فعالان کارگری: افزایش حقوق دوبار در سال باید به الزام قانونی تبدیل شود

به گزارش نماد اقتصاد،  سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس مبنی بر اینکه «می‌توان حقوق‌ها را دو بار در سال افزایش داد»، نوشت: اگر این سخن صرفاً در حد یک تیتر خبری بماند، هیچ تأثیری بر معیشت مردم نخواهد داشت. مسئله جامعه کارگری «امکان» نیست، بلکه الزام قانونیِ اجرا نشده است.

گلپور با استناد به اصل ۴۱ قانون کار و اصول ۲۹ و ۷۵ قانون اساسی یادآور شد که تعیین دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد و هر سیاست اقتصادی دارای بار مالی، نیازمند مسیر روشن تأمین اعتبار و ضمانت اجرای مشخص است.

او در ادامه پرسید: این دو بار افزایش حقوق که در مجلس مطرح شد، قرار است در کجای قانون و با چه سازوکار اجرایی و پشتوانۀ حقوقی نهادینه شود؟

به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اتکا به تصمیم دولت یا شورای عالی کار، فاقد ضمانت اجرایی است. وی یادآور شد: سال گذشته وعده برگزاری جلسات ترمیم مزد با افزایش تورم داده شد، اما تا پایان دی‌ماه حتی یک جلسه رسمی تشکیل نگردید.

او تأکید کرد: تعهد بدون پشتوانۀ قانونی هیچ است، و وعده بدون ضمانت اجرا جز اتلاف وقت نتیجه‌ای ندارد. قدرت خرید کارگران هر ماه کاهش می‌یابد و قانونِ موجود عملاً اجرا نمی‌شود.

گلپور در پایان تصریح کرد: اگر واقعاً مجلس معتقد است افزایش حقوق باید متناسب با تورم و در بیش از یک نوبت انجام شود، راه واقعی آن اصلاح صریح قانون با شاخص‌بندی مزد بر اساس تورم دوره‌ای، تعیین ضمانت اجرایی در صورت استنکاف دولت و تبدیل تصمیم مزدی از وعده شفاهی به حکم لازم‌الاجرا است.

او افزود: کارگران فقط یک خواسته دارند: اجرای قانون. اگر قرار است باز هم از عبارت “می‌توان” استفاده شود، باید پرسید چرا تاکنون “نشد” و چه کسی پاسخگوی این نشدن است؟