از صف‌های خرید خودرو تا تعطیلی خطوط تولید؛ روایت یک سیاست شکست خورده

به گزارش نماد اقتصاد، یگانه بختیاری/امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگویی تحلیلی با اشاره به ساختار معیوب سیاست‌های کنونی معتقد است که ریشه تمامی بحران‌های این صنعت، بی‌ثباتی اقتصادی، تداوم قیمت‌گذاری غیرواقعی، و تورم مزمن است؛ وضعیتی که باعث شکل‌گیری صف‌های خرید، اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار و سودجویی دلالان شده است.

سقوط در دام سیاست‌های دستوری

به گفته کاکایی، نظام قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها دیگر در اقتصادهای مدرن جایگاهی ندارد بلکه در ایران به منبع آشفتگی گسترده بدل شده است.

وی در ادامه توضیح داد: شورای رقابت با ثابت نگه داشتن سود ۱۷ درصدی برای خودروسازان در شرایطی که نرخ بهره بانکی بیش از ۳۰ درصد است، عملاً تولیدکنندگان را در وضعیت زیان دائم قرار داده است.

این کارشناس تأکید کرد: سیاست‌گذاری‌ها حتی در داخل کشور نیز یکسان اجرا نمی‌شود. در حالی که قیمت محصولات مونتاژی به‌صورت مرتب به‌روز می‌شود، دو خودروساز بزرگ کشور ایران‌خودرو و سایپا  برای تصویب هر اصلاح قیمتی ماه‌ها در انتظار می‌مانند. واقعیت آن است که نتیجه این نابرابری، زیان‌های انباشته برای تولیدکنندگان اصلی و رشد سودآور شرکت‌های مونتاژکار بوده و این روند، انگیزه تولید را از میان برده است.

وی در ادامه شیوه کنونی را نمونه‌ای از «یک‌بام و دو‌هوای اقتصادی» خواند و گفت: در این شیوه تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر مبنای ملاحظات سیاسی انجام می‌شود تا محاسبات اقتصادی. در نتیجه این شیوه، بازاری است پر از صف، واسطه‌گری و بی‌اعتمادی عمومی.

واردات خودرو؛ رقابت ظاهری و رانت واقعی

کاکایی با نگاهی انتقادی به فرآیند آزادسازی واردات خودرو گفت: این سیاست در ظاهر با هدف افزایش رقابت و کاهش قیمت‌ها مطرح شد، اما در واقع به بستری تازه برای شکل‌گیری رانت و فساد تبدیل شده است. تعیین سقف سه میلیارد دلاری برای واردات بدون توضیح روشن درباره سازوکار تخصیص مجوزها، خود نشانه‌ای از نبود شفافیت است.

وی افزود: در شرایط کمبود ارز، چنین وارداتی نه‌تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند بلکه خروج منابع ارزی و افزایش نرخ دلار را به‌دنبال دارد. در نتیجه خودروهای وارداتی با قیمت‌های گزاف به‌دست مصرف‌کننده می‌رسند و تولیدکننده داخلی بیش از پیش تضعیف می‌شود.

به باور کاکایی، این نوع واردات که بر پایه روابط و امتیازات شکل گرفته، هیچ نسبتی با رقابت واقعی ندارد و حتی می‌تواند به مرور تولیدکنندگان را به واردکننده‌های صرف تبدیل کند.

افزایش قیمت محصولات داخلی؛ منطق اقتصادی یا فشار اجتماعی؟

کاکایی معتقد است افزایش اخیر قیمت خودروهای داخلی از منظر اقتصادی قابل دفاع است، زیرا هزینه‌های تولید حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است. از مواد اولیه فولاد و پتروشیمی گرفته تا هزینه‌های انرژی، کارگر و قطعات به‌شدت گران‌تر شده‌اند. با این حال، او تأکید می‌کند که از نگاه اجتماعی این افزایش‌ها عادلانه نیست، چرا که سطح درآمد خانوارها با نرخ تورم هماهنگ نشده است

وی تصریح کرد: «وقتی ارزش پول ملی پی‌درپی سقوط می‌کند، افزایش قیمت‌ها در همه بخش‌ها ناگزیر است. اما مسأله اینجاست که سیاست‌گذار به جای درمان ریشه‌ای یعنی مهار تورم، همچنان سراغ مُسکن‌های موقتی مانند قیمت‌گذاری دستوری می‌رود. همین فاصله میان واقعیت اقتصادی و مصلحت سیاسی، دلیل اصلی نارضایتی عمومی در بازار خودرو است

تورم نهادینه؛ دشمن اصلی صنعت

کاکایی در ادامه تأکید کرد: برای درک بحران امروز خودرو باید به عمق اقتصاد کشور نگاه کرد. ایران بیش از شش دهه است که با تورم دو رقمی زندگی می‌کند، اما هشت سال اخیر از نظر استمرار تورم بالای سی درصد بی‌سابقه بوده است. این یعنی کاهش مداوم قدرت خرید، افت ارزش سرمایه و بی‌ثباتی در تمامی بخش‌های اقتصادی.

به باور کاکایی، هیچ سیاست قیمتی در صنعت خودرو بدون اصلاح نظام پولی کشور موفق نخواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر قیمت‌گذاری آزاد شود یا واردات سامان یابد، بازهم تولیدکننده نمی‌تواند با هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی مواد اولیه و انرژی مقابله کند.

مسیر اصلاح؛ بازگشت به منطق اقتصادی

کاکایی راه‌حل برون‌رفت از این چرخه را شفاف‌سازی و بازگشت به اصول اقتصاد رقابتی دانست و گفت: حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح ساختار نرخ ارز، ایجاد امکان رقابت سالم در واردات و تدوین سیاست صنعتی بلندمدت بر اساس شاخص‌های اقتصادی تاثیر گذار است.

به گفته وی، مادامی که ملاحظات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سایه افکنده باشد، هیچ اصلاح پایداری رخ نخواهد داد. صنعت خودرو می‌تواند به موتور توسعه بدل شود، اما نه در شرایطی که خودروساز زیان‌ده، مونتاژکار رانت‌خوار و واردکننده سود‌جو باشد.

در پایان کاکایی هشدار داد که اگر دولت در مسیر اصلاحات بنیادی گام برندارد، سرنوشت صنعت خودرو همان خواهد بود که پیش‌تر برای بسیاری از صنایع بزرگ کشور اتفاق افتاده است: تعطیلی تدریجی خطوط تولید، بیکاری گسترده و وابستگی بیشتر به واردات خودروهای خارجی.