تقلای عربستان برای تقویت ستون سوم اقتصاد

به گزارش نماد اقتصاد، حسین امیری/ قام‌های سعودی معتقدند این کشور می‌تواند با اتکا به ظرفیت‌های معدنی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در زنجیره‌های ارزش، جایگاهی محوری در تامین مواد معدنی مورد نیاز جهان به دست آورد؛ جایگاهی که پیش‌تر در بازارهای جهانی انرژی برای خود تثبیت کرده است.
بندر الخرایف، وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان سعودی، در جریان نشست بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ روسیه، اعلام کرد که ریاض برنامه‌ای بلندمدت برای ایفای نقشی تعیین‌کننده در بازار جهانی مواد معدنی و عناصر راهبردی در دستور کار خود دارد. به گفته وی، تحقق این هدف مستلزم ایجاد شبکه‌ای گسترده از مشارکت‌های بین‌المللی و شکل‌گیری یک اکوسیستم یکپارچه در بخش معدن است؛ اکوسیستمی که بتواند ضمن تسهیل رشد این صنعت، امنیت عرضه مواد معدنی در سطح جهان را نیز تقویت کند.
الخرایف این اظهارات را در نشستی تخصصی با محوریت «عناصر نادر خاکی و مواد معدنی راهبردی؛ حاکمیت ملی و همکاری‌های بین‌المللی» مطرح کرد؛ نشستی که با حضور وزیران، سیاست‌گذاران و مدیران ارشد صنایع معدنی از کشورهای مختلف برگزار شد.

تاکید بر توسعه همکاری جهانی در صنعت معدن

وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان با اشاره به برگزاری «کنفرانس بین‌المللی معدن» از سوی این کشور، هدف از برگزاری این رویداد را ایجاد بستری جهانی برای گردهم‌آیی دولت‌ها، شرکت‌های معدنی، نهادهای مالی و مراکز علمی و پژوهشی عنوان کرد. به گفته وی، این کنفرانس در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین مجامع تخصصی صنعت معدن در جهان تبدیل شده و توانسته نقش موثری در توسعه همکاری‌های بین‌المللی و یافتن راه‌حل‌هایی برای چالش‌های این صنعت ایفا کند.
وی افزود که آخرین دوره این رویداد با حضور نمایندگان بیش از ۱۰۰ کشور جهان برگزار شد و شرکت‌های بزرگ معدنی، موسسات مالی و مراکز علمی برجسته در آن مشارکت داشتند؛ موضوعی که جایگاه رو به رشد عربستان را در عرصه حکمرانی جهانی بخش معدن نشان می‌دهد.

معدن؛ ستون سوم اقتصاد عربستان پس از نفت

عربستان در چارچوب سند تحول چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۳۰ تلاش می‌کند وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و بخش معدن را به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند. الخرایف در ادامه تاکید کرد که صنعت معدن یکی از ارکان کلیدی تحقق اهداف این سند توسعه‌ای به شمار می‌رود و نقش مهمی در تنوع‌بخشی به ساختار اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد.
به گفته وی، دولت عربستان طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی انجام داده است؛ اقدامی که موجب شده برآورد ارزش منابع معدنی این کشور به حدود ۲.۵ تریلیون دلار برسد. این رقم نسبت به برآوردهای اعلام‌شده در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۹۰ درصد افزایش یافته و بیانگر ظرفیت‌های قابل‌توجه بخش معدن در اقتصاد عربستان است.
وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان همچنین معدن را «ستون سوم صنایع ملی» این کشور توصیف و خاطرنشان کرد که توسعه این بخش می‌تواند زمینه‌ساز گسترش صنایع پایین‌دستی، ایجاد زنجیره‌های پربازده و امن، تقویت اقتصاد غیرنفتی و حتی افزایش امنیت غذایی جهانی از طریق توسعه صنایع مرتبط با کودهای فسفاته شود.

صادرات غیرنفتی در مسیر رکوردشکنی

آمارهای ارائه‌شده از سوی مقام‌های سعودی نشان می‌دهد حجم صادرات غیرنفتی این کشور در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۱۶۵ میلیارد دلار رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این صادرات را محصولات معدنی، کودهای شیمیایی و آلومینیوم تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که بیانگر رشد سهم صنایع معدنی در اقتصاد عربستان است.

آینده معدن در گرو همکاری‌های فرامرزی

الخرایف تاکید کرد که آینده صنعت معدن تنها به وجود ذخایر معدنی وابسته نبوده و موفقیت کشورها در این حوزه نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مناسب، توسعه فناوری‌های نوین، دسترسی به منابع مالی و تربیت نیروی انسانی متخصص است. به اعتقاد وی، شکل‌گیری چنین اکوسیستمی می‌تواند پایداری زنجیره‌های تامین جهانی را افزایش داده و ریسک‌های ناشی از تمرکز منابع معدنی در مناطق محدود جهان را کاهش دهد.
وی همچنین به ظرفیت‌های معدنی مناطق آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی اشاره کرد و ابراز داشت که این مناطق در مجموع حدود ۳۳ درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارند، اما سهم آن‌ها از عرضه جهانی مواد معدنی تنها حدود ۶ درصد است. این شکاف نشان می‌دهد که فرصت‌های بزرگی برای توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت و زنجیره‌های ارزش در این مناطق وجود دارد.
به باور وزیر صنعت عربستان، توسعه همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند زمینه بهره‌برداری بهتر از این منابع را فراهم کرده و نقش این مناطق را در پاسخگویی به رشد تقاضای جهانی برای مواد معدنی افزایش دهد.

گسترش همکاری‌های معدنی ریاض و مسکو

یکی دیگر از محورهای سخنان الخرایف، توسعه همکاری‌های معدنی میان عربستان و روسیه بود. وی ضمن تمجید از سطح روابط دو کشور، بر تمایل ریاض برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در حوزه عناصر نادر خاکی و مواد معدنی حیاتی تاکید کرد.

به گفته وی، همکاری‌های مشترک میان دو کشور می‌تواند علاوه بر تامین منافع اقتصادی متقابل، به ایجاد زنجیره‌های تامین مقاوم‌تر و پایدارتر در سطح جهان کمک کند؛ موضوعی که در سال‌های اخیر و همزمان با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه مواد اولیه، اهمیت دوچندانی یافته است.
در حاشیه نشست سن‌پترزبورگ نیز وزیر صنعت و منابع معدنی عربستان با ماکسیم رشتنیکوف، وزیر توسعه اقتصادی روسیه، دیدار و درباره راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش‌های صنعت و معدن گفت‌وگو کرد.
دو طرف در این دیدار بر ظرفیت‌های گسترده موجود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تاکید کردند. این مذاکرات در شرایطی انجام شد که عربستان و روسیه در سال جاری میلادی صدمین سال برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور را جشن می‌گیرند؛ روابطی که اکنون حجم مبادلات تجاری آن از ۳.۲۸ میلیارد دلار فراتر رفته است.
همچنین دو کشور بر ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک تاکید کردند و خواستار ایجاد سازوکارهایی برای بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در صنایع معدنی و صنعتی شدند؛ اقدامی که می‌تواند فصل تازه‌ای از همکاری‌های اقتصادی میان ریاض و مسکو را رقم بزند.