تورم، یک شاخص اقتصادی ضروری و معتبر برای سنجش تغییر سطح عمومی قیمت‌هاست اما تجربه خانوار از تورم چیز دیگری است. مردم تورم را با عدد روی گزارش‌های اقتصادی اندازه نمی‌گیرند بلکه آن را هنگام خرید، پرداخت اجاره، مراجعه به پزشک و پر کردن سبد مواد غذایی احساس می‌کنند.
قیمت دلار به مرز ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است. سه سناریوی پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان ۱۴۰۵ و تورم و اثر افزایش نرخ ارز بر مسکن، خودرو، طلا و مواد غذایی را بررسی کرده‌ایم.
گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که روند صعودی تورم در اقتصاد کشور همچنان ادامه دارد و نرخ تورم سالانه در تیر ماه ۱۴۰۵ به 66 درصد رسیده؛ رقمی که نسبت به ماه قبل 4 واحد درصد افزایش یافته است.
در سال‌های اخیر، یکی از پرسش‌های پرتکرار فعالان اقتصادی و خانوارهای ایرانی این بوده است که چرا با وجود ثبات نسبی نرخ دلار، قیمت کالاها همچنان افزایش پیدا می‌کند؟ بسیاری از مردم انتظار دارند زمانی که بازار ارز آرام می‌شود یا حتی نرخ دلار کاهش می‌یابد، قیمت کالاها و خدمات نیز به همان نسبت کاهش پیدا کند؛ اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. این موضوع باعث شده هزینه‌های زندگی همچنان روندی صعودی داشته باشد و قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.
در علم اقتصاد، تورم صرفا به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه نشانه‌ای از برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا، رشد بیش از اندازه نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی یا بروز شوک‌های ساختاری در اقتصاد است.
افزایش نرخ دلار در اقتصاد ایران همواره یکی از مهم‌ترین متغیرهایی بوده که نه‌تنها بازار ارز، بلکه تقریبا تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
مقابله با تشدید تورم در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، تنها با افزایش حقوق یا پرداخت یارانه امکان‌پذیر نیست و تجربه کشورهای دارای تورم شدید نشان می‌دهد که برای کنترل فشار بر معیشت مردم، می‌بایست اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، تولیدی و حمایتی صورت پذیرد.
تورم افسارگسیخته نه تنها قدرت خرید را بلعیده، بلکه رفتار مصرفی جامعه را به مرحله‌ای از انقباض رسانده که خانوارها دیگر نه برای انتخاب برند، بلکه برای «بقاء» و حفظ حداقلی‌های زندگی می‌جنگند. در این میان، ظهور پدیده «ثروتمندان فقیر» نشان می‌دهد که تورم حتی توان نگهداری از دارایی‌های اندک طبقه متوسط را نیز از آن‌ها سلب کرده است.
تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از افزایش قابل توجه منابع شبکه بانکی خبر می‌دهد؛ اما بررسی جزئیات نشان می‌دهد رشد سپرده‌ها لزوماً به معنای افزایش سهم بخش‌های مولد از تسهیلات نیست. در حالی که خدمات و بازرگانی بیشترین سهم از اعتبارات را در اختیار دارند، مسکن و کشاورزی همچنان در حاشیه تامین مالی قرار گرفته‌اند.
شکاف عمیق میان تورم ۵۳ درصدی و سود بانکی، اقتصاد ایران را در بن‌بست سیاست‌گذاری گرفتار کرده؛ جایی که هم افزایش نرخ سود تولید را به زانو درمی‌آورد و هم تثبیت آن، ریال را در برابر طوفان تورم بی‌دفاع می‌گذارد.