زلزله ارزی جدید در واردات ایران

به گزارش نماد اقتصاد، عدد ۶۶ به یکی از جنجالی‌ترین اعداد اقتصاد ایران تبدیل شده است. انتشار فهرست جدید اولویت‌های ارزی، موجی از نگرانی را در میان واردکنندگان و فعالان اقتصادی به راه انداخته؛ فهرستی که نشان می‌دهد از میان هزاران ردیف تعرفه، تنها ۶۶ ردیف در اولویت نخست دریافت ارز از مسیرهای بانکی و مرکز مبادله قرار گرفته‌اند. هم‌زمان، ۳۵۹۲ ردیف تعرفه نیز در گروه فاقد اولویت ارزی جای گرفته‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند معادلات واردات هزاران قلم کالا را تغییر دهد.

با انتشار این اطلاعات، نگرانی درباره توقف واردات، افزایش هزینه تأمین ارز و موج تازه گرانی بالا گرفت. در چنین فضایی، سخنگوی وزارت صمت وارد میدان شد و تلاش کرد تصویر متفاوتی از تصمیم جدید ارائه دهد. عزت‌الله زارعی تأکید کرد که محدود شدن اولویت نخست ارزی به ۶۶ ردیف تعرفه به معنای محدود شدن کل واردات کشور به همین تعداد نیست.

با وجود این توضیح، تغییرات سامانه جامع تجارت و محدود شدن مسیرهای تأمین ارز برای طیف گسترده‌ای از کالاها، پرسش‌های جدی درباره آینده تجارت خارجی ایران ایجاد کرده است. واردکنندگانی که تا پیش از این به منابع رسمی ارز دسترسی داشتند، حالا ممکن است مجبور شوند ارز موردنیاز خود را از بازار توافقی، منابع صادراتی یا سپرده‌های ارزی تأمین کنند؛ تغییری که می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد و اثر آن به‌سرعت در بازار کالاها دیده شود.

۶۶ ردیف در صدر، هزاران ردیف در حاشیه

بررسی فهرست منتشرشده در سوم آبان نشان می‌دهد از مجموع ۸۱۵۱ ردیف تعرفه بررسی‌شده، ۶۶ ردیف در اولویت نخست، ۱۶۷۷ ردیف در اولویت دوم، ۱۰۶۶ ردیف در اولویت سوم و ۱۷۵۰ ردیف در اولویت چهارم قرار گرفته‌اند. در مقابل، ۳۵۹۲ ردیف تعرفه فاقد اولویت ارزی اعلام شده‌اند؛ رقمی معادل حدود ۴۴ درصد کل ردیف‌های بررسی‌شده.

این آمار به‌تنهایی نشان‌دهنده ممنوعیت واردات این کالاها نیست، اما از محدود شدن دسترسی آنها به منابع ارزی رسمی حکایت دارد. در کنار این تغییر، حذف گزینه «بدون انتقال ارز» از فهرست گزینه‌های قابل انتخاب برای حدود ۸۱۰۰ ردیف تعرفه حوزه وزارت صمت نیز بر حساسیت موضوع افزوده است.

در واقع، واردکنندگان با مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید در مسیر ثبت سفارش و تأمین ارز روبه‌رو شده‌اند؛ محدودیت‌هایی که حتی در صورت باقی ماندن مجوز واردات، می‌توانند ادامه فعالیت تجاری را دشوارتر کنند.

روایت سخنگوی صمت

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۴ آبان به خبر محدود شدن واردات به ۶۶ کد تعرفه واکنش نشان داد. او این برداشت را نادرست دانست و توضیح داد که عدد ۶۶ به گروه نخست اولویت‌بندی ارزی مربوط است، نه مجموع کالاهایی که اجازه ورود به کشور دارند.

به گفته زارعی، وزارت صمت در دوره جنگ تحمیلی سوم، برای جلوگیری از کاهش عرضه کالا و اختلال در تأمین نیازهای کشور، ۲۸۸۵ قلم کالا را در اولویت تخصیص ارز قرار داده بود. این تعداد با توجه به شرایط و نیازهای کشور به ۴۵۵۰ قلم افزایش پیدا کرد.

سخنگوی وزارت صمت همچنین توضیح داد که کالاها بر اساس روش تأمین ارز در چهار گروه قرار گرفته‌اند. گروه نخست امکان استفاده از ارز مبادله‌ای را دارد و گروه‌های دیگر باید از مسیرهایی مانند ارز حاصل از صادرات خود یا دیگران، ارز توافقی و سپرده ارزی متقاضی نیازهای خود را تأمین کنند.

او با اشاره به تقسیم مسئولیت میان وزارت صمت و بانک مرکزی تأکید کرد که سیاست‌گذاری و مدیریت منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و وزارت صمت به‌تنهایی تصمیم‌گیر تخصیص ارز نیست.

زارعی همچنین درباره گروه‌های سوم و چهارم توضیح داد که این دسته‌ها عمدتاً شامل کالاهایی هستند که مشابه یا نمونه تولید داخل دارند؛ از جمله برخی خودروهای کامل وارداتی (CBU) و قطعات منفصله (CKD).

اظهارات سخنگوی وزارت صمت، تصویر رسمی دولت از تغییرات اخیر را روشن‌تر کرد؛ با این حال، فاصله میان امکان قانونی واردات و توانایی واقعی واردکنندگان برای تأمین ارز همچنان یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های فعالان اقتصادی است.

جراحی ارزی با تیغ بانک مرکزی

محدودیت منابع ارزی و افزایش تقاضا برای واردات، دولت را به سمت بازنگری در اولویت‌های تخصیص ارز سوق داده است. بانک مرکزی با منابع محدودتری نسبت به حجم تقاضای واردکنندگان روبه‌روست و ناچار است میان مصارف مختلف ارزی دست به انتخاب بزند.

در چنین شرایطی، کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه و نیازهای ضروری تولید در موقعیت بالاتری قرار می‌گیرند و کالاهایی که امکان تأمین ارز از منابع غیربانکی دارند، به مسیرهای دیگری هدایت می‌شوند.

این رویکرد دو هدف مستقیم را دنبال می‌کند: کاهش فشار بر منابع ارزی رسمی و جلوگیری از مصرف ارز بانکی برای کالاهایی که از نگاه سیاست‌گذار ضرورت کمتری دارند.

در کنار آن، دولت امیدوار است با گران‌تر شدن یا دشوارتر شدن واردات برخی کالاهای دارای مشابه داخلی، تقاضا برای تولیدکنندگان ایرانی افزایش پیدا کند.

با این حال، سیاست‌گذاری بر اساس عنوان کلی کالا می‌تواند خطرناک باشد. وجود یک محصول مشابه در داخل کشور به معنای برخورداری از ظرفیت کافی تولید، کیفیت قابل قبول یا قیمت رقابتی نیست. حتی در مواردی ممکن است محصول داخلی برای تولید خود به همان قطعات و مواد اولیه خارجی وابسته باشد که اکنون با محدودیت ارزی مواجه شده‌اند.

بازگشت سیاست‌های محدودکننده

تجربه محدودیت واردات در ایران به سال‌های اخیر محدود نمی‌شود. از سال ۱۳۹۷ و با تشدید بحران ارزی، دولت به‌تدریج کنترل واردات را به یکی از ابزارهای اصلی مدیریت منابع ارزی تبدیل کرد.

در فروردین ۱۳۹۷، پس از اعلام سیاست ارزی جدید و نرخ ۴۲۰۰ تومانی، واردات تجاری بدون ثبت سفارش ممنوع شد. در ادامه، واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه از کالاهای غیرضروری و لوکس نیز ممنوع اعلام شد.

در سال‌های بعد، نظام چندنرخی ارز و اولویت‌بندی کالاها گسترش پیدا کرد. کالاهای اساسی و دارو در گروه‌های برخوردار از ارز ترجیحی قرار گرفتند و سایر کالاها برای تأمین ارز به مسیرهای متفاوتی هدایت شدند.

در آذر ۱۳۹۹، بانک مرکزی روش‌های متنوع تأمین ارز واردات، از جمله ارز حاصل از صادرات خود و دیگران، تهاتر و منابع ارزی واردکنندگان را ابلاغ کرد. این اقدام زمینه کاهش وابستگی تمام واردات به منابع مستقیم ارزی بانک مرکزی را فراهم می‌کرد.

در سال ۱۴۰۱ نیز محدودیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی ادامه پیدا کرد. طبق اظهارات سخنگوی وقت وزارت صمت، تعداد کدهای تعرفه ممنوعه از ۱۳۹۹ ردیف در سال ۱۳۹۷ به ۱۵۵۰ ردیف در سال ۱۴۰۱ رسیده بود.

سیاست جدید آبان ۱۴۰۵ را می‌توان ادامه همین روند دانست؛ با این تفاوت که اکنون کنترل محل تأمین ارز، در کنار محدودیت‌های ثبت سفارش و ممنوعیت‌های وارداتی، نقش پررنگ‌تری در مدیریت تجارت خارجی پیدا کرده است.

واردکنندگان در محاصره هزینه‌ها

نخستین گروهی که آثار تصمیم جدید را احساس می‌کنند، واردکنندگان هستند. شرکتی که پیش‌تر امکان دریافت ارز از مرکز مبادله را داشته، ممکن است اکنون مجبور شود ارز موردنیاز خود را از منابع صادراتی یا بازار توافقی تهیه کند.

تفاوت نرخ تأمین ارز می‌تواند هزینه تمام‌شده واردات را به‌شدت افزایش دهد. برای درک ابعاد این تغییر، کافی است واردات یک میلیون دلار کالا را در نظر بگیریم.

با فرض نرخ ۸۰ هزار تومان برای ارز مبادله‌ای، هزینه ریالی این واردات ۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. اگر واردکننده مجبور شود همان ارز را با نرخ فرضی ۱۰۰ هزار تومان تهیه کند، هزینه به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. یعنی تنها به دلیل تغییر محل تأمین ارز، ۲۰ میلیارد تومان به هزینه واردات اضافه می‌شود.

این ارقام صرفاً یک مثال فرضی هستند، اما سازوکار اقتصادی تصمیم را نشان می‌دهند.

افزایش هزینه‌ها برای واردکنندگانی که قرارداد خارجی بسته‌اند، پیش‌پرداخت انجام داده‌اند یا کالاهایشان در مسیر حمل قرار دارد، می‌تواند دردسرهای بیشتری ایجاد کند. تغییر ناگهانی مقررات ممکن است آنها را با هزینه انبارداری، دموراژ، تأخیر در ترخیص و حتی از دست رفتن تعهدات تجاری مواجه کند.

تولید زیر فشار قطعات وارداتی

یکی از حساس‌ترین بخش‌های ماجرا، اثر محدودیت‌های ارزی بر صنایع داخلی است. سیاست‌گذار می‌خواهد واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را محدود کند تا فضای بیشتری برای تولیدکنندگان ایرانی ایجاد شود؛ اما بخش بزرگی از همین تولیدکنندگان به واردات وابسته‌اند.

صنعت خودرو برای تأمین قطعات الکترونیکی و مجموعه‌های فنی به واردات نیاز دارد. تولیدکنندگان لوازم خانگی بخشی از قطعات تخصصی خود را از خارج تهیه می‌کنند. صنایع دارویی، غذایی، پتروشیمی و ماشین‌سازی نیز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات به منابع خارجی وابسته‌اند.

اگر این اقلام در گروه‌های کم‌اولویت قرار بگیرند، کارخانه‌ها با افزایش هزینه یا تأخیر در تأمین مواد اولیه مواجه خواهند شد.

در چنین وضعیتی، محدودیت واردات می‌تواند به جای تقویت تولید داخل، ظرفیت تولید را کاهش دهد. کارخانه‌ای که قطعه موردنیازش را در اختیار ندارد، حتی با وجود سفارش و تقاضای بازار نیز نمی‌تواند محصول نهایی را به میزان لازم عرضه کند.

گرانی در کمین سبد خانوار

انتقال هزینه‌های ارزی به بازار کالا، یکی از جدی‌ترین پیامدهای احتمالی این سیاست است.

واردکننده‌ای که ارز را با نرخ بالاتری تهیه می‌کند، معمولاً برای حفظ حاشیه سود خود بخشی از افزایش هزینه را به قیمت فروش منتقل خواهد کرد. این روند می‌تواند قیمت کالاهای وارداتی را بالا ببرد و در ادامه، بر محصولات داخلی وابسته به قطعات خارجی نیز اثر بگذارد.

در بازارهایی که رقابت محدود است یا عرضه کالا به چند واردکننده بزرگ وابسته است، امکان انتقال سریع‌تر هزینه‌ها به مصرف‌کننده وجود دارد.

از طرف دیگر، اگر محدودیت واردات به کاهش عرضه منجر شود، حتی کالاهایی که موجودی انبار دارند نیز ممکن است با افزایش قیمت مواجه شوند. بنابراین اثر این سیاست می‌تواند فراتر از گروه کالاهای فاقد اولویت ارزی گسترش پیدا کند.

فشار تازه بر بازار ارز

محدود کردن دسترسی واردکنندگان به ارز رسمی با هدف کاهش فشار بر منابع بانک مرکزی انجام می‌شود. با این حال، انتقال تقاضا به بازار توافقی و سایر منابع غیربانکی می‌تواند چالش تازه‌ای ایجاد کند.

اگر واردکنندگان برای ادامه فعالیت خود به خرید ارز از بازار توافقی روی بیاورند، حجم تقاضا در این بازار افزایش پیدا می‌کند. در صورت ناکافی بودن عرضه، فشار بر نرخ ارز توافقی نیز بیشتر خواهد شد.

به همین دلیل، کاهش تقاضا در مرکز مبادله الزاماً به معنای کاهش تقاضای کل ارز کشور نیست. بخشی از تقاضا ممکن است تنها مسیر خود را تغییر دهد.

حمایت از تولید یا انحصار در بازار؟

محدود کردن واردات کالاهای دارای مشابه داخلی می‌تواند برای تولیدکنندگان ایرانی فرصت ایجاد کند. کاهش رقابت خارجی ممکن است سهم بازار آنها را افزایش دهد و زمینه رشد سرمایه‌گذاری داخلی را فراهم کند.

اما این سیاست روی دیگری هم دارد.

اگر تولیدکننده داخلی از نظر کیفیت، ظرفیت و قیمت توان رقابت نداشته باشد، محدودیت واردات می‌تواند به کاهش تنوع کالا و افزایش قدرت قیمت‌گذاری تولیدکنندگان محدود داخلی منجر شود.

در چنین بازاری، مصرف‌کننده با انتخاب‌های کمتر و احتمالاً قیمت‌های بالاتر مواجه خواهد شد. کاهش فشار رقابت خارجی نیز ممکن است انگیزه برخی تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت و بهره‌وری را تضعیف کند.

حمایت از تولید داخلی زمانی نتیجه اقتصادی مطلوب دارد که با افزایش ظرفیت، بهبود کیفیت و کاهش هزینه تولید همراه باشد؛ در غیر این صورت، هزینه حمایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

چهار گره در اجرای سیاست جدید

اجرای موفق این تغییرات به پاسخ روشن چند پرسش وابسته است.

تعیین تکلیف سفارش‌های قبلی: واردکنندگانی که پیش از تغییر فهرست ثبت سفارش کرده و تعهدات مالی و تجاری پذیرفته‌اند، باید از وضعیت مشخصی برخوردار باشند. اعمال مقررات جدید بدون تعیین تکلیف سفارش‌های قبلی می‌تواند خسارت قابل توجهی ایجاد کند.

وضعیت کالاهای فاقد اولویت: قرار گرفتن ۳۵۹۲ ردیف تعرفه در گروه فاقد اولویت ارزی، نیازمند توضیح دقیق درباره امکان و شرایط تأمین ارز آنهاست. بلاتکلیفی این گروه می‌تواند فرآیند واردات را مختل کند.

ظرفیت بازار ارز توافقی: انتقال تقاضا به بازارهای جایگزین، بدون اطمینان از عرضه کافی ارز، احتمال افزایش هزینه واردات را بالا می‌برد.

حفاظت از زنجیره تولید: مواد اولیه، قطعات و تجهیزات باید با توجه به نقش واقعی آنها در تولید ارزیابی شوند. مشابه داخلی داشتن یک محصول نهایی نباید باعث شود قطعات ضروری موردنیاز کارخانه‌ها نیز در اولویت پایین قرار بگیرند.

تجارت خارجی در آستانه تغییر بزرگ

تصمیم جدید ارزی وزارت صمت و بانک مرکزی، قواعد دسترسی به منابع رسمی ارز را برای بخش بزرگی از واردات تغییر داده است. توضیحات سخنگوی وزارت صمت نشان می‌دهد دولت قصد ندارد واردات را به ۶۶ ردیف تعرفه محدود کند، اما فهرست جدید از محدودتر شدن دامنه استفاده از منابع ارزی رسمی حکایت دارد.

در این میان، فاصله میان مجاز بودن واردات و امکان اقتصادی انجام آن، به یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی فعالان تجاری تبدیل شده است. واردکننده‌ای که نتواند ارز موردنیاز خود را با نرخ و شرایط قابل قبول تأمین کند، حتی با داشتن مجوز قانونی نیز ممکن است از ادامه فعالیت منصرف شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که محدودیت‌های وارداتی، اگر بدون توجه به نیاز واقعی صنایع و ظرفیت تولید داخل اجرا شوند، می‌توانند به کمبود کالا، افزایش قیمت و گسترش بازارهای غیررسمی منجر شوند.

اکنون چشم فعالان اقتصادی به تصمیم‌های بعدی بانک مرکزی و وزارت صمت دوخته شده است؛ به‌ویژه نحوه تعیین تکلیف سفارش‌های قبلی، وضعیت گروه‌های فاقد اولویت و میزان دسترسی واردکنندگان به ارز توافقی.

عدد ۶۶ به‌تنهایی به معنای بسته شدن درهای واردات نیست؛ اما پشت این عدد، تغییر بزرگی در دسترسی به ارز و هزینه تجارت خارجی قرار دارد. اگر این تغییر بدون تأمین مسیرهای جایگزین و حمایت از زنجیره تولید اجرا شود، موج آن می‌تواند از دفتر واردکنندگان عبور کند، به خطوط تولید برسد و در نهایت در قیمت کالاهایی ظاهر شود که مردم هر روز برای خریدشان هزینه می‌کنند.