جهش کم‌سابقه پایه پولی به ۵۱ درصد/ زنگ خطر جدید برای تورم و ثبات اقتصادی

به گزارش نماد اقتصاد،  یگانه بختیاری/اعلام رشد ۵۱ درصدی پایه پولی در نیمه دی‌ماه امسال، رقمی که در دست‌کم ۱۵ سال گذشته سابقه نداشته، بار دیگر بحث‌ها درباره آینده تورم، نقدینگی و سیاست‌های پولی را به صدر تحلیل‌های اقتصادی کشانده است.

آیا این رشد یک ضرورت مقطعی برای حمایت از تسهیلات تکلیفی بوده یا نشانه‌ای از فشارهای عمیق‌تر بر نظام بانکی و بودجه‌ای کشور است؟

اعلام یک رکورد تاریخی

به گفته عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ رشد پایه پولی در ۱۵ دی‌ماه امسال به ۵۱ درصد رسیده است؛ رقمی که از منظر تاریخی، یک رکورد در سال‌های اخیر محسوب می‌شود.
آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی مربوط به آبان‌ماه بود که رشد پایه پولی را ۴۷.۵ درصد نسبت به آبان سال گذشته نشان می‌داد. اکنون با عبور این شاخص از مرز ۵۰ درصد، روند افزایشی آن شتاب گرفته و نگرانی‌ها درباره پیامدهای تورمی آن تشدید شده است.

پایه پولی چیست و چرا اهمیت دارد؟

پایه پولی که به آن «پول پرقدرت» نیز گفته می‌شود، شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. این شاخص، موتور اولیه خلق نقدینگی در اقتصاد است. هر واحد افزایش در پایه پولی، از طریق ضریب فزاینده پولی، می‌تواند چند برابر در حجم نقدینگی اثر بگذارد.
به همین دلیل، رشد سریع پایه پولی معمولاً با یک فاصله زمانی به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود؛ مگر آنکه هم‌زمان سیاست‌های انقباضی یا اصلاحات ساختاری اثر آن را خنثی کند.

دلایل رشد؛ آزادسازی سپرده قانونی در صدر عوامل

بانک مرکزی پیش‌تر سه عامل را برای رشد نقدینگی برشمرده بود که مهم‌ترین آن، آزادسازی ۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانک‌ها عنوان شد. این اقدام با هدف افزایش پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در شهریور ۱۴۰۳ آغاز و در ماه‌های بعد نیز تکرار شد.
سپرده قانونی، بخشی از منابع بانک‌هاست که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و قابلیت تسهیلات‌دهی ندارد. کاهش یا آزادسازی این سپرده‌ها، قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد؛ اما در عین حال، می‌تواند به افزایش خلق اعتبار و رشد نقدینگی منجر شود.
کارشناسان معتقدند هرچند هدف این سیاست، حمایت از خانوارها و تقویت سیاست‌های جمعیتی بوده، اما در شرایط تورمی، چنین تزریقی می‌تواند فشارهای قیمتی را تشدید کند.

فشارهای پنهان؛ کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها

تحلیلگران اقتصادی رشد شدید پایه پولی را تنها به آزادسازی سپرده قانونی محدود نمی‌دانند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که ناترازی شبکه بانکی، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تأمین مالی غیرمستقیم کسری بودجه دولت نیز از عوامل اصلی افزایش پایه پولی هستند.
در شرایطی که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است، اتکای غیرمستقیم به منابع بانک مرکزی اگر در قالب‌های فنی پیچیده انجام شود در نهایت در رشد پایه پولی منعکس می‌شود.

افزایش پایه پولی به خودی خود به معنای تورم فوری نیست، اما در اقتصادی که انتظارات تورمی بالاست و بازارهای دارایی به سرعت به تحولات پولی واکنش نشان می‌دهند، چنین رشدی می‌تواند سیگنال افزایشی به بازار ارز، طلا و کالاهای سرمایه‌ای بدهد.
اگر رشد تولید واقعی نتواند هم‌پای رشد پول حرکت کند، شکاف ایجادشده معمولاً به شکل افزایش قیمت‌ها نمایان می‌شود. از این رو، تداوم رشد ۵۰ درصدی پایه پولی می‌تواند مسیر مهار تورم را دشوارتر کند.

دو راهی سیاست‌گذار پولی

اکنون بانک مرکزی در یک دو راهی مهم قرار دارد:از یک‌سو، اجرای تکالیف اعتباری و حمایت‌های اجتماعی فشار بر منابع بانکی را افزایش می‌دهد؛و از سوی دیگر، کنترل تورم مستلزم انضباط پولی و محدودسازی رشد پایه پولی است.
اینکه رشد ۵۱ درصدی پایه پولی یک جهش مقطعی بوده یا آغاز روندی پایدار، در ماه‌های آینده روشن می شود. اما آنچه مسلم است، این رکورد تاریخی، حساسیت بازارها و فعالان اقتصادی را نسبت به آینده سیاست‌های پولی بیش از پیش افزایش داده است.