حجم تجارت خارجی ایران کوچک‌تر شد

به گزارش نماد اقتصاد، افت حجم واردات به ایران می‌تواند دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات را محدود کند و در طرف دیگر، کاهش ورود برخی کالاهای مصرفی نیز می‌تواند بر تنوع عرضه و قیمت کالاها اثر بگذارد؛ به همین دلیل، پرسش اصلی درباره تجارت خارجی ایران دیگر فقط میزان صادرات نیست، بلکه این است که آیا اقتصاد کشور هم‌زمان در حال از دست دادن بخشی از توان صادرات و ظرفیت واردات مورد نیاز خود است یا خیر.

ارزیابی داده‌های منتشرشده از سوی گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی از ابتدای سال تا ۲۵ مرداد به نزدیک ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز حدود ۱۷ میلیارد دلار بوده است. رئیس‌کل گمرک ایران اعلام کرده که تجارت کشور در این دوره نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با کاهش میانگین ۲۴ درصدی همراه بوده است.

در مقابل، بررسی منتشرشده در ۳۱ آگوست بر پایه داده‌های گمرکی، افت صادرات غیرنفتی را نزدیک به ۳۰ درصد نسبت به پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ برآورد می‌کند و کاهش واردات در نیز حدود یک‌چهارم گزارش شده است. بنابراین میان گزارش‌های موجود درباره شدت افت صادرات تفاوتی وجود دارد؛ اما هر دو روایت در یک نقطه مشترک‌اند و آن این‌که تجارت خارجی ایران در ابتدای سال ۱۴۰۵ کوچک‌تر شده و این کاهش فقط به سمت صادرات محدود نیست.

این تفاوت آماری می‌تواند ناشی از تفاوت در دوره زمانی و شیوه ارائه داده‌ها باشد و نباید بدون توضیح به عنوان تناقض قطعی میان آمار گمرک و گزارش‌های رسانه‌ای تلقی شود. با این حال، حتی برآورد محافظه‌کارانه‌تر نیز کاهش قابل‌توجه جریان کالا میان ایران و بازارهای خارجی را نشان می‌دهد.

چرا کاهش واردات مهم‌تر از یک عدد تجاری است؟

در نگاه نخست، کاهش واردات ممکن است نشانه مثبتی برای کاهش تقاضای ارز یا کاهش خروج منابع ارزی تلقی شود، اما ترکیب واردات اهمیت بیشتری از رقم کل آن دارد.

رئیس‌کل گمرک ایران توضیح داده است که سیاست وارداتی کشور به گونه‌ای تنظیم شده که کالاهای دارای اولویت ارزی در صدر قرار گیرند و به همین دلیل واردات برخی کالاهای غیرضروری یا کم‌اولویت کاهش یافته است. وی همچنین بیان کرده که تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید در اولویت قرار دارد.

این نکته، بخش مهمی از معمای تجارت خارجی ایران را روشن می‌کند. البته همه کاهش واردات به معنای کاهش نیاز اقتصاد نیست؛ بخشی از آن می‌تواند نتیجه محدود شدن انتخاب‌ها و اولویت‌بندی تخصیص ارز باشد.

نمونه روشن آن بازار تلفن همراه است. بر اساس اظهارات رئیس‌کل گمرک، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، در حالی که این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. ارزش واردات این کالا نیز حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

این نمونه نشان می‌دهد که کاهش واردات می‌تواند از دو مسیر کاهش تقاضا و کاهش قدرت خرید از یک سو، یا تغییر اولویت سیاست‌گذار و محدود شدن تخصیص ارز از سوی دیگر رخ دهد. بنابراین برای ارزیابی اثر واقعی تجارت خارجی ایران بر اقتصاد داخلی، تفکیک کالاهای مصرفی از مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات سرمایه‌ای ضروری است.

مولفه تولید؛ جایی که کاهش واردات جدی‌تر می‌شود

مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کاهش واردات به کالاهای مورد استفاده در فرآیند تولید سرایت کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با استناد به آمار تجارت خارجی گمرک گفته است واردات در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از حدود ۱۸ میلیارد دلار در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. از نگاه وی، این کاهش نشان‌دهنده چالش جدی در تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.

این دیدگاه، کاهش واردات را از یک متغیر تجاری به یک مسئله تولیدی پیوند می‌دهد. بنگاه‌هایی که برای ادامه فعالیت به مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات یا کالاهای واسطه‌ای خارجی وابسته‌اند، در صورت دشوار شدن دسترسی به این نهاده‌ها با افزایش ریسک عملیاتی مواجه می‌شوند.

در چنین شرایطی، تجارت خارجی ایران فقط کانال ورود کالا نیست؛ بلکه بخشی از زیرساخت تولید داخلی محسوب می‌شود. اگر محدودیت واردات صرفا از کالاهای مصرفی کم‌اولویت کاسته باشد، اثر آن بر تولید متفاوت خواهد بود، اما اگر محدودیت ارزی، اختلال حمل‌ونقل یا دشواری تجارت خارجی به مواد اولیه و تجهیزات برسد، پیامد آن می‌تواند مستقیما در ظرفیت تولید بنگاه‌ها ظاهر شود.

صادرات غیرنفتی نیز از سمت عرضه تحت فشار است

در سمت دیگر معادله، کاهش صادرات غیرنفتی نشان می‌دهد بنگاه‌های ایرانی نیز با محدودیت‌هایی برای فروش کالا در بازارهای خارجی روبه‌رو هستند.

بررسی یک گزارش منتشرشده در ۳۱ آگوست نشان می‎دهد که صادرات غیرنفتی ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده و نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داشته است. در همین گزارش تاکید شده که گمرک ایران جزئیات کامل افت صادرات غیرنفتی را منتشر نکرده است؛ بنابراین نمی‌توان سهم دقیق هر صنعت را در این کاهش مشخص کرد.

با این حال، در این گزارش به آسیب دیدن صنایع پتروشیمی و فولاد، دو بخش مهم صادرات غیرنفتی ایران، اشاره شده است. بر اساس همان گزارش، صادرات کالاهای غیرنفتی ایران در سال مالی ۱۴۰۴ حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده و پتروشیمی و فولاد در مجموع حدود ۱۷ میلیارد دلار، معادل تقریبا ۳۷ درصد آن، سهم داشته‌اند.

در نتیجه، افت صادرات غیرنفتی صرفا به معنای کاهش درآمد ارزی نیست. برای بنگاه صادرکننده، کاهش سفارش خارجی به معنی کاهش استفاده از ظرفیت تولید، کاهش جریان نقدی و دشوارتر شدن تامین مالی فعالیت‌های بعدی است؛ البته میزان این اثر به صنعت، بازار مقصد و توان بنگاه برای جایگزین کردن بازارها بستگی دارد و منابع موجود امکان تعیین یک اثر عددی واحد را فراهم نمی‌کنند.

فشار دوطرفه بر ارز و واردات

هم‌زمانی افت صادرات و واردات، یک ویژگی مهم دیگر دارد. صادرات کمتر به معنای ورود ارز کمتر است، در حالی که واردات همچنان به ارز نیاز دارد؛ حتی اگر حجم واردات کاهش یافته باشد.

در ارزیابی یک گزارش منتشر شده در ۳۱ آگوست درباره تجارت خارجی ایران تاکید شده که کاهش هم‌زمان صادرات نفتی و غیرنفتی می‌تواند فشار بیشتری بر موقعیت ارزی کشور وارد کند و در صورت تداوم کاهش درآمدهای صادراتی، توان تامین مالی واردات نیز تحت فشار قرار گیرد.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که تجارت ایران همچنان با محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقلی مواجه است. همچنین رویترز در اول سپتامبر گزارش داد صادرات نفت خام ایران از مسیر تنگه هرمز از اواسط جولای ۲۰۲۶ به‌شدت مختل شده و جریان بارگیری نفت ایران در آگوست به سطوح بسیار پایین‌تری نسبت به ابتدای سال جاری میلادی رسیده است.

در نتیجه، کاهش تجارت خارجی ایران را نمی‌توان صرفا با آمار ۱۵ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی توضیح داد. وضعیت درآمدهای نفتی، دسترسی به ارز و شرایط حمل‌ونقل نیز بر توان اقتصاد برای تامین واردات اثر می‌گذارند.

آیا اقتصاد ایران وارد مرحله کوچک‌شدن هم‌زمان تجارت شده است؟

پاسخ قطعی به این پرسش هنوز به داده‌های کامل‌تر نیاز دارد، اما شواهد موجود یک علامت مهم ارائه می‌کنند. در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۱۲ میلیارد دلار و واردات حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار گزارش شده بود؛ در حالی که ارزش واردات در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار اعلام شده بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران این روند را نشانه دشوار شدن تامین نیاز صنایع و برخی کالاهای ضروری دانسته است.

از سوی دیگر، همین مقام بخش خصوصی از کاهش تشکیل سرمایه ثابت نیز ابراز نگرانی کرده است. بر اساس ارقام ارائه‌شده از سوی وی، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲.۳ درصد کاهش یافته است.

در این چارچوب، تجارت خارجی ایران با یک حلقه بازخورد بالقوه مواجه است و آن این‌که صادرات کمتر می‌تواند منابع ارزی در دسترس را محدود کند؛ منابع ارزی محدودتر می‌تواند انتخاب‌های وارداتی را کاهش دهد؛ کاهش واردات مواد اولیه و تجهیزات می‌تواند فعالیت برخی بنگاه‌ها را دشوارتر کند و ضعف تولید نیز در نهایت ظرفیت صادراتی اقتصاد را محدود می‌کند.

اثر بر بنگاه‌ها؛ از مواد اولیه تا سرمایه‌گذاری

برای بنگاه‌های تولیدی، مسئله اصلی تنها قیمت ارز نیست. دسترسی به نهاده تولید نیز اهمیت دارد. کاهش واردات ایران در شرایطی که سیاست‌گذار تامین مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید را در اولویت قرار داده، نشان می‌دهد منابع ارزی محدود به سمت اقلامی هدایت می‌شوند که از نظر سیاست‌گذار اهمیت بیشتری دارند. به همین دلیل، برخی بخش‌ها ممکن است همچنان به واردات دسترسی داشته باشند، در حالی که گروه‌های دیگر با محدودیت بیشتری مواجه شوند.

این وضعیت می‌تواند ساختار هزینه بنگاه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد، اما منابع بررسی‌شده داده کافی برای تعیین میزان افزایش هزینه تولید در سطح کل اقتصاد ارائه نمی‌کنند. بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی برای اثر کاهش واردات بر هزینه تولید اعلام کرد.

آنچه منابع به‌طور مشخص‌تر نشان می‌دهند، ارتباط میان افت واردات و دشوار شدن تامین نهاده‌های تولید است. رئیس اتاق بازرگانی تهران صراحتا کاهش واردات را یکی از عوامل فشار بر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی دانسته است.

اثر بر خانوار؛ محدودیت عرضه و انتخاب

در سمت خانوار، تصویر متفاوت است. کاهش واردات کالاهای مصرفی الزاما به معنای افزایش فوری قیمت همه کالاها نیست؛ اما کاهش عرضه برخی محصولات می‌تواند تنوع انتخاب مصرف‌کننده را محدود کند. افت حدود ۷۰ درصدی ارزش واردات تلفن همراه و کاهش تعداد واردات این کالا از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه به یک میلیون دستگاه، نمونه‌ای از تغییر محسوس در جریان عرضه یک کالای مصرفی است.

با این حال، سیاست وارداتی اعلام‌شده نشان می‌دهد دولت تلاش کرده است ارز محدود را از کالاهای کم‌اولویت به سمت مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز تولید هدایت کند. بنابراین اثر کاهش واردات بر خانوارها و تولید یکسان نیست و به ترکیب کالاهای حذف‌شده از سبد واردات بستگی دارد.

تجارت خارجی؛ شاخصی برای سنجش فشار اقتصادی

در مجموع، داده‌های موجود تصویری پیچیده‌تر از یک افت ساده صادرات ارائه می‌کنند. تجارت خارجی ایران در ابتدای سال ۱۴۰۵ با کاهش هم‌زمان صادرات و واردات مواجه شده است؛ ارزش صادرات غیرنفتی به حدود ۱۵ میلیارد دلار و واردات به حدود ۱۷ میلیارد دلار رسیده و منابع مختلف از افت قابل توجه هر دو جریان خبر می‌دهند.

نکته مهم این است که کاهش واردات را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه بهبود تراز تجاری دانست. اگر بخشی از کاهش واردات ناشی از محدودیت ارزی یا دشواری تامین کالاهای مورد نیاز تولید باشد، اثر اقتصادی آن با کاهش واردات کالاهای غیرضروری متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر، افت صادرات غیرنفتی فشار را از سمت درآمدهای ارزی ایجاد می‌کند. ترکیب این دو روند، اهمیت تجارت خارجی ایران را برای ارزیابی ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و توان تامین کالا در ماه‌های آینده افزایش می‌دهد.

مسئله اصلی ترکیب تجارت است

داده‌های فعلی برای اعلام اینکه اقتصاد ایران وارد یک روند پایدار از کوچک‌شدن تجارت شده است، هنوز کافی نیست؛ زیرا آمار کامل ماه‌های بعد و جزئیات گروه‌های کالایی برای تشخیص ماندگاری این روند ضروری است.

در عین حال یک علامت هشدار در داده‌ها وجود دارد و آن این‌که هم‌زمانی افت صادرات غیرنفتی با کاهش واردات ایران، در شرایطی رخ داده که بخش خصوصی نسبت به تامین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید ابراز نگرانی کرده است.

بنابراین، برای سنجش مسیر بعدی تجارت خارجی ایران، صرفا دنبال کردن رقم کل صادرات و واردات کافی نخواهد بود. ترکیب واردات، سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ورود ماشین‌آلات، وضعیت صادرات صنایع بزرگ و میزان دسترسی بنگاه‌ها به ارز، شاخص‌های مهم‌تری برای تشخیص اثر واقعی این روند بر تولید خواهند بود.

اگر کاهش تجارت در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، پرسش اصلی دیگر این نخواهد بود که حجم تجارت چقدر کاهش یافته است؛ بلکه مسئله تعیین‌کننده این است که کدام بخش از تجارت خارجی ایران در حال کوچک‌شدن است و این کاهش تا چه اندازه به ظرفیت تولید، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها منتقل می‌شود.