الزام جدید عرضه ارز توسط شرکت‌های دولتی؛ گامی برای ساماندهی بازار ارز و بهبود معیشت مردم

به گزارش نماد اقتصاد، یاسمن عباسی/ در پی نوسانات اخیر بازار ارز و چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دولت برنامه‌ای ۲۰ بندی اقتصادی را اعلام کرده است که یکی از محورهای اصلی آن، الزام شرکت‌های دولتی و دارای منابع ارزی به عرضه ارز خود در بازار است.
این برنامه که توسط معاون سازمان برنامه و بودجه تشریح شده، با هدف کنترل تورم، مدیریت بهتر بازار ارز و حمایت مستقیم از معیشت مردم طراحی شده است. طبق اعلام مسئولان، این طرح قرار است با ورود میلیارد‌ها دلار ارز به بازار در هفته آینده، ثبات بیشتری به اقتصاد کشور ببخشد. اما این اقدام با انتقادهایی از سوی برخی نمایندگان مجلس همراه بوده که بر عدم بازگشت ارزهای نفتی توسط شرکت‌های واسطه (تراستی) تأکید دارند.
جزئیات برنامه ۲۰ بندی اقتصادی
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این برنامه در چهار سیاست کلی تقسیم‌بندی می‌شود: بهبود معیشت مردم، کنترل تورم، مدیریت بازار ارز و تقویت بخش واقعی اقتصاد. هر بخش شامل بندهایی است که به طور خلاصه به شرح زیر می‌آید:
بهبود معیشت مردم
• پرداخت اعتبار معیشتی: دولت قصد دارد یارانه را به صورت سبد کالایی یا اعتبار قابل انتخاب توسط مردم پرداخت کند. بر این اساس، ماهانه حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر برای تأمین معیشت واریز می‌شود. این مبلغ برای خانواده‌های چهارنفره حدود ۲.۸ میلیون تومان خواهد بود.
• پیش‌پرداخت اعتبار: برای اطمینان مردم، اعتبار چند ماه پیشاپیش به حساب خانوارها واریز می‌شود تا نگرانی‌ها در خصوص اجرای طرح کاهش یابد.
ی تغییر شیوه حمایت: به جای ارز ترجیحی (که منجر به رانت شده)، حمایت مستقیم از مردم از طریق اعتبار خرید کالا صورت می‌گیرد.
کنترل تورم
• مدیریت بودجه: تمرکز بر کاهش کسری بودجه از طریق افزایش درآمدهای غیرتورمی و کنترل هزینه‌ها.
• اصلاح یارانه‌ها: حذف تدریجی یارانه‌های پنهان و جایگزینی با حمایت‌های هدفمند برای جلوگیری از تورم ناشی از رانت.
• نظارت بر بازار: تقویت نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه کالاهای اساسی.
مدیریت بازار ارز
• الزام عرضه ارز توسط شرکت‌های دولتی: کلیه شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و دارای منابع ارزی (از جمله شرکت‌های صادرکننده مانند پتروشیمی، فولاد و نفت) موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را ظرف یک هفته وارد بازار کنند. این اقدام شامل شرکت‌های تراستی (واسطه‌های فروش نفت تحریم‌شده) نیز می‌شود که میلیارد‌ها دلار ارز در اختیار دارند.
ورود ارز به بازار: طبق اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه، با همکاری بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی، میلیارد‌ها دلار ارز از تراستی‌های بانکی و غیربانکی هفته آینده وارد بازار خواهد شد. این امر می‌تواند نرخ ارز را کاهش دهد (نرخ فعلی حدود ۲۸۵۰۰ تومان گزارش شده، اما هدف حذف نرخ‌های غیررسمی است).
• مثال عملی: شرکت فولاد کاوه جنوب کیش اعلام کرده که تمامی ۲ میلیارد و ۳۴ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات خود را وارد چرخه رسمی کشور کرده است، که می‌تواند الگویی برای سایر شرکت‌ها باشد.
تقویت بخش واقعی اقتصاد
• حمایت از تولید: تخصیص منابع ارزی به واردات مواد اولیه و تجهیزات برای صنایع داخلی.
• صادرات غیرنفتی: تشویق بازگشت ارز صادراتی برای تقویت ذخایر ارزی کشور.
• کاهش وابستگی به نفت: تمرکز بر تنوع‌بخشی به درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیرنفتی.
در راستای اجرای این برنامه، جلسه فوری تیم اقتصادی دولت با حضور مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده تا جزئیات مربوط به ارز و معیشت مردم بررسی شود. این جلسه بر مدیریت بازار ارز و اطمینان از اجرای الزام عرضه ارز تمرکز دارد.
انتقادها و چالش‌ها
با وجود استقبال برخی از این برنامه، انتقادهایی نیز مطرح است. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، شرکت‌های تراستی را به بدهی ۶.۷ میلیارد دلاری ارز نفتی متهم کرده و وزارت نفت را مسئول پیگیری دانسته است.
او هشدار داده که در صورت عدم بازگشت این ارزها، وزیر نفت استیضاح خواهد شد. همچنین، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ۷ سال اخیر، بیش از ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی غیرنفتی به کشور بازنگشته است.
منتقدان معتقدند که فروش نفت با تخفیف‌های بالا و هزینه‌های پنهان (مانند پول‌شویی) بخش زیادی از درآمد را هدر می‌دهد و شرکت‌های تراستی عامل اصلی این مشکلات هستند.
این برنامه اقتصادی جدید می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت بحران ارزی ایران باشد، اما موفقیت آن وابسته به اجرای دقیق و نظارت شدید است.
ورود میلیارد‌ها دلار ارز به بازار در هفته آینده ممکن است ثبات کوتاه‌مدتی ایجاد کند، اما چالش‌های ساختاری مانند تحریم‌ها و رانت همچنان باقی است.
دولت تأکید دارد که این طرح با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل تورم اجرا می‌شود، اما نظرات مخالف نشان‌دهنده نیاز به شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت‌های دولتی و تراستی است.