای بخشنامه‌ها بر تجارت خارجی از آن جهت اهمیت دارد که واردات و صادرات، بیش از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر، به زمان‌بندی و ثبات مقررات وابسته‌اند. در فرآیند واردات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، تأمین مالی، حمل‌ونقل، ترخیص گمرکی و تحویل کالا به واحد تولیدی، زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته از اقدامات وجود دارد. تغییر هر حلقه از این زنجیره می‌تواند کل فرآیند را با تأخیر مواجه کند.

برای واردکننده‌ای که کالا را سفارش داده و هزینه حمل آن را پرداخته است، تغییر ناگهانی ضوابط ممکن است به توقف کالا در گمرک یا افزایش هزینه‌های انبارداری منجر شود. اگر مقررات مربوط به ثبت سفارش یا تخصیص ارز تغییر کند، حتی کالایی که پیش‌تر برای واردات آن برنامه‌ریزی شده است، ممکن است با محدودیت تازه‌ای روبه‌رو شود. این تأخیرها در نهایت به افزایش هزینه تمام‌شده کالا و دشوارتر شدن تأمین مواد اولیه برای تولیدکنندگان می‌انجامد.

در سوی دیگر، صادرکنندگان نیز از تغییرات پی‌درپی مقررات تجاری و ارزی آسیب می‌بینند. صادرات فعالیتی زمان‌بر است و بنگاه‌ها معمولاً بر اساس قراردادهای مشخص، قیمت‌های توافق‌شده و زمان تحویل معین با مشتریان خارجی کار می‌کنند. تغییر ضوابط بازگشت ارز یا محدودیت‌های صادراتی در میانه اجرای قرارداد می‌تواند محاسبات اقتصادی صادرکننده را تغییر دهد و حتی اعتبار تجاری او را در بازار مقصد تحت تأثیر قرار دهد.

در چنین فضایی، تاجر و تولیدکننده برای تصمیم‌گیری درباره سفارش جدید، توسعه بازار یا افزایش ظرفیت تولید، ناچارند احتمال تغییر مقررات را نیز در نظر بگیرند. این وضعیت ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و بخشی از توان مدیریتی بنگاه‌ها را به جای توسعه کسب‌وکار، صرف پیگیری بخشنامه‌ها و حل‌وفصل مشکلات ناشی از آنها می‌کند.

تولید و صادرات در تنگنای مقررات

تغییرات مقرراتی در حوزه تجارت و ارز، تنها به افزایش هزینه‌های اداری محدود نمی‌شود و می‌تواند مستقیماً بر جریان تولید و صادرات اثر بگذارد. یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در گزارش‌های استانی، بلاتکلیفی حدود ۵۰۰ صادرکننده در خوزستان در فرآیند ایفای تعهدات ارزی است؛ وضعیتی که به ثبت‌نشدن اطلاعات در سامانه بانکی و مسدودشدن حساب برخی صادرکنندگان مرتبط شده است.

این نمونه نشان می‌دهد پیچیدگی و ناهماهنگی سامانه‌ها و مقررات چگونه می‌تواند فعالیت اقتصادی را از مسیر اصلی خود خارج کند. صادرکننده‌ای که کالا را تولید و به بازار خارجی عرضه کرده، باید بتواند فرآیند بازگشت ارز و ایفای تعهدات خود را در چارچوبی روشن و قابل اجرا دنبال کند. هرگونه ابهام در ثبت اطلاعات، تطبیق داده‌ها یا اجرای مقررات، ممکن است دسترسی او به منابع مالی را محدود کند و ادامه فعالیتش را تحت فشار قرار دهد.

برای بنگاهی که با سرمایه در گردش محدود فعالیت می‌کند، مسدودشدن حساب یا تأخیر در تعیین تکلیف تعهدات ارزی می‌تواند پیامدهایی فراتر از یک مشکل اداری داشته باشد. پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد اولیه، تسویه با تأمین‌کنندگان و اجرای سفارش‌های بعدی ممکن است به همین منابع مالی وابسته باشد. در نتیجه، یک اختلال مقرراتی یا سامانه‌ای می‌تواند به زنجیره‌ای از مشکلات مالی و عملیاتی منجر شود.

در بخش تولید نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بنگاه‌های صنعتی برای حفظ ظرفیت تولید به جریان مستمر مواد اولیه، قطعات و تجهیزات نیاز دارند. هر تغییر ناگهانی در ضوابط واردات یا تخصیص ارز، می‌تواند برنامه تأمین را مختل کند. در صنایعی که مواد اولیه وارداتی سهم بالایی در هزینه تولید دارند، حتی چند هفته تأخیر در ترخیص یا تأمین کالا ممکن است به کاهش تولید، افزایش قیمت تمام‌شده و از دست رفتن مشتری منجر شود.

فعالان اقتصادی در گزارش‌ها و اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌های اتاق‌های بازرگانی، بارها به همین پیامدها اشاره کرده‌اند. برآیند این اظهارات نشان می‌دهد تعدد بخشنامه‌ها در حوزه‌های مختلف، از تجارت خارجی و مقررات ارزی تا مالیات، گمرک و تأمین مواد اولیه، مشکلات مشترکی برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است: نبود اطمینان از استمرار مقررات، دشواری برنامه‌ریزی، افزایش هزینه تطبیق با ضوابط جدید و کاهش امکان پیش‌بینی آینده.

در بسیاری از این اظهارنظرها، فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند که تغییر مقررات در میانه اجرای یک فرآیند، هزینه‌ای مضاعف بر دوش بنگاه می‌گذارد. بنگاه پیش از صدور بخشنامه، بر اساس ضوابط موجود قرارداد بسته، سفارش ثبت کرده یا سرمایه‌گذاری انجام داده است. تغییر ناگهانی قواعد، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که باید هزینه تصمیمی را بپردازد که هنگام اتخاذ آن، مقررات متفاوتی بر آن حاکم بوده است.

صورت‌حساب مقررات برای اقتصاد

هزینه تعدد مقررات را نمی‌توان تنها در تعداد بخشنامه‌ها خلاصه کرد. هر مقرره تازه ممکن است مجموعه‌ای از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم را به بنگاه تحمیل کند؛ از هزینه‌های اداری و حقوقی برای بررسی ضوابط جدید تا هزینه توقف کالا، خواب سرمایه، تغییر قراردادها و از دست رفتن فرصت‌های تجاری.

نخستین پیامد، افزایش نااطمینانی است. بنگاهی که نمی‌داند ضوابط واردات یا صادرات آن در ماه آینده چه تغییری خواهد کرد، نمی‌تواند با اطمینان درباره سفارش‌های بلندمدت تصمیم بگیرد. در نتیجه، ممکن است خرید مواد اولیه را به تعویق بیندازد، از ورود به بازار جدید صرف‌نظر کند یا برنامه توسعه ظرفیت تولید را متوقف سازد.

پیامد دوم، افزایش هزینه مبادله است. هر بار که مقررات تغییر می‌کند، فعال اقتصادی باید ضوابط تازه را شناسایی کند، آثار آن را بر فعالیت خود بسنجد، مدارک و فرآیندهای اداری را اصلاح کند و در صورت بروز اختلاف، برای رفع مشکل به دستگاه‌های مربوط مراجعه کند. این اقدامات به زمان و نیروی انسانی نیاز دارند و هزینه‌ای ایجاد می‌کنند که در نهایت به قیمت تمام‌شده کالا یا خدمات منتقل می‌شود.

پیامد سوم، کاهش سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری به افق زمانی مشخص و قواعد نسبتاً باثبات نیاز دارد. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد یک فعالیت می‌کند که بتواند هزینه‌ها، درآمدها و ریسک‌های پیش روی خود را ارزیابی کند. تغییرات ناگهانی مقررات، پیش‌بینی‌پذیری بازده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و ممکن است منابع را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک‌تر سوق دهد.

چهارمین پیامد، تضعیف قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی در بازارهای خارجی است. صادرکننده‌ای که نمی‌تواند از ثبات مقررات ارزی، گمرکی و تجاری اطمینان داشته باشد، در مذاکره با مشتری خارجی با محدودیت مواجه می‌شود. تأخیر در تحویل کالا، تغییر هزینه‌ها و دشواری ایفای تعهدات ارزی می‌تواند اعتبار تجاری او را کاهش دهد؛ درحالی‌که رقبای خارجی در بسیاری از بازارها با قواعد روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری فعالیت می‌کنند.

در شرایطی که اقتصاد با تورم، محدودیت نقدینگی، آسیب‌های ناشی از جنگ و دشواری دسترسی به بازارها روبه‌روست، افزایش این هزینه‌ها فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. واحد تولیدی برای ادامه فعالیت به منابع مالی، مواد اولیه و بازار فروش نیاز دارد؛ اما وقتی بخشی از سرمایه در فرآیندهای اداری و مقرراتی متوقف می‌شود، توان بنگاه برای حفظ تولید و توسعه فعالیت کاهش می‌یابد.

چرا فرصت تطبیق نادیده گرفته می‌شود؟

در قوانین موجود، برای جلوگیری از غافلگیری فعالان اقتصادی در برابر تغییر مقررات، پیش‌بینی‌هایی انجام شده است. ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر اطلاع‌رسانی به‌موقع تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی تأکید دارد و دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند تغییرات را به شکلی اعلام کنند که فعالان اقتصادی فرصت آگاهی و تطبیق با آنها را داشته باشند.

اهمیت این ماده در آن است که بنگاه اقتصادی برای اجرای تصمیمات جدید به زمان نیاز دارد. تغییر مقررات واردات، صادرات، مالیات یا الزامات ارزی ممکن است مستلزم اصلاح قراردادها، تغییر مسیر تأمین کالا، مذاکره مجدد با مشتریان یا تأمین منابع مالی تازه باشد. ابلاغ ناگهانی یک ضابطه، بدون فرصت کافی برای تطبیق، می‌تواند هزینه اجرای آن را به‌مراتب افزایش دهد.

ماده ۳۰ همین قانون نیز بر شفافیت و دسترسی فعالان اقتصادی به اطلاعات و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار تأکید دارد. دسترسی روشن و به‌موقع به مقررات، پیش‌شرط اجرای صحیح آنهاست. اگر فعال اقتصادی نتواند به‌سادگی از آخرین ضوابط مطلع شود یا با چند دستورالعمل متفاوت و بعضاً متعارض روبه‌رو باشد، احتمال خطا و بروز اختلاف در فرآیند اجرا افزایش می‌یابد.

با وجود این الزامات قانونی، آمار مربوط به انتشار پیش‌نویس‌ها و تعداد بالای مقررات صادرشده نشان می‌دهد فاصله‌ای میان هدف قانون و عملکرد مقررات‌گذاری وجود دارد. انتشار پیش‌نویس، اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌های صادرکننده و تعیین مهلت منطقی برای تطبیق بنگاه‌ها، ابزارهایی هستند که می‌توانند از بخشی از هزینه‌های ناشی از تغییر مقررات جلوگیری کنند.

فعالان اقتصادی بارها خواستار آن شده‌اند که دستگاه‌های اجرایی پیش از صدور بخشنامه‌های اثرگذار، آثار تصمیمات خود را با تشکل‌های تخصصی و نمایندگان بخش خصوصی در میان بگذارند. چنین مشارکتی می‌تواند به شناسایی مشکلات اجرایی، اصلاح مقررات و کاهش تصمیمات متعارض کمک کند. همچنین لازم است مقررات جدید تا حد امکان از ثبات و استمرار برخوردار باشند و تغییرات ضروری نیز با اطلاع‌رسانی قبلی و فرصت کافی برای اجرا همراه شوند.

اقتصاد با انبوه دستورالعمل‌ها اداره نمی‌شود

افزایش تعداد بخشنامه‌ها و مقررات، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌های متعدد مواجه است، می‌تواند به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، بر پیچیدگی محیط کسب‌وکار بیفزاید. آمار ۱۰۹ مقرره در یک ماه، سهم بیش از ۸۰ درصدی سه دستگاه اصلی در صدور مقررات و انتشارنشدن پیش‌نویس بخش قابل توجهی از مقررات مشمول این الزام، نشانه‌هایی از گستردگی و شتاب مقررات‌گذاری در حوزه کسب‌وکار هستند.

در چنین شرایطی، تولیدکننده برای حفظ خط تولید خود باید علاوه بر تأمین مواد اولیه و مدیریت هزینه‌ها، تغییرات مقرراتی را نیز به‌طور مستمر دنبال کند. صادرکننده باید در کنار یافتن مشتری و رقابت در بازارهای خارجی، نگران تغییر ضوابط ارزی و تجاری باشد و سرمایه‌گذار نیز برای ارزیابی یک طرح اقتصادی، احتمال تغییر قواعد در میانه مسیر را در محاسبات خود لحاظ کند.

تداوم این وضعیت می‌تواند منابع بنگاه‌ها را از فعالیت‌های مولد به سمت پیگیری امور اداری و مقابله با پیامدهای مقررات متغیر سوق دهد. در اقتصادی که به سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و توسعه صادرات نیاز دارد، هر عاملی که افق تصمیم‌گیری را کوتاه‌تر و ریسک فعالیت را بیشتر کند، می‌تواند به مانعی برای رشد تبدیل شود.

در نهایت، آنچه فعالان اقتصادی مطالبه می‌کنند، حذف ضرورت مقررات‌گذاری یا کنارگذاشتن نظارت دولت نیست؛ بلکه شکل‌گیری نظامی منسجم، شفاف و قابل پیش‌بینی برای تدوین و اجرای مقررات است. مقررات باید با اطلاع‌رسانی قبلی، بررسی آثار اقتصادی، مشارکت ذی‌نفعان و هماهنگی میان دستگاه‌ها تدوین شوند و بنگاه‌ها برای اجرای آنها فرصت کافی داشته باشند.

اقتصاد برای حرکت به سرمایه، تولید و بازار نیاز دارد؛ اما این عوامل بدون ثبات در قواعد فعالیت نمی‌توانند به‌درستی کنار یکدیگر قرار بگیرند. وقتی هر روز دستورالعمل تازه‌ای به فهرست الزامات بنگاه‌ها اضافه می‌شود، بخشی از انرژی تولیدکننده و تاجر به جای خلق ارزش، صرف عبور از موانع اداری خواهد شد. بخشنامه‌ای که قرار است گرهی از کار اقتصاد باز کند، اگر بدون ارزیابی و فرصت تطبیق صادر شود، ممکن است خود به گره تازه‌ای در مسیر تولید و تجارت تبدیل شود.