کدام هزینه‌ها در بودجه ۱۴۰۶ باید حذف شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، هنوز رقم‌های بودجه ۱۴۰۶ روی میز نیامده، اما صدای کمبود منابع زودتر از جداول و تبصره‌ها شنیده شده است. دولت می‌گوید دخل‌وخرج کشور باید واقعی‌تر بسته شود، هزینه‌ها با منابع تناسب داشته باشد و پول عمومی به‌جای پراکنده‌شدن میان صدها ردیف، به اهداف مشخص و قابل‌اندازه‌گیری برسد.

این سخنان در ظاهر یک اصل ساده حسابداری است؛ نمی‌توان بیشتر از درآمد خرج کرد. در عمل اما به یکی از دشوارترین تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی دولت تبدیل می‌شود؛ زیرا پشت هر ردیف بودجه، یک دستگاه، شرکت، موسسه، پروژه، گروه ذی‌نفع یا تعهد قانونی ایستاده است. به همین دلیل، حذف هزینه‌های اضافی روی کاغذ آسان به نظر می‌رسد، اما هنگام تنظیم لایحه بودجه، هر عدد به میدان چانه‌زنی تبدیل می‌شود.

نخستین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۶ نیز با سه جهت‌گیری «ثبات»، «بازسازی» و «تاب‌آوری» برگزار شده است؛ سه واژه‌ای که اگر از مرحله شعار عبور کنند، باید اثرشان در نحوه توزیع منابع، انتخاب پروژه‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها دیده شود.

 بودجه ۱۴۰۶ هنوز عدد ندارد، اما مسئله‌اش روشن است

تا زمانی که لایحه بودجه ۱۴۰۶ منتشر نشده، نمی‌توان درباره رقم دقیق کسری، میزان افزایش حقوق، اعتبارات عمرانی یا درآمد نفتی آن با قطعیت سخن گفت. آنچه اکنون وجود دارد، جهت‌گیری اولیه دولت و سازمان برنامه و بودجه است.

نشانه‌های موجود حاکی از آن است که دستگاه‌ها برای بودجه سال آینده باید بیش از گذشته درباره ضرورت هزینه‌ها، نتیجه برنامه‌ها و توجیه اقتصادی طرح‌های جدید پاسخ‌گو باشند. برای نمونه، در بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تأکید شده است که طرح‌های جدید پیش از ورود به بودجه باید از نظر توجیه فنی و اقتصادی، اولویت اجرایی، منابع موردنیاز و ظرفیت درآمدزایی بررسی شوند.

این رویکرد، دست‌کم در مرحله تدوین، نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد بودجه ۱۴۰۶ صرفا نسخه بزرگ‌تر بودجه سال قبل باشد. با این حال، تجربه بودجه‌نویسی در ایران نشان داده است که سخت‌گیری در مرحله پیشنهاد، الزاماً به حذف واقعی هزینه‌ها در مرحله تصویب یا اجرا منجر نمی‌شود.

 هزینه کدام دستگاه‌ها باید قیچی شود؟

پاسخ کوتاه این است: نام هیچ دستگاهی نباید براساس اندازه یا شهرت آن در فهرست حذف قرار گیرد؛ آنچه باید قیچی شود، «هزینه بدون خروجی» است.

اگر یک دستگاه بتواند نشان دهد که در برابر بودجه دریافتی، خدمت عمومی مشخص، قابل‌سنجش و ضروری ارائه کرده است، کاهش کورکورانه اعتبار آن می‌تواند کیفیت زندگی مردم را پایین بیاورد. در مقابل، دستگاه یا موسسه‌ای که چندین سال اعتبار گرفته اما گزارش شفافی از نتیجه کار ارائه نمی‌کند، نباید صرفا به اتکای سابقه داشتن یک ردیف، بودجه خود را برای سال بعد تضمین‌شده بداند.

 نقشه پیشنهادی برای کاهش و حفاظت از هزینه‌ها

ردیف‌هایی که سال‌هاست فقط بزرگ‌تر می‌شوند

یکی از مشکلات بودجه ایران، «افزایش بر مبنای سال گذشته» است. در این روش، ابتدا بودجه قبلی یک دستگاه مبنا قرار می‌گیرد و سپس درصدی به آن اضافه می‌شود. پرسش درباره اصل ماموریت، کیفیت اجرا و ضرورت ادامه برنامه معمولا در حاشیه می‌ماند.

نتیجه آن است که یک هزینه موقت می‌تواند به ردیفی دائمی تبدیل شود. موسسه‌ای که زمانی برای انجام یک ماموریت مشخص اعتبار گرفته، ممکن است سال‌ها بعد نیز بدون ارزیابی روشن بودجه دریافت کند. پروژه‌ای که توجیه اولیه خود را از دست داده، فقط به دلیل آغازشدن ادامه پیدا می‌کند و فعالیت‌هایی با عنوان‌های متفاوت در چند سازمان تکرار می‌شوند.

 حقوق کارمندان؛ ساده‌ترین عدد برای کنترل، خطرناک‌ترین محل برای فشار

در دوره محدودیت منابع، حقوق کارکنان و بازنشستگان به دلیل سهم قابل‌توجه در هزینه‌های جاری، خیلی زود در مرکز بحث قرار می‌گیرد. اما مهار هزینه‌ها از مسیر عقب نگه‌داشتن حقوق از تورم، به‌معنای انتقال کسری بودجه دولت به سفره خانوارهاست.

افزایش اسمی حقوق وقتی از رشد هزینه‌های زندگی کمتر باشد، در عمل کاهش دستمزد واقعی است. چنین رویکردی می‌تواند قدرت خرید کارکنان را کاهش دهد، فاصله حقوق بخش عمومی و هزینه معیشت را بیشتر کند و انگیزه نیروی متخصص برای ماندن در دستگاه‌های دولتی را از بین ببرد.

اصلاح هزینه حقوق باید به‌جای فشار یکسان بر همه کارکنان، روی بی‌عدالتی‌های پرداخت، مزایای خارج از قاعده، تعدد قراردادها، پرداخت به نیروهای غیرضروری و تفاوت‌های ناموجه میان دستگاه‌ها متمرکز شود. شفاف‌شدن مجموع دریافتی، محدودشدن پرداخت‌های خاص و حذف پست‌های مدیریتی زائد، راه کم‌هزینه‌تری نسبت به کاهش قدرت خرید عموم کارکنان است.

 بودجه عمرانی؛ قربانی همیشگی کمبود پول

هرگاه درآمدهای دولت مطابق انتظار محقق نشود، اعتبارات عمرانی یکی از نخستین بخش‌هایی است که با کاهش یا تاخیر در تخصیص روبه‌رو می‌شود. پرداخت حقوق، مستمری و هزینه‌های روزمره را نمی‌توان برای مدت طولانی متوقف کرد، اما تکمیل یک جاده، بیمارستان، مدرسه یا شبکه آب را می‌توان به سال بعد انداخت.

این تعویق ظاهرا بخشی از مشکل نقدینگی دولت را حل می‌کند، اما صورت‌حساب نهایی را بزرگ‌تر می‌سازد. پروژه نیمه‌تمام در معرض فرسودگی قرار می‌گیرد، قیمت مصالح و دستمزد افزایش می‌یابد و طرحی که قرار بود طی سه سال تکمیل شود، ممکن است بیش از یک دهه در بودجه باقی بماند.

راه‌حل، توزیع قطره‌ای اعتبار میان هزاران پروژه نیست. بودجه ۱۴۰۶ باید پروژه‌ها را براساس میزان پیشرفت، ضرورت عمومی، جمعیت بهره‌مند و امکان تکمیل رتبه‌بندی کند. طرح‌های با پیشرفت بالا و اثر فوری باید منابع کافی بگیرند و پروژه‌های کم‌اولویت به‌طور شفاف متوقف، واگذار یا از فهرست بودجه خارج شوند.

 شرکت‌های دولتی؛ اتاق بزرگ‌تر بودجه

بخش مهمی از ارقام بودجه به شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی مربوط است؛ بخشی که معمولا کمتر از بودجه عمومی در معرض توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد. مسئله فقط اندازه بودجه این شرکت‌ها نیست، بلکه کیفیت عملکرد، میزان بهره‌وری، بدهی‌ها، زیان انباشته و نوع رابطه مالی آنها با دولت اهمیت دارد.

اگر شرکتی مأموریت حاکمیتی یا خدمت عمومی ضروری دارد، زیان مالی آن لزوماً نشانه ناکارآمدی نیست. اما حمایت مکرر از شرکتی که فاقد ماموریت ضروری است، دارایی‌های گسترده دارد و هم‌زمان زیان تولید می‌کند، نمی‌تواند بدون شرط ادامه یابد.

کمک بودجه‌ای باید به برنامه اصلاحی زمان‌دار، انتشار صورت‌های مالی، کاهش هزینه‌های مدیریتی و شاخص‌های مشخص بهره‌وری مشروط شود. در غیر این صورت، دولت هر سال برای پرکردن چاهی پول می‌ریزد که عمق آن معلوم نیست.

خطر یک صرفه‌جویی اشتباه

کاهش هزینه همیشه به معنای اصلاح نیست. بستن یک مرکز درمانی کم‌مراجعه در منطقه محروم، حذف سرویس مدرسه روستایی یا کاهش بودجه نگهداری شبکه آب ممکن است روی کاغذ صرفه‌جویی باشد، اما هزینه اجتماعی و اقتصادی بزرگ‌تری ایجاد کند.

همچنین کاهش بودجه نظارت، حسابرسی، نگهداری زیرساخت و پیشگیری معمولاً پیامد فوری ندارد و به همین دلیل برای مدیران جذاب است؛ اما خرابی تجهیزات، افزایش حوادث، گسترش تخلف و تحمیل هزینه‌های چندبرابری در سال‌های بعد، نتیجه همین صرفه‌جویی کوتاه‌مدت خواهد بود.

بنابراین، قیچی بودجه باید به سمت چربی‌های اضافی برود، نه استخوان خدمات عمومی.

کسری بودجه چگونه به سفره مردم می‌رسد؟

کسری بودجه فقط یک اختلاف عددی در جداول دولتی نیست. اگر دولت منابع را بیش‌برآورد کند و هزینه‌هایی فراتر از توان مالی خود بپذیرد، در طول سال ناچار به استقراض، فروش بیشتر اوراق، واگذاری دارایی‌ها، فشار بر شبکه بانکی یا کاهش تخصیص‌ها می‌شود.

هرکدام از این مسیرها هزینه‌ای دارد. بدهی امروز به تعهد سال‌های آینده تبدیل می‌شود؛ فشار بر نظام بانکی می‌تواند بر نقدینگی و تورم اثر بگذارد و کاهش تخصیص نیز پروژه‌ها و خدمات عمومی را نیمه‌کاره می‌گذارد. در نهایت، بخشی از کسری بودجه از مسیر تورم، افت قدرت خرید و کاهش کیفیت خدمات به مردم منتقل می‌شود.

به همین دلیل، منابع ناپایدار نباید پشتوانه هزینه‌های دائمی باشند. فروش دارایی یا درآمد اتفاقی شاید برای تکمیل یک پروژه سرمایه‌ای قابل‌دفاع باشد، اما تکیه بر آن برای پرداخت هزینه‌ای که هر ماه و هر سال تکرار می‌شود، فقط مشکل را به آینده منتقل می‌کند.

آزمون واقعی دولت؛ حذف هزینه دیگران یا هزینه‌های خودش؟

سخت‌ترین بخش اصلاح بودجه، اعلام ضرورت صرفه‌جویی نیست؛ شروع‌کردن آن از درون دولت است. اگر محدودیت‌ها تنها به اعتبارات عمرانی، حقوق‌بگیران و خدمات عمومی منتقل شود، جامعه آن را اصلاح ساختار نمی‌داند. صرفه‌جویی زمانی باورپذیر است که ابتدا در سفرهای غیرضروری، ساختمان‌های مازاد، خودروهای سازمانی، همایش‌های کم‌اثر، قراردادهای مشاوره بدون خروجی و ساختارهای مدیریتی موازی دیده شود.

دولت برای بودجه ۱۴۰۶ به یک فهرست شفاف از «حذف‌شده‌ها» نیاز دارد؛ نه فقط فهرستی از برنامه‌هایی که اعتبار بیشتری گرفته‌اند. مردم باید بدانند کدام ردیف‌ها به دلیل عملکرد ضعیف کنار گذاشته شده، کدام پروژه‌ها متوقف شده‌اند و چه میزان از هزینه دستگاه‌ها کاسته شده است.

قیچی بودجه اگر درست به کار گرفته شود، شاخ‌وبرگ‌های زائد را می‌زند تا منابع محدود به ریشه برسد؛ اما اگر بی‌هدف حرکت کند، ممکن است همان شاخه‌ای را قطع کند که زندگی روزمره مردم به آن وابسته است.