بنزین ۱۰ هزار تومانی مصرف را کم می‌کند یا هزینه مردم را افزایش می‌دهد؟

به گزارش نماد اقتصاد،  افزایش نرخ سوم بنزین از ۵ هزار تومان به حداکثر ۱۰ هزار تومان، بدون تغییر در دو سهمیه اصلی، قرار است مصرف مازاد و استفاده از کارت جایگاه را کاهش دهد؛ اما اثر واقعی این سیاست به وضعیت حمل‌ونقل عمومی، حمایت از رانندگان شغلی و دسترسی مردم به خودروهای کم‌مصرف بستگی دارد. در غیر این صورت، بنزین ۱۰ هزار تومانی ممکن است بیش از آنکه مصرف را پایین بیاورد، هزینه رفت‌وآمد بخشی از خانوارها را افزایش دهد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، اعلام کرده است نرخ سوم بنزین پس از هماهنگی با نهادهای مسئول، از لیتری ۵ هزار تومان به حداکثر ۱۰ هزار تومان خواهد رسید و از این رقم بیشتر نمی‌شود. با این حال، زمان دقیق اجرای قیمت جدید و جزئیات نهایی آن هنوز اعلام نشده است.

بر اساس ساختار فعلی سهمیه‌بندی، سهمیه بنزین خودروهای شخصی شامل ماهانه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی است. مصرف مازاد بر این میزان یا سوخت‌گیری با کارت اضطراری جایگاه، مشمول نرخ سوم می‌شود. بنابراین، مطابق توضیحات فعلی، قرار نیست قیمت دو سهمیه اصلی تغییر کند.

نرخ سوم بنزین چیست؟

«نرخ سوم بنزین» قیمتی جدا از دو نرخ یارانه‌ای فعلی است. این نرخ در ساختار کنونی برای مصرف خارج از سهمیه، استفاده از کارت جایگاه و همچنین برخی گروه‌های خودرویی که سهمیه یارانه‌ای آنها حذف شده، کاربرد دارد.

جدول فعلی قیمت و سهمیه بنزین خودروهای شخصی به این صورت است:

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌تر اعلام کرده بود سهمیه خودروهای شخصی در مجموع ۱۶۰ لیتر باقی مانده و مصرف مازاد با کارت جایگاه به نرخ آزاد محاسبه می‌شود. البته خودروهای دولتی، وارداتی، مناطق آزاد و برخی خودروهای فاقد سهمیه نیز در ساختار سه‌نرخی مستقیماً با نرخ سوم سوخت‌گیری می‌کنند.

آیا بنزین ۱۰ هزار تومانی واقعا مصرف را کاهش می‌دهد؟

از نظر اقتصادی، افزایش قیمت مصرف مازاد می‌تواند سه رفتار را تقویت کند:

• استفاده بیشتر از کارت سوخت شخصی به‌جای کارت جایگاه؛
• کاهش سفرهای غیرضروری و مدیریت بهتر مسیرهای روزانه؛
• افزایش تمایل به خودروهای کم‌مصرف، دوگانه‌سوز، هیبریدی یا موتورسیکلت‌های برقی.

اما میزان کاهش مصرف فقط به قیمت وابسته نیست. تقاضای بنزین در کوتاه‌مدت معمولاً انعطاف‌پذیری محدودی دارد؛ زیرا بسیاری از مردم نمی‌توانند بلافاصله محل سکونت، محل کار، نوع خودرو یا شیوه رفت‌وآمد خود را تغییر دهند.

اگر فردی برای رفتن به محل کار روزانه مسافت زیادی طی کند و حمل‌ونقل عمومی مناسبی در اختیار نداشته باشد، افزایش قیمت الزاماً باعث کاهش چشمگیر مصرف او نمی‌شود. ممکن است همان مقدار بنزین را مصرف کند، اما هزینه بیشتری بپردازد.

در مقابل، برای سفرهای تفریحی، رفت‌وآمدهای قابل حذف، خودروهای دوم خانوار و مصارف غیرضروری، افزایش نرخ سوم احتمالاً اثر بازدارنده بیشتری خواهد داشت.

چه کسانی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند؟

اگر دو سهمیه اصلی واقعاً بدون تغییر حفظ شود، دارندگان خودروهای شخصی با مصرف کمتر از ۱۶۰ لیتر در ماه، مستقیماً با افزایش نرخ سوم مواجه نمی‌شوند. با این حال، گروه‌های زیر ممکن است فشار بیشتری احساس کنند:

رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و مسافرکش‌ها

برای این افراد، مصرف بالاتر از سهمیه لزوماً نشانه مصرف غیرضروری نیست؛ بنزین بخشی از هزینه تولید درآمد آنهاست. در ساختار فعلی برای رانندگان سکوهای اینترنتی سهمیه اعتباری مبتنی بر پیمایش پیش‌بینی شده است، اما با افزایش نرخ سوم باید میزان و نحوه جبران مابه‌التفاوت نیز به‌روزرسانی شود.

طبق اعلام شرکت ملی پخش، سقف سهمیه اضافه برای خودروهای بنزینی فعال در سکوهای اینترنتی ۲۰۰ لیتر، خودروهای دوگانه‌سوز ۹۵ لیتر و موتورسیکلت‌ها ۴۰ لیتر در ماه تعیین شده است.

ساکنان حاشیه شهرها و مناطق کم‌برخوردار

خانوارهایی که در مناطق فاقد مترو، اتوبوس یا تاکسی کافی زندگی می‌کنند، انتخاب‌های محدودی دارند. برای این گروه، افزایش قیمت سوخت بیش از آنکه ابزار مدیریت مصرف باشد، می‌تواند به افزایش هزینه رفت‌وآمد تبدیل شود.

دارندگان خودروهای فرسوده

خودروهای قدیمی معمولاً مصرف سوخت بیشتری دارند، اما بسیاری از مالکان آنها توان مالی خرید خودروی جدید یا کم‌مصرف را ندارند. در نتیجه، ممکن است خانوار کم‌درآمدی که خودروی فرسوده دارد، بیشتر از یک خانوار پردرآمد با خودروی هیبریدی تحت فشار قرار گیرد.

خودروهای وارداتی، نوشماره و خودروهای دوم

در ساختار سه‌نرخی، برخی خودروهای وارداتی، دولتی، مناطق آزاد و خودروهای مازاد مالکان چندخودرویی از سهمیه‌های یارانه‌ای برخوردار نیستند. بنابراین افزایش نرخ سوم می‌تواند هزینه سوخت این گروه‌ها را به‌صورت مستقیم دو برابر کند.

هزینه بنزین یک خانوار چقدر افزایش می‌یابد؟

اگر نرخ سوم از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان برسد، هزینه مصرف مازاد به شکل زیر تغییر می‌کند:

این محاسبه نشان می‌دهد فشار مستقیم بر مصرف‌کنندگان عادیِ داخل سهمیه محدود است، اما برای رانندگان پرکار، مشاغل وابسته به خودرو و خودروهای فاقد سهمیه می‌تواند قابل توجه باشد.

افزایش نرخ سوم چه اثری بر تورم دارد؟

چون نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳ هزار تومانی فعلاً تغییر نمی‌کنند، اثر تورمی مستقیم این تصمیم احتمالاً کمتر از افزایش عمومی قیمت بنزین خواهد بود؛ اما تورم غیرمستقیم همچنان ممکن است رخ دهد.

افزایش هزینه رانندگان، توزیع‌کنندگان کالا، خدمات سیار و برخی مشاغل می‌تواند به افزایش کرایه یا قیمت خدمات منجر شود. حتی اگر سهم بنزین در قیمت نهایی کالا زیاد نباشد، انتظارات تورمی و نگرانی از افزایش‌های بعدی ممکن است اثر روانی تصمیم را تقویت کند.

به همین دلیل، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند نرخ جدید دقیقاً شامل چه کسانی می‌شود، سهمیه رانندگان شغلی چگونه جبران خواهد شد و آیا برنامه‌ای برای تغییر دو نرخ دیگر وجود دارد یا خیر.

واردات خودروهای کم‌مصرف؛ راه‌حل فوری یا بلندمدت؟

دولت همزمان با افزایش نرخ سوم، از واردات خودروهای کم‌مصرف و موتورسیکلت‌های برقی سخن گفته است. این برنامه می‌تواند در بلندمدت به کاهش مصرف کمک کند، اما جایگزین فوری برای میلیون‌ها خودروی موجود نیست.

خودرو یا موتورسیکلت برقی زمانی به کاهش مصرف عمومی منجر می‌شود که:

• قیمت آن برای خانوارهای متوسط قابل پرداخت باشد؛
• تسهیلات خرید واقعی و کم‌بهره ارائه شود؛
• شبکه شارژ و خدمات پس از فروش توسعه پیدا کند؛
• خودروهای فرسوده با مشوق مؤثر از ناوگان خارج شوند؛
• واردات به تعداد محدود و خودروهای گران‌قیمت منحصر نماند.

اگر خودروهای کم‌مصرف فقط در دسترس دهک‌های پردرآمد قرار بگیرند، افزایش نرخ بنزین نمی‌تواند به‌تنهایی اصلاح عادلانه الگوی مصرف را رقم بزند.

کاهش مصرف یا فشار معیشتی؟

بنزین ۱۰ هزار تومانی می‌تواند بخشی از مصرف مازاد، استفاده بی‌رویه از کارت جایگاه و سفرهای قابل حذف را کاهش دهد، اما برای کاهش پایدار مصرف کافی نیست. اثرگذاری این سیاست به مجموعه‌ای از اقدامات مکمل وابسته است: توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی خودروهای فرسوده، گسترش CNG، عرضه خودروهای واقعاً کم‌مصرف و حمایت دقیق از رانندگان شغلی.

بنابراین پاسخ به پرسش اصلی دو بخش دارد: برای مصرف غیرضروری، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی احتمالاً بازدارنده است؛ اما برای افرادی که به دلیل شغل، فاصله محل کار یا ضعف حمل‌ونقل عمومی مجبور به استفاده از خودرو هستند، این تصمیم ممکن است عمدتاً به یک هزینه تازه تبدیل شود.

دولت برای موفقیت این طرح باید میان «مصرف بالا از روی انتخاب» و «مصرف بالا از روی اجبار» تفاوت قائل شود؛ در غیر این صورت، سیاستی که با هدف مدیریت مصرف آغاز شده، ممکن است بیش از کاهش بنزین، فشار معیشتی و نارضایتی ایجاد کند.