ترکیه از نشست ناتو برای بازتعریف اقتصاد خود بهره می‌گیرد

به گزارش نماد اقتصاد، ترکیه امیدوار است برگزاری اجلاس ناتو، علاوه بر تقویت جایگاه راهبردی این کشور در معادلات امنیتی، به سکویی برای جذب سرمایه، توسعه صادرات صنایع دفاعی، تقویت کریدورهای ترانزیتی و کاهش هزینه‌های تامین مالی اقتصاد ترکیه تبدیل شود.

ترکیه روزهای هفتم و هشتم جولای ۲۰۲۸ میزبان سی‌وششمین اجلاس سران ناتو خواهد بود؛ نشستی که برای نخستین‌بار پس از اجلاس استانبول در سال ۲۰۰۴، بار دیگر در خاک این کشور برگزار می‌شود. اهمیت این دوره از اجلاس تنها به حضور رهبران ۳۲ کشور عضو ناتو محدود نیست، بلکه حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا که طی ماه‌های اخیر مواضعی انتقادی نسبت به این ائتلاف اتخاذ کرده، حساسیت سیاسی و رسانه‌ای آن را دوچندان کرده است.

اقتصاد امنیتی در دستور کار ناتو

اگرچه محور اصلی مذاکرات رهبران ناتو بر موضوعاتی همچون افزایش بودجه دفاعی کشورهای عضو، تحولات جنگ اوکراین، بحران‌های خاورمیانه و آینده همکاری‌های امنیتی متمرکز خواهد بود، اما آنکارا تلاش دارد از این فرصت برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود نیز بهره بگیرد.

در سال‌های اخیر، ترکیه سیاست خارجی خود را بیش از گذشته با اهداف اقتصادی گره زده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از نشست‌های بین‌المللی برای این کشور به بستری جهت توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش همکاری‌های صنعتی تبدیل شده‌اند. اجلاس ناتو نیز از همین منظر می‌تواند یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصادی ترکیه در سال جاری میلادی به شمار رود.

صنایع دفاعی؛ ویترین صادراتی ترکیه

یکی از مهم‌ترین رویدادهای جانبی این اجلاس، برگزاری مجمع صنایع دفاعی ناتو است؛ نشستی که شرکت‌های بزرگ دفاعی ترکیه از جمله آسلسان، راکتسان، صنایع هوافضای ترکیه (TAI) و بایکار در آن تازه‌ترین محصولات و فناوری‌های خود را به تصمیم‌گیران و هیات‌های نظامی کشورهای عضو ناتو معرفی خواهند کرد.

در یک دهه گذشته، صنعت دفاعی ترکیه به یکی از پیشران‌های اصلی صادرات صنعتی این کشور تبدیل شده است. توسعه پهپادهای رزمی، سامانه‌های جنگ الکترونیک، فناوری‌های راداری و تجهیزات موشکی، جایگاه ترکیه را در بازار جهانی تسلیحات به‌طور محسوسی ارتقا داده است.

از آنجا که کشورهای عضو ناتو در حال افزایش بودجه‌های دفاعی خود هستند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند شرکت‌های ترکیه‌ای می‌توانند سهم بزرگ‌تری از پروژه‌های آینده این ائتلاف را به دست آورند. تحقق چنین سناریویی علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای بخش صنعت و فناوری این کشور ایجاد کند و قراردادهایی چند میلیارد دلاری را به همراه داشته باشد.

کریدورهای راهبردی؛ مزیت ژئوپلیتیکی ترکیه

تحولات ماه‌های اخیر در خاورمیانه، به‌ویژه تنش‌های نظامی و اختلال موقت در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، بار دیگر اهمیت امنیت مسیرهای انتقال انرژی و تجارت جهانی را برجسته کرد.

در چنین شرایطی، ترکیه تلاش خواهد کرد موقعیت جغرافیایی خود را به‌عنوان حلقه اتصال بالکان، دریای سیاه، قفقاز، مدیترانه شرقی و خاورمیانه در کانون توجه رهبران ناتو قرار دهد.

این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز شتاب گرفتن پروژه‌های انتقال انرژی، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و تقویت نقش ترکیه در زنجیره تامین اروپا و آسیا باشد؛ موضوعی که طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های راهبرد اقتصادی آنکارا تبدیل شده است.

اعتماد سرمایه‌گذاران؛ دستاورد پنهان اجلاس

میزبانی موفق چنین رویدادی، علاوه بر پیامدهای سیاسی، می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر شاخص‌های اقتصاد کلان ترکیه نیز بر جای بگذارد.

کارشناسان معتقدند نمایش ثبات سیاسی، توان مدیریتی و نقش فعال ترکیه در ساختار امنیتی غرب، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را تقویت کند. این موضوع در صورت بهبود ارزیابی ریسک کشور، احتمال کاهش نرخ سوآپ نکول اعتباری (CDS) را افزایش خواهد داد؛ شاخصی که نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینه استقراض خارجی دولت و شرکت‌های ترکیه دارد.

کاهش ریسک اعتباری در نهایت می‌تواند دسترسی اقتصاد ترکیه به منابع مالی بین‌المللی را تسهیل کرده و هزینه تامین سرمایه را برای پروژه‌های بزرگ کاهش دهد.

دیپلماسی اقتصادی فراتر از صنایع دفاعی

نشست ناتو در ترکیه تنها به مذاکرات امنیتی محدود نخواهد شد. حضور هم‌زمان رهبران، وزرا و مقام‌های ارشد کشورهای عضو، فرصت مناسبی برای برگزاری دیدارهای دوجانبه و مذاکرات اقتصادی در حوزه‌هایی همچون انرژی، فناوری، زیرساخت، حمل‌ونقل و لجستیک فراهم می‌کند.

از این منظر، اجلاس ناتو می‌تواند به بستری برای دیپلماسی اقتصادی ترکیه تبدیل شود؛ دیپلماسی‌ای که هدف آن حفظ بازارهای صادراتی موجود، گسترش همکاری‌های صنعتی و دستیابی به بازارهای جدید در شرایط رقابت فزاینده اقتصاد جهانی است.

رونق کوتاه‌مدت برای اقتصاد بخش خدمات

علاوه بر پیامدهای بلندمدت، برگزاری این اجلاس آثار اقتصادی مستقیمی نیز برای بخش خدمات ترکیه به همراه خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اجلاس آنکارا میزبان سران تمامی ۳۲ کشور عضو ناتو، ده‌ها وزیر و مقام ارشد، بیش از ۵۶ هزار نیروی امنیتی و حدود سه هزار خبرنگار بین‌المللی خواهد بود.

حضور این حجم از میهمانان خارجی، تقاضا برای خدمات اقامتی، حمل‌ونقل، پذیرایی، گردشگری تجاری و مدیریت رویدادها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. برخی برآوردها نشان می‌دهد تنها بخش خدمات می‌تواند از محل برگزاری این اجلاس بین ۸ تا ۱۰ میلیارد لیر درآمد اضافی کسب کند.

ترامپ، پرونده‌های معلق و فرصت بازتنظیم روابط

یکی از مهم‌ترین ابعاد سیاسی این اجلاس، حضور دونالد ترامپ در ترکیه به دعوت رجب طیب اردوغان است؛ حضوری که با توجه به انتقادهای اخیر وی از ناتو و همچنین تنش‌های ماه‌های گذشته میان آمریکا و ایران، توجه گسترده رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

اگرچه روابط شخصی میان روسای جمهوری ترکیه و آمریکا همچنان در سطح مطلوبی ارزیابی می‌شود اما اختلافات ساختاری میان دو کشور همچنان پابرجاست. تحریم‌های مرتبط با قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها (CAATSA)، حذف ترکیه از برنامه فروش جنگنده‌های F-35 و برخی اختلافات دفاعی، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های روابط دوجانبه محسوب می‌شوند.

با این حال، مختومه شدن اخیر پرونده هالک‌بانک در دستگاه قضایی آمریکا، فضای تازه‌ای برای گفت‌وگو میان دو کشور ایجاد کرده است. از این منظر، بسیاری از ناظران معتقدند اجلاس ناتو می‌تواند فرصتی برای آغاز فصل جدیدی از مذاکرات میان آنکارا و واشنگتن باشد؛ مذاکراتی که نتایج آن نه‌تنها بر همکاری‌های امنیتی، بلکه بر روابط اقتصادی، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های صنعتی دو کشور نیز اثرگذار خواهد بود.

در نهایت، ترکیه این بار صرفا میزبان یکی از مهم‌ترین نشست‌های امنیتی جهان نیست؛ بلکه می‌کوشد از هم‌نشینی دیپلماسی، امنیت و اقتصاد، مزیت‌های ژئوپلیتیکی خود را به دستاوردهای ملموس اقتصادی تبدیل کند. موفقیت این راهبرد می‌تواند جایگاه ترکیه را نه فقط در معادلات دفاعی ناتو، بلکه در رقابت بر سر کریدورهای انرژی، زنجیره‌های تامین و سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز بیش از پیش تقویت کند.