زنجیره تولید زیر فشار موج جدید گرانی

به گزارش نماد اقتصاد، مقایسه آمار دو بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که صنعت با تورم بالاتری نسبت به معدن مواجه است، اما شتاب افزایش قیمت‌ها در بخش معدن نیز به‌طور محسوسی بیشتر شده است. این روند در کنار تجربه سال‌های گذشته، از تداوم فشارهای هزینه‌ای بر بنگاه‌های تولیدی و افزایش احتمال انتقال این فشارها به بازار مصرف حکایت دارد.

جهش تورم تولید

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در تابستان ۱۴۰۵ به ۷۷۴.۷ رسید. این شاخص در مقایسه با فصل بهار ۲۸ درصد، نسبت به تابستان سال گذشته ۱۴۷.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به تابستان ۹۷.۳ درصد افزایش داشته است.

در بخش معدن نیز شاخص قیمت تولیدکننده به ۵۹۸.۷ رسیده که بیانگر افزایش ۲۵.۴ درصدی نسبت به فصل قبل، رشد ۱۰۷.۷ درصدی نسبت به فصل مشابه سال گذشته و افزایش ۷۷.۴ درصدی در مقیاس سالانه است.

مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که تورم تولیدکننده در صنعت از معدن بالاتر است. فاصله تورم نقطه‌به‌نقطه این دو بخش به ۳۹.۶ واحد درصد و فاصله تورم سالانه آنها به ۱۹.۹ واحد درصد رسیده است. این اختلاف نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت با شدت بیشتری در حال اثرگذاری بر هزینه تولید است.

صنعت در مسیر تورم بالا

یکی از نکات قابل توجه در آمار تابستان، کاهش تورم فصلی صنعت از ۳۶.۲ درصد در بهار به ۲۸ درصد است. این کاهش ۸.۲ واحد درصدی در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل آهنگ رشد قیمت‌ها باشد، اما بررسی دو شاخص دیگر تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت از ۱۰۹ درصد در بهار به ۱۴۷.۳ درصد در تابستان افزایش یافته است. تورم سالانه نیز با رشد ۲۶.۴ واحد درصدی از ۷۰.۹ به ۹۷.۳ درصد رسیده است.

به این ترتیب، با وجود کاهش سرعت افزایش قیمت‌ها نسبت به فصل قبل، سطح عمومی قیمت‌های دریافتی تولیدکنندگان همچنان با شتاب زیادی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. فاصله ۵۰ واحد درصدی تورم نقطه‌ای و سالانه نیز نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر شدیدتر از متوسط چهار فصل گذشته بوده است.

مقایسه با روند سال‌های قبل، ابعاد این جهش را روشن‌تر می‌کند. تورم سالانه تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸.۶ درصد بود؛ درحالی‌که این نرخ در تابستان ۱۴۰۵ به ۹۷.۳ درصد رسیده است. همچنین تورم فصلی صنعت که در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۸.۲ درصد گزارش شده بود، اکنون به ۲۸ درصد افزایش یافته است.

این ارقام از افزایش قابل توجه فشار هزینه‌ای بر واحدهای صنعتی حکایت دارند؛ فشاری که می‌تواند برنامه‌ریزی تولید، تأمین مواد اولیه و حفظ حاشیه سود بنگاه‌ها را دشوارتر کند.

معدن در مسیر شتاب تورمی

وضعیت بخش معدن از این جهت اهمیت دارد که برخلاف صنعت، تورم فصلی آن نیز در تابستان افزایش یافته است. تورم فصلی معدن از ۱۸.۲ درصد در بهار به ۲۵.۴ درصد در تابستان رسیده و ۷.۲ واحد درصد بیشتر شده است.

تورم نقطه‌ای این بخش نیز از ۷۷.۴ به ۱۰۷.۷ درصد افزایش یافته و تورم سالانه با رشد ۱۸.۷ واحد درصدی به ۷۷.۴ درصد رسیده است.

نگاهی به روند سال گذشته نیز از شتاب گرفتن افزایش قیمت‌ها حکایت دارد. تورم فصلی معدن در تابستان ۱۴۰۴ حدود ۷.۱ درصد بود و در پاییز همان سال به ۱۶.۷ درصد رسید. اکنون این نرخ به ۲۵.۴ درصد رسیده است. تورم نقطه‌ای معدن نیز از ۳۵.۱ درصد در پاییز ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۷ درصد در تابستان ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

بنابراین بخش معدن در مقایسه با سال گذشته با موج بسیار شدیدتری از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شده است. این روند به‌ویژه برای صنایعی که مواد اولیه خود را از معادن تأمین می‌کنند، اهمیت دارد؛ زیرا افزایش قیمت محصولات معدنی می‌تواند به‌تدریج هزینه تولید در بخش‌های پایین‌دستی را افزایش دهد.

کانه‌های فلزی در صدر

بررسی گروه‌های صنعتی نشان می‌دهد که شدت افزایش قیمت‌ها در رشته‌فعالیت‌های مختلف یکسان نبوده است. در تابستان ۱۴۰۵، گروه ساخت کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت با تورم فصلی ۸۰.۲ درصدی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است. در مقابل، کمترین تورم فصلی با ۱۰.۸ درصد به گروه ساخت انواع آشامیدنی‌ها اختصاص داشته است.

در مقیاس نقطه‌به‌نقطه، گروه ساخت فرآورده‌های توتون و تنباکو با تورم ۲۱۶.۸ درصدی در بالاترین جایگاه قرار دارد. تورم سالانه این گروه نیز به ۱۲۶ درصد رسیده است. در سوی دیگر، گروه ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی با تورم نقطه‌ای ۸۴ درصد و تورم سالانه ۶۳.۸ درصد، کمترین نرخ‌ها را در میان گروه‌های اعلام‌شده داشته است.

در بخش معدن، کانه‌های فلزی بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند. تورم فصلی این گروه ۲۶.۹ درصد، تورم نقطه‌ای آن ۱۱۵.۹ درصد و تورم سالانه آن ۸۲.۱ درصد گزارش شده است.

در مقابل، زغال‌سنگ با تورم فصلی ۱۱.۱ درصد کمترین افزایش قیمت را در این مقیاس داشته و گروه سایر معادن نیز با تورم نقطه‌ای ۵۱.۴ درصد و تورم سالانه ۴۰.۴ درصد در پایین‌ترین سطح افزایش قیمت قرار گرفته است.

اهمیت افزایش قیمت کانه‌های فلزی از جایگاه این گروه در زنجیره تأمین صنایع مختلف ناشی می‌شود. صنایع فولاد، فلزات اساسی، ماشین‌آلات و بسیاری از فعالیت‌های صنعتی به مواد اولیه معدنی وابسته‌اند و افزایش هزینه تأمین این مواد می‌تواند به قیمت تمام‌شده محصولات آنها منتقل شود.

انتقال گرانی به صنعت

افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در بخش معدن و صنعت می‌تواند فشار مضاعفی بر زنجیره تولید وارد کند. معدن تأمین‌کننده بخشی از مواد اولیه صنایع است و افزایش قیمت محصولات معدنی، در صورت انتقال به قراردادهای خرید و فروش، هزینه فعالیت کارخانه‌ها را بالا می‌برد.

با این حال، تورم بالاتر صنعت نسبت به معدن نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد معدنی به‌تنهایی نمی‌تواند جهش قیمت‌های صنعتی را توضیح دهد. هزینه انرژی، نرخ ارز، مواد اولیه وارداتی، حمل‌ونقل، تأمین مالی و محدودیت‌های تولید نیز از عواملی هستند که می‌توانند در افزایش هزینه تمام‌شده محصولات صنعتی نقش داشته باشند.

به‌ویژه ثبت تورم فصلی ۸۰.۲ درصدی در گروه فرآورده‌های نفتی اهمیت هزینه انرژی و محصولات پالایشی را در تحلیل تورم تولید برجسته می‌کند. البته برای تعیین میزان اثرگذاری هر عامل، بررسی جزئیات هزینه تولید و وزن گروه‌های مختلف در شاخص ضروری است.

فشار بر تولید و مصرف

تداوم افزایش قیمت‌های تولیدکننده می‌تواند از مسیرهای مختلف بر عملکرد بنگاه‌ها اثر بگذارد. نخستین پیامد، افزایش نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه و تأمین هزینه‌های جاری است. با افزایش قیمت نهاده‌ها، بنگاه‌ها برای حفظ سطح قبلی تولید به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند.

در مرحله بعد، تولیدکنندگان ممکن است بخشی از افزایش هزینه‌ها را به قیمت فروش منتقل کنند. این اتفاق می‌تواند به افزایش قیمت کالاها در بازار مصرف منجر شود؛ هرچند میزان و سرعت انتقال تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده به شرایط تقاضا، رقابت بازار و توان قیمت‌گذاری بنگاه‌ها بستگی دارد.

در شرایطی که امکان افزایش قیمت فروش محدود باشد، بنگاه‌ها ناچار به پذیرش کاهش حاشیه سود خواهند شد. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید و حتی میزان اشتغال در برخی صنایع را تحت تأثیر قرار دهد.

برای بررسی احتمال شکل‌گیری رکود تورمی نیز باید در کنار شاخص قیمت تولیدکننده، روند مقدار تولید صنعتی، فروش بنگاه‌ها، اشتغال و سرمایه‌گذاری بررسی شود. افزایش قیمت‌ها به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره کاهش تولید کافی نیست، اما ترکیب تورم بالا با محدودیت‌های تأمین مالی و نهاده‌های تولید می‌تواند زمینه‌ساز چنین وضعیتی باشد.

چشم‌انداز نیمه دوم سال

مجموع آمارهای تابستان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشارهای تورمی در بخش تولید همچنان بالاست. صنعت با وجود کاهش تورم فصلی، افزایش قابل توجه تورم نقطه‌ای و سالانه را تجربه کرده و معدن نیز در هر سه شاخص تورمی با رشد مواجه شده است.

ادامه این روند می‌تواند هزینه تولید در نیمه دوم سال را افزایش دهد و فشار بیشتری بر بنگاه‌هایی وارد کند که با محدودیت نقدینگی، نوسانات نرخ ارز، هزینه انرژی و دشواری تأمین مواد اولیه مواجه هستند.

در چنین شرایطی، ثبات در بازار ارز، بهبود دسترسی به مواد اولیه، کاهش اختلالات انرژی و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش فشارهای هزینه‌ای کمک کند. همچنین سیاست‌های کنترل تورم باید علاوه بر بازار مصرف، عوامل شکل‌دهنده افزایش هزینه در مبدأ تولید را نیز مورد توجه قرار دهند.

در مجموع، آمار تابستان ۱۴۰۵ از تشدید فشار تورمی در زنجیره تولید ایران حکایت دارد؛ فشاری که از بخش معدن و مواد اولیه تا صنایع تولیدی امتداد یافته و در صورت تداوم، می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت کالاها، کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و محدود شدن ظرفیت رشد تولید منجر شود.