
هوش مصنوعی؛ ناجی اقتصاد جهان یا جرقه بحران بعدی؟
صندوق بینالمللی پول هشدار داده است اگرچه سرمایهگذاریهای گسترده در حوزه هوش مصنوعی توانسته بخشی از آثار منفی شوک عرضه نفت را جبران کند اما افزایش تقاضا برای سرمایه و انرژی، رشد بدهیها و احتمال شکلگیری حباب در بازار داراییها، نگرانیهایی مرتبط با ثبات مالی و آینده اقتصاد جهانی را به وجود آورده است.
به گزارش نماد اقتصاد، اقتصاد جهان طی سالهای اخیر شاهد تحولی کمسابقه در جریان سرمایهگذاری بوده است؛ شرکتهای بزرگ فناوری و سرمایهگذاران بینالمللی، منابع مالی عظیمی را به توسعه هوش مصنوعی، ساخت مراکز داده، تولید تراشههای پیشرفته و گسترش زیرساختهای پردازشی اختصاص دادهاند.
این روند، در کنار ایجاد فرصتهای تازه برای افزایش بهرهوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی، به عاملی مهم در حفظ رشد اقتصادهای پیشرفته تبدیل شده است. با این حال، سرعت بالای سرمایهگذاریها و انتظارات خوشبینانه درباره بازدهی این فناوری، اکنون پرسشهای مهمی را پیش روی سیاستگذاران قرار داده است. آیا رونق هوش مصنوعی میتواند موتور پایدار رشد اقتصاد جهان باشد یا آنکه هزینههای سنگین و ریسکهای مالی آن در نهایت به بحرانی تازه منجر خواهد شد؟
هشدار اخیر کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، بار دیگر این پرسش را در کانون توجه قرار داده است. وی در اظهاراتی روز جمعه ششم نوامبر بیان کرد که رونق سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، ضمن حمایت از رشد اقتصادی برخی کشورها و جبران بخشی از اثرات شوک عرضه نفت ناشی از جنگ خاورمیانه، فشارهای تورمی و ریسکهای ثبات مالی را نیز افزایش داده است.
وی همچنین هشدار داد که هرگونه کاهش شتاب رشد اقتصادی متکی بر هوش مصنوعی، میتواند در محاسبات بانکهای مرکزی برای مقابله با تورم پایدار اهمیت پیدا کند.
به این ترتیب، فناوریای که تا همین چند سال پیش عمدتا بهعنوان فرصتی برای افزایش بهرهوری شناخته میشد، اکنون به یکی از متغیرهای اثرگذار بر تصمیمات پولی و مالی اقتصادهای بزرگ تبدیل شده است.
هوش مصنوعی چگونه اثر شوک نفتی را جبران کرد؟
برای درک اهمیت این هشدار، باید به شرایطی توجه کرد که اقتصاد جهانی در آن قرار گرفته است. جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی، هزینه تولید و حملونقل را افزایش داده و فشار مضاعفی بر اقتصادهای واردکننده نفت وارد کرده است.
افزایش قیمت انرژی از یک سو قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و از سوی دیگر، هزینه فعالیت بنگاههای اقتصادی را بالا برده است؛ وضعیتی که میتواند همزمان رشد اقتصادی را محدود و تورم را تشدید کند. در چنین شرایطی، سرمایهگذاری در هوش مصنوعی به عاملی برای حفظ تحرک اقتصادی تبدیل شده است.
توسعه مراکز داده، خرید تجهیزات پردازشی، تولید نیمهرساناها و گسترش زیرساختهای دیجیتال، تقاضای قابلتوجهی برای محصولات صنعتی، خدمات مهندسی، ساختوساز و نیروی انسانی ایجاد کرده است. این سرمایهگذاریها بهویژه در کشورهایی که در زنجیره جهانی فناوری سهم بالایی دارند، توانسته است بخشی از فشار ناشی از افزایش هزینه انرژی و نااطمینانیهای ژئوپلیتیکی را خنثی کند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی اکتبر ۲۰۲۶، رشد اقتصاد جهان را طی سال جاری میلادی ۳.۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۴ درصد پیشبینی کرده است. این نهاد همچنین برآورد میکند تورم جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد و در سال آینده به ۴.۱ درصد کاهش یابد.
با این وجود، صندوق تاکید دارد که چشمانداز اقتصاد جهانی با ریسکهایی همچون تداوم درگیریهای نظامی، افزایش بدهیها و تغییر ناگهانی انتظارات درباره بازدهی سرمایهگذاری در هوش مصنوعی روبهروست.
نکته مهم آن است که منافع رونق فناوری بهطور یکسان میان کشورها توزیع نمیشود. اقتصادهایی که در تولید تراشه، توسعه تجهیزات پیشرفته، خدمات ابری و زیرساختهای دیجیتال جایگاه مناسبی دارند، بیش از سایر کشورها از موج سرمایهگذاریها بهره میبرند.
در مقابل، کشورهایی که به واردات انرژی وابستهاند و سهم محدودی از زنجیره ارزش فناوری دارند، ممکن است با افزایش هزینههای تولید مواجه شوند، بیآنکه بتوانند به همان میزان از منافع اقتصادی هوش مصنوعی استفاده کنند.

آن روی دیگر سرمایهگذاریهای عظیم
با وجود ظرفیت بالای هوش مصنوعی برای تحول در تولید و خدمات، توسعه این فناوری در کوتاهمدت الزاما به کاهش هزینهها و تورم منجر نمیشود. ساخت مراکز داده و زیرساختهای پردازشی به سرمایهگذاری سنگین، تجهیزات تخصصی، برق پایدار، زمین و نیروی انسانی ماهر نیاز دارد. افزایش همزمان تقاضا برای این منابع میتواند قیمت آنها را بالا ببرد و فشار هزینهای را به سایر بخشهای اقتصاد منتقل کند.
در واقع، میان زمان انجام سرمایهگذاری و زمان آشکار شدن دستاوردهای بهرهوری فاصله وجود دارد. شرکتها امروز برای خرید تراشه، احداث مراکز داده و توسعه شبکههای ارتباطی هزینه میکنند اما افزایش محسوس بهرهوری و کاهش هزینه تولید در بخشهای مختلف اقتصاد ممکن است به سالها زمان نیاز داشته باشد.
اگر تقاضای ناشی از این سرمایهگذاریها سریعتر از ظرفیت عرضه رشد کند، نتیجه میتواند افزایش قیمت تجهیزات، خدمات و نهادههای تولید باشد.
این مسئله برای بانکهای مرکزی اهمیت ویژهای دارد زیرا آنها باید میان تورم ناشی از افزایش تقاضا و آثار بلندمدت فناوری بر افزایش ظرفیت تولید تمایز قائل شوند. اگر هوش مصنوعی در کوتاهمدت تقاضا را تقویت کند اما هنوز نتواند به افزایش متناسب عرضه و بهرهوری منجر شود، سیاستگذاران پولی ممکن است ناچار شوند برای مهار تورم، نرخ بهره را در سطوح بالاتری حفظ کنند. چنین تصمیمی نیز هزینه تأمین مالی پروژههای جدید را افزایش میدهد و میتواند بر سرعت سرمایهگذاری اثر بگذارد.
نگرانی از حباب در بازارهای مالی
یکی از مهمترین محورهای هشدار صندوق بینالمللی پول، احتمال اصلاح شدید ارزش داراییهای مرتبط با هوش مصنوعی است. در سالهای اخیر، انتظارات بسیار خوشبینانه درباره آینده این فناوری موجب افزایش ارزش سهام شرکتهای فعال در این حوزه شده است.
بخش قابلتوجهی از ارزشگذاریها بر این فرض استوار است که هوش مصنوعی طی سالهای آینده درآمد و سودآوری چشمگیری برای شرکتها ایجاد خواهد کرد اما اگر نتایج واقعی با این انتظارات فاصله داشته باشد، بازارها ممکن است با موجی از کاهش ارزش داراییها روبهرو شوند.
صندوق بینالمللی پول در گزارش ثبات مالی جهانی اکتبر ۲۰۲۶، کاهش احتمالی سرمایهگذاری و سودآوری در حوزه هوش مصنوعی را یکی از ریسکهای مهم بازارهای مالی معرفی کرده است.
این نهاد هشدار میدهد که رشد استفاده از بدهی و تمرکز سرمایهگذاریها در تعداد محدودی از شرکتها میتواند پیامدهای یک اصلاح قیمتی را تشدید کند. به بیان دیگر، مسئله تنها کاهش ارزش سهام چند شرکت فناوری نیست بلکه ارتباط مالی میان شرکتها، سرمایهگذاران و تأمینکنندگان اعتبار میتواند افت بازار را به بخشهای دیگر اقتصاد منتقل کند.
بررسی صندوق از ۱۴ معامله اعلامشده در زنجیره تأمین مالی هوش مصنوعی از سال ۲۰۲۳، ابعاد این ارتباطات را روشنتر میکند. براساس این بررسی، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری سهامی و ۶۵۰ میلیارد دلار تامین مالی بدهی در این معاملات انجام شده که در مقابل آن، تعهداتی به ارزش حدود یک تریلیون و ۴۰۰ میلیارد دلار برای درآمدهای آتی، خرید خدمات یا سفارش تراشه شکل گرفته است.
چنین ساختارهایی در صورت بروز مشکل در شرکتهای کلیدی، میتوانند ارزش سرمایهگذاریها و درآمدهای پیشبینیشده را همزمان تحت فشار قرار دهند.
علاوهبراین، افزایش استفاده از استقراض برای تامین هزینههای توسعه هوش مصنوعی، حساسیت این صنعت را نسبت به تغییر نرخ بهره بیشتر کرده است. شرکتهایی که برای حفظ موقعیت رقابتی خود ناچار به سرمایهگذاری مستمر هستند، در صورت افزایش هزینه تامین مالی یا کاهش درآمدهای مورد انتظار ممکن است با دشواری در بازپرداخت بدهیها مواجه شوند.
در چنین وضعیتی، افت ارزش داراییها میتواند به کاهش اعتبار شرکتها، محدود شدن سرمایهگذاری و در نهایت کاهش تقاضا در اقتصاد واقعی منجر شود.
سناریوی نگرانکننده برای اقتصاد آمریکا و جهان
صندوق بینالمللی پول در ارزیابی خود از پیامدهای احتمالی افت سرمایهگذاری در هوش مصنوعی، سناریویی را بررسی کرده است که در آن کاهش شدید سرمایهگذاریها و افت ارزش داراییهای مرتبط با این صنعت، اثرات منفی قابل توجهی بر اقتصاد جهانی برجای میگذارد.
براساس این سناریو، تولید ناخالص داخلی جهان ممکن است تا سال ۲۰۲۸ حدود ۱.۱ درصد و تولید اقتصادی آمریکا حدود ۱.۸ درصد کاهش یابد. این ارقام پیشبینی قطعی صندوق نیستند بلکه برآوردی از پیامدهای احتمالی یک اصلاح شدید در بازار و سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی به شمار میروند.
اهمیت این سناریو برای آمریکا از آن جهت بیشتر است که شرکتهای بزرگ فناوری این کشور، سهم قابلتوجهی از سرمایهگذاریهای جهانی در هوش مصنوعی را به خود اختصاص دادهاند. در نتیجه، هرگونه عقبنشینی در هزینهکرد این شرکتها میتواند بر بازار سهام، بازار اعتبار، اشتغال تخصصی و فعالیت تامینکنندگان تجهیزات اثر بگذارد.
با توجه به پیوند عمیق بازارهای مالی آمریکا با سایر اقتصادها، پیامدهای چنین رخدادی احتمالا به مرزهای این کشور محدود نخواهد ماند. در عین حال، نباید این سناریو را به معنای پیشبینی وقوع رکود جهانی دانست.
صندوق بینالمللی پول تاکید کرده است که حتی در سناریوی افت شدید سرمایهگذاری هوش مصنوعی، کاهش تولید مورد بررسی به معنای ورود اقتصاد جهان به رکود نیست. با این حال، چنین وضعیتی میتواند رشد اقتصادی را تضعیف کند، تجارت جهانی را کاهش دهد و فشار مضاعفی بر کشورهایی وارد کند که از نظر مالی و اقتصادی آسیبپذیرتر هستند.

بانکهای مرکزی در برابر یک معادله پیچیده
رونق هوش مصنوعی اکنون تصمیمگیری بانکهای مرکزی را دشوارتر کرده است. این نهادها از یک سو باید با تورمی مقابله کنند که از افزایش هزینه انرژی و تقاضای سرمایهگذاری ناشی میشود و از سوی دیگر، نمیتوانند آثار احتمالی کاهش سرمایهگذاری فناوری بر رشد اقتصادی و بازارهای مالی را نادیده بگیرند.
اگر بانکهای مرکزی برای مهار تورم، نرخ بهره را افزایش دهند یا در سطوح بالا نگه دارند، هزینه استقراض شرکتها و سرمایهگذاران بیشتر میشود. این مسئله ممکن است اجرای پروژههای زیرساختی هوش مصنوعی را کند کند و بر ارزش سهام شرکتهای فناوری فشار وارد آورد. از سوی دیگر، اگر سیاست پولی بیش از اندازه انبساطی باشد، افزایش تقاضا در شرایط محدودیت عرضه انرژی و تجهیزات میتواند به ماندگاری تورم منجر شود.
هشدار جورجیوا درباره تاثیر احتمالی کاهش شتاب رشد مبتنی بر هوش مصنوعی بر تصمیمات بانکهای مرکزی به همین مسئله اشاره دارد. سیاستگذاران پولی باید در ارزیابی وضعیت اقتصاد، نهتنها روند فعلی سرمایهگذاریها بلکه پایداری آنها و میزان تبدیل این سرمایهگذاریها به بهرهوری واقعی را نیز در نظر بگیرند.
در نهایت باید گفت هوش مصنوعی نه بهتنهایی ناجی اقتصاد جهان است و نه جرقه بحران بعدی بلکه فناوریای است که آثار اقتصادی آن به شیوه سرمایهگذاری، نحوه تامین مالی، میزان تحقق بهرهوری و کیفیت سیاستگذاری بستگی دارد.
اگر سرمایهگذاریهای امروز به افزایش واقعی ظرفیت تولید منجر شوند، هوش مصنوعی میتواند بخشی از فشار شوکهای اقتصادی را جبران و زمینه رشد پایدارتر را فراهم کند اما اگر انتظارات غیرواقعبینانه، بدهیهای فزاینده و ضعف نظارت مالی بر این روند غلبه کنند، همین موتور رشد ممکن است به منشا نوسان و بیثباتی تبدیل شود.
بر این اساس چالش اصلی اقتصاد جهان در سالهای پیش رو، مدیریت این دو وجه متضاد و تبدیل رونق فناوری به دستاوردی پایدار برای اقتصاد واقعی خواهد بود.
اخبار مرتبط

جهان دو قطبی: آتش جنگ و شعله هوش مصنوعی

بازار کار فناوری وارد فاز قراردادهای منعطف شد

آینده اقتصاد جهانی در هالهای از غبار

هزینه پنهان جایگزین هوش مصنوعی در ایران

اتصال سرمایه و نیروی کار؛ حلقه مفقوده بازار داخلی

 copy.webp)
۰ دیدگاه