تغییر آرایش اقتصادی کشور؛ واجب‌تر از نان شب
«نماد اقتصاد» گزارش می‌دهد:

تغییر آرایش اقتصادی کشور؛ واجب‌تر از نان شب

محمدرضا طارمی
۱۸ فروردین ۱۴۰۵

رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار تغییر آرایش اقتصادی کشور از «مدیریت عادی» به «فرماندهی جنگ زیرساختی» شده است؛ اقدامی که با توجه به مواجهه صنایع استراتژیک کشور ازجمله صنایع معدنی، فولاد، کارخانجات سیمان، مجتمع‌های پتروشیمی و مبادی لجستیکی، در شرایط حساس فعلی بیش از پیش ضروری و حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

به گزارش نماد اقتصاد، بیست و سومین روز از خرداد ماه ۱۴۰۴ بود که جنگ آمریکایی صهیونی علیه کشور عزیزمان ایران به دنبال حملات غافلگیرانه و غیرقانونی آغاز شد و تا سومین روز از تیر ماه همان سال ادامه یافت. در این جنگ که ۱۲ روز به طول انجامید و در نهایت با پذیرش آتش‌بس توسط طرفین همراه شد، دشمن چند مرکز نظامی و هسته‌ای کشور را مورد هدف قرار داد و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دانشمندان هسته‌ای را به شهادت رساند؛ ضمن اینکه این حملات به برخی زیرساخت‌های عمومی ازجمله بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی نیز آسیب جدی وارد کرد. نکته قابل ذکر اینکه در آن برهه زمانی، صنایع استراتژیک کشور چندان تحت تاثیر شرایط جنگ قرار نگرفت و بنگاه‌های صنعتی اعم از صنایع معدنی و فولادی، کارخانجات سیمان، مجتمع‌های پتروشیمی و… پرقدرت به فعالیت خود ادامه دادند.

هم‌زمان با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ و در حالی که گمانی‌زنی‌ها مبنی بر ادامه جنگ مذکور با توجه به حضور چشمگیر نظامی ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه قدرت گرفته بود، سرانجام روز ۹ اسفند ماه حملات دشمن علیه کشور از سر گرفته شد و در یکی از تلخ‌ترین روزهای انقلاب اسلامی ایران، سحرگاه روز یکشنبه ۱۰ اسفند ماه خبر شهادت رهبر معظم انقلاب و تنی چند از فرماندهان ارشد نظامی کشور رسانه‌ای شد و موجی از غم و اندوه سراسر ایران اسلامی را فرا گرفت. دشمن آمریکایی صهیونی این بار پای خود را از گلیمش درازتر کرده و علاوه بر بمب‌باران مراکز نظامی و غیرنظامی، به سراغ صنایع مذکور و مبادی لجستکی رفته است.

در شرایطی که اکنون نزدیک به ۴۰ روز از جنگ تحمیلی رمضان می‌گذرد و دشمن به خیال باطل خودش تولید و اقتصاد کشور را با بمب‌باران صنایع استراتژیک تحت‌الشعاع قرار داده است، ضروت تغییر آرایش اقتصادی کشور بیش از هر زمان دیگری مهم و ضروری به نظر می‌رسد؛ مسئله‌ای که محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران طی نامه‌ای خطاب به سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید و خواستار تغییر آرایش اقتصادی کشور از «مدیریت عادی» به «فرماندهی جنگ زیرساختی» شده است زیرا تداوم وضعیت فعلی بدون تغییر پارادایم مدیریتی در جهت حفظ شرایط موجود در صنعت کشور، پیامدهای جبران‌ناپذیری همچون ریزش ۱۴ درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP)، عبور نرخ بیکاری از مرز ۱۲ درصد و جهش تورمی بی‌سابقه‌ای را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا، رئیس خانه معدن ایران در نامه پیشنهادی خود به وزیر صمت، پنج راهکار اصلی به شرح ذیل را در راستای تغییر آرایش اقتصادی کشور پیشنهاد داده است:

1_ تشکیل ستاد عالی اقتصاد جنگ:

در شرایط حساس اقتصادی کنونی، تشکیل ستاد عالی اقتصاد جنگ با مدیریت مشترک دولت و بخش خصوصی می‌تواند اقدام موثری جهت مدیریت شرایط فعلی باشد؛ به شرط آنکه در پی آن ساختاری چابک، داده‌محور و فرابخشی که ماموریت آن «تصمیم‌گیری آنی» و حذف بروکراسی است، ایجاد شود و این ستاد ارتباط مستقیم با فعالان بخش خصوصی، مدیریت شوک‌های ارزی و انرژی را در اولویت قرار دهد.

2_ گذار به مدل اقتصاد سلولی مداوم:

زنجیره‌های تولید در کشور باید بازطراحی شوند؛ به‌گونه‌ای که هر منطقه جغرافیایی توان حداقلی برای بقای مستقل و تولید کالاهای راهبردی را در صورت قطع شبکه ملی داشته باشد.

3_ صیانت از زنجیره ارزش:

در شرایط فعلی ضرورت دارد که اولویت‌بندی سخت‌گیرانه و مدیریت‌شده برای واردات، تامین پایدار انرژی برای واحدهای پیشران و تخصیص بودجه اضطراری (معادل حداقل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی) برای بازسازی سریع آسیب‌ها صورت پذیرد.

4_ تدوین و تبیین ماموریت جهت استان‌های مرزی:

با توجه به نیاز کشور برای صادرات و واردات، تبدیل استان‌های مرزی به هاب‌های لجستیکی و پل‌های جایگزین برای دور زدن انسدادهای احتمالی در مبادی اصلی تجارت خارجی می‌تواند گام بلندی در این حوزه واقع شود.

5_ شفافیت و پایداری معیشتی:

اصلاح بودجه ۱۴۰۵ با محوریت «تاب‌آوری ملی»، حذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها و تمرکز مطلق منابع بر امنیت غذایی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و حفظ توان زیست جامعه، ازجمله موارد حائز اهمیتی است که باید در دستور کار قرار بگیرد.

در حالی که به نظر می‌رسد روزهای سخت و دشواری پیش‌روی کشور در آینده باشد، تداوم اداره کشور با الگوهای دیوان‌سالارانه گذشته و بودجه‌ای که بر مبنای فرض ثبات تدوین شده است، نه‌تنها چاره‌ساز نخواهد بود بلکه می‌تواند به عاملی برای اتلاف منابع تبدیل شود. از این رو بازنگری بنیادین در بودجه ۱۴۰۵ کشور با رویکرد «تاب‌آوری در وضعیت اضطرار»، اکنون یک ضرورت ملی محسوب می‌شود و «فرماندهی اقتصادی» به جای صرفا «مدیریت اداری» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. از طرفی، همکاری دولت و فعالان بخش خصوصی در صنایع استراتژیک به ویژه معدن وفولاد، باید تقویت شود تا بتوان سربلند و موفق از روزهای دشوار پیش‌رو عبور کرد.

انتهای پیام//

Author

محمدرضا طارمی

مشاهده دیگر مطالب
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=60462
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

0 دیدگاه