لزوم نگاه ویژه دولت به بدهی‌ها: تحلیل آمارهای پولی بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲

رشد شتابان بدهی دولت به بانک‌ها، یکی از نکات قابل توجه در این گزارش است. بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در پایان دی ماه به رقم سرسام‌آور ۱۲۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۵۶.۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که رشد نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ تنها ۲۱.۴ درصد بوده است.

بدهی بخش دولتی شامل بدهی دولت و بدهی شرکت‌های دولتی است. بدهی دولت به بانک‌ها با رشد ۵۶.۷ درصدی به ۱۰۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی نیز با رشد ۵۶.۵ درصدی به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. نکته قابل توجه این است که در حالی که در ماه‌های گذشته، رشد بدهی شرکت‌های دولتی بیشتر از بدهی دولت بود، در دی ماه ۱۴۰۲، این روند معکوس شده و رشد بدهی دولت شتاب بیشتری گرفته است. با توجه به اینکه رقم پایه بدهی دولت بسیار بزرگتر از بدهی شرکت‌های دولتی است، افزایش شتابان آن می‌تواند آثار سوء بیشتری بر اقتصاد داشته باشد.

وضعیت بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز نگران‌کننده است. این بدهی در پایان دی ماه به ۳۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد نقطه به نقطه ۵۶.۳ درصدی است. در مقایسه، این نرخ رشد در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۶.۸ درصد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طول دی ماه ۱۴۰۲ بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته که در سه سال اخیر بی‌سابقه بوده است. این افزایش شتابان، نشان‌دهنده فشار فزاینده دولت بر منابع بانک مرکزی است.

علاوه بر بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. این بدهی در پایان دی ماه ۱۴۰۲ به ۶۸۱.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشد نقطه به نقطه ۱۲۱.۷ درصدی است. این رقم در سال ۱۴۰۱ معادل ۷۵.۳ درصد بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، می‌تواند نشان‌دهنده مشکلات نقدینگی در شبکه بانکی و نیاز آن‌ها به استقراض از بانک مرکزی باشد.

به طور کلی، آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت نگران‌کننده‌ای از بدهی دولت و شبکه بانکی را نشان می‌دهد. رشد شتابان بدهی‌ها، به ویژه بدهی دولت به بانک مرکزی، می‌تواند منجر به افزایش پایه پولی، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی شود. این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی انقباضی و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و بودجه‌ریزی دولت است تا از آثار مخرب این بدهی‌ها بر اقتصاد کشور جلوگیری شود.