۵ ‌میلیارد تومان در «کارت تأمین‌یار تولید»

به گزارش نماد اقتصاد، با این حال، سقف پنج‌میلیاردتومانی به معنای تخصیص قطعی این مبلغ به همه متقاضیان نیست و میزان اعتبار به نتیجه اعتبارسنجی و ظرفیت اعتباری هر فرد بستگی دارد.

اعتبار خرید به‌جای پرداخت نقدی

کارت تأمین‌یار با این هدف طراحی شده است که واحدهای کسب‌وکار برای خرید مواد اولیه، تجهیزات و سایر کالاها و خدمات موردنیاز خود، کمتر به پرداخت نقدی فوری وابسته باشند. جامعه هدف اعلام‌شده در شیوه‌نامه، اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی، از جمله فعالان صنوف تولیدی، توزیعی و خدماتی مرتبط با تولید کالا یا خدمات است. بنابراین، برخورداری از اعتبار پنج میلیارد تومانی حقی عمومی و بدون شرط نیست؛ مؤسسه اعتباری باید ابتدا وضعیت مالی و اعتباری متقاضی را بررسی کند و سپس سقف اعتبار قابل‌استفاده را تعیین کند.

در سازوکار این کارت، بانک اعتبار خرید را در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد، اما بهای کالا و خدمات خریداری‌شده از پذیرندگان طرف قرارداد، از طریق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد یا «گام» به نفع فروشنده تأمین می‌شود. به بیان ساده، خریدار به‌جای آنکه تمام مبلغ خرید را در همان ابتدا نقداً بپردازد، از اعتبار استفاده می‌کند و فروشنده نیز در مقابل معامله، اوراق گام دریافت می‌کند. تعهد بازپرداخت دارنده کارت به بانک در ادامه و بر اساس اقساط توافق‌شده تسویه خواهد شد.

مدت اعتبار کارت حداکثر شش ماه است؛ این مدت را نباید با دوره بازپرداخت اشتباه گرفت. کارت برای استفاده در دوره تعیین‌شده صادر می‌شود، اما بازپرداخت تعهدات می‌تواند تا ۲۴ ماه ادامه داشته باشد. همچنین، سقف ۵۰ میلیارد ریالی صرفاً حداکثر اعتبار مجاز است و میزان واقعی اعتبار برای هر متقاضی بر اساس ارزیابی مؤسسه اعتباری تعیین می‌شود.

ارتباط اوراق گام با کارت تأمین‌یار دقیقاً در همین نقطه روشن می‌شود: اوراق گام موضوعی جداافتاده از طرح نیست، بلکه ابزار تأمین مالی خریدهایی است که با کارت انجام می‌شوند. به همین دلیل، ارزیابی کارت تأمین‌یار بدون توجه به چگونگی صدور، پذیرش و استفاده از این اوراق کامل نخواهد بود. با این حال، نقش اوراق گام در سازوکار جدید باید از عملکرد تاریخی آن به‌عنوان یک ابزار مستقل تأمین مالی زنجیره تولید تفکیک شود.

مزیت طرح؛ کاهش فشار نقدینگی در زمان خرید

یکی از مهم‌ترین مزایای کارت تأمین‌یار، کمک به مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌هاست. بسیاری از واحدهای تولیدی ناچارند هزینه مواد اولیه و تجهیزات را پیش از فروش محصول یا وصول مطالبات خود پرداخت کنند. این فاصله زمانی می‌تواند حتی برای بنگاه‌هایی که سفارش و بازار فروش دارند، مشکل نقدینگی ایجاد کند. اعتبار خرید می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد و منابع نقدی بنگاه را برای پرداخت حقوق، هزینه انرژی، حمل‌ونقل و سایر مخارج جاری آزاد نگه دارد.

مزیت دیگر، هدفمند بودن مصرف اعتبار است. چون کارت برای خرید کالا و خدمات از پذیرندگان طرف قرارداد طراحی شده، منابع آن برخلاف تسهیلات نقدی آزاد، به مسیر مشخص‌تری هدایت می‌شود. این ویژگی می‌تواند احتمال استفاده از اعتبار در فعالیت‌های غیرمرتبط با کسب‌وکار را کاهش دهد. شیوه‌نامه نیز محدودیت‌هایی برای جلوگیری از استفاده از این ابزار در خرید ارز، طلا و سایر دارایی‌های مالی پیش‌بینی کرده است.

از منظر تأمین‌کننده نیز دریافت اوراق گام در برابر فروش کالا یا ارائه خدمات می‌تواند امکان تسویه تعهدات تجاری را در زنجیره تأمین فراهم کند. اگر این اوراق به‌آسانی در معاملات بعدی پذیرفته شوند، فروشنده می‌تواند از آنها برای پرداخت تعهدات خود استفاده کند و وابستگی زنجیره به جابه‌جایی نقدی در هر مرحله کاهش یابد.

در کنار این موارد، دوره بازپرداخت حداکثر ۲۴ماهه می‌تواند به بنگاه فرصت دهد هزینه خرید را با جریان درآمدی آینده خود هماهنگ کند. البته این مزیت زمانی تحقق می‌یابد که اقساط با توان واقعی بازپرداخت متقاضی تناسب داشته باشد و هزینه استفاده از اعتبار، سود حاصل از فعالیت تولیدی را از بین نبرد.

معایب و ابهام‌ها؛ از محدودیت پذیرندگان تا بدهی آینده

با وجود مزایای احتمالی، کارت تأمین‌یار معادل دریافت پول نقد نیست. دارنده کارت نمی‌تواند لزوماً اعتبار آن را برای هر نوع هزینه‌ای مصرف کند یا از هر فروشنده‌ای خرید کند. اگر فروشنده مواد اولیه یا تجهیزات موردنیاز بنگاه در شبکه پذیرندگان طرف قرارداد حضور نداشته باشد، اعتبار تخصیص‌یافته ممکن است نتواند نیاز فوری واحد را برطرف کند. بنابراین، تعداد پذیرندگان، تنوع کالاها و خدمات و گستردگی شبکه تأمین‌کنندگان، مستقیماً بر میزان استفاده واقعی از کارت اثر می‌گذارد.

مسئله مهم دیگر، هزینه تأمین مالی است. برای ارزیابی اقتصادی طرح باید مشخص شود که استفاده از کارت چه هزینه‌هایی برای متقاضی دارد، شرایط صدور و تسویه اوراق چیست و فروشنده در صورت نیاز به نقدکردن یا انتقال اوراق با چه هزینه و محدودیتی روبه‌رو می‌شود. اگر هزینه نهایی استفاده از اعتبار بالا باشد، ممکن است مزیت تأمین مالی غیرنقدی برای برخی بنگاه‌ها کاهش یابد.

اعتبارسنجی نیز می‌تواند به مانعی برای بخشی از متقاضیان تبدیل شود. شیوه‌نامه تعیین سقف اعتبار را به ارزیابی توان مالی و اعتباری واگذار کرده است؛ رویکردی که از منظر کنترل ریسک بانکی قابل‌درک است، اما ممکن است دسترسی بنگاه‌های کوچک‌تر یا کسب‌وکارهایی را که سابقه اعتباری ضعیف‌تری دارند محدود کند. در نتیجه، لازم است روشن شود چه سهمی از متقاضیان موفق به دریافت اعتبار می‌شوند و چه عواملی باعث رد درخواست یا کاهش سقف اعتبار آنها خواهد شد.

از سوی دیگر، کارت تأمین‌یار بدهی بنگاه را از بین نمی‌برد، بلکه زمان و شکل پرداخت آن را تغییر می‌دهد. اگر تولیدکننده نتواند در دوره بازپرداخت درآمد کافی ایجاد کند، تعهد مالی جدید می‌تواند در آینده به فشار مضاعف تبدیل شود. از همین رو، موفقیت طرح تنها با تعداد کارت‌های صادرشده یا سقف اعتباری اعلام‌شده قابل سنجش نیست؛ میزان استفاده واقعی، هزینه تمام‌شده، استمرار تولید و توان بازپرداخت نیز باید بررسی شود.

نکته دیگر آن است که مشکل نقدینگی همیشه تنها مانع تولید نیست. بنگاهی که با کمبود تقاضا، فرسودگی تجهیزات، محدودیت انرژی یا مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه است، ممکن است با دریافت اعتبار خرید نیز نتواند تولید خود را افزایش دهد. بنابراین، کارت تأمین‌یار می‌تواند ابزار مکمل حمایت از تولید باشد، اما به‌تنهایی جایگزین اصلاح مشکلات ساختاری بنگاه‌ها یا تأمین نقدینگی موردنیاز برای تمام هزینه‌های جاری نمی‌شود.

تجربه طرح رونق تولید؛ پرداخت منابع، دسترسی محدود

تجربه طرح‌های پیشین حمایت از تولید نشان می‌دهد که فاصله میان اعلام منابع و دسترسی واقعی بنگاه‌ها، یکی از مشکلات تکرارشونده سیاست‌های اعتباری بوده است. طرح رونق تولید که از سال ۱۳۹۵ برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و صنعتی به اجرا درآمد، نمونه‌ای از تلاش دولت برای پاسخ به کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌هاست.

بر اساس آمار منتشرشده در اسفند ۱۳۹۵، بیش از ۱۵ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب این طرح به ۲۲ هزار و ۸۹۳ واحد صنعتی و کشاورزی پرداخت شده بود. این آمار از پرداخت قابل‌توجه منابع در مرحله نخست حکایت داشت، اما عملکرد سال بعد نشان داد که دسترسی متقاضیان همچنان با محدودیت روبه‌روست.

طبق گزارش تسنیم، تا پایان دی‌ماه ۱۳۹۶، از میان ۴۱ هزار و ۶۶۶ واحد ثبت‌نام‌کننده، ۲۰ هزار و ۳۹۴ واحد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده بودند و در نهایت ۱۵ هزار و ۹۵ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدند. به این ترتیب، تعداد واحدهای دریافت‌کننده به حدود ۳۶ درصد کل ثبت‌نام‌کنندگان می‌رسید.

این تفاوت میان ثبت‌نام، معرفی به بانک و پرداخت نهایی نشان می‌دهد که اعلام یک برنامه حمایتی، به‌خودی‌خود دسترسی گسترده بنگاه‌ها به منابع را تضمین نمی‌کند. مشکلات بانکی، محدودیت‌های اعتبارسنجی و طولانی شدن مراحل بررسی پرونده‌ها از جمله عواملی بودند که می‌توانستند مانع رسیدن منابع به متقاضیان شوند. افزون بر این، پرداخت تسهیلات به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش پایدار تولید نبود؛ زیرا نتیجه نهایی به وضعیت بازار فروش، هزینه‌های تولید و توان بنگاه برای استفاده مؤثر از منابع نیز وابسته بود.

البته نمی‌توان عملکرد طرح رونق تولید را کاملاً ناموفق دانست. آمار پرداخت‌ها نشان می‌دهد شمار قابل‌توجهی از واحدها از تسهیلات بهره‌مند شدند، اما پوشش محدود متقاضیان و تفاوت نتایج میان بنگاه‌ها، ضعف در دسترسی و اجرای برنامه را آشکار می‌کرد. برای کارت تأمین‌یار، درس این تجربه آن است که فرایند دریافت اعتبار باید به‌اندازه‌ای روشن و سریع باشد که متقاضی واجد شرایط در مراحل طولانی اداری و بانکی متوقف نشود.

اوراق گام؛ رشد استفاده، اما نه لزوماً افزایش تولید

اوراق گام از ابزارهای اصلی تأمین مالی زنجیره تولید است و کارت تأمین‌یار نیز برای تأمین بهای خرید از طریق همین ابزار طراحی شده است. عملکرد اوراق گام در سال‌های گذشته می‌تواند تصویری از میزان استفاده از این شیوه تأمین مالی ارائه دهد؛ هرچند این آمار به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که چه میزان از اعتبار به افزایش تولید یا اشتغال منجر شده است.

بر اساس آمار منتشرشده از عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲۹.۷ هزار میلیارد ریال اوراق گام صادر شد؛ رقمی که نسبت به سال قبل رشد ۱۵۷ درصدی داشت. مجموع عملکرد تأمین مالی زنجیره تولید از طریق ابزارهای گزارش‌شده در همان سال نیز از ۱۴۳ هزار میلیارد تومان فراتر رفت.

این رشد نشان می‌دهد استفاده از ابزارهای اعتباری زنجیره‌ای گسترش یافته است، اما حجم انتشار اوراق را نباید مستقیماً معادل رشد تولید دانست. برای سنجش اثر واقعی باید مشخص شود چه میزان از این اوراق در معاملات واقعی مورد استفاده قرار گرفته، فروشندگان تا چه اندازه امکان انتقال یا نقدکردن آن را داشته‌اند و تأمین مالی حاصل چه تغییری در عملکرد بنگاه‌ها ایجاد کرده است.

کارت تأمین‌یار می‌تواند مسیر استفاده از اوراق گام را به خریدهای مشخص کسب‌وکارها پیوند دهد؛ بااین‌حال، نتیجه آن به همان عواملی وابسته است که کارایی اوراق را تعیین می‌کنند: پذیرش فروشندگان، هزینه تأمین مالی، سهولت انجام معامله و امکان تسویه تعهدات. بنابراین، رشد عملکرد اوراق گام یک نشانه از گسترش استفاده از این ابزار است، نه مدرکی قطعی بر موفقیت تولیدی کارت جدید.

برات الکترونیکی؛ گسترش ابزار و ضرورت تکمیل فرایند اجرا

برات الکترونیکی نیز با هدف تسهیل تأمین مالی معاملات و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی طراحی شده است. بر اساس آمار منتشرشده، حجم صدور این ابزار در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۵۷.۸ هزار میلیارد ریال رسید. این رقم در کنار عملکرد اوراق گام، از توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای حکایت دارد.

بااین‌حال، همانند سایر ابزارهای اعتباری، صدور برات به‌تنهایی معیار کافی برای سنجش اثر اقتصادی نیست. کارایی آن به دسترسی بنگاه‌ها، هماهنگی میان بانک‌ها و امکان استفاده عملی از تعهدات در زنجیره معاملات وابسته است. اگر فرایندهای اجرایی یا انتقال تعهدات با محدودیت مواجه شوند، بخشی از مزیت این ابزار در عمل از دست می‌رود.

این تجربه برای کارت تأمین‌یار نیز اهمیت دارد: صرف طراحی ابزار جدید کافی نیست؛ همه مراحل از ثبت درخواست و اعتبارسنجی تا خرید، صدور اوراق و بازپرداخت باید به‌صورت منسجم اجرا شوند تا اعتبار واقعاً به رفع نیاز تولیدکننده کمک کند.

تبصره ۱۸؛ شکاف میان منابع مصوب و پرداخت واقعی

یکی دیگر از تجربه‌های قابل‌توجه در حمایت از تولید و اشتغال، منابع تبصره ۱۸ قوانین بودجه است. این منابع برای پشتیبانی از کسب‌وکارها و طرح‌های اشتغال‌زا در نظر گرفته شده‌اند، اما گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که تصویب و تخصیص منابع لزوماً به پرداخت تسهیلات منجر نشده است.

بر اساس گزارش دیوان محاسبات درباره تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از ۲۳ ردیف بررسی‌شده، ۱۳ ردیف فاقد عملکرد بودند. در برخی موارد نیز با وجود تخصیص بخشی از منابع، هیچ پرداختی انجام نشده بود؛ از جمله به دلیل منعقد نشدن قرارداد میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل.

در بررسی عملکرد تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ نیز دیوان محاسبات اعلام کرد که از تسهیلات تکلیفی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای حمایت از اشتغال، تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، حداکثر ۵۰ درصد اختصاص یافته و حدود نیمی از هدف محقق نشده است.

این تجربه نشان می‌دهد که شکست یا ضعف یک برنامه حمایتی همیشه ناشی از نبود منابع نیست؛ ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها، طولانی شدن عقد قراردادها و فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرای عملی نیز می‌توانند مانع تحقق اهداف شوند. در مورد کارت تأمین‌یار نیز باید روشن شود که شبکه بانکی با چه سرعتی درخواست‌ها را بررسی می‌کند و چه میزان از اعتبار قابل‌تخصیص، در عمل به خرید کالا و خدمات منجر می‌شود.

فاکتورینگ؛ استفاده از مطالبات برای تأمین مالی

فاکتورینگ یا پذیرش مطالبات قراردادی، راهکار دیگری برای تأمین مالی بنگاه‌هاست. در این سازوکار، مطالبات ناشی از قراردادها می‌توانند مبنای تأمین مالی قرار گیرند تا تأمین‌کننده یا پیمانکار برای دریافت منابع، صرفاً منتظر سررسید پرداخت کارفرما نماند.

بر اساس گزارش عملکرد ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، تاکنون حدود ۱۱.۷ هزار میلیارد ریال، معادل ۱.۱۷ هزار میلیارد تومان، از طریق فاکتورینگ تأمین مالی شده است. این ابزار در بانک‌های ملت، رفاه کارگران و صنعت و معدن عملیاتی شده بود.

فاکتورینگ از نظر ماهیت با کارت تأمین‌یار تفاوت دارد: فاکتورینگ بر مطالبات قراردادی موجود تکیه می‌کند، اما کارت تأمین‌یار برای خرید کالا و خدمات از پذیرندگان طرف قرارداد به کار می‌رود. با وجود این تفاوت، هر دو می‌کوشند فاصله زمانی میان تعهدات مالی و دریافت منابع را کاهش دهند.

عملکرد گزارش‌شده فاکتورینگ نشان می‌دهد این ابزار وارد مرحله اجرا شده، اما برای سنجش میزان موفقیت آن باید حجم استفاده را در مقایسه با ظرفیت بالقوه مطالبات قراردادی و نیاز بنگاه‌ها بررسی کرد. همچنین، سادگی فرایند تأیید مطالبات، سرعت دسترسی به منابع و هزینه تأمین مالی از عوامل تعیین‌کننده در گسترش آن هستند.

معیار موفقیت کارت تأمین‌یار

تجربه طرح رونق تولید و برنامه‌های مبتنی بر تبصره ۱۸، در کنار عملکرد اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ، نشان می‌دهد که تأمین مالی تولید با معرفی ابزار یا اعلام سقف منابع به نتیجه نمی‌رسد. معیار اصلی، میزان دسترسی واقعی بنگاه‌ها به اعتبار، سرعت تخصیص آن و اثری است که منابع بر تداوم فعالیت اقتصادی می‌گذارند.

کارت تأمین‌یار از این جهت می‌تواند ابزاری مکمل برای واحدهایی باشد که مشکل اصلی آنها تأمین بهای مواد اولیه و کالاهای موردنیاز در زمان خرید است. امکان خرید اعتباری و بازپرداخت در دوره‌ای طولانی‌تر می‌تواند فشار نقدینگی را کاهش دهد؛ اما این مزیت به گستردگی شبکه پذیرندگان، هزینه قابل‌قبول تأمین مالی، شرایط اعتبارسنجی و توان بازپرداخت متقاضیان وابسته است.

برای ارزیابی عملکرد طرح باید اطلاعاتی مانند تعداد درخواست‌ها، تعداد کارت‌های صادرشده، متوسط اعتبار تخصیص‌یافته، حجم خریدهای واقعی، میزان استفاده از سقف اعتبار و وضعیت بازپرداخت منتشر شود. همچنین باید مشخص شود چه میزان از اعتبار به تداوم تولید یا افزایش خرید مواد اولیه منجر شده است.

در نهایت، کارت تأمین‌یار را باید نه راه‌حلی قطعی برای همه مشکلات تولید، بلکه آزمونی تازه برای کارآمدتر کردن تأمین مالی زنجیره‌ای دانست. اگر این ابزار بتواند بدون ایجاد هزینه سنگین و تعهدات غیرقابل‌تحمل، اعتبار را در زمان مناسب به بنگاه برساند، می‌تواند بخشی از فشار سرمایه در گردش را کاهش دهد. در غیر این صورت، احتمال دارد به سرنوشت برخی برنامه‌های قبلی دچار شود؛ برنامه‌هایی که منابع یا ابزارهای حمایتی آنها روی کاغذ وجود داشت، اما دسترسی مؤثر و نتیجه اقتصادی‌شان محدودتر از اهداف اعلام‌شده بود.