سرنوشت نامشخص واردات بدون انتقال ارز؛ بعد از ۱۵ شهریور چه می‌شود؟

به گزارش نماد اقتصاد، واردات بدون انتقال ارز در ماه‌های اخیر در قالب مجموعه‌ای از تصمیم‌های تسهیل‌کننده برای ورود و ترخیص کالاهای مشمول مورد استفاده قرار گرفته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد که مهلت ثبت سفارش با از طریق عملیات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید تا ۱۵ شهریور امسال تمدید شده است.

در ادامه، اعتبار بخشنامه مربوط به این نوع ثبت سفارش نیز تمدید و اجرای آن به گمرک ابلاغ شد. بر اساس مقررات اعلام‌شده، این تمدید مشروط به رعایت شرایط مشخصی از جمله تاریخ قبض انبار کالا است.

در نتیجه، واردات بدون انتقال ارز را نمی‌توان یک مجوز عمومی برای همه واردات تلقی کرد. دامنه کالاهای مشمول، وضعیت پرونده و زمان ورود کالا همچنان در تعیین امکان استفاده از این سازوکار نقش دارد.

همین موضوع، اهمیت ۱۵ شهریور را افزایش می‌دهد. این تاریخ برای بخشی از واردکنندگان به موعدی برای تعیین تکلیف پرونده‌هایی تبدیل شده است که در چارچوب مقررات فعلی امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز را دارند.

اگر سیاستگذار پس از این تاریخ مقررات جدیدی ابلاغ نکند، پرونده‌های جدید باید بر اساس سازوکارهای دیگری برای تامین ارز واردات بررسی شوند. در عین حال این‌که این تغییر در عمل چه میزان تقاضا را به سایر کانال‌های ارزی منتقل خواهد کرد، به حجم واقعی واردات انجام‌شده از این مسیر بستگی دارد؛ داده‌ای که تاکنون به شکل عمومی و تفکیک‌شده منتشر نشده است.

واردات بدون انتقال ارز چگونه کار می‌کند؟

نکته کلیدی درباره واردات بدون انتقال ارز این است که ارز تخصیصی کالاها از سازوکار معمول بانک مرکزی برای آن پرونده تامین نمی‌شود. در این روش، واردکننده باید ارز مورد نیاز خود را از منابع دیگری تامین کند.

همین ویژگی باعث می‌شود پایان یک مجوز برای واردات بدون انتقال ارز لزوما به معنای حذف نیاز ارزی واردکنندگان نباشد. اگر واردات یک کالا همچنان ادامه داشته باشد، نیاز مالی آن نیز پابرجا خواهد بود؛ آنچه تغییر می‌کند، مسیر دسترسی واردکننده به ارز و الزامات ثبت سفارش و ترخیص است.

این تمایز برای تحلیل اثر سیاست بر بازار ارز اهمیت اساسی دارد. اگر واردکننده‌ای که پیش‌تر از این سازوکار استفاده می‌کرد، پس از پایان مهلت به یک مسیر رسمی دیگر منتقل شود، لزوما تقاضای جدیدی در اقتصاد ایجاد نشده است؛ ممکن است تنها کانال تامین همان تقاضای قبلی تغییر کند.

بنابراین، نمی‌توان صرفا از پایان مهلت واردات بدون انتقال ارز نتیجه گرفت که نرخ ارز با شوک افزایشی مواجه خواهد شد. برای چنین نتیجه‌ای باید مشخص باشد چه میزان ارز از این مسیر تامین می‌شده و چه مقدار از آن در صورت تغییر مقررات باید از سایر بازارها یا سازوکارهای رسمی تامین شود.

شکاف اصلی؛ حجم واقعی این نوع واردات چقدر است؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بدون پاسخ درباره واردات بدون انتقال ارز، اندازه واقعی این سازوکار در تجارت خارجی ایران است. آمارهای عمومی گمرک، حجم و ارزش کل واردات را نشان می‌دهند، اما در منابع بررسی‌شده تفکیک کاملی از ارزش وارداتی که بر مبنای واردات بدون انتقال ارز انجام شده، ارائه نشده است.

این خلا آماری، ارزیابی اثر این سیاست بر بازار ارز را دشوار می‌کند. بدون دانستن ارزش واردات مشمول، تعداد پرونده‌ها و میزان ارز مورد نیاز آن‌ها، نمی‌توان محاسبه کرد که در صورت پایان این مسیر چه میزان تقاضا ممکن است به سایر کانال‌های تامین ارز منتقل شود. در نتیجه، هر برآوردی درباره اثر مستقیم پایان مهلت بر نرخ ارز، بدون این داده‌ها بیشتر یک فرض است تا یک نتیجه داده‌محور.

کدام واردکنندگان بیشتر در معرض تغییر مقررات هستند؟

تمرکز مقررات سال ۱۴۰۵ بر کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید، اهمیت موضوع را برای بخش تولید افزایش داده است.

در یکی از مراحل اجرای این سیاست، امکان ثبت سفارش برای هزاران ردیف تعرفه مربوط به کالاهای ضروری، مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید فراهم شد. در مراحل بعدی نیز برخی ماشین‌آلات، تجهیزات و کالاهای مرتبط با صنایع معدنی در این چارچوب قرار گرفتند.

بنابراین، اثر تغییر در تامین ارز واردات فقط به تجارت کالاهای نهایی محدود نمی‌شود. در صورتی که یک واحد تولیدی برای تامین مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات خود به این سازوکار متکی باشد، تغییر مسیر تامین ارز می‌تواند فرآیند خرید خارجی و زمان ورود کالا را تحت تاثیر قرار دهد.

با این حال، داده عمومی کافی برای تعیین سهم دقیق مواد اولیه، قطعات، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی از کل واردات بدون انتقال ارز وجود ندارد. از این رو نمی‌توان با قطعیت گفت کدام گروه کالایی بیشترین آسیب را از پایان این مسیر خواهد دید.

فشار احتمالی بر هزینه واردات

مسئله بعدی، هزینه‌ای است که واردکننده در مسیر جایگزین با آن مواجه خواهد شد. در سازوکار واردات بدون انتقال ارز، واردکننده خود مسئول تهیه ارز است. در صورت پایان این امکان، نحوه تامین ارز پرونده‌های جدید تابع مقررات و مسیرهای جایگزین خواهد بود.

اگر مسیر جدید هزینه یا زمان بیشتری به فرآیند واردات اضافه کند، این موضوع می‌تواند هزینه نهایی واردکننده را افزایش دهد، اما میزان این افزایش را نمی‌توان بدون اطلاع از نرخ ارز مورد استفاده، هزینه تامین مالی، زمان انتظار و سایر هزینه‌های مرتبط محاسبه کرد.

در نتیجه، رابطه میان تامین ارز واردات و قیمت کالا یک رابطه احتمالی و نه یک نتیجه قطعی است. تنها در صورتی می‌توان از افزایش قیمت سخن گفت که افزایش هزینه در مسیر تامین ارز یا واردات واقعاً در هزینه تمام‌شده کالا منعکس شود.

از واردکننده تا تولیدکننده

اهمیت واردات بدون انتقال ارز زمانی بیشتر می‌شود که کالاهای واردشده در زنجیره تولید قرار داشته باشند. برای تولیدکننده، هزینه واردات تنها قیمت خرید کالا نیست. زمان تامین، امکان ثبت سفارش، دسترسی به ارز و فرآیند ترخیص نیز بر برنامه‌ریزی تولید اثر می‌گذارند.

به همین دلیل، اگر تغییر مقررات موجب تاخیر در ورود مواد اولیه یا تجهیزات شود، پیامد آن می‌تواند فراتر از یک پرونده تجاری باشد. در چنین شرایطی، زنجیره اثر احتمالی از ثبت سفارش واردات به تامین مواد اولیه و سپس هزینه تولید منتقل می‌شود.

با این حال، برای اندازه‌گیری این اثر باید مشخص شود چه مقدار از مواد اولیه و ماشین‌آلات از مسیر واردات بدون انتقال ارز تامین شده‌اند. منابع منتشرشده تاکنون چنین تفکیکی را ارائه نکرده‌اند.

بازار ارز؛ آیا تقاضای جدید ایجاد می‌شود؟

مهم‌ترین پرسش درباره پایان مهلت واردات بدون انتقال ارز، اثر آن بر بازار ارز است. پاسخ این پرسش به یک متغیر کلیدی وابسته بوده و آن مقدار ارزی است که پیش از این خارج از سازوکار معمول تامین می‌شد.

اگر واردکنندگان پس از پایان مهلت مجبور شوند برای همان میزان واردات به سازوکارهای رسمی تامین ارز مراجعه کنند، بخشی از تقاضای موجود می‌تواند به کانال‌های دیگر منتقل شود، اما این انتقال با افزایش تقاضای کل ارز یکسان نیست.

از همین رو، پایان واردات بدون انتقال ارز به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای پیش‌بینی جهش نرخ ارز قرار گیرد. برای چنین تحلیلی باید ارزش دلاری پرونده‌های مشمول، میزان ارز تامین‌شده از منابع غیررسمی یا خارج از سازوکارهای معمول و ظرفیت مسیرهای جایگزین مشخص باشد. در شرایط فعلی، این اطلاعات به‌صورت کامل در دسترس نیست.

تجارت خارجی در نقطه حساس

اهمیت این تصمیم در شرایطی افزایش یافته که آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ از کاهش واردات حکایت دارد. بر اساس آمار منتشرشده، در این مدت حدود ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۸ میلیارد دلار وارد و ترخیص شده است. ارزش واردات نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ درصد و وزن آن حدود ۱۶ درصد کاهش داشته است.

در چنین شرایطی، سیاست‌های مرتبط با ثبت سفارش واردات و تامین ارز واردات اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند؛ زیرا کاهش واردات تنها مسئله تجاری نیست و می‌تواند بر تامین نهاده‌های تولید و موجودی کالا نیز اثرگذار باشد.

با این حال، نمی‌توان کاهش واردات پنج‌ماهه را مستقیما به مقررات واردات بدون انتقال ارز نسبت داد. عوامل متعددی بر حجم تجارت خارجی اثر می‌گذارند و منابع موجود رابطه علت و معلولی مشخصی میان این دو متغیر ارائه نکرده‌اند.

سه مسیر برای بعد از ۱۵ شهریور

برای آینده واردات بدون انتقال ارز سه سناریو را می‌توان بر اساس وضعیت مقررات موجود در نظر گرفت. سناریوی نخست، تمدید دوباره این سازوکار است. در این حالت، بخشی از عدم قطعیت واردکنندگان درباره پرونده‌های مشمول کاهش خواهد یافت و سیاستگذار فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف کالاهای موجود خواهد داشت.

سناریوی دوم، پایان اعتبار فعلی و انتقال پرونده‌های جدید به مسیرهای دیگر تامین ارز واردات است. در این حالت، سرعت ابلاغ مقررات جایگزین و نحوه اجرای آن‌ها برای واردکنندگان اهمیت پیدا می‌کند.

سناریوی سوم، تمدید محدود یا مشروط است. سیاستگذار می‌تواند به‌جای ادامه عمومی واردات بدون انتقال ارز، دامنه آن را به گروه‌های خاص کالا یا پرونده‌هایی با شرایط مشخص محدود کند. در حال حاضر، هیچ‌یک از این سه سناریو را نمی‌توان به‌عنوان تصمیم قطعی سیاستگذار معرفی کرد. آنچه قطعی است، اعتبار مقررات فعلی تا ۱۵ شهریور و ضرورت تعیین تکلیف سازوکار پس از آن است.

۱۵ شهریور؛ پایان یک مسیر یا آغاز مسیر جدید؟

واردات بدون انتقال ارز در ماه‌های گذشته ابزاری برای تسهیل ورود بخشی از کالاهای ضروری، مواد اولیه و تجهیزات بوده است. اکنون تاریخ ۱۵ شهریور، این سیاست را به یک نقطه تصمیم نزدیک کرده است.

مسئله اصلی برای واردکنندگان نیز دیگر صرفا این نیست که آیا مهلت فعلی تمدید می‌شود یا خیر؛ پرسش مهم‌تر این است که در صورت پایان آن، ارز واردات از چه مسیری تامین خواهد شد و قواعد جدید چه اثری بر زمان و هزینه تجارت خواهد داشت.

از سوی دیگر، برای سیاستگذار نیز مسئله تنها مدیریت چند پرونده وارداتی نیست. اگر بخش قابل‌توجهی از کالاهای مشمول این سازوکار به مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید اختصاص داشته باشد، نحوه انتقال آن‌ها به مسیرهای جدید می‌تواند برای تداوم زنجیره تامین اهمیت داشته باشد.

در مقابل، بدون انتشار آمار دقیق درباره حجم و ارزش واردات بدون انتقال ارز، نمی‌توان اندازه اثر این سیاست بر بازار ارز یا قیمت کالاها را محاسبه کرد.

بنابراین، ۱۵ شهریور را باید بیش از آنکه یک شوک قطعی برای بازار ارز دانست، یک موعد مهم برای رصد سیاست تجاری کشور تلقی کرد؛ موعدی که در آن مشخص خواهد شد سیاستگذار مسیر واردات بدون انتقال ارز را تمدید می‌کند، محدود می‌سازد یا واردکنندگان را به سازوکارهای دیگر تامین ارز واردات هدایت خواهد کرد.

تا زمانی که تصمیم رسمی بعدی اعلام نشود، مهم‌ترین متغیر برای بازار نه خود تاریخ ۱۵ شهریور، بلکه مقرراتی است که پس از این تاریخ جایگزین سازوکار فعلی خواهد شد.