
پروژههای عمرانی بلاتکلیف در انتظار بودجه ۱۴۰۶
پشت حصار یک بیمارستان نیمهتمام، انتظار مردم برای درمان مانده است؛ کنار پایههای یک پل، وعده کوتاهشدن مسیر رفتوآمد. برای این سازهها پول خرج شده اما هنوز خدمتی به زندگی مردم اضافه نشده است. اکنون با سختگیرانهترشدن اولویتبندی طرحهای عمرانی در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۶، پرسش فقط این نیست که کدام پروژه اعتبار میگیرد؛ باید روشن شود کدام طرح با پول تازه به نتیجه میرسد و کدامیک، منابع بیشتری را در انتظار افتتاح نگه میدارد.
به گزارش نماد اقتصاد، سالهای گذشته برای بسیاری از پروژهها یک دارایی ساخته است، سابقه حضور در بودجه. طرحی که زمانی ردیف گرفته، زمین آن آماده شده و بخشی از عملیاتش پیش رفته، برای ادامه دریافت اعتبار به همین سابقه استناد میکند.
بخشنامه تهیه بودجه ۱۴۰۶، اما بر معیارهایی تاکید دارد که تداوم این مسیر را مشروط میکند. امکان بهرهبرداری در کوتاهمدت، اثر بر تولید و اشتغال، رفع گلوگاههای زیرساختی و توان تامین مالی.
در متن منتشرشده بخشنامه، تکمیل طرحهای نیمهتمامِ اولویتدار بر ایجاد پروژههای جدید مقدم دانسته شده و از پراکندگی منابع میان طرحهای متعدد پرهیز شده است.
کدام پروژه جلوتر میایستد؟
پیشرفت فیزیکی و مالی، امکان ایجاد ظرفیت در زمان کوتاه، آثار اقتصادی، اهمیت زیرساختی، هزینه نگهداری و امکان جذب سرمایه غیردولتی، در بخشنامه از عوامل تعیین اولویت معرفی شدهاند. بنابراین درصد پیشرفت، تنها یکی از اجزای تصمیم است؛ فاصله یک سازه تا ارائه خدمت نیز اهمیت دارد.
برای مثال، در یک ارزیابی اقتصادی، بیمارستانی با ساختمان تقریبا کامل اما بدون تجهیزات، نیروی انسانی و بودجه بهرهبرداری، آماده افتتاح موثر نیست. در مقابل، تکمیل یک قطعه کوتاه از مسیر حملونقل ممکن است بخش بزرگتری از شبکه را قابل استفاده کند. این مثالها نشان میدهد ارزیابی باید هزینه باقیمانده تا «خدمترسانی» را بسنجد؛ اعلام درصد پیشرفت بهتنهایی تصویر کافی نمیدهد.
بر اساس گزارش ایسنا دستگاهها باید پروژههای خود را گروهبندی و در داخل هر گروه اولویتبندی کنند. طرحهای قابل اتمام در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷، مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و رئیسجمهور و طرحهای بازسازی خسارات جنگ، از گروههای ذکرشدهاند. این گزارش همچنین تعیین روش تامین مالی را از شروط اولویتبندی تخصیص اعتبار برشمرده است.
با هزینههای گذشته چه باید کرد؟
دشوارترین بخش غربالگری، تصمیم درباره پروژهای است که سالها پول گرفته، اما هنوز برای تکمیل آن منابع زیادی لازم است. در تحلیل اقتصادی، هزینهای که پرداخت شده و قابل بازگشت نیست، بهتنهایی ادامه سرمایهگذاری را توجیه نمیکند.
بااینحال، توقف نیز رایگان نیست. حفاظت از سازه، فرسودگی تجهیزات، تعیین تکلیف قراردادها و مطالبات پیمانکاران و هزینه اجتماعیِ ادامه محرومیت مردم باید در محاسبه بیاید. ممکن است تکمیل مرحلهای، کاهش دامنه عملیات یا اصلاح طراحی، از ادامه پروژه با شکل اولیه کمهزینهتر باشد. اینها گزینههای تحلیلی برای تعیین تکلیفاند؛ انتخاب هرکدام به وضعیت فنی، حقوقی و اقتصادی همان طرح نیاز دارد.
در نتیجه، «برای این پروژه زیاد خرج شده» پاسخ کافی برای ادامه ساخت نیست؛ همانطور که «منابع کم است» نیز برای رهاکردن سرمایه عمومی کفایت نمیکند.
حذف از بودجه، پایان تعهدات نیست
بخشی از سختگیریهای اعلامشده به مجوزها مربوط است. گزارش ایسنا از ممنوعیت درج طرحهای فاقد مجوز ماده ۲۳ و تغییر مشخصات اصلی پروژهها بدون مجوز جدید خبر میدهد. بر همین اساس، برای طرحهایی که برخلاف این الزامات در بودجههای گذشته درج شدهاند نیز محدودیت پیشبینی اعتبار مطرح شده است.
اما کنارگذاشتن یک ردیف، بهخودیخود پاسخ همه مسائل پروژه نیست. دستگاه مسئول همچنان باید روشن کند با زمین، ساختمان، تجهیزات خریداریشده و قراردادهای موجود چه خواهد کرد. اگر این مرحله نادیده بماند، غربالگری میتواند نام پروژه را از جدول اعتبارات حذف کند، درحالیکه هزینه بلاتکلیفی آن باقی بماند.
سرمایهگذار خصوصی کجا وارد میشود؟
در ضوابط منتشرشده، منابع عمومی، درآمد اختصاصی، مشارکت عمومی و خصوصی، مولدسازی و دیگر روشها برای تامین مالی مطرح شدهاند و دستگاه باید نسبت به اجرای روش انتخابی تعهد بدهد.
از منظر تحلیلی، درج عنوان «مشارکت خصوصی» هنوز به معنای فراهمشدن پول نیست. سرمایهگذار به درآمد قابل پیشبینی، قرارداد روشن و تقسیم مشخص ریسک نیاز دارد. همچنین پروژهای با ضرورت اجتماعی بالا، مانند یک مرکز درمانی در منطقه کمبرخوردار، ممکن است درآمد تجاری جذابی نداشته باشد. بنابراین توان جذب سرمایهگذار باید در کنار ضرورت خدمت عمومی سنجیده شود تا مناطق محروم در رقابت برای اعتبار عقب نمانند.
آزمون اصلی، اعلام دلیل انتخابهاست
غربالگری زمانی قابل ارزیابی خواهد بود که برای هر پروژه، هزینه بهروز تکمیل، زمان بهرهبرداری، منابع قابل اتکا و دلیل ادامه یا توقف اعلام شود. انتشار این اطلاعات میتواند روشن کند کدام تصمیم حاصل ارزیابی اقتصادی بوده و کدامیک نیازمند بازنگری است.
مردمی که سالها از کنار یک کارگاه خاموش عبور کردهاند، با تغییر عنوان ردیف بودجه به پاسخ نمیرسند. برای آنها باید مشخص شود پروژه چه زمانی خدمت میدهد؛ و اگر قرار نیست با شکل فعلی ادامه یابد، سرمایه باقیمانده چگونه حفظ میشود و نیاز اولیه مردم از چه راهی پاسخ خواهد گرفت.
اخبار مرتبط

اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶

تصمیم جدید برای تقسیم پول نفت

پشت پرده ۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک

تدوین بودجه ۱۴۰۶ آغاز شد؛ تحویل لایحه به مجلس تا اول دی

کدام هزینهها در بودجه ۱۴۰۶ باید حذف شود؟

 copy.webp)
۰ دیدگاه