پشت پرده ۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک

به گزارش نماد اقتصاد،  گردش مالی مشکوک ۴۹ هزار میلیارد تومانی رقمی است که امروز از سوی معاون وزیر اقتصاد اعلام شد.   در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان در ۳۲ پرونده کلان مرتبط با پول‌شویی شناسایی شده است. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرده که در همین مدت، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، شبکه‌ای متشکل از ۴ هزار و ۲۷۹ فرد مرتبط شناسایی شده و بیش از هزار و ۴۰۰ حساب بانکی مسدود یا تحت نظارت قرار گرفته‌اند. همچنین ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک بانکی در این دوره بررسی شده است.

این آمار از گستردگی بررسی‌های مالی حکایت دارد، اما برای سنجش اهمیت اقتصادی آن‌ها باید پرسید این حجم از گردش مالی چگونه شکل گرفته، چه ارتباطی با جرائم منشأ داشته و اقدامات انجام‌شده تا چه اندازه توانسته‌اند جریان‌های غیرقانونی را متوقف کنند. تفاوت میان شناسایی یک مسیر مالی مشکوک و اثبات پول‌شویی، در همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند.

۴۹ هزار میلیارد تومان، در نگاه اول، عددی بزرگ است؛ اما به‌تنهایی نه میزان پول حاصل از جرم را نشان می‌دهد و نه اندازه خسارتی را که به اقتصاد وارد شده است. ارزش واقعی این خبر به اطلاعاتی بستگی دارد که درباره منشأ پول، نقش افراد دخیل و سرنوشت منابع شناسایی‌شده منتشر خواهد شد.

گردش مالی مشکوک چگونه شکل می‌گیرد؟

پول‌شویی زمانی به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌شود که افراد یا شبکه‌ها تلاش کنند منشأ غیرقانونی منابع مالی یا هویت مالک واقعی آن‌ها را پنهان کنند. یکی از روش‌های احتمالی، استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص دیگر و انتقال وجوه میان چند حساب یا شرکت است. در چنین وضعی، نام صاحب حساب الزاماً با فردی که پول را کنترل می‌کند یا از آن سود می‌برد، یکسان نیست.

داده‌های اعلام شده به حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های صوری و پنهان کردن مالکان واقعی اشاره کرده است. قاچاق سازمان‌یافته کالا و ارز، تخلفات گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی و بانکی نیز از جمله جرائم منشأ معرفی‌شده در این پرونده‌ها هستند.

در یک زنجیره مالی پیچیده، ممکن است پول چندین بار میان حساب‌ها جابه‌جا شود و در هر مرحله، معامله یا رابطه تجاری متفاوتی در اسناد ثبت شود. هرچه ارتباط میان انتقال‌ها و فعالیت واقعی اشخاص و شرکت‌ها مبهم‌تر باشد، شناسایی منشأ منابع دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل، بررسی یک تراکنش به‌تنهایی معمولاً تصویر کاملی از ماجرا ارائه نمی‌دهد؛ ارتباط آن با تراکنش‌های دیگر، اسناد تجاری و مالکیت واقعی شرکت‌ها نیز اهمیت دارد.

با این حال، گردش مالی بالا یا استفاده از چند حساب به‌خودی‌خود دلیل وقوع جرم نیست. شرکت‌های بزرگ و فعالان حوزه تجارت نیز ممکن است تراکنش‌های متعدد داشته باشند. آنچه یک جریان مالی را به موضوعی جدی برای بررسی تبدیل می‌کند، مجموعه‌ای از نشانه‌ها و مغایرت‌هاست که باید با شواهد مستقل ارزیابی شود.

۴۹ هزار میلیارد تومان؛ اندازه پرونده‌ها یا اندازه تخلف؟

مهم‌ترین نکته در خواندن آمار اعلام‌شده، تفاوت میان «گردش مالی» و «منابع حاصل از جرم» است. اگر مبلغی از یک حساب به حساب دوم و سپس به حساب سوم منتقل شود، مجموع انتقال‌ها از مبلغ اولیه بیشتر خواهد شد؛ در حالی که اصل پول همچنان همان مبلغ نخست است.

بنابراین، نمی‌توان کل ۴۹ هزار میلیارد تومان را پول‌شویی‌شده، توقیف‌شده یا خسارت واردشده به اقتصاد دانست. این رقم ارزش گردش مالی شناسایی‌شده در پرونده‌ها را نشان می‌دهد، نه لزوماً حجم خالص منابع غیرقانونی.

تقسیم این رقم بر ۳۲ پرونده، میانگین گردش مالی حدود یک‌هزار و ۵۳۱ میلیارد تومان برای هر پرونده را به دست می‌دهد. با این حال، این میانگین اطلاعاتی درباره توزیع واقعی مبالغ ارائه نمی‌کند. ممکن است چند پرونده بخش عمده گردش مالی را تشکیل داده باشند و سایر پرونده‌ها از نظر مبلغ در مقیاس کوچک‌تری قرار داشته باشند.

نکته مهم‌تر این است که خبر منتشرشده، به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از این گردش مالی پس از بررسی‌های تکمیلی به‌عنوان عواید حاصل از جرم شناسایی شده است. همچنین اطلاعاتی درباره میزان دارایی‌های توقیف‌شده، منابع بازگردانده‌شده یا خسارت مالی اثبات‌شده ارائه نمی‌کند.

این خلأ اطلاعاتی مانع از آن است که بتوان درباره میزان موفقیت نهایی پرونده‌ها قضاوت کرد. شناسایی گردش مالی مشکوک مرحله‌ای از فرایند نظارت است؛ نتیجه اقتصادی آن زمانی روشن می‌شود که معلوم شود چه مقدار از منابع غیرقانونی کشف و بازیابی شده و چه میزان از فعالیت‌های مجرمانه متوقف شده است.

۶۳۷ هزار تراکنش؛ توان نظارتی چگونه سنجیده می‌شود؟

بررسی ۶۳۷ هزار تراکنش مشکوک بانکی در شش ماه، حجم قابل توجهی از فعالیت نظارتی را نشان می‌دهد. با این حال، تعداد تراکنش‌های بررسی‌شده به‌تنهایی مشخص نمی‌کند این بررسی‌ها چه نتیجه‌ای داشته‌اند.

در نظام نظارت مالی، مسئله صرفاً شناسایی تراکنش‌های غیرعادی نیست؛ مهم این است که بتوان میان فعالیت اقتصادی متعارف و انتقال‌های مرتبط با تخلف تمایز گذاشت. یک انتقال بزرگ ممکن است بخشی از معامله‌ای قانونی باشد، در حالی که مجموعه‌ای از انتقال‌های ظاهراً عادی، در کنار یکدیگر، ارتباطی با فعالیت غیرقانونی را آشکار کنند.

از این منظر، ارزش بررسی‌های مالی به توانایی نهادهای مسئول در پیوند دادن داده‌ها بستگی دارد: اطلاعات حساب‌های بانکی باید در صورت وجود مبنای قانونی با اسناد تجاری، وضعیت مالیاتی، اطلاعات گمرکی و هویت ذی‌نفعان مقایسه شود. بدون این تطبیق، شناسایی تراکنش‌های مشکوک لزوماً به شناخت دقیق شبکه یا اثبات جرم منجر نمی‌شود.

در گزارش اعلام‌شده، شناسایی شبکه‌ای متشکل از ۴ هزار و ۲۷۹ فرد مرتبط و معرفی ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی نیز مطرح شده است. این دو عدد از نظر معنایی یکسان نیستند. افراد مرتبط با یک شبکه ممکن است نقش‌های متفاوتی داشته باشند و معرفی‌شدگان به مراجع قضایی نیز لزوماً محکوم نشده‌اند.

برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد مرکز اطلاعات مالی، باید مشخص شود چه تعداد از این پرونده‌ها به صدور حکم قطعی رسیده‌اند، چه میزان از ارتباطات شناسایی‌شده در روند قضایی تأیید شده و کدام اقدامات به توقیف یا بازگرداندن دارایی‌ها انجامیده‌اند.

پول‌شویی چه اثری بر اقتصاد می‌گذارد؟

اهمیت اقتصادی پول‌شویی فقط به پنهان ماندن منشأ پول محدود نیست. اگر منابع حاصل از قاچاق، فرار مالیاتی یا تخلفات تجاری از طریق حساب‌ها و شرکت‌های واسطه وارد معاملات شوند، ممکن است آثار آن‌ها به بازار کالا، رقابت بنگاه‌ها و درآمدهای عمومی منتقل شود.

برای نمونه، واردکننده‌ای که حقوق گمرکی و هزینه‌های قانونی را پرداخت می‌کند، با بنگاهی که از مسیرهای غیرقانونی بخشی از این هزینه‌ها را دور می‌زند، در شرایط یکسانی رقابت نمی‌کند. بنگاه متخلف ممکن است بتواند کالا را با هزینه کمتری عرضه کند؛ مزیتی که نه از بهره‌وری بیشتر، بلکه از رعایت نکردن مقررات ناشی شده است.

اگر چنین وضعیتی ادامه پیدا کند، فشار رقابتی بر فعالان قانون‌مدار افزایش می‌یابد و انگیزه فعالیت رسمی ممکن است تضعیف شود. در این شرایط، مقابله با پول‌شویی تنها اقدامی برای کشف جرم مالی نیست؛ بخشی از تلاش برای جلوگیری از تبدیل تخلف به مزیت اقتصادی نیز به شمار می‌رود.

البته این پیامدها را نمی‌توان مستقیماً به تمام ۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی اعلام‌شده نسبت داد. برای تعیین میزان اثر پول‌شویی بر رقابت یا درآمدهای عمومی، باید نوع جرائم اثبات‌شده، ارزش منابع مرتبط با آن‌ها و میزان مالیات یا عوارض وصول‌نشده مشخص شود.

از همین رو، پیوند دادن پرونده‌های مالی به جرائم منشأ اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر تنها انتقال پول شناسایی شود، ممکن است مسیر مالی روشن شود، اما اندازه منفعت حاصل از جرم و زیان واردشده به اقتصاد همچنان نامعلوم بماند.

بیش از هزار و ۴۰۰ حساب؛ مسدودسازی چه نتیجه‌ای دارد؟

بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از هزار و ۴۰۰ حساب بانکی مسدود یا تحت نظارت قرار گرفته‌اند. این اقدام می‌تواند برای جلوگیری از جابه‌جایی بیشتر وجوه یا حفظ امکان رسیدگی قضایی ضروری باشد، اما مسدودسازی حساب را نباید معادل کشف و بازپس‌گیری دارایی دانست.

موجودی حساب، ارزش کل گردش مالی آن و میزان منابع مرتبط با جرم سه مفهوم متفاوت‌اند. ممکن است حسابی گردش مالی بالایی داشته باشد، اما در زمان مسدودسازی موجودی اندکی در آن باقی مانده باشد. همچنین بخشی از وجوه ممکن است به حساب‌های دیگری منتقل شده باشد یا پس از بررسی، ارتباطی با جرم نداشته باشد.

از این رو، تعداد حساب‌های مسدودشده شاخصی از اقدامات انجام‌شده است، نه معیار مستقلی برای سنجش میزان پول بازیابی‌شده. برای ارزیابی نتیجه، باید ارزش دارایی‌های واقعاً توقیف‌شده و وضعیت نهایی حساب‌ها نیز مشخص شود.

در کنار این موضوع، دقت و سرعت رسیدگی اهمیت دارد. محدودیت طولانی‌مدت یک حساب می‌تواند پرداخت حقوق کارکنان، تأمین مواد اولیه یا تسویه بدهی‌های یک بنگاه را مختل کند. بنابراین، کارآمدی نظارت مالی به توانایی شناسایی جریان‌های مجرمانه و در عین حال جلوگیری از تحمیل محدودیت‌های غیرضروری به فعالیت‌های قانونی وابسته است.

از قانون تا اجرا؛ مسئله هماهنگی اطلاعات

ایران از سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پول‌شویی داشته و این قانون در سال ۱۳۹۷ اصلاح شده است. با این حال، وجود قانون و افزایش تعداد بررسی‌ها به‌تنهایی برای سنجش اثربخشی نظام مقابله با پول‌شویی کافی نیست. بخش مهمی از نتیجه به نحوه اجرای مقررات، کیفیت اطلاعات و هماهنگی میان نهادهای مسئول بستگی دارد.

بانک‌ها اطلاعات تراکنش‌ها را در اختیار دارند، گمرک از ورود کالا و ارزش اظهارشده آن مطلع است و سازمان امور مالیاتی اطلاعات درآمد و اظهارنامه شرکت‌ها را ثبت می‌کند. اطلاعات ثبت شرکت‌ها و مالکان واقعی نیز می‌تواند در روشن شدن روابط مالی نقش داشته باشد.

اگر این اطلاعات به شکل قانونی و قابل اتکا در کنار هم قرار گیرند، امکان مقایسه گردش مالی با فعالیت واقعی شرکت‌ها افزایش می‌یابد. برای مثال، گردش مالی بالا در شرکتی که اسناد تجاری و درآمد ثبت‌شده آن با این حجم از فعالیت تناسب ندارد، می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر را فراهم کند. اما اگر اطلاعات هر نهاد جداگانه بررسی شود، ارتباط میان پول، کالا و ذی‌نفع نهایی ممکن است روشن نشود.

شفافیت مالکیت شرکت‌ها نیز در همین چارچوب اهمیت دارد. شناخت فرد یا افرادی که در نهایت یک مجموعه را کنترل می‌کنند، می‌تواند امکان پنهان شدن پشت شرکت‌های واسطه را کاهش دهد. البته تبادل داده‌ها باید با رعایت حریم خصوصی و حدود قانونی دسترسی همراه باشد؛ زیرا هر تراکنش غیرمعمول یا اختلاف حسابداری به معنای وقوع جرم نیست.

چه اطلاعاتی برای قضاوت درباره نتیجه لازم است؟

آمار اعلام‌شده، تصویری از حجم پرونده‌ها و اقدامات نظارتی ارائه می‌کند؛ اما برای سنجش نتیجه نهایی، چند شاخص دیگر ضروری است: تعداد پرونده‌های منتهی به حکم قطعی، میزان دارایی‌های توقیف‌شده، ارزش وجوه بازگردانده‌شده، مقدار مالیات و عوارض وصول‌شده و وضعیت شبکه‌های شناسایی‌شده پس از پایان رسیدگی.

انتشار این اطلاعات امکان تفکیک میان فعالیت نظارتی و نتیجه قضایی را فراهم می‌کند. همچنین مشخص می‌سازد که افزایش تعداد پرونده‌ها ناشی از بهبود روش‌های شناسایی، افزایش تخلفات یا ترکیبی از این عوامل بوده است.

در ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول، نباید فقط به تعداد پرونده‌ها، تراکنش‌ها یا حساب‌های مسدودشده توجه کرد. این ارقام نشان می‌دهند چه اقداماتی انجام شده، اما درباره میزان منابع بازیابی‌شده یا کاهش فعالیت‌های مجرمانه پاسخ مستقیمی نمی‌دهند.

سرنوشت پول، معیار نهایی ارزیابی

شناسایی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان گردش مالی مشکوک در ۳۲ پرونده کلان، از ابعاد فعالیت‌های مالی مورد بررسی حکایت دارد. با این حال، برای تعیین اهمیت اقتصادی این پرونده‌ها باید میان حجم گردش مالی، میزان منابع حاصل از جرم و ارزش دارایی‌های توقیف‌شده تفاوت گذاشت.

اگر بررسی‌ها به اثبات جرم، توقیف دارایی‌های مرتبط، بازگرداندن منابع و جلوگیری از تکرار تخلف منجر شوند، می‌توان درباره نتایج ملموس این اقدامات قضاوت کرد. در مقابل، باقی ماندن اطلاعات در سطح تعداد تراکنش‌ها و حساب‌های بررسی‌شده، امکان ارزیابی اثر نهایی را محدود می‌کند.

بنابراین، خبر اعلام‌شده را باید گزارشی از مرحله شناسایی و پیگیری جریان‌های مالی مشکوک دانست، نه گزارشی قطعی از میزان پول‌شویی یا خسارت واردشده به اقتصاد. اهمیت واقعی آن زمانی روشن می‌شود که مشخص شود چه میزان از منابع شناسایی‌شده به عواید حاصل از جرم مربوط بوده، چه مقدار از دارایی‌ها بازیابی شده و نتیجه رسیدگی قضایی به ۳۲ پرونده چه بوده است.