ابلاغیه‌ای به نام مردم به کام لابی‌گران/ در پشت پرده واردات خودروهای دست دوم چه می‌گذرد؟

به گزارش نماد اقتصاد، سخنگوی دولت در روز 27 تیرماه اعلام کرد که واردات خودرو برای همه مردم آزاد شده است. این خبر در ابتدا خوشحال کننده بود و مردم را امیدوار به کاهش قیمت خودروهای داخلی کرد.

جو این خبر بر بازار خودرو تاثیر کاهش 7 درصدی قیمت گذاشت. اما حقیقت ماجرا چیست؟

در حال حاضر خودرو‌های کارکرده بیشتر به یک ابزار تبدیل شده است، به این معنا که هر وقت قیمت خودرو افزایش پیدا می کند و عرضه خودرو کم می‌شود، دولت واردات خودرو برای همه را دستاویزی قرار می‌دهد تا به این وسیله قیمت خودرو در بازار کنترل شود.

آینده این ابلاغیه به وضوح قابل حدس است. زیرا شرایط و جزییات این ابلاغیه را که بررسی کنید متوجه خواهید شد که باز هم این طرح دردی از مردم عادی دوا نمی‌کند و این طرح برای تجار و بازرگانان است که در خارج کشور حساب ارزی و در داخل لابی دارند. همچنین سیستم‌های نظارتی در کشور وجود ندارد.

یکی دیگر از موانع این طرح بحث حضور نمایندگی‌ها است، زمانی که فردی از عمان یک خودروی کارکرده مثلا تویوتا می‌خرد و برای استفاده به قطر می‌برد، چون این کشور‌ها تحریم نیستند، نمایندگی رسمی تویوتا می‌تواند یک گزارشی ارائه دهد که ماشین خریداری شده دارای چه ضعف‌ها و مشکلاتی است، اما در کشور ما این اتفاق رخ نمی‌دهد و حتی از کشور‌های حاشیه خلیج فارس هم بخواهیم خرید کنیم، بسیاری از دلال‌ها و سوداگران هستند که متاسفانه خودرو را دستکاری کنند و خودروی معیوب را به ما بفروشند.

به گفته صدرایی کارشناس خودرو دولت توانایی انجام این کار و نظارت بر آن را در شرایط فعلی ندارد، بحث تامین ارز مطرح است و همچنین تقاضا برای این ماشین‌ها خیلی بالا می‌رود. اگر همین امروز اعلام شود که واردات خودرو‌های کارکرده آزاد شده، شاهد هجوم بی‌سابقه‌ای از سوی دلالان خواهیم بود به این امید که ارز را خارج کنند تا خودرو وارد و سود‌های میلیاردی کنند، این وضعیت بازار را بهم می‌ریزد.

 در ادامه شرایط واردات خودرو را مطالعه بفرمایید.

وزارت صمت، فعلا برخی از شرایط زیر را برای واردات خودرو کارکرده، تعیین کرده است:

1. واردات خودروهای بالای 2500 سی سی ممنوع است.
   خودروی کارکرده وارداتی، باید مجوزهای سازمان ملی استاندارد را دریافت کند.
   3. عمر خودرو وارداتی دست دوم، باید کمتر از پنج سال و کارکرد آن نیز حداقل باید 100 کیلومتر باشد.
   4. صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط (موضوع ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو) است.
   5. شرکت‌های واردکننده به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش میتوانند، نسبت به ثبت سفارش خودرو کارکرده اقدام نمایند.
   6. اشخاص حقیقی فقط به شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر، میتوانند جهت ثبت سفارش خودرو اقدام کنند.
   7. – ثبت سفارش خودروها باید پیش از ورود خودرو به کشور، انجام گردد. بنابراین ترخیص خودروهایی که ثبت سفارش آنها پس از ورود به کشور انجام شده باشد، امکان‌پذیر نیست.
   8. در صورت فروش خودرو وارداتی کارکرده تا قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت «مالیات غیرمتعارف» اقدام کند.

ابلاغیه چه مسیرهایی را طی کرد تا تایید شد؟!

بر اساس شواهد و مدارک در طی 2 سال افراد زیادی بودند که مانع تایید ابلاغیه واردات خودرو برای همه مردم به معنای واقعی بودند. در این میان تنها نماینده ای که از لابی گری افراد پرده برداشت سیاهکلی نماینده مجلس در سال 1400 بود.

واردات خودروهای دست دوم در دستان افراد از ما بهترون

در خصوص طرح واردات خودروهای دست دوم برای همه مردم یوسف کاووسی کارشناس اقتصادی به خبرنگار نماد اقتصاد گفت: در مورد واردات خودروهای کارکرده چند نکته قابل تأمل وجود دارد. دولت مستقر این آیین نامه را در روزهای آخر و قبل از به کرسی نشستن رییس جمهوری جدید ابلاغ کرد. مجلسی‌ها نیز معتقدند که واردات خودروهای دست دوم نیاز به آیین‌نامه جدید نداشت و طبق دستورالعمل قبلی برنامه‌ریزی شده کارها پیش می‌رفت.

کاووسی ادامه داد: بر اساس آیین نامه ابلاغی هر ایرانی با کد ملی می‌تواند یک خودرو وارد کند، اما زمانی که به آیین‌نامه رجوع می‌کنید با محدودیت‌های فراوانی مواجه می‌شوید و هر شخص عادی نمی‌تواند از این امتیاز بهره‌مند شود، مگر این که در خارج از کشور حساب ارزی داشته باشد و بتواند از حسابش برداشت کند واگر فرد قرار باشد از حساب‌های داخلی برای واردات خودرو استفاده کند، به بازار داخلی فشار مضاعف تزریق می‌کند.

وی مطرح کرد: دلیل این که بانک مرکزی 2 سال مخالف طرح واردات خودرو بود، این است که بانک مرکزی ارز ندارد و محدودیت‌هایی در این زمینه دارد. بنابر این در آیین‌نامه ابلاغی ارایه شده بانک مرکزی به گونه‌ای طرح‌ریزی کرده که فقط عده‌ای خاص می‌توانند از این آیین‌نامه استفاده کنند.

این کارشناس اقتصادی آینده این ابلاغیه را مبهم دانست و گفت: یکی از دلایلی که این طرح مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت، کار لابی‌گران است تا به راحتی بتوانند از این روش 40 هزار ماشین وارداتی در بندرها را ترخیص کنند. زیرا اگر بخواهند ماشین‌های دست دوم را وارد کنند باید بنادر را خالی کنند و از این طریق به مسئولین مربوطه و رییس جمهور وقت فشار وارد می‌کنند تا به هدف دست پیدا کنند.

کاووسی در ادامه توضیح داد: افرادی که خودروها را وارد بنادر کشور کردند، هزینه‌های گزافی برای لابی‌گری پرداخت کردند تا به صورت خورد خورد ماشین‌های وارداتی را از بندرها ترخیص کنند.

وی افزود: همانطور که آگاه هستید بر اساس قانون اموال تملیکی، زمانی که مدتی کالایی در بندرها بماند جز کالای متروکه حساب می شود و تجاری که با لابی‌گری کار خود را پیش می‌برند از این فرصت استفاده می‌کنند و چون کالاها را نمی‌توانند عودت دهند در نهایت کالاها را با تسهیلاتی ترخیص می‌کنند و بنابراین به نفع وارد کننده‌های خاص می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: واردکننده‌های خاص کالا را به مناطق آزاد منتقل می‌کنند و از آنجا خودروهای وارداتی را به واسطه یک دستورالعمل و بخشنامه چند ماهه مصوب که می‌گوید اولویت با ترخیص خودروهای وارداتی در مناطق آزاد است، خودروها را ترخیص می‌کنند.

کاووسی در پایان اضافه کرد: در نهایت موضوع واردات خودروهای دست دوم که سخنگو دولت ابلاغ کرد بنا بر دلایل ذکر شده بیشتر جنبه انتخاباتی دارد و امری غیرممکن است و این ابلاغیه همانند اهرم فشار برای رییس جمهور جدید است تا تن به خواسته‌های لابی گران دهد.

یگانه بختیاری