تورم، کالابرگ را بلعید

به گزارش نماد اقتصاد، کالابرگ قرار بود راهی برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی باشد؛ اما حالا هم قدرت خرید اعتبار آن زیر فشار تورم قرار گرفته، هم فروشندگان از تأخیر در دریافت مطالبات خود می‌گویند و هم بحث بازنگری در فهرست مشمولان مطرح است. در همین حال، محدود بودن جزئیات آمارهای منتشرشده، ارزیابی مستقل از میزان موفقیت این سیاست حمایتی را دشوارتر می‌کند.

در چنین شرایطی، نمی‌توان عملکرد کالابرگ را فقط با تعداد مشمولان یا مبلغ اعتبار سنجید. باید دید این اعتبار چه سهمی از هزینه واقعی کالاهای ضروری را پوشش می‌دهد، فروشندگان با چه شرایطی به عرضه کالا ادامه می‌دهند و تصمیم‌های احتمالی درباره مشمولان بر چه معیارهایی استوار است. کنار هم قرار گرفتن این مسائل، پرسش جدی‌تری را مطرح می‌کند: آیا سازوکار فعلی کالابرگ با سرعت افزایش هزینه‌های زندگی و نیازهای شبکه توزیع تناسب دارد؟

تورم همچنان صعودی

آمار مهرماه ۱۴۰۵ مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه به ۴٫۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶٫۸ درصد رسیده است. تورم ماهانه در شهریور ۴٫۲ درصد و تورم سالانه ۷۳٫۶ درصد بود. تورم نقطه‌به‌نقطه نیز از ۸۹٫۸ درصد در شهریور به ۸۸٫۷ درصد در مهر کاهش یافته است؛ کاهشی که نباید با ارزان شدن کالاها اشتباه گرفته شود. قیمت‌ها همچنان افزایش یافته‌اند، اما نرخ رشد آنها نسبت به ماه مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است.

روند ماه‌های گذشته نیز از تداوم فشار تورمی حکایت دارد. تورم سالانه در تیرماه ۶۶ درصد بود، در مرداد به ۶۹٫۹ درصد رسید و در شهریور به ۷۳٫۶ درصد افزایش یافت؛ این شاخص در مهر نیز به ۷۶٫۸ درصد رسید. تورم ماهانه هم از ۳٫۱ درصد در تیر به ۳٫۴ درصد در مرداد، ۴٫۲ درصد در شهریور و ۴٫۴ درصد در مهر افزایش پیدا کرد.

این مسیر نشان می‌دهد که در فاصله تیر تا مهر، هم تورم سالانه بالا رفته و هم نرخ افزایش ماهانه قیمت‌ها بیشتر شده است. بنابراین، کاهش محدود تورم نقطه‌ای در مهر به‌تنهایی نشانه بهبود شرایط معیشتی نیست. خانوارها همچنان با سطح بالای قیمت‌ها و افزایش مداوم هزینه‌های جاری روبه‌رو هستند.

خوراکی‌ها در صدر فشار

بر اساس فایل تورم مهرماه، تورم سالانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۱۲٫۲ درصد رسیده است؛ در حالی که این رقم برای کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵۸٫۲ درصد اعلام شده است. در مقیاس ماهانه، تورم خوراکی‌ها ۲٫۴ درصد و تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۵٫۸ درصد بوده است. این تفاوت نشان می‌دهد افزایش انباشته قیمت خوراکی‌ها طی یک سال همچنان بسیار سنگین است، حتی اگر رشد ماهانه این گروه در مهر کمتر از گروه دیگر باشد.

اهمیت این ارقام برای کالابرگ روشن است: هرچه هزینه تأمین خوراک افزایش یابد، اعتبار ثابت سهم کمتری از خرید ضروری خانوار را پوشش می‌دهد. اگر مبلغ حمایت متناسب با تغییر هزینه سبد کالاهای مشمول بازبینی نشود، ممکن است خانوار همچنان اعتبار دریافت کند، اما با آن نتواند همان مقدار کالا را تهیه کند.

در نتیجه، مبلغ اسمی کالابرگ به‌تنهایی معیار مناسبی برای سنجش میزان حمایت نیست. معیار اصلی، قدرت خرید واقعی آن و سهمی است که از هزینه سبد ضروری خانوار پوشش می‌دهد. بدون محاسبه و انتشار منظم این نسبت، نمی‌توان با دقت گفت حمایت موجود تا چه اندازه با فشار تورمی تناسب دارد.

مشمولان در انتظار تعیین تکلیف

در کنار فشار قیمت‌ها، احتمال بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ نیز مطرح شده است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده زیرساخت فنی برای اجرای مرحله جدید خوداظهاری آماده است و امکان راستی‌آزمایی اطلاعات با استفاده از داده‌های ثبت احوال، نشانی پستی و اطلاعات مرتبط با املاک و مسکن فراهم شده است. با این حال، زمان اجرای مرحله جدید به تصمیم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول وابسته است.

از سوی دیگر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه بر ضرورت هدایت منابع حمایتی به سمت نیازمندان تأکید کرده است. در این چارچوب، از حدود ۴۴ میلیون نفر در ارتباط با بررسی وضعیت مشمولان و خوداظهاری سخن گفته شده، اما تا زمان اعلام تصمیم رسمی و ضوابط اجرایی، نمی‌توان این اظهارات را به معنای قطعی حذف دهک‌های مشخص دانست.

هدفمند کردن حمایت‌ها می‌تواند به تخصیص بهتر منابع کمک کند، اما نتیجه آن به دقت اطلاعات، شفافیت معیارها و امکان اعتراض به تصمیم‌های اشتباه بستگی دارد. اگر بازنگری بدون ضوابط روشن انجام شود، این خطر وجود دارد که برخی خانوارهای همچنان نیازمند از حمایت محروم شوند. از سوی دیگر، صرف اصلاح فهرست مشمولان نیز مشکل کاهش قدرت خرید اعتبار را حل نمی‌کند؛ این دو موضوع به تصمیم‌ها و ارزیابی‌های جداگانه نیاز دارند.

فروشندگان چشم‌انتظار مطالبات

یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجرایی طرح، تأخیر در تسویه مطالبات فروشگاه‌های مشارکت‌کننده است. امید سامری، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف ایران، از این تأخیر انتقاد کرده و گفته است فروشندگان ناچارند بخشی از هزینه اجرای طرح را از سرمایه در گردش خود تأمین کنند.

این موضوع در شرایط تورمی اهمیت بیشتری دارد. فروشنده‌ای که کالایی را با اعتبار کالابرگ عرضه کرده، برای جایگزینی موجودی خود به بازگشت به‌موقع وجه فروش نیاز دارد. اگر تسویه با تأخیر انجام شود، ممکن است قیمت خرید مجدد کالا افزایش یابد و مبلغ دریافتی قبلی برای تأمین همان میزان موجودی کافی نباشد.

فشار بر فروشگاه‌های کوچک می‌تواند بیشتر باشد؛ زیرا این واحدها معمولاً برای ادامه فعالیت به گردش منظم نقدینگی وابسته‌اند و ممکن است توان محدودی برای تأمین طولانی‌مدت هزینه‌ها از منابع خود داشته باشند. به همین دلیل، اتاق اصناف نسبت به پیامد تأخیرها برای توان تأمین کالا و ادامه مشارکت فروشندگان هشدار داده و خواستار تسویه فوری مطالبات معوق شده است.

اختلال در زنجیره تأمین

کالابرگ فقط با تخصیص اعتبار به خانوار اجرا نمی‌شود. فروشگاه باید کالا را موجود داشته باشد و وجه فروش نیز باید در زمان مناسب به چرخه تأمین بازگردد تا امکان خرید مجدد فراهم شود. اگر هر یک از این حلقه‌ها دچار اختلال شود، استفاده مؤثر از اعتبار نیز ممکن است با مشکل روبه‌رو شود.

تأخیر در پرداخت مطالبات، هزینه تأمین مالی طرح را عملاً به فروشندگان منتقل می‌کند. در شرایطی که قیمت‌ها بالا می‌رود، این انتقال فشار می‌تواند به کاهش نقدینگی، دشوارتر شدن جایگزینی کالا و تضعیف انگیزه ادامه مشارکت منجر شود. اگر فروشگاه‌ها نتوانند موجودی خود را به‌موقع تأمین کنند، خانوارها نیز ممکن است در دسترسی به کالاهای مورد نظر با محدودیت مواجه شوند.

بنابراین، تسویه منظم مطالبات صرفاً موضوعی اداری یا حسابداری نیست؛ بخشی از زیرساخت اجرایی کالابرگ است. دولتی که از فروشندگان انتظار مشارکت در طرح حمایتی دارد، باید برای پرداخت به‌موقع وجوه و تعیین تکلیف بدهی‌های معوق نیز سازوکاری روشن و قابل اتکا داشته باشد.

آمارهای کم‌جزئیات

در کنار فشار تورمی و مشکلات اجرایی، محدود بودن جزئیات داده‌های آماری نیز ارزیابی وضعیت معیشت را دشوارتر می‌کند. فایل مهرماه که در اختیار قرار گرفته، شاخص کل و چند گروه عمده را نشان می‌دهد، اما برای شناخت دقیق‌تر تغییر قیمت اقلام ضروری، تفاوت فشار تورمی میان دهک‌های هزینه‌ای و وضعیت خانوارهای شهری و روستایی، به اطلاعات تفصیلی بیشتری نیاز است.

در برخی گزارش‌های دوره‌های قبل، اطلاعات بیشتری درباره تفاوت تورم میان دهک‌های هزینه‌ای یا گروه‌های مختلف خانوار منتشر یا بازنشر می‌شد. برای نمونه، گزارش‌های مربوط به مردادماه ۱۴۰۵ به دامنه تورم سالانه در دهک‌های مختلف نیز اشاره داشتند. با این حال، برای اثبات دقیق اینکه کدام داده‌ها از گزارش‌های رسمی حذف شده یا انتشارشان متوقف شده است، باید نسخه کامل گزارش‌های مرکز آمار در ماه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شود. کوتاه بودن فایل مهرماه به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره حذف همه داده‌های تفصیلی کافی نیست.

با وجود این، محدود شدن دسترسی به آمارهای جزئی مسئله‌ای قابل‌توجه است. نرخ تورم کل به‌تنهایی نشان نمی‌دهد افزایش هزینه‌ها با چه شدتی به گروه‌های مختلف جامعه منتقل شده است. خانواری که بخش عمده درآمدش را صرف خوراک می‌کند، ممکن است فشار متفاوتی از خانواری با الگوی مصرف دیگر تجربه کند. بدون داده‌های تفکیکی منظم، سنجش دقیق‌تر این تفاوت‌ها و ارزیابی هدفمندی حمایت‌ها دشوار می‌شود.

این مسئله مستقیماً به کالابرگ مربوط است. اگر قرار باشد منابع حمایتی به نیازمندترین خانوارها اختصاص یابد، سیاست‌گذار باید بتواند با اطلاعات قابل بررسی توضیح دهد چه کسانی نیازمندترند، هزینه سبد ضروری آنها چگونه تغییر کرده و اعتبار تخصیص‌یافته چه میزان از این هزینه را پوشش می‌دهد. کاهش جزئیات آماری، امکان ارزیابی مستقل این تصمیم‌ها را محدود می‌کند.

سه گره اصلی

کالابرگ اکنون با سه گره اصلی روبه‌روست: قدرت خریدی که زیر فشار تورم کاهش می‌یابد، مطالباتی که فروشندگان می‌گویند به‌موقع تسویه نشده و فهرست مشمولانی که درباره تغییر احتمالی آن هنوز جزئیات قطعی در دست نیست. در کنار این سه محور، محدودیت داده‌های تفصیلی نیز سنجش دقیق عملکرد طرح را دشوارتر می‌کند.

بازنگری در فهرست مشمولان، بدون معیارهای روشن و امکان اعتراض، می‌تواند به خطای شناسایی منجر شود. پرداخت اعتبار، بدون توجه به رشد هزینه کالاهای ضروری، لزوماً حمایت مؤثر ایجاد نمی‌کند. اجرای طرح نیز بدون تسویه منظم فروشندگان نمی‌تواند از استمرار عرضه کالا اطمینان داشته باشد.

در نهایت، موفقیت کالابرگ را نه با تعداد افراد ثبت‌شده و نه صرفاً با مبلغ اعتبار باید سنجید؛ معیار اصلی این است که خانوار تا چه اندازه بتواند نیازهای ضروری خود را تأمین کند و فروشنده تا چه اندازه امکان ادامه عرضه کالا را داشته باشد. در شرایطی که تورم سالانه خوراکی‌ها از ۱۱۲ درصد گذشته، پاسخ به این پرسش به داده‌های دقیق، منابع مالی منظم و تصمیم‌های شفاف نیاز دارد. اگر این سه شرط فراهم نشود، فاصله میان هدف حمایتی کالابرگ و اثر واقعی آن بر سفره خانوارها می‌تواند بیشتر شود.