اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶
حمایت از کم‌درآمدها یا عقب‌ماندگی دوباره از تورم؟

اختلاف دولت و مجلس بر سر افزایش ۳۵ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۶

۱۸ آبان ۱۴۰۵

پیشنهاد افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۶، آن هم به‌صورت پلکانی و با اولویت حقوق‌های پایین‌تر، هنوز از مرحله تدوین ضوابط بودجه عبور نکرده با مخالفت جدی برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.

به گزارش نماد اقتصاد، بحث افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده، پیش از آنکه به مرحله تصویب لایحه بودجه برسد، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان دولت و مجلس تبدیل شده است.

ماجرا از جایی آغاز شده است که در ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شد؛ به این معنا که حقوق‌های پایین‌تر باید از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند.

این پیشنهاد در نگاه نخست می‌تواند سیاستی در جهت حمایت از کارکنان کم‌درآمد باشد اما وقتی آن را در کنار وضعیت تورمی اقتصاد ایران قرار می‌دهیم، پرسش‌های جدی‌تری مطرح می‌شود. آیا افزایش ۳۵ درصدی، حتی اگر به شکل پلکانی اجرا شود، می‌تواند قدرت خرید کارمندان را حفظ کند؟ چه میزان به دریافتی حقوق‌بگیران اضافه خواهد شد و در نهایت، این افزایش تا چه اندازه با هزینه‌های واقعی زندگی تناسب دارد؟

مخالفت مجلس با افزایش ۳۵ درصدی

انتشار ضوابط مالی بودجه سال ۱۴۰۶ با واکنش برخی نمایندگان مجلس همراه شده است. احمد فاطمی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در واکنش به پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان دولت اعلام کرده که مجلس با این میزان افزایش مخالف است.

وی عنوان کرده است در صورتی که دولت لایحه بودجه را با همین میزان افزایش حقوق به مجلس ارائه کند، کمیسیون تلفیق و نمایندگان با کلیات آن مخالفت خواهند کرد.

فاطمی با اشاره به تورم رسمی کشور، این میزان افزایش را فاقد توجیه دانسته و معتقد است که افزایش حقوق باید متناسب با تورم یا دست‌کم نزدیک به آن باشد.

علیرضا سلیمی، عضو هیات ‌رئیسه مجلس نیز با اشاره به ضرورت توجه به قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم تناسب افزایش حقوق کارکنان با نرخ تورم تاکید کرده است.

در واقع، اختلاف اصلی دولت و مجلس را باید در دو نگاه متفاوت به مسئله حقوق و دستمزد جست‌وجو کرد. دولت ظاهرا تلاش دارد با در نظر گرفتن محدودیت منابع بودجه‌ای، متوسط افزایش حقوق را در سطح ۳۵ درصد نگه دارد و از طریق افزایش پلکانی، بخشی از فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران کم‌درآمد را جبران کند.

در مقابل، منتقدان معتقدند در شرایط تورمی موجود، چنین افزایشی حتی برای کارکنان با حقوق متوسط و پایین نیز نمی‌تواند پاسخگوی افزایش هزینه‌های زندگی باشد.

البته باید توجه داشت که رقم ۳۵ درصد فعلا در ضوابط تهیه بودجه پیش‌بینی شده است و هنوز افزایش قطعی و نهایی حقوق کارکنان نیست. نحوه اعمال افزایش پلکانی نیز به تصویب هیات وزیران موکول شده است.

افزایش ۳۵ درصدی در عمل چقدر به حقوق کارمندان اضافه می‌کند؟

برای درک بهتر آثار این سیاست، باید آن را از حالت درصد و عددهای کلی خارج کرده و به زبان درآمد ماهانه کارمندان تبدیل کنیم.

براساس ضوابط اعلام‌شده، ۳۵ درصد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت است و قرار نیست تمام کارمندان همین میزان افزایش را تجربه کنند. با این حال، اگر برای محاسبه اولیه فرض کنیم یک کارمند مشمول افزایش کامل ۳۵ درصدی شود، نتیجه به شکل زیر خواهد بود:

جدول

این جدول صرفا یک سناریوی محاسباتی با فرض افزایش یکسان ۳۵ درصدی است و نباید آن را جدول قطعی حقوق سال آینده تلقی کرد. برای مثال، کارمندی که امسال ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، در صورت اعمال افزایش ۳۵ درصدی، باید ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش دریافتی داشته باشد و حقوق او به ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد.

در ظاهر، افزایش بیش از ۱۰ میلیون تومانی رقم قابل‌توجهی است اما مسئله اینجاست که در اقتصاد تورمی، افزایش اسمی درآمد به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان کالا و خدماتی است که فرد با حقوق جدید می‌تواند خریداری کند.

تورم چگونه افزایش حقوق را خنثی می‌کند؟

برای ارزیابی واقعی پیشنهاد دولت، باید رقم ۳۵ درصد را با آخرین آمار تورمی مقایسه کنیم. براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۵ معادل ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد خانوارها همچنان با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند.

حالا اگر فرض کنیم کارمندی در سال جاری ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند و سال آینده حقوق وی با رشد ۳۵ درصدی به ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد، اما سطح عمومی قیمت‌ها نیز به اندازه تورم سالانه مهر ماه یعنی ۷۶.۸ درصد افزایش پیدا کند، نتیجه چندان امیدوارکننده نخواهد بود.

برای اینکه قدرت خرید این کارمند صرفا در سطح قبلی باقی بماند، حقوق ۳۰ میلیون تومانی وی باید به حدود ۵۳ میلیون تومان برسد؛ در حالی که در سناریوی افزایش ۳۵ درصدی، دریافتی او تنها ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. به بیان دیگر، فاصله قابل‌توجهی میان رشد حقوق و افزایش هزینه‌های زندگی ایجاد می‌شود.

محاسبه قدرت خرید واقعی نیز این موضوع را روشن‌تر می‌کند. اگر حقوق ۳۵ درصد افزایش یابد اما قیمت‌ها ۷۶.۸ درصد رشد کنند، قدرت خرید حقوق‌بگیر حدود ۲۳.۶ درصد کاهش پیدا می‌کند. اگر معیار مقایسه تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصدی باشد، کاهش قدرت خرید به حدود ۲۸.۵ درصد می‌رسد.

اگرچه این محاسبات بر مبنای فرض تداوم نرخ‌های تورمی مهر ماه انجام شده‌اند و پیش‌بینی قطعی تورم سال ۱۴۰۶ نیستند اما با این حال، به‌خوبی نشان می‌دهند که فاصله میان افزایش حقوق و تورم تا چه اندازه می‌تواند بر معیشت کارکنان اثر بگذارد.

آیا افزایش پلکانی به نفع کارمندان کم‌درآمد است؟

یکی از استدلال‌های دولت برای انتخاب الگوی پلکانی، حمایت بیشتر از کارکنانی است که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند. در این الگو، قرار است درصد افزایش حقوق برای گروه‌های کم‌درآمد بیشتر و برای حقوق‌های بالاتر کمتر باشد.

از منظر عدالت توزیعی، این رویکرد قابل دفاع است زیرا افزایش یکسان حقوق برای همه کارکنان، به لحاظ مبلغ ریالی، به نفع افرادی تمام می‌شود که دریافتی بالاتری دارند.

برای مثال، اگر حقوق یک کارمند ۲۰ میلیون تومان و کارمند دیگری ۵۰ میلیون تومان باشد، افزایش یکسان ۳۵ درصدی به ترتیب ۷ میلیون و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دریافتی آن‌ها اضافه می‌کند. در نتیجه، فاصله ریالی حقوق این دو نفر نیز بیشتر می‌شود.

در مقابل، افزایش پلکانی می‌تواند بخشی از این شکاف را کنترل کند و سهم بیشتری از منابع محدود بودجه‌ای را به کارکنان کم‌درآمد اختصاص دهد.

با این حال، مسئله اصلی این است که عدالت در توزیع افزایش حقوق نباید جایگزین حفظ قدرت خرید شود. ممکن است یک کارمند کم‌درآمد درصد بیشتری افزایش حقوق دریافت کند اما اگر نرخ رشد دریافتی وی همچنان پایین‌تر از تورم باشد، وضعیت واقعی معیشتش بهبود پیدا نمی‌کند.

به عبارت دیگر، افزایش پلکانی می‌تواند توزیع افزایش حقوق را عادلانه‌تر کند اما به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل عقب‌ماندگی دستمزدها از تورم را حل کند.

دولت با محدودیت منابع بودجه‌ای مواجه است

در این میان، نمی‌توان از تحلیل افزایش حقوق، محدودیت‌های مالی دولت را نادیده گرفت. افزایش حقوق کارکنان دولت به معنای رشد هزینه‌های جاری بودجه است و هرچه درصد افزایش بیشتر باشد، منابع بیشتری برای پرداخت حقوق و مزایا مورد نیاز خواهد بود.

اگر دولت بخواهد حقوق‌ها را متناسب با تورم ۷۶ یا ۸۸ درصدی افزایش دهد، باید منابع قابل‌توجهی برای تامین این هزینه در نظر بگیرد. این منابع باید از محل درآمدهای پایدار، مالیات، درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌های غیرضروری یا سایر روش‌های تامین مالی فراهم شود.

در غیر این صورت، افزایش قابل‌توجه حقوق بدون پشتوانه مالی ممکن است به کسری بودجه و در نهایت افزایش فشارهای تورمی منجر شود؛ وضعیتی که بخشی از اثر مثبت افزایش دستمزد را دوباره از بین می‌برد.

بنابراین، مسئله صرفا انتخاب میان افزایش ۳۵ درصدی یا افزایش متناسب با تورم نیست. دولت باید مشخص کند چگونه می‌خواهد هم قدرت خرید کارکنان را حفظ و هم از تحمیل هزینه‌های غیرقابل‌تامین به بودجه جلوگیری کند.

نکته دیگری که در ضوابط بودجه ۱۴۰۶ قابل‌توجه است، محدودیت در پیش‌بینی اعتبار سرانه مزایای رفاهی، ماموریت و مزایای عملکردی کارکنان است. براساس این ضوابط، اعتبار سرانه این موارد نباید از سطح پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۵ فراتر برود. بنابراین، نباید صرفا با اتکا به افزایش حقوق پایه، درباره رشد کل دریافتی کارکنان قضاوت کرد.

افزایش حقوق، مسئله‌ای فراتر از یک عدد

در یک نگاه کلی، افزایش ۳۵ درصدی حقوق را باید در دو سطح بررسی کرد. نخست، عدالت در توزیع منابع میان کارکنان و دوم، تناسب رشد دستمزد با هزینه‌های زندگی.

از منظر توزیع درآمد، افزایش پلکانی می‌تواند سیاست مناسبی باشد؛ به‌ویژه اگر بخش بیشتری از منابع به حقوق‌بگیران کم‌درآمد اختصاص پیدا کند اما از منظر حفظ قدرت خرید، چنین افزایشی در مقایسه با نرخ‌های تورمی فعلی با چالش جدی مواجه است.

دولت برای دفاع از این پیشنهاد باید علاوه بر اعلام درصد افزایش، فرمول دقیق محاسبه، منابع مالی موردنیاز و برآورد خود از تورم سال آینده را نیز شفاف کند. مجلس نیز در بررسی بودجه باید به این موضوع توجه داشته باشد که افزایش حقوق بالاتر از توان مالی دولت، بدون اصلاح ساختار هزینه‌ها و منابع درآمدی، می‌تواند آثار تورمی به دنبال داشته باشد.

در شرایط فعلی، شاید مهم‌ترین پرسش این نباشد که حقوق کارمندان چند درصد افزایش پیدا می‌کند بلکه این است که پس از اعمال افزایش حقوق و کسر اثر تورم، چه میزان از قدرت خرید آنها باقی خواهد ماند.

اگر افزایش ۳۵ درصدی در برابر تورمی به مراتب بالاتر قرار بگیرد، حتی افزایش قابل‌توجه رقم دریافتی نیز نمی‌تواند به معنای بهبود واقعی زندگی کارکنان باشد. به همین دلیل، موفقیت سیاست دستمزد سال ۱۴۰۶ نه با درصد افزایش اسمی بلکه با میزان حفظ قدرت خرید و توان دولت برای تامین پایدار منابع آن سنجیده خواهد شد.

لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=78199
لینک با موفقیت کپی شد!

اخبار مرتبط

۰ دیدگاه