«کالابرگ» در دوراهی تورم و بودجه

به گزارش نماد اقتصاد، در حالی که فشارهای تورمی ناشی از شرایط ویژه اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، معیشت دهک‌های پایین درآمدی را تحت فشار قرار داده، جدیدترین اظهارات مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تداوم چانه‌زنی‌ها برای افزایش مبلغ کالابرگ حکایت دارد.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت اگرچه بر اجرای دقیق این طرح اصرار دارد، اما در برابر پیشنهادهای افزایش اعتبار، با سد بزرگ «تنگنای بودجه‌ای» برخورد کرده است.

استقبال ۸۰ درصدی در میانه بحران

مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی که از پانزدهم خردادماه ۱۴۰۵ کلید خورده، در نخستین روزهای خود با استقبال قابل‌توجهی روبرو شده است. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط «اندایش»، معاون وزیر کار، تا به امروز بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار از اعتبار خود برای تأمین کالاهای اساسی استفاده کرده‌اند.

این رقم که معادل تحقق ۸۰ درصدی پیش‌بینی‌ها در دو هفته ابتدایی شارژ اعتبار است، نشان‌دهنده تکیه بیش از پیش سفره‌های مردم به حمایت‌های دولتی در دوران جنگ و محاصره اقتصادی است. در این مرحله، اولویت با سرپرستان خانواری بوده است که رقم آخر کد ملی آن‌ها به ۰، ۱ و ۲ ختم می‌شود؛ همچنین خانواده‌های نیروهای مسلح و مددجویان نهادهای حمایتی (کمیته امداد و بهزیستی) در صف اول دریافت این خدمات قرار گرفته‌اند.

سناریوهای روی میز؛ از واقعیت تورم تا محدودیت منابع

اما فراتر از آمار اجرای طرح، موضوع «میزان اعتبار» به کانون بحث‌های کارشناسی تبدیل شده است. معاون وزیر کار تایید کرده است که سناریوهای مختلفی برای افزایش مبلغ کالابرگ، متناسب با نرخ تورم و جهش قیمت‌ها تدوین شده است. با این حال، سایه سنگین «کسری بودجه» و «کاهش منابع درآمدی» که از پیامدهای مستقیم شرایط بحرانی و محاصره فعلی کشور است، اتخاذ تصمیم نهایی را با دشواری روبرو کرده است.

به نظر می‌رسد دولت در یک پارادوکس اقتصادی گرفتار شده است؛ از یک سو، سبد معیشتی کالابرگ با مبالغ فعلی توان پوشش هزینه‌های سرسام‌آور را ندارد و از سوی دیگر، هرگونه افزایش نقدینگی یا تخصیص اعتبار جدید، در صورت عدم تأمین منابع پایدار، می‌تواند به شعله‌ورتر شدن آتش تورم منجر شود.

در انتظار تراز مالی

در حال حاضر، وزارت رفاه بسته‌های پیشنهادی خود را به پاستور ارسال کرده است، اما دولت همچنان در حال «بررسی دقیق تراز مالی» است تا مشخص شود کدام دهک‌ها و با چه ضریبی مشمول افزایش اعتبار خواهند شد. واقعیت این است که در دوران «محاصره»، اولویت‌بندی هزینه‌ها به سخت‌ترین کار برای سیاست‌گذار تبدیل شده است. حال باید دید آیا دولت می‌تواند میان «حفظ حداقل‌های معیشتی» و «انضباط بودجه‌ای در زمان جنگ» تعادلی برقرار کند یا خیر. آنچه روشن است، کالابرگ اکنون نه یک طرح رفاهی ساده، بلکه به اصلی‌ترین ابزار دفاعی دولت در برابر سقوط قدرت خرید مردم تبدیل شده است.