
رشد پایه پولی به بالاترین سطح ۱۵ سال اخیر رسید
رئیس کل بانک مرکزی از ثبت رکوردی بیسابقه در رشد پایه پولی خبر داده؛ آماری که نشان میدهد شتاب نقدینگی همچنان مهار نشده و فشارهای ساختاری بر اقتصاد کشور ادامه دارد.
به گزارش نماد اقتصاد، آخرین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی از تشدید ناترازیهای پولی در اقتصاد ایران حکایت دارد. بر اساس اعلام رسمی، نرخ رشد پایه پولی در نیمه دیماه امسال به ۵۱ درصد رسیده است؛ عددی که دستکم در یکونیم دهه گذشته سابقه نداشته و از تشدید فشارهای تورمی خبر میدهد.
این در حالی است که آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی پیشتر به آبانماه مربوط میشد؛ آماری که رشد پایه پولی را در آن مقطع ۴۷.۵ درصد نشان میداد. با این حال، دادههای جدید حاکی از آن است که روند صعودی نهتنها متوقف نشده، بلکه در ماههای بعد نیز شتاب گرفته و رکورد تازهای را به ثبت رسانده است.
بانک مرکزی پیشتر سه عامل اصلی را در افزایش پایه پولی مؤثر دانسته بود. آزادسازی دهها هزار میلیارد تومان از سپرده قانونی بانکها با هدف تأمین منابع تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، یکی از مهمترین این عوامل عنوان شده است؛ اقدامی که از شهریورماه آغاز شد و در ماههای بعد نیز تداوم یافت.
افزایش نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین رشد مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی، از دیگر دلایل اعلامشده برای رشد پایه پولی بوده است. به گفته مقامات پولی، این عوامل در کنار یکدیگر، فشار قابل توجهی بر ترازنامه بانک مرکزی وارد کردهاند.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیح ادامه این روند در دیماه، به نیاز فزاینده بنگاهها به سرمایه در گردش اشاره کرده و آن را پدیدهای مرتبط با نوسانات ارزی نیمه دوم سال دانسته است. با این حال، وی کسری بودجه دولت و اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را از عوامل اصلی و تعیینکننده افزایش پایه پولی معرفی کرده است.
اگرچه بانک مرکزی از اجرای سیاستهای کنترلی و انقباضی برای مهار رشد نقدینگی سخن میگوید، اما کارشناسان معتقدند ریشههای این بحران فراتر از ابزارهای کوتاهمدت پولی است. کسری مزمن بودجه، ضعف رشد اقتصادی و اختلال در چرخه تولید، عواملی هستند که بدون اصلاح آنها، سیاستهای نظارتی بهتنهایی قادر به مهار تورم نخواهند بود.
ثبت چنین رکوردی در رشد پایه پولی، بار دیگر این پرسش را در فضای اقتصادی مطرح کرده است که تا چه زمانی میتوان با ابزارهای موقتی، پیامدهای مشکلات ساختاری اقتصاد را به تعویق انداخت؛ پرسشی که پاسخ آن میتواند مسیر تورم و ثبات اقتصادی در ماههای آینده را تعیین کند.
 copy.webp)


0 دیدگاه