دولت برای جلوگیری از گران‌شدن یک کالا، سقف قیمت تعیین می‌کند؛ اما هم‌زمان هزینه مواد اولیه، دستمزد و حمل‌ونقل افزایش می‌یابد. در این شرایط، تولیدکننده باید محصول خود را با نرخی بفروشد که ممکن است دیگر هزینه تولید و سود لازم برای ادامه فعالیت را پوشش ندهد.
شامخ خرده‌فروشی در شهریورماه از مرز رکود عبور کرد، اما افت اشتغال، افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش خوش‌بینی فعالان صنفی نشان می‌دهد که رشد فروش هنوز به معنای رونق پایدار نیست. در بازاری که تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۹.۸ درصد رسیده، پرسش اصلی این است که فروشندگان واقعاً مشتریان بیشتری دارند یا فقط کالاهایشان را گران‌تر می‌فروشند؟
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در فصل بهار به ۶.۲۳ از ۱۰ رسید؛ در حالی که این شاخص در زمستان ۱۴۰۴ برابر با ۶.۲۰ بود. فعالان اقتصادی در تازه‌ترین پایش اتاق ایران، سه مشکل را بیشتر از سایر موانع مطرح کرده‌اند: نوسان و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن قیمت‌ها، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها و مقررات.