بهرامن: توقف سرمایه‌گذاری در معدن به معنای از دست دادن فرصت‌های آینده است
در نشست خبری ایران کانمین 2026 تشریح شد

بهرامن: توقف سرمایه‌گذاری در معدن به معنای از دست دادن فرصت‌های آینده است

۳ آبان ۱۴۰۵

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت‌های اقتصادی و معرفی ظرفیت‌های معدنی کشور در شرایط بحرانی گفت: بخش معدن با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ، ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، همچنان از ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و باید با برنامه‌ریزی برای بازارهای جدید، توسعه فناوری و اصلاح سیاست‌های زنجیره تولید، زمینه بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

به گزارش نماد اقتصاد، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در نشست خبری معرفی نمایشگاه معدن با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد در شرایط ویژه اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه در دوره‌های رکود و بحران، جسارت و نگاه بلندمدت می‌خواهد؛ چراکه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگانی که برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند، می‌توانند از همین دوره‌ها برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنند.

وی افزود: اگرچه شرایط فعلی با محدودیت‌هایی همراه است، اما این وضعیت نباید به توقف فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منجر شود. بخش معدن به دلیل برخورداری از ذخایر ارزشمند و نقش آن در تأمین مواد اولیه صنایع، یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور است و معرفی ظرفیت‌های آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید ادامه پیدا کند.

بهرامن با بیان اینکه بحران‌های اخیر ضرورت بازنگری در برخی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی را آشکار کرده است، تصریح کرد: باید از تجربه‌های به‌دست‌آمده برای تقویت تاب‌آوری بخش معدن، توسعه زیرساخت‌ها و آماده‌سازی زمینه جذب سرمایه‌گذاری در آینده استفاده کنیم. اگر امروز برای برقراری ارتباط با سرمایه‌گذاران و معرفی فرصت‌های کشور اقدام نکنیم، ممکن است در زمان بهبود شرایط نیز آمادگی لازم برای بهره‌برداری از فرصت‌ها را نداشته باشیم.

ضرورت معرفی ظرفیت‌های معدنی ایران به بازارهای جهانی

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر اهمیت توسعه تعاملات بین‌المللی گفت: برنامه‌ریزی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی کشور در بازارهای مختلف، از اوراسیا و شرق آسیا تا اروپا، در دستور کار قرار دارد و هدف این است که ایران به‌عنوان کشوری برخوردار از ذخایر معدنی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به فعالان اقتصادی جهان معرفی شود.

وی افزود: در این برنامه‌ها صرفا به معرفی مواد معدنی اکتفا نمی‌کنیم، بلکه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، چارچوب‌های قانونی، بنگاه‌های فعال و فرصت‌های مشارکت در بخش معدن را نیز معرفی خواهیم کرد تا سرمایه‌گذاران بتوانند تصویر روشن‌تری از امکان فعالیت در ایران داشته باشند.

بهرامن با اشاره به همکاری تشکل‌های معدنی برای حضور در رویدادهای بین‌المللی اظهار کرد: در برخی برنامه‌ها، مجموعه‌های برگزارکننده نمایشگاه‌های خارجی نیز برای همکاری با خانه معدن اعلام آمادگی کرده‌اند. این همکاری‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بخش خصوصی ایران و برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان مواد معدنی در کشورهای مختلف فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها در معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور نقش مهمی دارند، تصریح کرد: بازتاب اخبار بخش معدن نباید صرفاً به مشکلات و محدودیت‌ها اختصاص داشته باشد. در کنار بیان چالش‌ها، لازم است توانمندی‌ها و فرصت‌های موجود نیز معرفی شوند؛ زیرا تصویر ارائه‌شده از اقتصاد کشور بر تصمیم سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار ایران تأثیر می‌گذارد.

لزوم اصلاح سیاست‌های زنجیره تولید

بهرامن با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و ضرورت بازنگری در سیاست‌های توسعه صنایع معدنی گفت: در سال‌های گذشته بخش مهمی از حمایت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها متوجه حلقه‌های انتهایی زنجیره تولید بوده است، در حالی که معدن و فرآوری اولیه، نقطه آغاز این زنجیره هستند و افزایش هزینه‌ها در این بخش‌ها می‌تواند کل ساختار تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: امروز باید بررسی کنیم که توسعه زنجیره تا کدام مرحله از نظر اقتصادی توجیه دارد و در چه نقطه‌ای می‌توانیم با توجه به شرایط انرژی، هزینه‌های تولید و نیاز بازار، بیشترین ارزش افزوده را ایجاد کنیم. این موضوع به معنای کنار گذاشتن فرآوری یا توسعه صنعتی نیست، بلکه ضرورت دارد تصمیم‌ها بر مبنای محاسبات اقتصادی و شرایط واقعی کشور اتخاذ شوند.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: نمی‌توان سیاست‌های گذشته را بدون توجه به تغییر شرایط ادامه داد. در دوره‌ای که کشور از مازاد انرژی برخوردار بود، برخی تصمیم‌ها بر مبنای همان شرایط اتخاذ می‌شد؛ اما اکنون که محدودیت‌های انرژی جدی‌تر شده است، باید مشخص کنیم سرمایه‌گذاری در کدام حلقه‌های زنجیره، بازده اقتصادی بیشتری دارد و چگونه می‌توان نیاز صنایع پایین‌دستی را با هزینه قابل‌قبول تأمین کرد.

وی با اشاره به افزایش هزینه مواد اولیه و نهاده‌های مورد نیاز برخی واحدهای فرآوری اظهار کرد: افزایش شدید قیمت موادی مانند اسید مورد استفاده در فرآوری، هزینه تمام‌شده تولید را بالا برده است. در مقابل، بالا بودن قیمت جهانی برخی محصولات معدنی از جمله مس و طلا تا حدی به تولیدکنندگان کمک می‌کند فشار هزینه‌ها را تحمل کنند؛ با این حال، این وضعیت جایگزین اصلاح ساختار هزینه‌ها و برنامه‌ریزی برای بازارهای جدید نیست.

پیگیری تأمین سوخت معادن در ماه‌های آینده

بهرامن با اشاره به نگرانی فعالان معدنی درباره تأمین انرژی در ماه‌های آینده گفت: با توجه به شرایط خاص کشور و احتمال دشوارتر شدن جابه‌جایی سوخت در فصل سرما، از ماه‌ها قبل از تشکل‌ها و معدن‌کاران خواسته شد نیاز سوخت خود را اعلام کنند تا امکان برنامه‌ریزی برای تأمین آن فراهم شود.

وی افزود: با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه پیش‌خرید سوخت برای بخشی از معادن فراهم شده است؛ با این حال، ذخیره‌سازی سوخت در محل معدن با محدودیت‌هایی همراه است. بسیاری از معادن حداکثر امکان ذخیره سوخت مورد نیاز برای حدود دو ماه را دارند و افزایش این ظرفیت، به تهیه مخازن استاندارد، صرف هزینه و طی شدن زمان نیاز دارد.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: تأمین سوخت به‌تنهایی مسئله را حل نمی‌کند، بلکه نحوه پرداخت هزینه آن نیز اهمیت دارد. خرید یکجای حجم بالای سوخت می‌تواند نقدینگی واحدهای معدنی را تحت فشار قرار دهد و توان آنها را برای پرداخت حقوق کارکنان و تأمین سایر نیازهای تولید کاهش دهد.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که امکان پرداخت مرحله‌ای هزینه سوخت فراهم شود تا معادن بتوانند با حفظ نقدینگی خود، ذخایر مورد نیاز را تأمین کنند. همچنین باید مبنای محاسبه سوخت مورد نیاز معادن، میزان استخراج واقعی باشد. در این زمینه برای شش‌ماهه نخست موافقت‌هایی صورت گرفته و پیگیری‌ها برای تداوم این رویکرد در شش‌ماهه دوم سال ادامه دارد.

بهرامن تأکید کرد: هدف این است که معادن در ماه‌های آینده با توقف فعالیت به دلیل کمبود سوخت مواجه نشوند؛ ازاین‌رو لازم است تصمیم‌گیری درباره تأمین و ذخیره‌سازی سوخت با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی معادن و توان مالی آنها انجام شود.

افزایش تولید طلا در گرو رفع موانع فرآوری

رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به پرسشی درباره ظرفیت تولید طلا در کشور گفت: ظرفیت تولید طلا قابلیت افزایش دارد و با تقویت اکتشافات و ورود معادن کوچک به چرخه تولید، می‌توان به سطح بالاتری از تولید دست یافت. از نظر ما، دستیابی به تولید سالانه حدود ۱۵ تن طلا امکان‌پذیر است؛ هرچند تحقق آن به رفع موانع موجود در مسیر توسعه معادن بستگی دارد.

وی افزود: در بخش اکتشاف و راه‌اندازی برخی معادن طلا، ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد، اما در مرحله فرآوری با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستیم که بخشی از آنها به الزامات زیست‌محیطی و نحوه اجرای مقررات مربوط می‌شود.

بهرامن با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای زیست‌محیطی و سلامت انسان اظهار کرد: استفاده از مواد شیمیایی در فرآوری طلا مستلزم رعایت دقیق ضوابط ایمنی است و نمی‌توان این الزامات را نادیده گرفت؛ اما در کنار آن، باید از تصمیم‌های غیرکارشناسی و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها نیز جلوگیری شود.

وی ادامه داد: گاهی حتی جابه‌جایی مواد معدنی یا مواد اولیه میان بخش‌های مختلف یک طرح، با وجود برخورداری مقصد از مجوزهای لازم، با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود که توجیه فنی روشنی ندارد. چنین موانعی زمان تصمیم‌گیری را طولانی می‌کند و هزینه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. لازم است متولیان معدن و محیط‌زیست با بررسی‌های علمی و هماهنگی بیشتر، مسیر توسعه معادن را هموار کنند.

فناوری می‌تواند ذخایر کم‌عیار را اقتصادی کند

بهرامن با اشاره به اهمیت فناوری در افزایش بهره‌وری معادن گفت: ذخایر معدنی تجدیدناپذیرند، اما پیشرفت فناوری می‌تواند تعریف اقتصادی ما از ذخایر را تغییر دهد. ممکن است ماده معدنی با عیار پایین در گذشته اقتصادی نبوده باشد، اما افزایش قیمت جهانی و توسعه فناوری‌های استخراج و فرآوری، بهره‌برداری از همان ذخیره را توجیه‌پذیر کند.

وی افزود: در بخش معدن نباید صرفاً به استخراج ماده اصلی توجه کنیم و باقی‌مانده عملیات را باطله بدانیم. فناوری‌های جدید امکان استفاده از بخش‌هایی از مواد را فراهم می‌کنند که در گذشته ارزش اقتصادی نداشتند. این موضوع در معادن سنگ ساختمانی نیز قابل مشاهده است؛ به‌طوری که پیشرفت روش‌های برش و فرآوری، میزان دورریز را کاهش داده و زمینه تبدیل مواد باقی‌مانده به محصولات دانه‌بندی‌شده و پودرهای میکرونیزه را فراهم کرده است.

رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: دامنه مصرف مواد معدنی فرآوری‌شده بسیار گسترده است و برخی از این محصولات در صنایع دارویی، پتروشیمی و تولید مواد صنعتی کاربرد دارند. بنابراین، توسعه فناوری و شناسایی بازارهای مصرف جدید می‌تواند ارزش اقتصادی ذخایر را افزایش دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای صادرات ایجاد کند.

وی با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی خانه معدن گفت: در قالب کمیته هوش مصنوعی و اندیشکده این مجموعه، از ظرفیت دانشجویان و متخصصان برای بررسی مسائل بخش معدن استفاده می‌شود. یکی از محورهای این مطالعات، بررسی این موضوع است که با توجه به محدودیت انرژی و شرایط جدید اقتصادی، سرمایه‌گذاری در کدام بخش از زنجیره تولید باید در اولویت قرار گیرد.

بهرامن افزود: نتایج این بررسی‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیران کمک کند تا سیاست‌های توسعه معدنی را بر مبنای داده‌ها، نیازهای واقعی کشور و ملاحظات آمایش سرزمین تنظیم کنند. استفاده از فناوری‌های نوین نیز باید در همین چارچوب دنبال شود تا ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه‌های تولید کاهش یابد.

نمایشگاه معدن؛ فرصتی برای سرمایه‌گذاری و انتقال دانش

رئیس خانه معدن ایران در بخش دیگری از سخنان خود، نمایشگاه معدن را فرصتی برای ایجاد ارتباط میان فعالان داخلی و خارجی، معرفی توانمندی‌های تولیدی و بررسی راهکارهای رفع مشکلات صنایع معدنی دانست و گفت: هدف از حضور در نمایشگاه تنها فروش محصول یا عقد قرارداد فوری نیست؛ بلکه ایجاد ارتباط، معرفی ظرفیت‌ها و فراهم کردن زمینه همکاری‌های آینده نیز اهمیت دارد.

وی افزود: تکرار حضور بخش زیادی از مشارکت‌کنندگان در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد که این رویداد برای فعالان اقتصادی ارزش تجاری و ارتباطی دارد. بخشی از نتایج نمایشگاه ممکن است در قالب قراردادهای بلندمدت یا همکاری‌هایی محقق شود که آثار اقتصادی آنها در همان زمان برگزاری قابل اندازه‌گیری نیست.

بهرامن با تأکید بر نقش نشست‌های تخصصی نمایشگاه اظهار کرد: این نشست‌ها باید به انتقال دانش، بررسی چالش‌های زنجیره تولید و گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران کمک کنند. موضوعاتی مانند تأمین مالی، هوش مصنوعی، توسعه زنجیره فولاد و مس، حکمرانی معدنی و قیمت‌گذاری دستوری از جمله مسائلی هستند که بررسی کارشناسی آنها می‌تواند در اصلاح سیاست‌ها مؤثر باشد.

وی در پایان تأکید کرد: بخش معدن برای عبور از شرایط فعلی به نگاه بلندمدت، اصلاح سیاست‌ها، توسعه فناوری و تعامل مؤثر با بازارهای جهانی نیاز دارد. باید از فرصت‌های موجود برای معرفی ظرفیت‌های کشور و آماده‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری‌های آینده استفاده کنیم؛ زیرا حفظ امید به آینده و تبدیل ظرفیت‌های معدنی به ارزش اقتصادی، مستلزم اقدام مستمر و هماهنگ فعالان بخش خصوصی، تشکل‌ها و دستگاه‌های تصمیم‌گیر است.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=77029
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه