 copy.webp)
تصمیم جدید برای تقسیم پول نفت
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، تغییر قاعده تقسیم درآمد صادرات انرژی را مطرح کرده است؛ سهم‌های جدید هنوز مشخص نیست، اما این تصمیم بر منابع خزانه، سرمایه‌گذاری و صندوق توسعه ملی اثر می‌گذارد.
به گزارش نماد اقتصاد، دولت در تدوین بودجه سال آینده با یک مسئله مشخص مواجه است، درآمد نفت را چگونه تقسیم کند که هزینه‌های ضروری کشور را بپردازد و منابع کافی برای سرمایه‌گذاری باقی بگذارد؟
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، بازنگری در قاعده تقسیم درآمد صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی را در دستور کار قرار داده است. این بخشنامه هنوز سهم جدید دولت و صندوق توسعه ملی را تعیین نکرده و در مرحله تعیین چارچوب تهیه لایحه قرار دارد.
اهمیت این تصمیم به نحوه استفاده از درآمد نفت برمی‌گردد. دولت برای پرداخت حقوق، ارائه خدمات عمومی و اجرای طرح‌های عمرانی منابع می‌خواهد.
صنعت نفت نیز برای نگهداری تاسیسات و حفظ توان تولید به سرمایه نیاز دارد. صندوق توسعه ملی نیز باید بخشی از درآمد صادرات منابع طبیعی را به پشتوانه سرمایه‌گذاری تبدیل کند. افزایش سهم هر بخش، در شرایط ثابت‌بودن کل درآمد، منابع در دسترس بخش‌های دیگر را کاهش می‌دهد.
هزینه‌های جاری دست بالا را دارند
بخش مهمی از هزینه‌های دولت، موعد پرداخت مشخص دارد. حقوق کارکنان، مستمری‌ها و هزینه اداره مراکز درمانی و آموزشی، تعهداتی هستند که دولت باید در طول سال تامین کند. کاهش درآمد نفت، این تعهدات را کاهش نمی‌دهد و خزانه همچنان باید منابع پرداخت آنها را فراهم کند.
در چنین شرایطی، دولت با انتخاب دشواری مواجه می‌شود؛ هزینه‌های دیگر را کاهش دهد، درآمد جایگزین پیدا کند یا از ابزارهای تامین مالی استفاده کند. تاخیر در پرداخت اعتبار پروژه‌ها نیز یکی از راه‌هایی است که فشار نقدی کوتاه‌مدت را کم می‌کند؛ هرچند اجرای پروژه را عقب می‌اندازد.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ از دستگاه‌های دولتی خواسته رشد هزینه‌ها را محدود کنند و تعهد مالی تازه‌ای ایجاد نکنند که برای پرداخت آن منابع کافی ندارند.
مسئله اصلی، انتخاب هزینه‌هایی است که دولت کاهش می‌دهد. برای مثال، کاهش هزینه سفرهای اداری، همایش‌ها و خریدهای غیرضروری، پول بیشتری برای پرداخت‌های ضروری باقی می‌گذارد. در مقابل، کاهش بودجه دارو و تجهیزات بیمارستان‌های دولتی می‌تواند بیماران را ناچار کند این اقلام را با هزینه شخصی تهیه کنند.
در حالت دوم، دولت هزینه کمتری می‌پردازد، ولی مردم پول بیشتری از جیب خود خرج می‌کنند. بنابراین، دولت باید صرفه‌جویی را از هزینه‌های غیرضروری آغاز کند تا فشار تازه‌ای به خانوارها وارد نکند.
آسیب سرمایه‌گذاری از افت درآمد
کاهش یا تاخیر در پرداخت بودجه عمرانی، آثار خود را در طول زمان نشان می‌دهد. پیمانکار سرعت کار را کم می‌کند، تکمیل پروژه عقب می‌افتد و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات، هزینه نهایی را بالا می‌برد. به این ترتیب، دولت پرداخت امروز را به تعویق می‌اندازد و با تعهد بزرگ‌تری در آینده مواجه می‌شود.
در زیرساخت‌های انرژی، پیامد کمبود سرمایه‌گذاری به پروژه محدود نمی‌ماند. تاخیر در تعمیر و توسعه تاسیسات، توان تامین انرژی را تحت فشار می‌گذارد و اختلال در تامین انرژی نیز تولید بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. بنگاه با تولید کمتر، درآمد کمتری کسب می‌کند و توان آن برای حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری محدود می‌شود.
بررسی سهم صندوق توسعه ملی
بازنگری در تقسیم درآمد نفت، توجه‌ها را به سهم صندوق توسعه ملی نیز جلب کرده است. بااین‌حال، بخشنامه هنوز درصد تازه‌ای اعلام نکرده و نمی‌توان از آن، کاهش یا افزایش قطعی سهم صندوق را استخراج کرد.
برای بررسی وضعیت صندوق، درصد درج‌شده در بودجه تنها یکی از متغیرهاست. میزان درآمد نفتی وصول‌شده، واریزی واقعی به صندوق، برداشت‌ها و تعهدات بازپرداخت نیز تعیین می‌کنند صندوق چه مقدار منابع در اختیار دارد.
از نظر اقتصادی، استفاده بیشتر دولت از منابع صندوق، قدرت پرداخت کوتاه‌مدت خزانه را افزایش می‌دهد و هم‌زمان منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری بلندمدت را محدود می‌کند.
دو سناریو، دو سطح از منابع
دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶، دو سناریوی «تداوم وضع موجود» و «بهبود شرایط» را مبنای بررسی قرار داده است. در سناریوی نخست، محدودیت‌ها ادامه پیدا می‌کنند و سیاست مالی بر استفاده هدفمند از منابع محدود و حفظ ظرفیت‌های تولیدی تمرکز دارد. در سناریوی دوم، بهبود تجارت و دسترسی به منابع ارزی، امکان بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.
انتخاب این رویکرد نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد بودجه را فقط بر یک پیش‌بینی از درآمدها بنا کند. درآمد قابل‌استفاده نفتی به قیمت فروش، حجم صادرات، هزینه مبادله و امکان دریافت پول بستگی دارد. رشد قیمت نفت زمانی قدرت پرداخت خزانه را بالا می‌برد که دولت بتواند نفت بفروشد و درآمد آن را در اختیار بگیرد.
جایگزین نفت چه هزینه‌ای دارد؟
بخشنامه بودجه از دولت می‌خواهد برای پرداخت هزینه‌های کشور، منابع مطمئن‌تری فراهم کند تا کاهش درآمد نفت، پرداخت‌ها را مختل نکند. یکی از این راه‌ها، وصول مالیات از افرادی است که درآمد مشمول مالیات دارند، اما مالیات خود را نمی‌پردازند. راه دیگر، کاهش بودجه فعالیت‌های کم‌اولویت و اختصاص پول آنها به نیازهای ضروری، مانند تامین دارو و تکمیل زیرساخت‌هاست.
دولت همچنین می‌تواند ساختمان‌ها و زمین‌های بلااستفاده خود را اجاره دهد یا بفروشد. اجاره، تا زمان ادامه قرارداد درآمد ایجاد می‌کند؛ فروش، فقط یک بار پول به خزانه می‌رساند. بنابراین، دولت نمی‌تواند برای پرداخت هزینه‌ای مانند حقوق کارکنان که هر ماه تکرار می‌شود همواره به فروش اموال تکیه کند.
انتشار اوراق نیز در عمل نوعی قرض‌گرفتن است، دولت امروز از خریداران اوراق پول می‌گیرد و تعهد می‌کند در موعد مشخص، اصل پول و سود آن را بپردازد. این روش کمبود نقدینگی امروز را جبران می‌کند، ولی هزینه بازپرداخت را به بودجه سال‌های بعد می‌افزاید.
راه دیگر، مشارکت با بخش خصوصی در اجرای پروژه‌هاست. برای مثال، سرمایه‌گذار می‌تواند بخشی از هزینه ساخت یک آزادراه را تامین کند و طبق قرارداد، سرمایه و سود خود را از محل عوارض به دست آورد. او زمانی وارد پروژه می‌شود که درآمد آن هزینه‌ها را پوشش دهد و دولت نیز تعهدات قراردادی خود را اجرا کند.
بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ جهت حرکت را اعلام کرده است؛ احکام و جداول لایحه باید اندازه و سازوکار این تغییر را نشان دهند. سهم جدید دولت و صندوق، منابع حفظ تولید نفت، میزان تامین هزینه‌های جاری از درآمد نفتی و قواعد واکنش به کاهش درآمد، مهم‌ترین اطلاعات موردنیاز برای ارزیابی تصمیم دولت هستند.
۰ دیدگاه