پیشنهاد نماد
اختلاف آمارها درباره حمایت از تولید
سه نهاد حمایتگر از صنعت چه عملکردی داشتند؟

اختلاف آمارها درباره حمایت از تولید

۱۹ آبان ۱۴۰۵

اختلاف آماری بر سر میزان تسهیلات پرداخت‌شده به تولید، حالا به یکی از ابهام‌های اصلی سیاست‌های حمایتی دولت تبدیل شده است. بانک مرکزی از پرداخت ۸۸۴ همت در قالب بسته حمایت از تولید خبر داده، اما رئیس اتاق بازرگانی ایران میزان پرداختی از همین بسته را ۳۰۰ همت اعلام کرده است.

به گزارش نماد اقتصاد، در راستای اعلام تسهیلات پرداختی و دریافتی،  وزارت صمت از تعهد جدید ۴۰۰ همتی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و از خط اعتباری ۱۰۰ همتی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده سخن می‌گوید؛ خطی که به گفته سخنگوی این وزارتخانه، هنوز پرداختی از محل آن انجام نشده است.

اما همه این ارقام به یک برنامه حمایتی مربوط نیستند. بخشی از آنها به بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید، بخشی به جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده و بخشی دیگر به برنامه‌های جداگانه تأمین مالی بنگاه‌ها و شبکه بانکی ارتباط دارند. تفکیک این برنامه‌ها نشان می‌دهد اختلاف آمارها از کجا آغاز شده و کدام منابع هنوز به مرحله پرداخت نرسیده‌اند.

اختلاف بر سر میزان پرداخت بسته ۷۰۰ همتی

بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید در ۲۱ دی ۱۴۰۴ با هدف جبران آثار سیاست‌های جدید ارزی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به تصویب رسید. هدف این برنامه، تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها برای ادامه فعالیت و جلوگیری از اختلال در تولید بود.

نخستین آمار مهم درباره اجرای این بسته را توحید عمرانی، معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی، در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد. به گفته او، حدود ۸۸۴ همت تسهیلات در قالب ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره به بنگاه‌های معرفی‌شده پرداخت شده است. این رقم، آمار اعلامی بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات به واحدهای معرفی‌شده در چارچوب برنامه حمایتی بود.

اما روایت اتاق بازرگانی از میزان اجرای همین بسته متفاوت است. صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که از بسته ۷۰۰ همتی، فقط ۳۰۰ همت پرداخت شده و ۴۰۰ همت باقی‌مانده به دلیل کمبود منابع تأمین نشده است.

بنابراین، اختلاف اصلی درباره این بسته میان دو رقم ۸۸۴ و ۳۰۰ همت است؛ اختلافی به میزان ۵۸۴ همت. با این حال، هنوز مشخص نیست دو طرف دقیقاً یک دوره زمانی، یک گروه از بنگاه‌ها و یک تعریف از «پرداخت» را مبنا قرار داده‌اند یا نه. برای حل این اختلاف، لازم است بانک مرکزی و وزارت صمت گزارش تفکیکی از تسهیلات پرداخت‌شده، تمدید تسهیلات قبلی و منابع جدید ارائه کنند.

حمایت از واحدهای آسیب‌دیده با آمار جداگانه

در کنار بسته ۷۰۰ همتی، دولت برنامه‌هایی برای جبران خسارت و تأمین مالی واحدهایی در نظر گرفته که از جنگ آسیب دیده‌اند. ارقام اعلام‌شده درباره این واحدها را نباید به‌طور خودکار جزئی از عملکرد بسته ۷۰۰ همتی محسوب کرد.

علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در ۷ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که ۳۱۹۵ بنگاه کوچک و متوسط آسیب‌دیده مورد حمایت مالی قرار گرفته‌اند. به گفته او، خسارت برآوردشده این واحدها حدود ۷۸ همت بوده و ۴۴.۶ همت تسهیلات و تعهدات بانکی به آنها پرداخت شده است. همچنین ۴.۳ همت از مسیر فاکتورینگ تأمین مالی شده است.

این ارقام به حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده مربوط است و نباید با رقم پرداختی بسته ۷۰۰ همتی جمع یا با آن مقایسه مستقیم شود؛ به‌ویژه آنکه بخشی از حمایت اعلام‌شده، از طریق ابزارهایی مانند فاکتورینگ و تعهدات بانکی انجام شده است.

مدنی‌زاده در همان تاریخ درباره واحدهای بزرگ نیز توضیح داد که برای ۶۸ بنگاه با نیاز مالی بیش از هزار همت، حدود ۸ همت از محل تسهیلات بانکی پرداخت شده است. او همچنین از بیش از ۱۸۰ همت حمایت مالیاتی، شامل بخشودگی، تقسیط و معافیت، خبر داد. حمایت مالیاتی نیز تسهیلات نقدی نیست و باید جدا از پرداخت‌های بانکی محاسبه شود.

تعهد ۴۰۰ همتی؛ برنامه‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط

موضوع دیگری که در اظهارات مسئولان مطرح شده، تعهد ۴۰۰ همتی بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک، متوسط و زودبازده است. این رقم را نباید با ۴۰۰ همت باقی‌مانده از بسته ۷۰۰ همتی که صمد حسن‌زاده درباره آن صحبت کرده، یکی دانست.

سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در نشست با فعالان اقتصادی اردبیل اعلام کرد که بانک مرکزی برای تأمین ۴۰۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک، متوسط و زودبازده متعهد شده است. به گفته او، وزارت صمت واحدهای مشمول و نیازهای مالی آنها را شناسایی کرده است.

این اظهارنظر از یک برنامه تأمین مالی برای گروه مشخصی از بنگاه‌ها حکایت دارد؛ اما اعلام تعهد ۴۰۰ همتی به معنای پرداخت این مبلغ نیست. برای ارزیابی عملکرد این برنامه باید مشخص شود چه میزان از منابع تصویب یا تخصیص یافته و چه مقدار واقعاً به حساب بنگاه‌ها واریز شده است.

خط اعتباری ۱۰۰ همتی؛ بازسازی در انتظار پرداخت

یکی دیگر از برنامه‌های جداگانه دولت، خط اعتباری ۱۰۰ همتی برای بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده است. این خط اعتباری با هدف کمک به بازگشت واحدهای خسارت‌دیده به چرخه تولید مطرح شده، اما اجرای آن با تأخیر روبه‌رو بوده است.

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی و نوآوری وزارت صمت، در ۲۸ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که ۲۷ واحد صنعتی آسیب‌دیده و گلوگاهی برای دریافت نخستین مرحله از این منابع در اولویت قرار گرفته‌اند. به گفته او، آغاز پرداخت به تأیید نهایی بانک مرکزی وابسته بوده است. شجاعی همچنین از پیش‌بینی حدود ۶.۵ همت تسهیلات از منابع بودجه عمومی و از مسیر صندوق سها خبر داد.

با این حال، عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، در ۱۸ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که از خط اعتباری ۱۰۰ همتی بازسازی تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده است. به گفته او، رایزنی با بانک مرکزی برای طراحی سازوکار پرداخت ادامه دارد و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، از جمله انتشار اوراق، نیز پیشنهاد شده است. زارعی همچنین به تأمین مالی ۶ میلیارد دلاری صندوق ارزی برای بازسازی اشاره کرد.

در نتیجه، درباره این برنامه باید میان «قرار گرفتن واحدها در فهرست اولویت»، «پیش‌بینی منابع» و «پرداخت واقعی» تفاوت قائل شد. بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت صمت، خط اعتباری ۱۰۰ همتی تا ۱۸ آبان هنوز به مرحله پرداخت نرسیده بود.

آمارهای عمومی مهم است

در کنار این برنامه‌ها، مسئولان ارقام دیگری از تأمین مالی در سطح کل اقتصاد و شبکه بانکی اعلام کرده‌اند که ارتباط مستقیمی با یک بسته حمایتی مشخص ندارند.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در ۹ مهر ۱۴۰۵ از انجام ۳۰۸ همت تأمین مالی غیرتورمی در پنج ماه نخست سال خبر داد و هدف‌گذاری این برنامه را ۷۰۰ همت تا پایان سال اعلام کرد. او همچنین از رشد ۶۸ درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در پنج ماه نخست سال گفت. هدف ۷۰۰ همتی مورد اشاره رئیس کل، مربوط به برنامه تأمین مالی غیرتورمی است و با بسته ۷۰۰ همتی حمایت از تولید تفاوت دارد.

همچنین بر اساس گزارش عملکرد تسهیلات شبکه بانکی که در ۶ آبان ۱۴۰۵ منتشر شد، مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شش‌ماهه نخست سال به ۷۲۳۰.۹ همت رسیده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۷.۲ درصد رشد داشته است. سهم صاحبان کسب‌وکار از تسهیلات ۷۶.۵ درصد و سهم خانوارها ۲۳.۵ درصد اعلام شده و ۸۵ درصد تسهیلات پرداختی به بنگاه‌ها نیز به سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، نیز در ۱۶ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد که بیش از ۴۹۴ همت تسهیلات، اعتبار و ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های آسیب‌دیده کارشناسی شده است. به گفته او، تخصیص این منابع از طریق ستاد بازسازی انجام خواهد شد. ماجد در همان نشست مجموع تسهیلات پرداختی، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را ۹۶۸۰ همت با رشد ۷۵ درصدی نسبت به ۱۲ ماه قبل اعلام کرد.

این دو رقم نیز نباید با پرداخت نقدی از بسته ۷۰۰ همتی اشتباه گرفته شوند: ۴۹۴ همت منابع کارشناسی‌شده است و لزوماً به معنای پرداخت نیست؛ رقم ۹۶۸۰ همت هم مجموعه‌ای از تسهیلات، اعتبارات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را شامل می‌شود.

مسئله اصلی نبود گزارش تفکیکی است

آنچه از کنار هم گذاشتن اظهارات مسئولان روشن می‌شود، وجود چند برنامه حمایتی با اهداف و سازوکارهای متفاوت است؛ اما در اطلاع‌رسانی درباره آنها، مرز میان منابع مصوب، تعهدشده، کارشناسی‌شده و پرداخت‌شده همیشه روشن نیست.

در بسته ۷۰۰ همتی، اختلاف اصلی میان آمار ۸۸۴ همتی بانک مرکزی و رقم ۳۰۰ همتی اعلام‌شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی است. در برنامه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، وزارت اقتصاد از پرداخت تسهیلات و استفاده از ابزارهای دیگر خبر داده است. برای بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز تعهد جداگانه ۴۰۰ همتی مطرح شده و در برنامه بازسازی، خط اعتباری ۱۰۰ همتی هنوز به گفته سخنگوی وزارت صمت پرداختی نداشته است.

بنابراین، پاسخ به این پرسش که «حمایت دولت از تولید چقدر بوده؟» با جمع‌کردن همه این ارقام به دست نمی‌آید. آنچه لازم است، انتشار یک گزارش شفاف از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت است که برای هر برنامه به‌طور جداگانه، رقم مصوب، رقم تخصیص‌یافته، میزان تسهیلات جدید، تمدید تسهیلات قبلی و مبلغ پرداخت‌شده به بنگاه‌ها را مشخص کند.

تا آن زمان، اختلاف آمارها پابرجاست و تولیدکنندگان و افکار عمومی نمی‌توانند با اطمینان تشخیص دهند چه میزان از وعده‌های حمایتی به منابع واقعی و در دسترس کارخانه‌ها تبدیل شده است.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78306
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه