بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ در ایستگاه تامین مالی
از وعده ۱۰۰ همتی تا بازگشت تولید

بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ در ایستگاه تامین مالی

۲۴ آبان ۱۴۰۵

۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی صنایع آسیب‌دیده مجوز صادر شده است، نزدیک به ۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط تسهیلات جبرانی دریافت کرده‌اند و هزاران واحد صنعتی همچنان در انتظار تامین منابع مالی هستند. بازسازی صنعت ایران حالا وارد مرحله‌ای شده است که بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های اجرایی، تامین مالی موثر و حمایت هدفمند نیاز دارد.

به گزارش نماد اقتصاد، جنگ به پایان می‌رسد اما آثار اقتصادی و صنعتی آن با توقف درگیری‌ها از میان نمی‌رود. در حالی که بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده و بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی در دستور کار قرار گرفته، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، سرنوشت واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب‌دیده از جنگ است.

مجموعه‌هایی که بخشی از ظرفیت تولید، تجهیزات، ماشین‌آلات و زیرساخت‌های خود را از دست داده‌اند و اکنون برای بازگشت به چرخه فعالیت، به منابع مالی، تجهیزات جایگزین و حمایت‌های عملیاتی نیاز دارند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم آسیب به یک کارخانه یا واحد تولیدی، لزوما به همان مجموعه محدود نمی‌ماند. بسیاری از واحدهای صنعتی در زنجیره‌ای از تامین‌کنندگان مواد اولیه، تولیدکنندگان قطعات، صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان صنعتی فعالیت می‌کنند.

بنابراین، توقف فعالیت یک واحد کلیدی می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مرتبط را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ از کاهش تولید و اختلال در تامین مواد اولیه گرفته تا افزایش هزینه تمام‌شده، کاهش صادرات و تهدید اشتغال.

بر همین اساس، بازسازی صنایع آسیب‌دیده را نمی‌توان پروژه‌ای عمرانی یا مجموعه‌ای از تعمیرات فنی دانست؛ این فرآیند در واقع بخشی از راهبرد حفظ ظرفیت تولید ملی و بازسازی توان اقتصادی کشور است.

بازسازی ۱۴۳۹ صنایع آسیب‌دیده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟

براساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جریان جنگ، یک ‌هزار و ۴۳۹ واحد صنعتی، معدنی و صنفی دچار آسیب فیزیکی شده‌اند. شدت خسارت‌ها در این واحدها یکسان نیست و از آسیب‌های جزئی تا تخریب کامل تاسیسات و زیرساخت‌های تولیدی را شامل می‌شود.

این تفاوت در میزان خسارت، ضرورت طراحی یک برنامه بازسازی چندسطحی را نشان می‌دهد. برخی واحدها با تعمیرات محدود و جایگزینی بخشی از تجهیزات می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند اما برای مجموعه‌هایی که بخش عمده یا تمام زیرساخت‌های آن‌ها تخریب شده، بازسازی به سرمایه‌گذاری سنگین، تامین ماشین‌آلات تخصصی و زمان بیشتری نیاز دارد.

در همین راستا، وزارت صمت از ابلاغ بسته حمایتی تخصیص زمین جایگزین در شهرک‌های صنعتی خبر داده است. همچنین قراردادهای واگذاری زمین و حق انتفاع برای یک‌هزار و ۵۱۶ واحد مشمول استمهال شده و ۵۰ واحد نیز درخواست دریافت زمین جایگزین ارائه کرده‌اند.

به گفته مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار و تامین مالی وزارت صمت، بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده فرآیند احیا و بازسازی را آغاز کرده‌اند. همچنین برای تامین ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز این واحدها، مسیر ویژه‌ای با هدف تسهیل واردات و تخصیص ارز پیش‌بینی شده است.

این اقدامات نشان می‌دهد که بازسازی از مرحله شناسایی خسارات و ارزیابی اولیه عبور کرده و در بخش‌هایی وارد مرحله اجرای برنامه‌های حمایتی شده است. با این حال، هنوز نمی‌توان از بازگشت کامل ظرفیت تولید صنایع آسیب‌دیده سخن گفت. آغاز عملیات بازسازی با تکمیل آن و بازگشت کارخانه به ظرفیت اقتصادی پیشین تفاوت دارد.

منابع مالی کجاست؟

شاید مهم‌ترین چالش پیش‌روی صنایع آسیب‌دیده، تامین منابع مالی باشد. بازسازی یک واحد تولیدی تنها به هزینه تعمیر ساختمان و جایگزینی ماشین‌آلات محدود نمی‌شود. خرید تجهیزات، تامین مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی‌های جاری و تامین سرمایه در گردش برای شروع مجدد فعالیت، همگی به منابع مالی قابل‌توجهی نیاز دارند.

در همین زمینه، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در مرداد ماه امسال از صدور مجوز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از جنگ خبر داده بود. این رقم در ابتدا امیدواری‌هایی را درباره سرعت گرفتن فرآیند بازسازی ایجاد کرد اما مسئله مهم، تبدیل مجوز به پرداخت واقعی بود.

نکته قابل‌توجه اینکه در روز ۱۸ آبان‌ ماه، سخنگوی وزارت صمت عنوان کرد که تاکنون هیچ پرداختی از محل خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی به واحدهای تولیدی انجام نشده است.

به گفته وی، مذاکرات با بانک مرکزی برای ایجاد سازوکار پرداخت این تسهیلات ادامه دارد و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه نیز برای تامین مالی در دست پیگیری است.

همچنین تامین مالی شش میلیارد دلاری از محل صندوق ارزی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده مطرح شده؛ موضوعی که اجرایی شدن آن نیز به طراحی سازوکارهای لازم برای تامین و تخصیص منابع وابسته است.

این فاصله میان صدور مجوز و پرداخت منابع، یکی از مهم‌ترین نقاط حساس فرآیند بازسازی محسوب می‌شود. در واقع، برای واحدی که بخشی از خطوط تولید آن تخریب شده یا تجهیزات کلیدی خود را از دست داده است، اعلام یک رقم بزرگ تسهیلات به‌تنهایی راهگشا نیست؛ آنچه اهمیت دارد، زمان دسترسی به منابع، شرایط دریافت تسهیلات و تناسب آن با میزان خسارت و نیاز واقعی بنگاه است.

حمایت‌ها به کجا رسیده است؟

در کنار برنامه تامین مالی بزرگ صنایع، وزارت اقتصاد نیز چند بسته حمایتی را برای جبران خسارات و حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به اجرا گذاشته است.

براساس گزارش اعلام‌شده از سوی مشاور معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در ۲۱ آبان ‌ماه، نزدیک به ۵ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط که میزان خسارت فیزیکی آن‌ها کمتر از یک میلیارد تومان بوده است، در مجموع حدود یک‌ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.

برای بنگاه‌هایی که میزان خسارت آن‌ها بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان بوده نیز حدود ۹۰۰ پرونده تکمیل شده و پرداخت نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای این گروه پیش‌بینی شده است.

در بخش بنگاه‌های بزرگ‌تر، حدود ۳ هزار و ۳۰۰ واحد اقتصادی با خسارت بیش از ۱۰ میلیارد تومان از سوی وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط ارزیابی شده‌اند. تامین مالی این مجموعه‌ها قرار است از طریق شبکه بانکی و ابزارهایی مانند انتشار اوراق و فکتورینگ دنبال شود.

این تفکیک نشان می‌دهد که سیاست حمایتی دولت براساس میزان خسارت و اندازه بنگاه در چند مسیر متفاوت دنبال می‌شود؛ بنگاه‌های کوچک‌تر از تسهیلات مستقیم جبرانی بهره می‌برند و برای واحدهای بزرگ‌تر، ابزارهای متنوع‌تر تامین مالی در نظر گرفته شده است.

البته باید توجه داشت که تسهیلات پرداخت‌شده به بنگاه‌های کوچک، در چارچوب بسته حمایتی وزارت اقتصاد قرار دارد و نباید آن را معادل پرداخت تسهیلات از محل خط اعتباری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت دانست. این دو مسیر، سازوکارهای مالی متفاوتی دارند.

۳۰ هزار بنگاه در مسیر دریافت سرمایه در گردش

یکی دیگر از محورهای مهم حمایت دولت، تامین سرمایه در گردش برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌هاست. براساس اعلام وزارت اقتصاد، در مرحله جدید این برنامه، ۳۰ هزار کسب‌وکار با فروش عملیاتی ۱۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان شناسایی شده‌اند که می‌توانند معادل ۱۰ درصد فروش عملیاتی ثبت‌شده خود در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۴ تسهیلات دریافت کنند.

این بسته اگرچه به‌طور اختصاصی برای بازسازی خسارات فیزیکی طراحی نشده است اما می‌تواند به استمرار فعالیت اقتصادی بنگاه‌هایی کمک کند که در اثر شرایط جنگی با اختلال در گردش نقدینگی مواجه شده‌اند.

در بخش دیگری از حمایت‌ها نیز تاکنون ۳۱۳ هزار نفر در ۹ هزار بنگاه اقتصادی از کمک‌هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد بهره‌مند شده‌اند و حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل پرداخت شده است.

اهمیت این حمایت‌ها در آن است که بازسازی صنعتی بدون حفظ نیروی انسانی امکان‌پذیر نیست. نیروی متخصص، دانش فنی و تجربه عملیاتی کارکنان بخشی از سرمایه اصلی هر واحد تولیدی محسوب می‌شود و تعطیلی طولانی‌مدت کارخانه‌ها می‌تواند به خروج نیروهای ماهر و دشوارتر شدن بازگشت به شرایط عادی منجر شود.

صنعت گاز و پتروشیمی؛ بازسازی زیرساخت‌های راهبردی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به دلیل نقش آن در تامین انرژی، خوراک صنایع و ارزآوری کشور، از بخش‌های راهبردی در برنامه بازسازی پس از جنگ به شمار می‌رود. در همین راستا، حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، از اجرای عملیات بازسازی پالایشگاه‌های گازی آسیب‌دیده پارس جنوبی به‌صورت سه‌شیفته در برخی بخش‌ها خبر داده و اعلام کرده است که ظرفیت‌های ازدست‌رفته به‌تدریج به مدار تولید بازمی‌گردند.

به گفته وی، مجوزهایی برای تامین منابع مالی از طریق بانک‌ها صادر شده و وزارت نفت امیدوار است تا پایان آذرماه شاهد افزایش ظرفیت تولید باشد.

بازسازی این تاسیسات، با توجه به پیچیدگی فنی و زمان‌بر بودن ساخت اولیه آن‌ها، عملیاتی سنگین و نیازمند بسیج گسترده منابع، تجهیزات و نیروی متخصص است. با این حال، تداوم فعالیت شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی و تامین منابع مالی، روند بازگشت ظرفیت‌های تولید گاز را سرعت بخشیده است؛ روندی که علاوه بر تقویت پایداری تامین انرژی، می‌تواند زمینه بهبود دسترسی صنایع پایین‌دستی به خوراک و کاهش محدودیت‌های تولید در زنجیره پتروشیمی را فراهم کند.

در همین راستا، روز گذشته نیز نشست نظارتی کمیته پتروشیمی مجلس با حضور مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیران شرکت‌های آسیب‌دیده و نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت بازسازی تاسیسات، موانع اجرایی و راهکارهای تسریع در احیای ظرفیت‌های تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته پتروشیمی مجلس نیز با تاکید بر نقش این صنعت در تامین ارز، مواد اولیه صنایع پایین‌دستی و اشتغال، بازسازی سریع واحدهای آسیب‌دیده را یک اولویت راهبردی برای اقتصاد کشور دانست.

خسارت جنگ فقط تخریب ساختمان و ماشین‌آلات نیست

یکی از نکات مهم در ارزیابی وضعیت صنایع، توجه به خسارات غیرمستقیم جنگ است. برخی واحدها ممکن است از نظر فیزیکی آسیب ندیده باشند اما در اثر اختلال در تامین مواد اولیه، دشواری واردات قطعات، افزایش هزینه حمل‌ونقل، از دست رفتن بازارهای فروش و مشکلات نقدینگی با کاهش تولید مواجه شده باشند.

در همین زمینه، آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بر ضرورت تفکیک خسارات مستقیم و غیرمستقیم جنگ تأکید کرده است.

به گفته وی، خسارات مستقیم شامل آسیب به ساختمان‌ها، تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات است؛ در حالی که گروه دیگری از بنگاه‌ها بدون آنکه مستقیما هدف آسیب فیزیکی قرار گرفته باشند، به دلیل اختلال در زنجیره تامین و شرایط اقتصادی پس از جنگ با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند.

این تفکیک از آن جهت اهمیت دارد که سیاست حمایتی نمی‌تواند به تعمیر و بازسازی واحدهای تخریب‌شده محدود بماند. گاهی یک کارخانه از نظر فیزیکی سالم است اما به دلیل نداشتن مواد اولیه یا قطعات موردنیاز، امکان فعالیت ندارد. چنین بنگاهی نیز برای بازگشت به سطح تولید قبلی به حمایت مالی و تجاری نیاز دارد.

از این منظر، بازسازی واقعی صنعت باید دو هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند؛ نخست، احیای زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های فیزیکی آسیب‌دیده و دوم، بازگرداندن جریان تأمین، تولید و فروش به شرایط پایدار.

فرصتی برای نوسازی و افزایش تاب‌آوری

با وجود تمام چالش‌ها، بازسازی صنایع آسیب‌دیده می‌تواند فرصتی برای اصلاح ساختارهای قدیمی، نوسازی ماشین‌آلات، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری نیز باشد. در بسیاری از موارد، بازسازی به معنای بازگرداندن کارخانه به وضعیت پیش از جنگ نیست بلکه می‌توان از این فرصت برای جایگزینی تجهیزات فرسوده، کاهش مصرف انرژی، بهبود فرآیندهای تولید و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها استفاده کرد.

البته تحقق این هدف نیازمند منابع مالی کافی، برنامه‌ریزی دقیق و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند بازسازی است. اگر تامین مالی با تاخیر انجام شود یا بنگاه‌ها در پیچیدگی‌های اداری و بانکی گرفتار بمانند، هزینه نهایی احیا افزایش می‌یابد و ممکن است بخشی از ظرفیت تولید و بازارهای از دست رفته دیگر قابل بازیابی نباشد.

در نهایت، موفقیت برنامه بازسازی صنایع آسیب‌دیده را نه با تعداد جلسات برگزارشده، مصوبات صادرشده یا رقم تسهیلات اعلامی بلکه باید با شاخص‌هایی مانند تعداد واحدهای بازگشته به تولید، ظرفیت عملیاتی احیاشده، میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده، حفظ اشتغال، رشد تولید و بازگشت بازارهای فروش سنجید.

صنعت ایران برای عبور از پیامدهای جنگ، بیش از هر چیز به یک نقشه راه اجرایی، منابع مالی قابل دسترس و هماهنگی میان دولت، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی نیاز دارد. اکنون زمان آن رسیده است که بازسازی از مرحله وعده و برنامه عبور کند و آثار آن در خطوط تولید، اشتغال و عملکرد واقعی بنگاه‌ها نمایان شود.

بازسازی صنعت، بازسازی توان اقتصادی کشور است و معیار موفقیت آن، نه پولی است که برای بازسازی وعده داده می‌شود، بلکه ظرفیتی است که دوباره به تولید برمی‌گردد.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78674
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه