پولشویی در شعب بانک‌ها زیر ذره‌بین بانک مرکزی

به گزارش نماد اقتصاد، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی را در کانون توجه قرار داد و از مدیران عامل بانک‌ها خواست در اجرای مقررات مربوط به این حوزه کوتاهی نکنند. او در نشست با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد که بانک مرکزی برخورد نظارتی و انضباطی با بانک‌هایی را که در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، تشدید خواهد کرد.

اهمیت این اظهارات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به بخش دیگری از سخنان همتی توجه کنیم؛ جایی که او از شناسایی حجم قابل توجهی از تخلفات مرتبط با پولشویی خبر داده و گفته است بخش مهمی از این موارد در شعب بانک‌ها اتفاق می‌افتد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، برخی از این تخلفات حتی به ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا منجر شده‌اند.

این اظهارات نشان می‌دهد بانک مرکزی در بررسی تخلفات پولشویی، تنها به صاحبان حساب‌ها و افرادی که تراکنش‌های مشکوک انجام می‌دهند توجه ندارد، بلکه عملکرد بانک‌ها، مدیران و کارکنان شعب نیز در معرض بررسی قرار گرفته است. در چنین شرایطی، مسئولیت شبکه بانکی از اجرای ساده مقررات فراتر می‌رود و مدیران ارشد باید پاسخگوی نحوه نظارت بر فعالیت‌های مالی در مجموعه خود باشند.

پولشویی در شعب

یکی از نکات مهم در اظهارات اخیر همتی، تأکید بر وقوع بخش قابل توجهی از تخلفات در شعب بانک‌هاست. شعب بانکی نخستین محل ارتباط مشتریان با شبکه مالی کشور هستند و بسیاری از عملیات مربوط به افتتاح حساب، دریافت و انتقال وجه، ارائه خدمات بانکی و ثبت اطلاعات مشتریان در همین بخش انجام می‌شود.

به همین دلیل، اگر کنترل‌های لازم در سطح شعب به‌درستی اجرا نشود، حتی وجود واحدهای تخصصی مبارزه با پولشویی در ستاد مرکزی بانک‌ها نیز نمی‌تواند مانع ورود منابع مشکوک به شبکه مالی شود.

برای نمونه، افتتاح حساب با اطلاعات ناقص، بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی و شغلی مشتری، انجام تراکنش‌هایی فراتر از سطح فعالیت معمول صاحب حساب و استفاده از حساب افراد دیگر برای جابه‌جایی پول، از جمله مواردی هستند که می‌توانند نشانه‌هایی از فعالیت مالی مشکوک باشند.

حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی نیز در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای نظارتی تبدیل شده‌اند. در این روش‌ها، حساب بانکی به نام یک فرد ثبت می‌شود، اما شخص دیگری از آن برای دریافت یا انتقال وجوه استفاده می‌کند. چنین شرایطی می‌تواند شناسایی صاحب واقعی منابع و پیگیری مسیر انتقال پول را دشوار کند.

بانک‌ها در این زمینه وظیفه دارند پیش از ارائه خدمات و در جریان فعالیت مشتریان، اطلاعات لازم را بررسی کنند و در صورت مشاهده رفتارهای غیرعادی، گزارش‌های مربوط را به مراجع مسئول ارسال کنند.

همتی با تأکید بر همین موضوع اعلام کرده است که واحدهای مبارزه با پولشویی باید فعالیتی مستمر و عملیاتی داشته باشند و صرفاً به‌عنوان یک تشکیلات اداری در ساختار بانک‌ها حضور نداشته باشند. این بخش از سخنان او به یکی از ضعف‌های احتمالی در اجرای مقررات اشاره دارد؛ یعنی فاصله میان وجود ساختارهای قانونی و عملکرد واقعی آنها در شعب و واحدهای اجرایی.

زنجیره هشدارهای بانک مرکزی از شهریور تا آبان

اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی را باید در ادامه هشدارهایی بررسی کرد که از شهریور امسال درباره تخلفات پولشویی در شبکه بانکی مطرح شده است.

در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵، همتی در نشست مشترک با مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها اعلام کرد که بانک مرکزی تخلفات این حوزه را با جدیت دنبال می‌کند و با افراد خاطی در تمام سطوح بانکی برخورد خواهد شد.

او در آن نشست از رصد مستمر تراکنش‌های بانکی و شناسایی فعالیت‌هایی خبر داد که می‌توانند در نظام پولی و بانکی کشور، به‌ویژه بازارهای ارز و طلا، اختلال ایجاد کنند. همچنین موضوع مسدودسازی حساب اشخاص مظنون به پولشویی، اعمال محدودیت‌های بانکی و انجام بازرسی‌های حضوری از شعب مطرح شد.

بر اساس آنچه در گزارش‌های منتشرشده از این نشست آمده بود، تخلف از ضوابط مبارزه با پولشویی می‌توانست به معرفی بانک یا شعبه متخلف به هیئت انتظامی بانک‌ها منجر شود. همکاری با دستگاه قضایی نیز به‌عنوان یکی از مسیرهای پیگیری این پرونده‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

دو روز بعد، در ۲۳ شهریور، هشدار دیگری از سوی بانک مرکزی منتشر شد. این بار موضوع مسئولیت مدیران و کارکنان بانک‌ها در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی با جزئیات بیشتری مطرح شد.

مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی در آن مقطع از شناسایی حساب‌های اجاره‌ای و وکالتی مرتبط با پولشویی خبر داد و تأکید کرد که تمام ارکان بانک‌ها، از مدیران عالی تا کارکنان شعب، در اجرای الزامات قانونی مسئول هستند.

همچنین موضوع برخورد قضایی و انتظامی با بانک‌ها و مسئولانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند، مطرح شد. در این رویکرد، بی‌توجهی به تخلفات و انجام ندادن اقدامات قانونی لازم می‌تواند برای مسئولان بانکی پیامد داشته باشد.

اکنون با گذشت چند هفته از این هشدارها، همتی بار دیگر بر ضرورت فعال شدن واحدهای مبارزه با پولشویی و نظارت مستقیم مدیران عامل تأکید کرده است. تکرار این مواضع در فاصله زمانی کوتاه نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان با مواردی روبه‌روست که از نظر این نهاد، با وجود هشدارهای قبلی به کنترل کافی نرسیده‌اند.

بانک‌ها چه وظایفی در مقابله با پولشویی دارند؟

مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی موضوع تازه‌ای نیست و قوانین و مقررات کشور، وظایف مشخصی را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در نظر گرفته‌اند.

بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، بانک‌ها باید هویت مشتریان خود را احراز کنند، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار داشته باشند، فعالیت‌های مالی را متناسب با وضعیت مشتریان بررسی کنند و در صورت مشاهده معاملات مشکوک، موضوع را به مراجع مسئول گزارش دهند.

معاملات مشکوک تنها به مبالغ بسیار بالا محدود نمی‌شوند. برای مثال، اگر فردی که فعالیت اقتصادی مشخص و محدودی دارد، ناگهان تراکنش‌هایی با حجم بسیار بیشتر از سطح معمول فعالیت خود انجام دهد، این رفتار می‌تواند نیازمند بررسی باشد. همچنین استفاده از اسناد غیرواقعی، انجام معاملات صوری و جابه‌جایی پول به نام افراد دیگر از جمله نشانه‌هایی هستند که باید مورد توجه بانک‌ها قرار گیرند.

بر اساس اصلاحات آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی در سال ۱۴۰۴، تکالیف مؤسسات مالی در زمینه گزارش‌دهی معاملات مشکوک نیز مورد تأکید قرار گرفته است. مطابق مقررات مربوط، مؤسسات مالی پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن به وقوع جرم، باید بدون اطلاع مشتری، گزارش لازم را به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند.

همچنین در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسات مالی، این واحدها موظف‌اند گزارش معاملات مشکوک را از طریق سامانه تعیین‌شده و در مهلت مقرر ارسال کنند. در مقررات مربوط، بر ارسال گزارش حداکثر تا پایان همان روز کاری پس از احراز شرایط لازم تأکید شده است.

این الزامات نشان می‌دهد مسئولیت بانک‌ها تنها به شناسایی تخلف پس از وقوع محدود نمی‌شود. بانک باید سازوکاری داشته باشد که رفتارهای غیرعادی را در جریان فعالیت‌های روزانه شناسایی کند و امکان انتقال سریع اطلاعات به نهادهای مسئول را فراهم آورد.

از سوی دیگر، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی نیز نباید به اقدامی تشریفاتی تبدیل شود. این واحد باید به اطلاعات کافی، نیروی متخصص، ابزارهای نظارتی و دسترسی لازم برای بررسی عملکرد شعب مجهز باشد.

ارتباط پولشویی با بازار ارز و طلا

یکی از موضوعاتی که در سخنان همتی مورد توجه قرار گرفت، ارتباط برخی تخلفات پولشویی با ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا بود.

بازارهای ارز و طلا به دلیل گردش بالای منابع مالی و تأثیرپذیری از انتظارات اقتصادی، از جمله بخش‌هایی هستند که فعالیت‌های غیرشفاف می‌توانند بر آنها اثر بگذارند. ورود منابع مالی با منشأ نامشخص، استفاده از حساب‌های متعدد برای جابه‌جایی وجوه و انجام معاملات با هویت افراد دیگر، شناسایی مسیر واقعی پول را دشوار می‌کند.

در چنین شرایطی، شبکه بانکی می‌تواند به یکی از مسیرهای انتقال منابع مشکوک تبدیل شود؛ به‌ویژه اگر کنترل‌های مربوط به شناسایی مشتری و بررسی تراکنش‌ها به‌درستی انجام نشود.

البته هر معامله بزرگ ارزی یا خرید و فروش طلا به معنای پولشویی نیست. فعالیت اقتصادی مشروع نیز ممکن است شامل تراکنش‌های سنگین باشد. تشخیص تخلف به بررسی منشأ پول، هویت طرفین، هدف معامله و تناسب آن با وضعیت اقتصادی اشخاص نیاز دارد.

از این رو، نظارت مؤثر باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی، مانعی برای معاملات واقعی و کسب‌وکارهای قانونی ایجاد نکند.

اگر بانک مرکزی بتواند با استفاده از اطلاعات دقیق و سامانه‌های نظارتی، جریان‌های مالی مشکوک را از فعالیت‌های عادی اقتصادی تفکیک کند، امکان مقابله با تخلفات افزایش می‌یابد و در عین حال هزینه‌های غیرضروری برای مشتریان و فعالان اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

مسئولیت مدیران عامل، فراتر از صدور بخشنامه

تأکید همتی بر مسئولیت مدیران عامل بانک‌ها، بخش دیگری از پیام نظارتی است. در ساختار بانکی، ممکن است تخلف در سطح یک شعبه اتفاق بیفتد، اما آثار آن به اعتبار و عملکرد کل بانک ارتباط پیدا کند.

مدیران عامل نمی‌توانند صرفاً با استناد به وجود بخشنامه‌ها و واحدهای تخصصی، مسئولیت خود را در برابر عملکرد شعب کنار بگذارند. آنها باید اطمینان پیدا کنند که دستورالعمل‌ها در سطح عملیاتی اجرا می‌شوند و گزارش‌های مربوط به تخلفات نیز بدون تأخیر مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

برای تحقق این هدف، نظارت ستادی باید با بازرسی‌های حضوری، بررسی الگوهای تراکنش، ارزیابی عملکرد کارکنان و پیگیری گزارش‌های مشکوک همراه باشد. همچنین لازم است واحدهای مبارزه با پولشویی استقلال و قدرت کافی برای بررسی موارد مشکوک داشته باشند تا فشارهای داخلی یا ملاحظات تجاری مانع انجام وظایف آنها نشود.

در کنار این اقدامات، آموزش کارکنان شعب نیز اهمیت زیادی دارد. بسیاری از تخلفات ممکن است در نتیجه بی‌اطلاعی یا ضعف در اجرای مقررات شکل بگیرند. بنابراین، بانک‌ها باید ضمن برخورد با تخلفات عمدی، زمینه کاهش خطاهای اجرایی را نیز فراهم کنند.

کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تولید

همتی همجنین خود به موضوع کنترل نقدینگی و نحوه استفاده بانک‌ها از منابع نیز پرداخته است. او از مدیران بانک‌ها خواست منابع بانکی را در مسیر تأمین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها هدایت کنند و از ورود به فعالیت‌هایی که خارج از وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنهاست، خودداری کنند.

این تأکید در کنار هشدارهای مربوط به پولشویی، نشان می‌دهد بانک مرکزی به دنبال تقویت نظارت بر دو بخش مهم فعالیت بانک‌هاست؛ نخست، کنترل سلامت جریان‌های مالی و جلوگیری از ورود منابع مشکوک به شبکه بانکی و دوم، مدیریت نحوه تخصیص منابع و جلوگیری از انحراف تسهیلات و اعتبارات از اهداف اقتصادی.

یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره شده، موضوع مطالبات ادعایی برخی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته است. همتی اعلام کرده است تعیین تکلیف این مطالبات و تأمین منابع مورد نیاز بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت است و بانک مرکزی در این زمینه تعهدی ندارد. او در عین حال گفته است نحوه حل این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.

این موضع‌گیری از تفکیک مسئولیت بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی در موضوع تأمین مالی مطالبات گذشته حکایت دارد؛ موضوعی که می‌تواند در مدیریت منابع بانکی و جلوگیری از تحمیل تعهدات خارج از چارچوب قانونی به شبکه بانکی اهمیت داشته باشد.

تشدید برخوردها چه زمانی نتیجه خواهد داد؟

تکرار هشدارهای بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد مقابله با پولشویی به یکی از محورهای جدی نظارت بر شبکه بانکی تبدیل شده است. با این حال، اثرگذاری این سیاست‌ها به نحوه اجرای آنها بستگی دارد.

مسدودسازی حساب‌های مشکوک، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و برخورد با مدیران و کارکنان خاطی می‌تواند هزینه تخلف را افزایش دهد، اما برای کنترل پایدار این پدیده کافی نیست. بانک‌ها باید توانایی شناسایی سریع تراکنش‌های غیرعادی را داشته باشند و اطلاعات مربوط به مشتریان و گردش مالی آنها را به شکل دقیق و به‌روز نگهداری کنند.

از سوی دیگر، برخوردهای نظارتی باید بر اساس مستندات روشن و فرآیندهای قانونی انجام شود. تفکیک میان تخلف عمدی، ضعف نظارتی و خطای اجرایی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا برخورد یکسان با همه این موارد می‌تواند هم به بی‌اعتمادی مشتریان منجر شود و هم کارایی نظام نظارتی را کاهش دهد.

بانک مرکزی نیز باید در کنار اعلام هشدار، درباره نتایج اقدامات نظارتی خود اطلاع‌رسانی کند. انتشار آمار مربوط به تعداد پرونده‌های شناسایی‌شده، میزان برخورد با بانک‌ها و شعب متخلف، روند رسیدگی به حساب‌های مشکوک و نتایج همکاری با دستگاه قضایی می‌تواند تصویر روشن‌تری از عملکرد این سیاست‌ها ارائه دهد.

در مجموع، هشدار تازه همتی را می‌توان ادامه سیاست تشدید نظارت بر جریان‌های مالی در شبکه بانکی دانست؛ سیاستی که از شهریور امسال با تأکید بر مسدودسازی حساب‌های مشکوک، برخورد قضایی و مسئولیت مدیران بانکی مطرح شده و اکنون با تمرکز بیشتر بر عملکرد شعب و واحدهای مبارزه با پولشویی دنبال می‌شود.

اکنون بانک‌ها با انتظار روشن‌تری از سوی نهاد ناظر روبه‌رو هستند: واحدهای مبارزه با پولشویی باید از حالت اداری خارج شوند، مدیران عامل باید بر عملکرد شعب نظارت واقعی داشته باشند و تخلفات شناسایی‌شده نباید بدون پیگیری باقی بمانند. میزان موفقیت این رویکرد نیز در نهایت با کاهش فعالیت‌های مالی غیرشفاف، جلوگیری از سوءاستفاده از حساب‌های بانکی و افزایش اعتماد به سلامت شبکه بانکی سنجیده خواهد شد.