مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید هزینه سبد غذایی مورد بررسی در چند ماه ۶۷ درصد بالا رفته و سهم کالابرگ در تأمین همان سبد از ۴۴ درصد به ۲۶ درصد رسیده است. دو نوبت افزایش اعتبار هم در فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ انجام نشده است. برای ادامه طرح تا پایان سال، بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است.
دلار 230 هزار تومانی در شهریور ۱۴۰۵ مسئله را از بازار ارز به هزینه واقعی زندگی مردم کشانده است. نرخ فروش دلار در ۹ سپتامبر تا حدود ۲۳۳ هزار تومان بالا رفت و در محدوده ۲۳۰ هزار تومان تثبیت شد. این نرخ با نرخ‌های رسمی و تجاری فاصله دارد و نمی‌توان افزایش همه کالاها را به یک نرخ واحد نسبت داد.
آغاز مهر امسال برای خانوار ایرانی را نباید تنها به بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و از سرگیری سفرهای کاری محدود کرد چراکه هزینه جابه‌جایی نیز در همین مقطع، وارد مرحله تازه‌ای شده است. افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان برای مصرف بالاتر از ۱۱۰ لیتر در ماه، در کنار افزایش تعرفه حمل‌ونقل عمومی تهران و رشد قیمت خدمات حمل‌ونقل، باعث شده هزینه رفت‌وآمد خانوار در مهر ۱۴۰۵ بیش از گذشته به یکی از اقلام قابل‌توجه بودجه خانوار تبدیل شود.
مسیر قیمت غذای خانوار ایرانی دیگر فقط از مزرعه و کارخانه عبور نمی‌کند؛ نرخ ارز، هزینه واردات نهاده‌ها، حمل‌ونقل دریایی، سوخت و اختلال در زنجیره تامین هم در تعیین هزینه نهایی کالاهای غذایی نقش دارند. در همین شرایط، ایران در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ دریافت هزینه ۱۰ درصدی حمل از کشتی‌های خارجی حامل نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی مایع به ایران یا از ایران را به‌طور موقت متوقف کرد.
با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵، هزینه دسترسی به آموزش برای بسیاری از خانوارها دیگر به کتاب، لوازم‌التحریر، شهریه و رفت‌وآمد محدود نمی‌شود. گسترش آموزش دیجیتال، دسترسی به محتوای آنلاین، کلاس‌های مجازی و ابزارهای آموزشی مبتنی بر فناوری، یک قلم هزینه جدید را وارد بودجه خانوار کرده است؛ هزینه آموزش دیجیتال که از خرید دستگاه و اینترنت تا نگهداری و کیفیت دسترسی را دربرمی‌گیرد.
در شهریور ۱۴۰۵ مسئله اصلی برای خانوارهای مزدبگیر فقط میزان افزایش حقوق نیست؛ مسئله این است که قدرت پوشش هزینه‌های زندگی خانوار شهری در برابر هزینه‌های واقعی مسکن، خوراک، حمل‌ونقل و آموزش به چه سطحی رسیده است. افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال، در حالی رخ داده که داده‌های منتشرشده از رشد شدید هزینه‌های معیشت در ماه‌های بعد حکایت دارد.
طبق آخرین ارزیابی‌های انجام شده تورم سالانه اجاره مسکن در مرداد ۱۴۰۵ به 32.3 درصد رسید و شاخص اجاره در مقیاس ماهانه نیز 2.5 درصد افزایش یافت. اگرچه کاهش سرعت تورم سالانه اجاره می‌تواند نشانه‌ای از آرام‌تر شدن شتاب افزایش قیمت‌ها باشد، اما برای اجاره‌نشین‌ها مسئله اصلی همچنان سطح هزینه‌ای است که باید هر ماه برای حفظ مسکن پرداخت شود.
افت شدید ارزش ریال در بازار آزاد ایران اکنون خود را نه فقط در قیمت ارز، بلکه در هزینه کالاهایی نشان می‌دهد که خانوارها امکان حذف آن‌ها را ندارند. در تازه‌ترین رصد قیمت‌ها در تهران، قیمت انسولین ۶۴۲ درصد، پاراستامول ۹۳ درصد و شیرخشک ۹۵ درصد افزایش یافته است؛ ارقامی که نشان می‌دهد گرانی کالاهای اساسی در بخش‌هایی مانند سلامت و تغذیه می‌تواند با سرعتی بسیار بیشتر از افزایش درآمد خانوار حرکت کند. این ارقام مربوط به مقایسه قیمت‌های مشاهده‌شده پیش از آغاز جنگ و قیمت‌های رصدشده در ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ است و یک خبرگزاری در همین رابطه اعلام کرده که قیمت‌ها در ایران بسیار نوسانی است و ارقام ارائه‌شده، میانگین قیمت‌های مشاهده‌شده را نشان می‌دهد.
مقابله با تشدید تورم در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، تنها با افزایش حقوق یا پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست و تجربه کشورهای دارای تورم شدید نشان می‌دهد که برای کنترل فشار بر معیشت مردم، می‌بایست اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، تولیدی و حمایتی صورت پذیرد.
بررسی‌های صورت‌گرفته بر اساس داده‌های خرداد ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران و الگوی پیشنهادی انستیتو تحقیقات تغذیه، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های معیشتی خانوار است.