۷ تخلف رایجی که وام‌گیرندگان از آن بی‌خبرند

به گزارش نماد اقتصاد، دریافت وام برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی دیگر یک انتخاب نیست؛ راهی ناگزیر برای تامین هزینه مسکن، ازدواج، درمان، خرید کالا یا راه‌اندازی کسب‌وکار است. با این حال، عبور از مسیر دریافت تسهیلات گاهی چنان پیچیده و فرسایشی می‌شود که متقاضی برای رسیدن به پول، تقریبا هر شرطی را می‌پذیرد؛ از معرفی چند ضامن و سپردن سند ملکی گرفته تا افتتاح حساب، خرید بیمه‌نامه و حتی بلوکه‌شدن بخشی از مبلغ وام.

بانک‌ها برای مدیریت ریسک اعتباری حق دارند مدارک درآمدی، ضامن یا وثیقه متناسب مطالبه کنند و سابقه اعتباری متقاضی را بسنجند؛ بنابراین هر سخت‌گیری بانکی الزاما تخلف محسوب نمی‌شود. اما هنگامی که شعبه از ضوابط مصوب عبور کند، مبلغی بدون مبنای قراردادی دریافت کند یا حقوق تسهیلات‌گیرنده را نادیده بگیرد، موضوع می‌تواند به یک تخلف بانکی تبدیل شود.

بررسی مقررات و گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهد هفت رفتار زیر از مهم‌ترین مواردی هستند که وام‌گیرندگان باید نسبت به آنها حساس باشند.

۱. بلوکه‌کردن بخشی از مبلغ وام

یکی از پرتکرارترین گلایه‌های متقاضیان، مسدودشدن بخشی از تسهیلات پس از پرداخت است. در این روش، مشتری برای مثال قراردادی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان امضا می‌کند، اما بانک بخشی از آن را در حسابی غیرقابل‌برداشت نگه می‌دارد؛ در حالی که سود و اقساط ممکن است بر مبنای کل مبلغ قرارداد محاسبه شود.

بانک مرکزی پیش‌تر دریافت سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی، پیش یا پس از اعطای تسهیلات را ممنوع اعلام کرده بود. در تازه‌ترین تحول نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بلوکه‌کردن بخشی از تسهیلات یا اجبار وام‌گیرنده به افتتاح و توثیق سپرده نقدی را ممنوع دانسته است.

البته اگر مشتری آزادانه و در چارچوب قانون، سپرده خود را به‌عنوان وثیقه معرفی کند، موضوع متفاوت خواهد بود. نقطه تعیین‌کننده، «اجبار مشتری» و مشروط‌شدن پرداخت وام به مسدودی وجه است.

۲. کسر هزینه و کارمزد نامعلوم از اصل تسهیلات

گاهی متقاضی پس از امضای قرارداد متوجه می‌شود مبلغ واریزی کمتر از تسهیلات مصوب است. شعبه ممکن است این اختلاف را به کارمزد، هزینه تشکیل پرونده، خدمات جانبی یا عناوین مشابه نسبت دهد.

دریافت هزینه‌هایی که در مقررات، تعرفه رسمی یا قرارداد شفاف تسهیلات پیش‌بینی نشده‌اند، قابل اعتراض است. همچنین بانک نباید هزینه‌ای را بدون اطلاع مشتری از مبلغ وام کسر کند و سپس سود را بر کل مبلغ محاسبه کند.

هزینه‌هایی مانند ارزیابی ملک، استعلام، بیمه معتبر وثیقه یا خدمات ثبتی ممکن است حسب نوع تسهیلات قانونی باشند؛ اما بانک باید عنوان، مبلغ و مستند قانونی آنها را به‌روشنی اعلام کند. دریافت یک مبلغ کلی و مبهم با عنوان «هزینه‌های بانکی» نباید بدون ارائه رسید پذیرفته شود. بانک مرکزی پیش‌تر بر ممنوعیت کسر کارمزد از اصل تسهیلات در موارد فاقد مجوز تأکید کرده است.

۳. خودداری از تحویل نسخه قرارداد و جدول اقساط

بسیاری از مشتریان قرارداد وام را در چندین صفحه امضا می‌کنند، اما نسخه‌ای از آن را تحویل نمی‌گیرند. در نتیجه، هنگام بروز اختلاف درباره نرخ سود، تعداد اقساط، وجه التزام یا مسئولیت ضامن، به مهم‌ترین مدرک خود دسترسی ندارند.

بانک‌ها موظف‌اند نسخه قرارداد دارای اعتبار قانونی را در اختیار طرف قرارداد قرار دهند. در بخشنامه‌های بانکی همچنین بر دسترسی تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار به قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات، از جمله جدول اقساط، تأکید شده است.

بنابراین جمله‌هایی مانند «قرارداد داخلی است»، «امکان کپی‌گرفتن نداریم» یا «بعداً در سامانه نمایش داده می‌شود» پاسخ کافی محسوب نمی‌شود. مشتری باید نسخه قرارداد، جدول بازپرداخت و رسید تمام هزینه‌ها را مطالبه و نگهداری کند.

۴. تغییر نرخ، مبلغ قسط یا شرایط پس از امضای قرارداد

قرارداد بانکی نیز مانند هر قرارداد دیگری، حقوق و تعهدات طرفین را مشخص می‌کند. بانک نمی‌تواند خارج از مقررات و بدون مبنای قراردادی، نرخ سود، تعداد اقساط یا شیوه محاسبه بدهی را یک‌طرفه تغییر دهد.

در برخی پرونده‌ها، مشتری پس از چند ماه متوجه می‌شود مبلغ بدهی با جدول اولیه تطابق ندارد یا مبالغ جدیدی تحت عناوینی مانند «اصلاح محاسبات»، «هزینه تمدید» یا «تفاوت نرخ» به بدهی افزوده شده است.

هر تغییری الزاما تخلف نیست؛ برای مثال، تاخیر در پرداخت می‌تواند طبق قرارداد موجب تعلق وجه التزام شود. اما بانک باید بتواند فرمول محاسبه، بند قراردادی و مستند قانونی مبلغ اضافه را ارائه کند. اختلاف میان مانده بدهی اعلام‌شده و جدول اقساط، زنگ خطری است که باید فورا پیگیری شود.

۵. دریافت سود از سود یا جریمه از جریمه

یکی از پیچیده‌ترین اختلافات بانکی به شیوه محاسبه بدهی‌های معوق مربوط می‌شود. گاهی اصل تسهیلات، سود و جریمه تأخیر با یکدیگر تجمیع و مبلغ حاصل دوباره مشمول سود یا جریمه می‌شود؛ پدیده‌ای که از آن با عنوان «ربح مرکب» یا سود مرکب یاد می‌شود.

اصل دریافت وجه التزام تاخیر در چهارچوب قرارداد و مقررات ممکن است قانونی باشد؛ اما دریافت سود از وجه التزام یا اعمال جریمه بر جریمه موضوع متفاوتی است. قانون بانک مرکزی نیز دریافت هرگونه سود مرکب، سود از سود و جریمه نسبت به وجه التزام را منع کرده است.

وام‌گیرندگانی که بدهی آنان چند بار امهال یا تقسیط شده، بهتر است ریز محاسبات را به‌صورت مکتوب دریافت کنند. افزایش غیرعادی بدهی لزوماً اثبات‌کننده تخلف نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی تخصصی قرارداد باشد.

۶. آزاد نکردن وثیقه و ضامن پس از تسویه بدهی

با پرداخت کامل بدهی، بانک باید فرآیند صدور تسویه‌حساب و آزادسازی تضمین مرتبط را انجام دهد. با این حال، برخی مشتریان پس از پایان اقساط نیز برای دریافت نامه فک رهن، آزادسازی سپرده، رفع مسدودی سند یا تعیین تکلیف تضمین خود با تاخیر مواجه می‌شوند.

اگر وثیقه فقط برای همان تسهیلات سپرده شده و بدهی نیز به‌طور کامل تسویه شده باشد، ادامه نگهداری آن بدون وجود مانع قانونی یا تعهد قراردادی دیگر قابل اعتراض است.

البته اگر سند یا تضمین، وثیقه عمومی تمام تعهدات مشتری نزد بانک باشد یا بدهی دیگری در قرارداد پوشش داده شده باشد، وضعیت حقوقی متفاوت خواهد بود. به همین دلیل، مشتری باید هنگام امضای سند رهنی بررسی کند وثیقه فقط یک وام مشخص را پوشش می‌دهد یا تمام دیون فعلی و آینده او را.

۷. تحمیل خدمات جانبی برای پرداخت وام

افتتاح حساب عملیاتی برای واریز تسهیلات یا برداشت اقساط می‌تواند بخشی طبیعی از فرآیند بانکی باشد؛ اما اجبار مشتری به خرید محصول یا خدمتی نامرتبط، بدون وجود الزام قانونی یا قراردادی، محل ایراد است.

خرید بیمه‌نامه غیرمرتبط، سرمایه‌گذاری در صندوق، تهیه کارت اعتباری، خرید اشتراک خدمات یا واریز وجه به حسابی دیگر، اگر به شرط اجباری پرداخت وام تبدیل شود، باید مستند و مبنای قانونی آن مطالبه شود.

در این میان باید میان «بیمه وثیقه» و «خدمات تحمیلی» تفاوت گذاشت. برای نمونه، بیمه آتش‌سوزی ملکی که در رهن بانک قرار می‌گیرد ممکن است جزئی از شرایط موجه قرارداد باشد؛ اما فروش اجباری بیمه‌نامه یا محصولی که ارتباطی با پوشش خطر تسهیلات ندارد، موضوع دیگری است.

آیا ضامن و وثیقه سنگین هم تخلف محسوب می‌شود؟

مطالبه ضامن، چک، سفته یا وثیقه به‌تنهایی تخلف نیست. بانک باید متناسب با مبلغ و نوع تسهیلات، اعتبار متقاضی و دستورالعمل داخلی خود، ریسک بازپرداخت را مدیریت کند.

با این حال، اگر برای یک تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزندآوری، تعداد ضامنان و مدارکی بیش از حدود مقرر مطالبه شود، مشتری حق دارد مستند این درخواست را از شعبه بخواهد. عبارت‌هایی مانند «دستور رئیس شعبه است» یا «رویه بانک همین است» جای بخشنامه و ضابطه رسمی را نمی‌گیرد.

وام‌گیرندگان چگونه شکایت کنند؟

نخستین گام، ثبت اعتراض کتبی در شعبه و دریافت شماره پیگیری است. اگر مشکل برطرف نشد، موضوع باید از طریق واحد بازرسی یا رسیدگی به شکایات همان بانک دنبال شود. در مرحله بعد، مشتری می‌تواند شکایت خود را همراه با مستندات در سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی ثبت کند.

برای پیگیری موثر، مدارک زیر اهمیت زیادی دارند:

• نسخه قرارداد و جدول اقساط
• گردش حساب زمان پرداخت وام
• رسید هزینه‌ها و کارمزدها
• نامه یا پیام شعبه درباره شروط پرداخت
• گواهی تسویه‌حساب
• مشخصات شعبه و نام بانک
• تصویر درخواست کتبی و کد پیگیری

صرف بیان شفاهی یک تخلف معمولا برای رسیدگی کافی نیست. وام‌گیرنده باید مشخص کند چه مبلغی، در چه تاریخی، تحت چه عنوانی و برخلاف کدام بند قرارداد دریافت یا مسدود شده است.

مرز باریک میان تخلف و اختیار بانک

واقعیت این است که همه مشکلات دریافت وام ناشی از تخلف بانک نیست. رتبه اعتباری ضعیف، بدهی معوق، چک برگشتی، ناکافی‌بودن درآمد یا نبود تضامین معتبر می‌تواند دلیل قانونی رد درخواست تسهیلات باشد. همچنین تصویب وام در یک سامانه لزوما به معنای الزام بانک به پرداخت فوری و بدون تکمیل مدارک نیست.

با این حال، پیچیدگی مقررات نباید به ابزاری برای تحمیل شروط غیرشفاف تبدیل شود. بانک از یک سو حق دارد از منابع سپرده‌گذاران محافظت کند و از سوی دیگر موظف است قرارداد را شفاف اجرا کند، هزینه‌های قانونی را توضیح دهد و حقوق مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار را رعایت کند.

جمع‌بندی

ناآگاهی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف وام‌گیرندگان در برابر شروط غیرقانونی یا غیرشفاف است. مشتری‌ای که قرارداد خود را دریافت نمی‌کند، گردش حساب را بررسی نمی‌کند و برای مبالغ اضافه رسید نمی‌خواهد، عملاً امکان اعتراض مؤثر را از دست می‌دهد.

سه سوال ساده می‌تواند جلوی بخش زیادی از اختلافات را بگیرد: «این شرط در کدام بخشنامه آمده است؟»، «این مبلغ بابت چه خدمتی دریافت می‌شود؟» و «نسخه مکتوب قرارداد و محاسبات را چه زمانی تحویل می‌دهید؟»

وام‌گیرندگان نباید هر درخواست شعبه را فورا تخلف بدانند؛ اما نباید هر شرط شفاهی را نیز بدون مطالبه مستند قانونی بپذیرند.