تحریم بانک ترکیه و کانال ارز ایران

به گزارش نماد اقتصاد، تحریم بانک ترکیه را باید در چارچوب تلاش آمریکا برای افزایش هزینه مبادلات مالی ایران بررسی کرد؛ با این حال، منابع موجود هنوز شواهدی ارائه نمی‌کنند که بتوان بر اساس آن، اثر مشخص و کمی این تصمیم بر نرخ دلار در بازار ایران را تعیین کرد.

تحریم بانک ترکیه در حالی اعلام شده است که دولت آمریکا از اواخر ماه آگوست، فشار خود بر شبکه‌های مالی مرتبط با ایران را به‌صورت آشکار تشدید کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۴ سپتامبر اعلام کرد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه، سه بانک «Golden Global Yatirim Bankasi»، «Golden Global Portfoy Yonetimi» و «Golden Global Varlik Kiralama» را در فهرست اتباع و اشخاص ویژه تحریم‌شده قرار داده است. این سه نهاد مستقر در ترکیه به فهرست تحریم‌ها اضافه و در نتیجه، مشمول محدودیت‌های نظام تحریم‌های آمریکا شده‌اند.

بر اساس اعلام خزانه‌داری آمریکا، تحریم بانک ترکیه به این دلیل انجام شده است که بانک «Golden Global Bank» در ارائه خدمات بانکی کارگزاری به موسسات مالی ایرانی نقش داشته است. خزانه‌داری آمریکا همچنین مدعی شده است که این بانک در شبکه‌ای قرار داشته که درآمدهای نفتی ایران از چین را به ترکیه منتقل می‌کرد و سپس این منابع می‌توانستند در آنجا به وجه نقد و طلا تبدیل شوند.

واشنگتن همچنین اعلام کرده است که بانک «Golden Global Bank» از طریق حساب‌هایی که در اختیار شبکه‌های مرتبط با ایران قرار داشته‌اند، خدمات بانکی ارائه کرده است.

در مقابل، خود بانک «Golden Global Bank» این اتهامات را رد کرده است. این بانک در اطلاعیه‌ای که در سامانه افشای اطلاعات ترکیه منتشر شده، اعلام کرد از زمان آغاز فعالیت خود در سال ۲۰۲۰ الزامات بانکی و مقررات داخلی و بین‌المللی را رعایت کرده و اشخاص و نهادهایی که در تصمیم دفتر کنترل دارایی‌های خارجی نام آن‌ها آمده است، مشتری این بانک نبوده‌اند. بانک همچنین اعلام کرده است که در برابر تصمیم آمریکا از مسیرهای حقوقی استفاده خواهد کرد.

تحریم بانک ترکیه یک اقدام منفرد نیست

اهمیت تحریم بانک ترکیه زمانی بیشتر مشخص می‌شود که این تصمیم در کنار اقدامات هفته‌های اخیر واشنگتن قرار گیرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ آگوست دور جدیدی از تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران را آغاز کرد و هدف آن را قطع شبکه‌های اقتصادی و مالی باقی‌مانده‌ای اعلام کرد که به گفته این وزارتخانه به درآمدزایی و انتقال منابع به ایران کمک می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در این عملیات، شبکه‌های تسهیل‌کننده، کانال‌های مالی و واسطه‌هایی را که در انتقال نفت، دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی منابع نقش دارند، شناسایی می‌کند. این وزارتخانه همچنین هشدار داده است که موسسات مالی یا اشخاصی که به دور زدن تحریم‌های ایران کمک کنند، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا را از دست بدهند.

این رویکرد پیش از تحریم بانک ترکیه نیز در بخش بانکی مشاهده شده بود. خزانه‌داری آمریکا در ۲۸ آگوست دسترسی شعب بانک مصری «Banque Misr» در امارات متحده عربی به معاملات دلاری را هدف قرار داد و این اقدام را نیز در چارچوب عملیات اقتصادی علیه ایران قرار داد. رویترز گزارش داده است که محدودیت‌های مربوط به بانک «Banque Misr» با فعالیت‌های مرتبط با ایران ارتباط داشته و اجرای آن‌ها نیز با یک دوره زمانی مشخص برای پایان دادن به معاملات همراه بوده است.

در نتیجه، تحریم بانک ترکیه را نمی‌توان صرفا یک تصمیم موردی علیه یک موسسه مالی دانست. مجموعه اقدامات اخیر نشان می‌دهد تمرکز واشنگتن از تحریم مستقیم نهادهای ایرانی به سمت هدف‌گیری واسطه‌ها و زیرساخت‌هایی نیز رفته است که می‌توانند امکان انتقال منابع از طریق کشورهای ثالث را فراهم کنند. این تغییر رویکرد در اسناد رسمی وزارت خزانه‌داری و گزارش‌های رویترز به‌وضوح قابل مشاهده است.

نقطه حساس؛ انتقال درآمد نفتی

برای فهم اهمیت تحریم بانک ترکیه باید به ادعای اصلی خزانه‌داری آمریکا درباره مسیر درآمدهای نفتی ایران توجه کرد. بر اساس روایت واشنگتن، بخشی از شبکه مالی ایران از مسیرهای چندکشوری استفاده می‌کند و روابط کارگزاری بانکی، یکی از ابزارهای مهم برای انتقال منابع میان حوزه‌های مختلف است. خزانه‌داری آمریکا بانک «Golden Global Bank» را یکی از موسسات مورد استفاده این شبکه معرفی کرده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که درآمدهای حاصل از صادرات نفت، یکی از محورهای اصلی تلاش آمریکا برای اعمال فشار اقتصادی بر تهران بوده است. رویترز در گزارش اول سپتامبر خود نوشت که محدودیت‌های مربوط به صادرات نفت ایران، فشار قابل‌توجهی بر جریان درآمدهای خارجی کشور وارد کرده و حجم بارگیری نفت خام ایران از حدود ۲ میلیون بشکه در روز در مارس به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز در آگوست رسیده است.

در چنین شرایطی، تحریم بانک ترکیه از منظر واشنگتن مکمل فشار بر صادرات نفت محسوب می‌شود؛ زیرا هدف فقط محدود کردن فروش نفت نیست، بلکه مسدود کردن مسیرهای انتقال و دسترسی به درآمد حاصل از فروش نیز دنبال می‌شود. خزانه‌داری آمریکا صراحتا اعلام کرده است که شبکه‌های مالی چندکشوری مورد استفاده ایران به روابط کارگزاری دلاری دسترسی پیدا می‌کنند و هدف عملیات جدید، شناسایی و قطع این دسترسی‌هاست.

آیا تحریم بانک ترکیه به معنای جهش دلار است؟

پاسخ منابع معتبر به این پرسش محتاطانه است. تحریم بانک ترکیه می‌تواند هزینه و ریسک استفاده از یک مسیر مالی مشخص را افزایش دهد، اما منابع بررسی‌شده هیچ برآورد کمی ارائه نمی‌کنند که بتوان بر اساس آن گفت این اقدام به‌تنهایی چه میزان بر نرخ دلار در ایران اثر خواهد گذاشت.

رویترز نیز در گزارش خود تاکید کرده است که بانک «Golden Global Bank» بانکی کوچک است و مجموع دارایی‌های آن در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ میلیارد لیر، معادل حدود ۵۱۶.۶ میلیون دلار بوده است. بنابراین اهمیت این پرونده لزوما به اندازه ترازنامه بانک نیست، بلکه به نقش احتمالی آن در شبکه مالی و پیام سیاسی تحریم آن مربوط می‌شود.

یک کارشناس در گفت‌وگو با رویترز در همین رابطه گفته که اندازه بانک کوچک است، اما اقدام آمریکا پیام مشخصی برای آنکارا دارد. به گفته وی، اثر مهم‌تر می‌تواند پیامدهای زنجیره‌ای برای موسساتی باشد که همچنان با چنین بانکی همکاری می‌کنند.

بریت اریکسون، مدیرعامل موسسه «Obsidian Risk Advisors»، نیز به رویترز گفت که تحریم بانک ترکیه فشار بر ایران را افزایش می‌دهد، اما میان افزایش فشار اقتصادی و تغییر نتیجه جنگ تفاوت وجود دارد. وی همچنین هشدار داد که اگر فشار اقتصادی نتواند مسیر اقتصادی جنگ را به شکل معناداری تغییر دهد، افزایش تنش می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای اقتصاد جهانی داشته باشد.

بنابراین، تحریم بانک ترکیه در شرایط فعلی بیشتر از آنکه یک شوک قابل‌اندازه‌گیری به نرخ ارز باشد، یک سیگنال درباره افزایش ریسک عملیاتی شبکه انتقال منابع ایران است. این تمایز برای تحلیل بازار ارز اهمیت دارد، زیرا واکنش قیمت دلار تنها به یک تحریم وابسته نیست و منابع موجود نیز رابطه مستقیم و کمی میان تصمیم ۴ سپتامبر و نرخ ارز ایران ارائه نکرده‌اند.

ریسک اصلی؛ افزایش اصطکاک مالی

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم بانک ترکیه افزایش اصطکاک در مسیرهای انتقال پول است. زمانی که یک واسطه مالی در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد، دارایی‌ها و منافع مالی مربوط به آن در حوزه صلاحیت آمریکا مسدود می‌شود و اشخاص آمریکایی عموما از انجام معاملات مربوط به آن منع می‌شوند، مگر آنکه مجوزی از دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وجود داشته باشد.

دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی در کنار اعلام تحریم، مجوز عمومی «CC» را نیز صادر کرده است که امکان پایان دادن تدریجی به برخی معاملات مرتبط با اشخاص تحریم‌شده در ۴ سپتامبر را فراهم می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد تحریم‌ها لزوما به معنای توقف آنی تمام روابط موجود نیست، بلکه برای بخشی از معاملات دوره‌ای برای جمع‌آوری و پایان دادن به فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

از این منظر، تحریم بانک ترکیه می‌تواند برای فعالان مالی خارجی یک مسئله مهم‌تر از خود بانک ایجاد کند و آن‌ این‌‌که افزایش ریسک همکاری با واسطه‌هایی که در زنجیره انتقال منابع ایران قرار دارند. رویترز به نقل از کارشناسان تحریم نوشته است که اثر زنجیره‌ای بر موسسات مالی همکار ممکن است یکی از اهداف اصلی این اقدام باشد.

ترکیه در کانون تازه فشار مالی

قرار گرفتن یک موسسه مالی ترکیه‌ای در مرکز این پرونده نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. رویترز گزارش داده است که بانک «Golden Global Bank» نخستین بانک مستقر در یک کشور عضو ناتو است که در چارچوب کارزار فعلی آمریکا علیه شبکه‌های مالی ایران هدف قرار گرفته است.

این تحول نشان می‌دهد دامنه جغرافیایی سیاست فشار مالی آمریکا در حال گسترش به کشورهای ثالث است. خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرده است که برای اجرای «Operation Economic Outcast» با اتحادیه اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج فارس و سایر طرف‌ها همکاری می‌کند و قصد دارد مسیرهای مورد استفاده برای انتقال درآمدها و دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار دهد.

به همین دلیل، تحریم بانک ترکیه می‌تواند برای شبکه انتقال ارز ایران یک هشدار فراتر از یک مسیر مشخص باشد. مسئله اصلی برای فعالان این شبکه، افزایش احتمال هدف‌گیری واسطه‌های بعدی است؛ موضوعی که با اظهارات اسکات بسنت نیز همخوانی دارد. وزیر خزانه‌داری آمریکا در هفته گذشته اعلام کرده بود که تحریم‌های ثانویه جدید می‌تواند به‌صورت هفتگی اعلام شود و تمرکز اولیه آن بر مؤسسات مالی خواهد بود.

بازار ارز در انتظار اثرات غیرمستقیم

در شرایط فعلی، مهم‌ترین اثر قابل استناد تحریم بانک ترکیه افزایش ریسک و هزینه دسترسی به کانال‌های مالی خارجی و نه یک تغییر مشخص در نرخ دلار است. رویترز گزارش داده است که هم‌زمان با تشدید فشارهای آمریکا، کاهش ارزش ریال ایران به رکوردهای جدیدی در برابر دلار رسیده است؛ با این حال، این گزارش مجموعه‌ای از عوامل شامل کاهش درآمدهای نفتی، محدودیت‌های مالی و شرایط جنگی را در توضیح فشار اقتصادی بر ایران مطرح می‌کند و اثر مستقلی برای تحریم بانک «Golden Global Bank» ارائه نمی‌دهد.

از سوی دیگر، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اول سپتامبر اعلام کرده بود که کشور همچنان ذخایر ارزی کافی در اختیار دارد و بانک مرکزی آمادگی دارد برای کنترل نوسانات بازار ارز تا ۲ میلیارد دلار عرضه کند. این موضع نشان می‌دهد که حتی در شرایط افزایش فشار تحریمی، سیاست‌گذار ایرانی تلاش دارد از طریق مدیریت بازار ارز، شدت نوسانات را کنترل کند.

در نتیجه، تحریم بانک ترکیه به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی یک نرخ مشخص برای دلار باشد. آنچه می‌توان با اتکا به منابع فعلی گفت این است که واشنگتن در حال افزایش فشار بر حلقه‌های واسطه‌ای زنجیره مالی ایران است و اگر این روند ادامه یابد، هزینه استفاده از مسیرهای مالی خارجی می‌تواند افزایش پیدا کند. این نتیجه مستقیما با هدف اعلام‌شده وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره افزایش ریسک تحریم برای واسطه‌های مالی همخوانی دارد.

گام بعدی چیست؟

اهمیت تحریم بانک ترکیه اکنون بیش از آنکه به خود بانک «Golden Global Bank» وابسته باشد، به واکنش شبکه مالی پس از این تصمیم بستگی دارد. اگر اقدامات آمریکا در هفته‌های آینده بانک‌ها و واسطه‌های بیشتری را در کشورهای ثالث هدف قرار دهد، فشار از یک موسسه مشخص به یک ریسک سیستماتیک‌تر برای مسیرهای انتقال منابع ایران نزدیک خواهد شد؛ اما منابع موجود هنوز امکان تعیین اندازه این اثر را فراهم نمی‌کنند.

از سوی دیگر، خود بانک تحریم‌شده اتهامات آمریکا را رد کرده و اعلام کرده است که علیه این تصمیم اقدام حقوقی خواهد کرد. بنابراین پرونده بانک «Golden Global Bank» همچنان میان روایت رسمی آمریکا و موضع دفاعی بانک قرار دارد و برای ارزیابی دقیق‌تر پیامدهای آن باید منتظر اطلاعات بیشتر درباره معاملات مورد ادعای خزانه‌داری و واکنش سایر موسسات مالی بود.

در نهایت، تحریم بانک ترکیه را باید بخشی از تغییر مسیر سیاست تحریمی آمریکا دانست؛ مسیری که در آن هدف فقط نهادهای ایرانی نیستند، بلکه بانک‌ها، واسطه‌های مالی و کانال‌های انتقال منابع در کشورهای ثالث نیز در معرض فشار قرار گرفته‌اند. در این چارچوب، پرسش اصلی برای بازار ارز ایران دیگر فقط این نیست که «کدام بانک تحریم شد»، بلکه این است که چه تعداد از مسیرهای جایگزین انتقال درآمد نفتی و دسترسی به منابع خارجی می‌توانند در برابر موج بعدی تحریم‌ها دوام بیاورند.

به طور کلی شواهد موجود نشان می‌دهد تحریم بانک ترکیه یک اقدام منفرد نیست و در امتداد کارزار جدید آمریکا برای هدف‌گیری شبکه‌های مالی مرتبط با ایران قرار دارد. انتخاب یک بانک مستقر در ترکیه، پس از اقدامات مشابه علیه کانال‌های مالی در امارات، نشان می‌دهد تمرکز واشنگتن بر نقاط واسطه‌ای زنجیره انتقال منابع در حال افزایش است.

با این حال، هنوز نمی‌توان اثر کمی این تحریم بر نرخ دلار ایران را تعیین کرد. آنچه مستند است، افزایش ریسک و محدودیت برای برخی مسیرهای انتقال منابع و افزایش احتمال تحریم واسطه‌های مالی بیشتر است؛ موضوعی که در صورت تداوم می‌تواند هزینه دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی را افزایش دهد.