دستمزد ناچیز، کارگران را به سمت مشاغل کاذب راند

به گزارش نماداقتصاد، حقوق و دستمزد، از دیرباز یکی از عناصر بنیادین روابط کار بوده است. این دستمزد نه‌تنها تأمین‌کننده معاش کارگر است، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در انگیزه، بهره‌وری و ماندگاری او در شغل ایفا می‌کند. با این حال، در شرایط اقتصادی امروز ایران، دریافتی کارگران تناسبی با هزینه‌های فزاینده زندگی ندارد.

بر اساس آخرین برآوردهای تشکل‌های کارگری، هزینه ماهانه یک خانوار کارگری در کلانشهرها، چندین برابر حداقل دستمزد مصوب است. اجاره مسکن، خوراک، بهداشت و آموزش، بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده و آن‌ها را با کسری دائمی بودجه مواجه می‌سازد. در چنین شرایطی، کارگران برای جبران این شکاف، ناگزیر به اضافه‌کاری‌های طاقت‌فرسا یا روی آوردن به مشاغل کاذب می‌شوند.

فعالان کارگری در مورد ماندگاری در شغل رسمی هشدار می‌دهند: دستمزد ناکافی، انگیزه کار را از بین می‌برد و کارگر را به این نتیجه می‌رساند که ماندن در شغل رسمی، صرفه اقتصادی ندارد. این وضعیت، بسیاری از کارگران را به سمت مشاغل غیررسمی کشانده یا مجبور به داشتن چند شغل همزمان کرده است.

تحلیلگران بازار کار معتقدند پیامدهای دستمزد ناکافی فراتر از معیشت خانوار است. نخست، بی‌ثباتی نیروی کار ناشی از نارضایتی شغلی، بهره‌وری بنگاه‌ها را کاهش داده و کیفیت تولید ملی را افت می‌دهد. دوم، گرایش گسترده به مشاغل غیررسمی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و گسترش اقتصاد زیرزمینی می‌شود. سوم، فشار شدید معیشتی، آسیب‌های اجتماعی همچون فقر، حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند.

نقش دستمزدها در ماندگاری شغل و چالش‌های بازار کار

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، دو عامل مهم را در وضعیت کنونی بازار کار ایران مؤثر می‌داند: دستمزدهای ناکافی و شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی. او بیان می‌کند که دستمزدهای فعلی، توان پوشش هزینه‌های زندگی قشر کارگر را ندارد، به‌ویژه در بخش تولید. این امر منجر به وجود نیروی کار در سن اشتغال شده اما بدون فرصت شغلی مناسب، و در نتیجه، کارفرمایان را در تأمین نیروی کار مورد نیاز دچار مشکل کرده است.

حسینی همچنین به تغییرات نسلی در بازار کار اشاره کرده و حضور نسل‌های دهه هفتادی و هشتادی را با فرهنگ کاری متفاوت، چالشی دیگر می‌داند. شکاف نسلی میان کارفرمایان قدیمی و نیروی کار جدید نیز از دیگر معضلات مهم بازار کار کشور به شمار می‌رود. وی، تجمیع ظرفیت‌های کاریابی و همرسانی سریع نیروی کار را به عنوان راهکاری مؤثر برای رفع این مشکلات مطرح می‌کند.

کارشناسان تأکید دارند که دستمزد باید بر مبنای دو شاخص اصلی، یعنی تورم واقعی و هزینه سبد معیشت خانوار، تعیین و در طول سال به‌روزرسانی شود. نظام مزدی پویا، که در بسیاری از کشورها با بازنگری‌های مکرر در سال اجرا می‌شود، می‌تواند از کاهش شدید قدرت خرید کارگران جلوگیری کرده و امنیت شغلی آنان را حفظ کند.

ناظران هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح این ساختار توسط دولت و شورای عالی کار، چرخه‌ای معیوب شکل خواهد گرفت: کارگر ناراضی از دستمزد، از شغل رسمی فاصله می‌گیرد؛ تولید ملی ضربه می‌خورد؛ و در نهایت، اقتصاد کشور هزینه سنگین این بی‌توجهی را متحمل خواهد شد.