فقط ۶ همت سهم دولت در ازای ۴۰ همت یارانه گازوئیل؛ این معدن‌کاری نیاز به مدیریت دارد؟

به گزارش نماداقتصاد، یگانه بختیاری/ در حالی که مسئولان از ظرفیت‌های عظیم معدنی کشور به عنوان یکی از پشتوانه‌های اصلی اقتصاد غیرنفتی یاد می‌کنند، واقعیت اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بخش معدن در پنج سال اخیر نه‌تنها برای دولت سودی نداشته، بلکه در عمل به یکی از مسیرهای سنگین اتلاف منابع و انرژی تبدیل شده است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین المللی سرمایه گذاری در صنعت نفت با اشاره به گزارش عملکرد اقتصادی بخش معدن گفت: «خجالت می‌کشم بگویم که پنج سال پیش از محل معادن سهم دولت فقط شش هزار میلیارد تومان بوده، اما مابه‌التفاوت قیمت گازوییلی که به این معادن داده‌ایم حدود چهل هزار میلیارد تومان بوده است! این‌طور کار کردن که مدیر نمی‌خواهد، رهایش کنید بهتر نتیجه خواهد داد.» این اظهارات، تصویری روشن از عمق نابسامانی در سیاست‌های انرژی و معدن کشور ترسیم می‌کند.

یارانه پنهان؛ سودی برای هیچ

بر اساس محاسبات انجام‌شده، چهل هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت گازوییل تحویلی به معادن در پنج سال گذشته، به معنای تزریق گسترده یارانه پنهان به این بخش است؛ یارانه‌ای که نه به ارتقای فناوری استخراج، نه به توسعه صنایع پایین‌دستی، و نه به افزایش بهره‌وری انرژی منجر شده است. در واقع، دولت با پرداخت چنین حجمی از یارانه سوخت، هزینه‌ای هفت‌برابر بیش از درآمد واقعی خود از حقوق دولتی و بهره‌برداری معادن پرداخته است.

چنین شکاف فاحشی میان درآمد و هزینه، از یک سو نشان‌دهنده نبود نظام مالی شفاف در حوزه معدن است و از سوی دیگر بیانگر تداوم ساختار «خام‌سوز» در اقتصاد معدنی ایران. خام‌سوزی، به معنای اتلاف همزمان منابع معدنی و انرژی، وضعیتی است که در آن معدن به‌جای موتور رشد صنعتی، به مصرف‌کننده یارانه ارزان و تولید رانت تبدیل می‌شود.

انرژی ارزان، بهره‌وری منفی

در حال حاضر، معادن کشور سهم نسبتاً بالایی از مصرف گازوییل را به خود اختصاص داده‌اند. این سوخت عمدتاً در ماشین‌آلات سنگین استخراج، حمل و فرآوری مواد معدنی مصرف می‌شود. با وجود اختصاص حجم بالایی از گازوییل یارانه‌ای، شاخص بهره‌وری انرژی در معادن ایران بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی است. به‌عبارتی، هر تن ماده معدنی استخراج‌شده در ایران چند برابر میانگین جهانی انرژی می‌بلعد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، سیاست انرژی ارزان موجب شده است تا سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی ماشین‌آلات، نوسازی ناوگان معدنی، و توسعه فناوری‌های کاهش مصرف سوخت عملاً توجیه اقتصادی نداشته باشد. تا زمانی که گازوییل ارزان توزیع می‌شود، هیچ انگیزه‌ای برای اصلاح الگوهای مصرف یا نصب تجهیزات کم‌مصرف باقی نمی‌ماند. نتیجه، شکل‌گیری زنجیره‌ای از ناکارآمدی، اتلاف سرمایه، و رشد بالای هزینه‌های پنهان در سطح ملی است.

سهم دولت، سهم ملت نیست

بر اساس قانون، معادن موظف‌اند درصدی از فروش خود را به عنوان «حقوق دولتی» پرداخت کنند. اما در نبود سیستم دقیق ارزیابی و نظارت، پرداخت این رقم همواره محل اختلاف و چالش بوده است. حجم استخراج واقعی بسیاری از معادن به‌درستی گزارش نمی‌شود و برآورد حقوق دولتی نیز بر مبنای خوداظهاری محاسبه می‌گردد.

صادرات خاک، تعطیلی فرآوری

خام‌فروشی همزاد طبیعی خام‌سوزی است. در سال‌های گذشته بسیاری از معادن کشور بدون توسعه حلقه‌های صنعتی و فرآوری، مواد معدنی خام را به بازارهای خارجی صادر کرده‌اند. این روند نه‌تنها ارزش افزوده ملی را کاهش داده، بلکه مصرف گسترده سوخت برای استخراج و حمل خاک خام را توجیه‌ناپذیرتر کرده است.

به گفته کارشناسان، اگر حتی بخشی از این ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی صرف احداث کارخانه‌های فرآوری، ارتقای فناوری استخراج یا آموزش نیروی انسانی ماهر می‌شد، امروز کشور به یکی از قطب‌های صنعتی منطقه در حوزه فلزات و مواد معدنی تبدیل می‌گردید. در واقع، آنچه سود معادن را می‌بلعد، نه هزینه استخراج بلکه سیاست‌های غلط انرژی و کم‌برنامگی مدیریتی است.

گسست در اقتصاد معدنی

آمار رسمی نشان می‌دهد که بخش معدن حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، اما در مقابل، از منابع انرژی و سوخت به‌مراتب بیشتری نسبت به سهم واقعی‌اش در اقتصاد استفاده می‌کند. این ناترازی خطرناک سبب شده تا معدن‌کاری در ایران به‌رغم ظاهر تولیدی، عملاً به فعالیتی رانتی و وابسته به یارانه تبدیل شود. نتیجه اینکه نه خزانه دولت از آن نفعی می‌برد و نه توسعه پایدار مناطق معدنی حاصل می‌شود.

در بسیاری از استان‌های معدنی، همچنان زیرساخت‌های ابتدایی مانند جاده، آب پایدار و خدمات اجتماعی در وضعیت نامناسب قرار دارد. یعنی در بهترین حالت، معدن‌کاری تنها جیب گروهی محدود را پر می‌کند و بار مالی و زیست‌محیطی سنگینش بر دوش دولت و مردم می‌افتد.

وقت اصلاح سیاست‌هاست

اظهارات صریح رئیس مجلس به وضوح بیانگر آن است که سیاست‌های مربوط به یارانه انرژی در بخش معدن باید مورد بازنگری فوری قرار گیرد. دولت می‌تواند با ساماندهی توزیع سوخت، حذف یارانه غیرهدفمند، و هدایت منابع حاصل از آن به سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و فناوری‌های نوین استخراج، بخش معدن را از خام‌سوزی نجات دهد.

راهکار دیگر، تدوین نظام جدید محاسبه حقوق دولتی بر مبنای ارزش واقعی استخراج و شفاف‌سازی آمار تولید است. شفافیت در داده‌های استخراج و مصرف سوخت، امکان نظارت دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت را فراهم می‌کند.

رقم ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت از معادن در مقابل ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوییل، چیزی فراتر از یک عدد اقتصادی است؛ این تفاوت نشانه‌ای از یک چرخه بیمار مدیریتی است که در آن منابع طبیعی کشور به شکلی ناکارآمد و بی‌برنامه مصرف می‌شود. اصطلاح «خام‌سوزی» شاید بهترین توصیف برای این وضعیت باشد؛ جایی که هم معدن خام فروخته می‌شود، هم انرژی خام مصرف می‌گردد، و در نهایت سود واقعی آن به جیب مردم و دولت نمی‌رسد.

به نظر می‌رسد وقت آن رسیده که سیاست‌گذاران، به‌جای تکرار شعار «بهره‌برداری از ظرفیت معادن»، سراغ اصلاح بنیادین سازوکار انرژی و مالی این حوزه بروند؛ در غیر این صورت، همان‌طور که قالیباف گفت، شاید بهتر باشد «رهایش کنیم» تا دست‌کم هزینه‌ای کمتر بر دوش کشور بگذارد.