
بنبست ارزانفروشی دستوری
بالاخره دولت یک قدم از ارزانفروشی دستوری یا همان قیمتگذاری دستوری عقب نشست. در تصمیمی که میتواند نقطه شروع تغییر در سیاستهای تنظیم بازار باشد، تایر و روغن موتور خودروهای سبک تا پایان سال از شمول قیمتگذاری دستوری خارج شدند؛ تصمیمی که پس از سالها محدودیت در تعیین قیمت این محصولات و اعتراض تولیدکنندگان به فاصله میان هزینههای تولید و نرخهای مصوب گرفته شده است.
به گزارش نماد اقتصاد، در جلسه تنظیم بازار به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تصمیم بر آن شد تا تولیدکنندگان دو صنعت تایر و روغن موتور خودروهای سبک بتوانند با آزادی عمل بیشتری درباره قیمت محصولات خود تصمیم بگیرند. اما اهمیت ماجرا فقط به دو صنعت تایر و روغن موتور محدود نمیشود. سالهاست تولیدکنندگان در بخشهای مختلف اقتصاد با یک واقعیت مشترک روبهرو هستند: هزینهها بالا میرود، مواد اولیه گران میشود، دستمزدها افزایش پیدا میکند و تأمین مالی دشوارتر میشود، اما قیمت فروش همچنان باید در چارچوبی تعیین شود که لزوماً با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد.
از صنایع غذایی و دارویی گرفته تا فولاد، سیمان و محصولات کشاورزی، ردپای این سیاست را میتوان در بخشهای مختلف اقتصاد دید. پرسش اصلی این است که آیا پایین نگه داشتن قیمتها با دستور واقعاً توانسته از جیب مردم محافظت کند یا هزینه این سیاست در نهایت از مسیر کاهش تولید، کمبود کالا و شکلگیری رانت به خود مصرفکننده منتقل شده است؟
وقتی قیمت اجازه حرکت ندارد
مشکل قیمتگذاری دستوری از جایی آغاز میشود که دولت برای یک کالا قیمتی تعیین میکند، اما تغییرات هزینه تولید را نمیتوان با همان سرعت در قیمت فروش منعکس کرد.
یک واحد تولیدی برای ادامه فعالیت باید مواد اولیه بخرد، دستمزد کارکنان را بپردازد، انرژی مصرف کند، ماشینآلاتش را تعمیر کند و هزینه حملونقل و تأمین مالی را نیز پوشش دهد. در شرایط تورمی، تقریباً تمام این هزینهها در حال تغییرند. طبیعی است که تولیدکننده برای ادامه فعالیت به درآمدی متناسب با هزینههای جدید نیاز داشته باشد. اما وقتی قیمت فروش با محدودیتهای اداری روبهروست، این امکان از او گرفته میشود.
در چنین شرایطی، نخستین قربانی حاشیه سود بنگاه است. شاید شرکت در ماههای ابتدایی بتواند با استفاده از منابع مالی خود یا کاهش برخی هزینهها شرایط را مدیریت کند، اما این راهکار همیشگی نیست. بهتدریج سرمایه در گردش محدود میشود، خرید مواد اولیه دشوارتر میشود و برنامههایی که برای توسعه خطوط تولید یا نوسازی تجهیزات در نظر گرفته شده بود، به تعویق میافتد.
این اتفاق فقط به یک صنعت خاص محدود نیست. تولیدکننده فولاد با افزایش هزینه انرژی و مواد اولیه مواجه است، کارخانه سیمان باید هزینههای بالاتر حملونقل و نگهداری تجهیزات را بپردازد و کشاورز نیز با رشد قیمت بذر، کود، سم و دستمزد روبهروست. در صنعت غذا و دارو هم افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، بستهبندی و توزیع، شرایط فعالیت تولیدکنندگان را دشوارتر میکند.
ادامه این وضعیت میتواند تصمیم بنگاهها برای توسعه یا حتی حفظ سطح فعلی تولید را تغییر دهد. وقتی تولید برخی محصولات صرفه اقتصادی خود را از دست میدهد، سرمایهگذاری به تعویق میافتد و ظرفیتهای موجود نیز بهتدریج فرسوده میشوند. نتیجه این اتفاق شاید همان روز در بازار دیده نشود، اما چند ماه یا چند سال بعد میتواند خود را در کاهش عرضه و وابستگی بیشتر به واردات نشان دهد.
اما فشار بر تولیدکننده تنها بخشی از ماجراست؛ پیامد دیگر این سیاست را باید در هزینهای جستوجو کرد که مصرفکننده در بازار پرداخت میکند.
قیمت پایین روی کاغذ، هزینه بالا در واقعیت
قیمتگذاری دستوری معمولاً با یک هدف مشخص اجرا میشود: اینکه کالاها با قیمت مناسبتری به دست مردم برسند. اما پایین نگه داشتن قیمت رسمی، بهتنهایی تضمین نمیکند که مصرفکننده هم بتواند محصول را با همان نرخ خریداری کند.
فرض کنیم قیمت مصوب یک کالا ۱۰۰ هزار تومان باشد، اما به دلیل افزایش هزینه تولید و محدودیت عرضه، همان کالا در بازار آزاد با قیمت ۱۵۰ هزار تومان فروخته شود. در چنین شرایطی، قیمت رسمی همچنان ۱۰۰ هزار تومان است، اما مصرفکنندهای که برای خرید به بازار مراجعه میکند، ممکن است ناچار شود ۵۰ هزار تومان بیشتر بپردازد.
این اختلاف قیمت از کجا میآید و به جیب چه کسی میرود؟ لزوماً تولیدکنندهای که محصول را با قیمت محدودشده عرضه کرده، از این اختلاف سودی نمیبرد. در بسیاری از موارد، بخشی از منفعت به واسطههایی میرسد که به کالا با نرخ رسمی دسترسی دارند و آن را با قیمت بالاتر در بازار عرضه میکنند.
به این ترتیب، سیاستی که قرار بود جلوی افزایش قیمت را بگیرد، ممکن است به شکلگیری بازاری منجر شود که در آن دسترسی به کالا از خود قیمت آن مهمتر میشود. کسی که امکان خرید با نرخ مصوب را دارد، از یک امتیاز برخوردار میشود و کسی که به این مسیر دسترسی ندارد، باید هزینه بیشتری بپردازد.
این اتفاق در بازارهای مختلف میتواند شکلهای متفاوتی داشته باشد. در بازار کالاهای اساسی، ممکن است قیمتگذاری پایینتر از هزینه واقعی تولید، بدون تأمین منابع جبرانی، انگیزه تولید و عرضه را کاهش دهد. در بازار دارو نیز اگر دولت قیمت پرداختی بیمار را محدود کند، اما منابع لازم را بهموقع به زنجیره تولید و توزیع نرساند، فشار مالی به شرکتهای دارویی، پخش و داروخانهها منتقل میشود.
البته نمیتوان از این موضوع نتیجه گرفت که دولت باید بازار را به حال خود رها کند. در شرایطی که انحصار وجود دارد یا برخی بنگاهها از قدرت بازار خود برای افزایش غیرمنطقی قیمتها استفاده میکنند، نظارت و مداخله سیاستگذار ضروری است. اما میان نظارت بر بازار و تعیین دائمی قیمتها تفاوت زیادی وجود دارد. دولت میتواند با مقابله با احتکار، تبانی و انحصار، از حقوق مصرفکننده حمایت کند، بدون آنکه تمام فشار کنترل قیمت را بر دوش تولیدکننده بگذارد.
با این حال، پرسش مهم همچنان باقی است: اگر قرار نیست حمایت از مردم از مسیر تثبیت دستوری قیمتها دنبال شود، چه راه دیگری وجود دارد؟
حمایت از مردم، نه به قیمت تضعیف تولید
یکی از نگرانیهای اصلی درباره کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، تأثیر آن بر قدرت خرید خانوارهاست. در اقتصادی که مردم هر روز افزایش هزینههای زندگی را تجربه میکنند، طبیعی است که آزاد شدن قیمت کالاها با نگرانی همراه باشد. اما حمایت از مصرفکننده لزوماً به معنای ثابت نگه داشتن قیمت فروش تولیدکننده نیست.
دولت برای حمایت از خانوارها ابزارهای دیگری هم در اختیار دارد. میتواند منابع حمایتی را مستقیماً به گروههای کمدرآمد اختصاص دهد، یارانه خرید کالاهای ضروری را هدفمند کند یا در مواردی که لازم است، مابهالتفاوت قیمت را بهموقع در اختیار تولیدکنندگان و شبکه توزیع قرار دهد.
مزیت چنین رویکردی این است که هم تولیدکننده برای ادامه فعالیت با محدودیت کمتری مواجه میشود و هم حمایت به دست کسانی میرسد که واقعاً به آن نیاز دارند. در مقابل، وقتی تمام بار حمایت از مصرفکننده بر دوش تولیدکننده گذاشته میشود، ممکن است بنگاه برای جبران زیان خود از سرمایهگذاری صرفنظر کند، کیفیت محصول را کاهش دهد یا تولید را محدود کند.
به بیان دیگر، حمایت از مصرفکننده زمانی پایدار خواهد بود که تولید هم امکان ادامه حیات داشته باشد. نمیتوان انتظار داشت بنگاه اقتصادی برای مدت طولانی با حاشیه سود ناچیز یا حتی زیان فعالیت کند و در عین حال، تولید را افزایش دهد، فناوری خود را بهروز کند و کیفیت محصولاتش را بالا ببرد.
تصمیم اخیر دولت در بازار تایر و روغن موتور، حالا فرصت مناسبی برای بررسی این موضوع در دو صنعت مشخص فراهم کرده است.
تایر و روغن موتور؛ دو صنعت در انتظار تغییر
تولیدکنندگان تایر و روغن موتور در سالهای گذشته با مجموعهای از مشکلات در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید مواجه بودهاند؛ مشکلاتی که قیمتگذاری دستوری نیز بر پیچیدگی آنها افزوده است.
در صنعت تایر، تأمین مواد اولیه یکی از مهمترین چالشهای تولید است. بخشی از مواد موردنیاز این صنعت به واردات وابسته است و تغییرات نرخ ارز، هزینه تأمین مواد پتروشیمی، دوده صنعتی، سیم فولادی و سایر نهادهها میتواند بهسرعت قیمت تمامشده محصولات را تغییر دهد. در کنار این موارد، هزینه انرژی، دستمزد و حملونقل نیز بر شرایط تولیدکنندگان اثر میگذارد.
وقتی هزینهها افزایش پیدا میکند اما اصلاح قیمت فروش با تأخیر انجام میشود، فشار زیادی به منابع مالی شرکتها وارد خواهد شد. این مسئله فقط به سودآوری محدود نمیماند و میتواند برنامههای توسعهای، نوسازی تجهیزات و حتی توان تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار دهد.
صنعت روغن موتور هم شرایط مشابهی دارد. تأمین روغن پایه و مواد افزودنی، هزینه بستهبندی و حملونقل و نوسانات ارزی از جمله عواملی هستند که قیمت تمامشده محصولات این صنعت را تغییر میدهند. تولیدکنندگان برای حفظ جریان تولید و تأمین نیاز بازار، به نقدینگی و امکان برنامهریزی متناسب با شرایط اقتصادی نیاز دارند.
از این منظر، خروج تایر و روغن موتور از قیمتگذاری دستوری میتواند بخشی از فشار موجود بر تولیدکنندگان را کاهش دهد. با این حال، نباید انتظار داشت که صرفاً با تغییر شیوه تعیین قیمت، تمام مشکلات این دو صنعت برطرف شود. تأمین پایدار مواد اولیه، دسترسی به ارز، ثبات مقررات و کاهش موانع تولید همچنان از مسائل مهمی هستند که باید برای آنها راهحل پیدا شود.
از سوی دیگر، تغییر سیاست قیمتگذاری باید در بازار نیز نتیجه ملموسی داشته باشد. قرار نیست آزادسازی قیمت صرفاً به افزایش نرخ فروش منجر شود؛ بلکه باید امکان بهبود عرضه، حفظ کیفیت و تقویت سرمایهگذاری را نیز فراهم کند. در کنار آن، نظارت بر عملکرد بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی همچنان ضروری است.
حالا مسئله اصلی به نحوه اجرای این تصمیم و رویکرد دولت در برابر سایر بازارها برمیگردد.
آزمون دولت؛ از قیمتگذاری تا تنظیمگری
خروج تایر و روغن موتور از قیمتگذاری دستوری میتواند فرصتی برای بازنگری در یکی از سیاستهای قدیمی اقتصاد ایران باشد؛ سیاستی که سالها با هدف حمایت از مصرفکننده اجرا شده، اما در بسیاری از بازارها نتوانسته میان منافع تولیدکننده و خریدار تعادل پایداری ایجاد کند.
مسئله اصلی این نیست که دولت هیچ نقشی در تعیین قواعد بازار نداشته باشد. اتفاقاً در اقتصادی که با تورم، انحصار و نوسانات متعدد روبهروست، نقش سیاستگذار در ایجاد ثبات و حمایت از رقابت اهمیت زیادی دارد. اما شاید زمان آن رسیده باشد که این نقش بیشتر از مسیر تنظیمگری، شفافیت و نظارت دنبال شود تا تعیین اداری قیمت برای طیف گستردهای از کالاها.
دولت باید مراقب باشد که بنگاهها از موقعیت انحصاری خود برای افزایش غیرمنطقی قیمتها استفاده نکنند، اما در عین حال نباید با محدود کردن درآمد تولیدکننده، امکان ادامه فعالیت و سرمایهگذاری را از او بگیرد. ایجاد چنین تعادلی، همان نقطهای است که سیاستگذاری اقتصادی باید به دنبال آن باشد.
تصمیم اخیر درباره تایر و روغن موتور، اگر با اصلاح سازوکارهای حمایتی و فراهم کردن شرایط مناسب برای تولید همراه شود، میتواند شروعی برای تغییر نگاه به مسئله قیمتگذاری باشد. تجربه این دو صنعت میتواند نشان دهد که آیا فاصله گرفتن از قیمتگذاری اداری، به بهبود شرایط تولید و عرضه منجر خواهد شد یا خیر.
در نهایت، ارزان بودن یک کالا روی کاغذ زمانی ارزش دارد که مردم بتوانند آن را با همان قیمت تهیه کنند. اگر محصولی با نرخ مصوب در بازار پیدا نشود، اگر کیفیت آن به دلیل محدودیت منابع تولید کاهش پیدا کند یا اگر تولیدکننده توان ادامه فعالیت نداشته باشد، نمیتوان از حمایت واقعی مصرفکننده صحبت کرد.
نفس کشیدن تولید به معنای نادیده گرفتن قدرت خرید مردم نیست؛ همانطور که حمایت از مردم هم نباید به بهای تضعیف تولید تمام شود. هنر سیاستگذاری اقتصادی، پیدا کردن نقطه تعادل میان این دو است؛ تعادلی که در آن تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و مصرفکننده نیز هزینه ناکارآمدی سیاستها را نپردازد.
 copy.webp)




۰ دیدگاه