تورم، سفره کارگران را خالی کرد

به گزارش نماداقتصاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار اخیر خود با مسئولان، با تأکید بر اینکه “معیشت مردم مهم‌ترین مسئله است”، خواستار تأمین بی‌دغدغه حدود ده قلم کالای اساسی برای شهروندان و جلوگیری از جهش‌های قیمتی شدند. ایشان همچنین بر ضرورت انضباط بازار و مدیریت آن به گونه‌ای که حس رهاشدگی و نوسانات شدید قیمتی به مردم دست ندهد، تأکید فرمودند؛ چرا که این وضعیت به روحیه جامعه لطمه می‌زند.

کارگران؛ سپر بلای تورم و گرانی

 بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش مداوم قیمت‌ها، بیشترین ضربه را به کارگران و اقشار کم‌درآمد وارد کرده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این قشر صرف هزینه‌های ضروری مانند مسکن و خوراک می‌شود و چاره‌ای جز صرفه‌جویی شدید یا حذف نیازهای دیگر مانند بهداشت، آموزش و پوشاک ندارند. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که قدرت خرید کارگران به سطحی رسیده که حتی مصرف مواد پروتئینی و لبنیات نیز برای بسیاری از خانواده‌ها محدود شده است.

این در حالی است که قانون کار، تعیین دستمزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار الزامی می‌داند (ماده ۴۱ قانون کار). با این حال، دستمزد مصوب شورای عالی کار، فاصله‌ای فاحش با هزینه‌های واقعی زندگی دارد. تورم اعلامی رسمی نیز اغلب از واقعیت بازار عقب‌تر است و کالاهای اساسی به طور متوسط با نرخی بیش از آمارهای رسمی گران شده‌اند. این شکاف باعث شده ارزش واقعی دستمزد کارگران به طور مداوم کاهش یابد و آن‌ها با “تورم پنهان” در کالاها و خدمات روبرو شوند.

تأخیر شورای عالی کار؛ تشدید نارضایتی کارگران

برخلاف الزام قانونی مبنی بر برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار، این شورا از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون تنها یک جلسه با دستور کار غیرمرتبط برگزار کرده است. کارگران که خواستار بازنگری فوری دستمزدها به دلیل عقب‌ماندگی مزدی هستند، از این تعلل و سکوت شورا به شدت ناراضی‌اند. فعالان کارگری معتقدند ادامه این روند، خطر بروز بحران‌های اجتماعی و ناهنجاری‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.

کاهش قدرت خرید مردم، علاوه بر سفره خانوار، مستقیماً بر رکود بازار، افت تقاضا و تشدید مشکلات اقتصادی کشور نیز تأثیر منفی می‌گذارد.

ضرورت اقدام عملی دولت برای بهبود معیشت

تأکیدات اخیر رهبر انقلاب و تکلیف ایشان به رئیس‌جمهور برای ساماندهی بازار، نشان‌دهنده اولویت بالای مسئله معیشت در سیاست‌گذاری کلان کشور است. انتظار می‌رود دولت با اجرای سیاست‌های عملیاتی و نه صرفاً شعاری، گام‌های مؤثری برای کنترل قیمت‌ها، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از معیشت مردم بردارد. همچنین، اصلاح ساختار و برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار برای بازنگری در دستمزدها، می‌تواند گامی اساسی در جهت جبران شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران باشد.

در نهایت، معیشت امروز جامعه، به ویژه کارگران، نیازمند به‌روزرسانی دستمزدها مطابق با واقعیت‌های تورمی و ایجاد ثبات در بازار است؛ در غیر این صورت، ادامه زندگی برای بخش بزرگی از مردم دشوار و طاقت‌فرسا خواهد بود. پیام اخیر رهبری، هشداری جدی و دستوری روشن برای دولت است تا با مدیریت قاطع بازار و اصلاح سیاست‌های معیشتی، از فرسایش توان اقتصادی مردم جلوگیری کرده و آرامش را به سفره‌ها بازگرداند. این اقدام نه تنها به بهبود زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه به پایداری اقتصادی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.