فراخوان جدید برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴؛ تصمیم‌گیری یا بازی با افکار عمومی؟

فرار از تصمیم‌گیری با اسم رمز نظرسنجی

به گزارش نماد اقتصاد، احمد میدری از کارشناسان و فعالان حوزه کار خواسته تا پیشنهادات خود را درباره نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده ارائه دهند. او تأکید کرده که این نظرات در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهد شد. اما آیا این اقدام به معنی شانه خالی کردن از مسئولیت نیست؟

قانون چه می‌گوید؟

طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید براساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی کارگران تعیین شود. در حالی که قانون، معیارهای مشخصی تعیین کرده، چرا وزیر کار به جای اجرای آن، به نظرسنجی متوسل شده است؟

واکنش فعالان کارگری؛ قانون را اجرا کنید!

مازیار گیلانی‌نژاد، فعال کارگری به ایلنا می‌گوید: نیازی به نظرسنجی نیست، قانون را اجرا کنید! او معتقد است که وزیر کار باید دستمزد را براساس هزینه‌های معیشتی افزایش دهد، نه اینکه به دنبال توجیه‌سازی باشد.

مزد منطقه‌ای؛ بهانه‌ای برای کاهش حقوق؟

برخی کارشناسان معتقدند که طرح مزد منطقه‌ای و تعیین مزد بر اساس صنوف، تنها راهی برای کاهش هزینه‌های کارفرمایان است. درحالی‌که کارگران با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند، اجرای چنین سیاست‌هایی به کاهش بیشتر قدرت خرید آن‌ها منجر خواهد شد.

دولت و شکاف با واقعیت‌های اقتصادی

آمارهای رسمی، نرخ تورم را کمتر از چیزی که مردم تجربه می‌کنند، نشان می‌دهد. حتی اگر نرخ تورم رسمی را معیار قرار دهیم، باز هم در سال‌های اخیر افزایش دستمزدها کمتر از تورم بوده است. نتیجه؟ فقیرتر شدن کارگران سال به سال.

تاکتیک فرار یا سیاست کنترل بحران؟

وزیر کار با ارائه این فراخوان، تصمیم‌گیری را به دیگران واگذار کرده است. درحالی‌که قانون، چارچوب‌های لازم را مشخص کرده و نیازی به نظرسنجی نیست. آیا این اقدام تلاشی برای کاهش فشارهای اجتماعی است یا راهی برای دور زدن قانون؟ عملکرد دولت در ماه‌های آینده، پاسخ این سؤال را مشخص خواهد کرد.

فاطمه صنوبری

انتهای پیام