
روغن موتور مرا که دزدید؟
این روزها افزایش قیمت بیسابقه روغن موتور به سوال اصلی بسیاری از مصرفکنندگان تبدیل شده است. اما شاید پاسخ این سؤال را فقط نباید در یک انبار احتکارشده، بلکه در زنجیرهای از جنگ، محاصره دریایی، اختلال در تأمین مواد اولیه، محدودیتهای ارزی و سیاستگذاری جستوجو کرد. آن هم در بازاری که ظرفیت تولیدش ظاهراً از نیاز کشور بیشتر است، اما مصرفکننده برای پیدا کردن محصول و پرداخت بهای آن هر روز با دردسر تازهای روبهرو میشود.
به گزارش نماد اقتصاد، روغن موتور هم به یکی از کالاهایی تبدیل شده که افزایش قیمت آن دیگر با تورم سالانه توضیح داده نمیشود. بررسی روند قیمت یک نمونه روغن موتور ایرانی چهارلیتری نشان میدهد بهای این محصول از ۴۶۲ هزار تومان در مهر ۱۴۰۲ به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در آبان ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی قیمت آن در این دوره حدود ۹.۷ برابر شده و افزایش ۸۷۴ درصدی را تجربه کرده است. اما مسئله فقط میزان گرانی نیست؛ شتاب افزایش قیمت در سال جاری، همزمانی آن با جنگ و اختلال در تجارت دریایی، مشکلات تأمین مواد اولیه و در نهایت تغییر سیاست قیمتگذاری، بازار روغن موتور را وارد مرحله تازهای کرده است.
نمودار قیمت این محصول نشان میدهد روند افزایش از مهر ۱۴۰۲ تاکنون در هیچیک از مقاطع ثبتشده متوقف نشده است. قیمت در مهر ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۶.۴ درصد و در مهر ۱۴۰۴ نیز ۳۷.۳ درصد افزایش پیدا کرد. اما از مهر ۱۴۰۴ به بعد، شیب گرانی به شکل محسوسی بیشتر شد. قیمت در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مهر سال قبل ۵۶.۵ درصد بالا رفت، در تیرماه ۵۰.۶ درصد دیگر افزایش یافت، در مهرماه ۴۷.۱ درصد و در آبان نیز ۵۰ درصد رشد کرد.

به بیان دیگر، این نمونه روغن موتور در فاصله مهر ۱۴۰۲ تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۸۷ درصد گران شده بود، اما در فاصله مهر ۱۴۰۴ تا آبان ۱۴۰۵، قیمت آن از ۸۶۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ افزایشی حدود ۴۲۰ درصدی در ۱۳ ماه. این ارقام مربوط به یک نمونه روغن موتور ایرانی چهارلیتری است و نباید آن را شاخص میانگین قیمت تمام محصولات بازار دانست. با این حال، همین نمونه بهخوبی شتاب گرفتن موج گرانی را نشان میدهد.
جنگ تمام شد، اما تجارت به روال عادی برنگشت
جنگ ۱۲روزه و سپس درگیری ۴۰روزه، تنها از مسیر نااطمینانی سیاسی بر بازار روغن موتور اثر نگذاشتند. در دوره جنگ، اختلال در حملونقل دریایی، افزایش ریسک فعالیت کشتیها و دشوار شدن دسترسی به مسیرهای تجاری، زنجیره تأمین منطقه را تحت فشار قرار داد. اما نکته مهمتر این بود که با اعلام آتشبس نیز تجارت دریایی به وضعیت پیش از جنگ بازنگشت.
بنابراین، اثر جنگ را نمیتوان فقط در روزهای بمباران و درگیری جستوجو کرد. حتی پس از توقف درگیری مستقیم، نااطمینانی درباره امنیت مسیرها، ریسک حمل کالا، افزایش هزینه بیمه و دشواری برنامهریزی برای حملونقل، تجارت را با هزینه و تأخیر بیشتری روبهرو کرد. گزارش مؤسسه اساندپی گلوبال از ادامه گلوگاههای حملونقل در تجارت مواد شیمیایی منطقه خبر میدهد و تأکید میکند که حتی با باز ماندن مسیرها و کاهش تنشها، بازگشت جریان تجارت به وضعیت پیش از جنگ زمانبر خواهد بود.
محاصره دریایی؛ فشار بر ارز و واردات مواد اولیه
اثر محاصره دریایی بر بازار روغن موتور فقط به تأخیر در رسیدن محمولهها محدود نمیشود. یکی از مسیرهای مهم اثرگذاری، درآمد ارزی کشور است. بر اساس دادههای شرکتهای ردیابی نفتکش، میزان بارگیری نفت خام و میعانات ایران در آگوست به حدود ۲۲۰ تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافته؛ در حالی که این رقم در جولای حدود ۷۴۰ هزار بشکه و در مارچ نزدیک به دو میلیون بشکه در روز برآورد شده بود.
اهمیت این اتفاق برای بازار روغن موتور در یک زنجیره اقتصادی قابل توضیح است: محدود شدن صادرات نفت، دسترسی به درآمد ارزی را دشوارتر میکند؛ محدودیت درآمد و نقلوانتقال پول نیز میتواند تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه و قطعات را تحت فشار قرار دهد. همزمان، شرکتهایی که برای واردات مواد افزودنی یا سایر نهادههای تولید به مسیرهای تجاری خارجی وابستهاند، با هزینه و ریسک بیشتری روبهرو میشوند
البته نباید از این گزارش نتیجه گرفت که تمام مواد اولیه روغن موتور از مسیر دریا وارد میشوند یا محاصره مستقیماً تولید روغن پایه داخلی را متوقف کرده است. مسئله این است که محاصره، در کنار تحریمها و محدودیتهای ارزی، محیط تأمین نهادههای وارداتی را دشوارتر میکند؛ حتی اگر خوراک اصلی بخشی از تولید داخل کشور تأمین شود.
روغن موتور از چه چیزی ساخته میشود و چرا ارز مهم است؟
روغن موتور محصولی نیست که صرفاً با ترکیب یک ماده اولیه داخلی تولید شود. روغن پایه، بخش اصلی ترکیب نهایی را تشکیل میدهد و مواد افزودنی برای ایجاد ویژگیهایی مانند کنترل رسوب، کاهش اصطکاک، محافظت در برابر خوردگی و حفظ عملکرد روغن در دماهای مختلف به آن اضافه میشوند. در کنار این دو، هزینه بستهبندی، حملونقل، انرژی و سایر هزینههای تولید نیز در قیمت نهایی نقش دارند.
در ایران، لوبکات یکی از خوراکهای اصلی تولید روغن پایه است. بنابراین تغییر قیمت و شرایط تأمین این ماده میتواند هزینه تولید را جابهجا کند. از طرف دیگر، بخشی از مواد افزودنی مورد استفاده در صنعت روانکار از خارج کشور تأمین میشود و قیمت آنها از نرخ ارز و شرایط تجارت خارجی اثر میگیرد.
در اردیبهشت ۱۴۰۵، شرکت نفت پارس در اطلاعیهای در سامانه کدال از افزایش میانگین ۳۰ درصدی نرخ فروش روغنهای موتوری خود خبر داد. در توضیح این تصمیم، افزایش هزینههای ناشی از رشد بهای لوبکات، نرخ ارز، مواد افزودنی و بستهبندی مطرح شد. این اطلاعیه نشان میدهد فشار هزینهای تولیدکنندگان پیش از رسیدن بازار به قیمتهای چندمیلیونی نیز وجود داشته است.

ظرفیت تولید بالاست؛ پس چرا بازار با کمبود روبهرو شد؟
یکی از پرسشهای اصلی بازار روغن موتور، فاصله میان ظرفیت اسمی تولید و میزان کالای در دسترس مصرفکننده است. علی کاظمی، رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران، در ۱۳ آبان ۱۴۰۵ از فعالیت چهار پالایشگاه تولید روغن پایه با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن سخن گفت و نیاز سالانه کشور را حدود ۸۰۰ هزار تن اعلام کرد. به گفته او، حدود ۶۰۰ هزار تن از ظرفیت یادشده به تولید روغن موتورهای بنزینی، دیزلی و روغن دنده اختصاص دارد.
این ارقام در نگاه نخست نشان میدهد ظرفیت اعلامشده از نیاز کشور بیشتر است؛ اما ظرفیت اسمی الزاماً به معنای تولید واقعی و عرضه مستمر نیست. خود کاظمی در همان مصاحبه اعلام کرد که در ماههای نخست سال، مشکلات تأمین خوراک پالایشگاهها و تخصیص ارز برای تهیه مواد اولیه باعث افت تولید شده است. او مدعی شد این موانع با همکاری بانک مرکزی و ستاد تنظیم بازار برطرف شده و تولیدکنندگان در آستانه بازگشت به شرایط پایدار قرار دارند.
پیش از این نیز گزارشهایی از کاهش عرضه در بازار منتشر شده بود. در اردیبهشت ۱۴۰۵، رئیس اتحادیه روغن موتور مشهد از کاهش عرضه و افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت در بازار آزاد خبر داده بود. او همچنین مدعی شده بود تولید نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی داشته است. البته این اظهارنظر مربوط به وضعیت بازار مشهد است و نمیتوان آن را بهعنوان آمار رسمی کاهش تولید در کل کشور در نظر گرفت. با این حال، اظهارات بعدی رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی درباره افت تولید ناشی از مشکلات خوراک و تخصیص ارز، نشان میدهد مسئله تأمین و عرضه صرفاً به شایعات بازار محدود نبوده است.
قیمت کارخانه ثابت بود، بازار آزاد چند برابر شد
در ماههای گذشته، یکی از ویژگیهای بازار روغن موتور فاصله میان قیمت درجشده روی بستهبندی و بهای معامله در بازار بوده است. رئیس انجمن پالایشگاههای روغنسازی ایران در ۱۳ آبان اعلام کرد قیمت کارخانهای روغن موتور در ماههای اخیر تغییری نکرده و محصولات بر اساس نرخ مصوب درجشده روی بستهبندی عرضه شدهاند. با این حال، به گفته او، کاهش عرضه زمینه فعالیت سوداگرانه در شبکههای فروش را فراهم کرده و در برخی موارد قیمت بازار به چهار تا پنج برابر نرخ درجشده روی محصول رسیده است.
این اظهارنظر یک تناقض مهم را آشکار میکند: اگر قیمت کارخانه تغییر نکرده، چرا مصرفکننده باید برای تهیه همان محصول چند برابر نرخ درجشده روی بستهبندی هزینه کند؟ پاسخ را باید در فاصله میان تولید، عرضه و توزیع جستوجو کرد. وقتی تولید کاهش پیدا میکند و کالا به میزان کافی در شبکه فروش موجود نیست، قیمت رسمی الزاماً به قیمت واقعی دسترسی مصرفکننده تبدیل نمیشود. در چنین شرایطی، محدودیت عرضه میتواند زمینه شکلگیری بازار غیررسمی و افزایش حاشیه قیمت را فراهم کند.
خروج از قیمتگذاری دستوری؛ راهحل یا آغاز موج تازه گرانی؟
در میانه این تحولات، ستاد تنظیم بازار در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ تصمیم گرفت روغن موتور خودروهای سبک را تا پایان سال از قیمتگذاری دستوری خارج کند. هدف اعلامشده این تصمیم، افزایش تولید داخلی و تعدیل قیمتها بود. روغن دیزلی و برخی اقلام دیگر همچنان مشمول روال قبلی باقی ماندند.
این تصمیم از یک سو میتواند به تولیدکننده اجازه دهد قیمت فروش را با هزینههای واقعی تولید هماهنگ کند و انگیزه عرضه را افزایش دهد؛ از سوی دیگر، در بازاری که طی ماههای گذشته با کمبود و فاصله قابل توجه قیمت کارخانه و بازار مواجه بوده، آزادسازی قیمت بدون تضمین عرضه و شفافیت هزینهها میتواند فشار تازهای به مصرفکننده وارد کند. بهویژه آنکه قیمت نمونه مورد بررسی در نمودار، از مهر تا آبان ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است؛ هرچند به دلیل مشخص نبودن روز دقیق ثبت قیمت، نمیتوان تمام این افزایش را به تصمیم ۱۸ آبان نسبت داد.
در نهایت، گرانی روغن موتور را نمیتوان به یک عامل مانند جنگ یا افزایش قیمت لوبکات تقلیل داد. جنگ، اختلال در تجارت دریایی و محاصره پس از آن، فشار بر درآمد ارزی و واردات را تشدید کردند؛ مشکلات تأمین خوراک و ارز به افت تولید دامن زدند؛ کاهش عرضه فاصله قیمت کارخانه و بازار را بیشتر کرد و تغییر سیاست قیمتگذاری نیز مسیر تازهای پیش روی بازار گذاشت.
نمودار قیمت نشان میدهد نتیجه این مجموعه تحولات برای یک نمونه روغن موتور چهارلیتری، افزایش ۸۷۴ درصدی در فاصله مهر ۱۴۰۲ تا آبان ۱۴۰۵ بوده است. در این میان، هنوز یک پرسش اساسی بیپاسخ مانده است: اگر ظرفیت تولید کشور از نیاز اعلامشده بیشتر است، چرا بازار تا این اندازه با کمبود و قیمتهای چندبرابری مواجه شده و چه میزان از این شکاف ناشی از افت واقعی تولید و چه میزان حاصل اختلال در شبکه عرضه و توزیع است؟

 copy.webp)



۰ دیدگاه