صنایع مادر در آزمون تعهدات ارزی

به گزارش نماد اقتصاد، بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی، دو بخش به‌هم‌پیوسته از سیاست ارزی کشور هستند که با هدف هدایت درآمدهای صادراتی به چرخه اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی اجرا می‌شوند. در صنایع مادر از فولاد و پتروشیمی تا سیمان، اجرای این مقررات به دلیل حجم صادرات، هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول اهمیت ویژه‌ای دارد.

تازه‌ترین مقررات و آمارهای اعلام‌شده نیز از تلاش سیاست‌گذار برای افزایش بازگشت ارز و تسهیل مسیرهای رفع تعهد حکایت می‌کند؛ سیاستی که اثربخشی آن به تناسب میان الزامات قانونی و شرایط واقعی تجارت خارجی وابسته است.

بازگشت ارز و رفع تعهد ارزی چه تفاوتی دارند؟

بازگشت ارز حاصل از صادرات به معنای انتقال یا عرضه درآمد ارزی حاصل از فروش کالا و خدمات در بازارهای خارجی از طریق مسیرهای مورد تایید سیاست‌گذار است. صادرکننده پس از فروش محصول، درآمد خود را به ارز دریافت می‌کند اما این درآمد باید مطابق مقررات و در مهلت تعیین‌شده، از مسیرهای مجاز به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

رفع تعهد ارزی نیز به فرایندی گفته می‌شود که طی آن، ایفای تعهد صادراتی بر اساس روش‌های پذیرفته‌شده در مقررات ثبت و تعیین تکلیف می‌شود. بنابراین، دریافت وجه صادراتی در خارج از کشور لزوما به معنای رفع تعهد ارزی نیست؛ همان‌طور که تاخیر در تکمیل این فرایند نیز به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که صادرکننده درآمد خود را عمدا بازنگردانده است.

فروش ارز در سامانه‌های مورد تایید، تامین ارز برای واردات در چارچوب ضوابط و استفاده از دیگر روش‌های مجاز، ازجمله مسیرهای ایفای تعهد ارزی هستند. امکان استفاده از هر روش به مقررات جاری، نوع تعهد و شرایط تعیین‌شده برای صادرکننده بستگی دارد.

هدف این سازوکار، افزایش دسترسی اقتصاد به منابع ارزی، تأمین ارز موردنیاز واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و کاهش فاصله میان درآمدهای صادراتی و نیازهای ارزی کشور است. با این‌ حال، نحوه اجرای مقررات، نرخ قابل‌دریافت صادرکننده و هزینه انتقال ارز نیز بر عملکرد این سیاست اثر می‌گذارد.

چرا صنایع مادر مشمول تعهدات ارزی هستند؟

صنایع فولاد، پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزات اساسی از بخش‌های مهم صادرات غیرنفتی کشور به شمار می‌روند. حجم صادرات این صنایع و نقش درآمدهای آن‌ها در تامین ارز، موجب شده است سیاست‌گذار برای بخشی از محصولات این گروه‌ها الزامات مشخصی در زمینه بازگشت ارز تعیین کند.

در صنعت فولاد، درآمد صادراتی با هزینه‌های تامین مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و دسترسی به بازارهای خارجی ارتباط دارد. در پتروشیمی، هزینه تولید، شرایط قراردادهای فروش، وصول مطالبات و محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول بر میزان ارز قابل‌دسترس اثر می‌گذارند. در صنعت سیمان نیز فاصله از بازارهای هدف، هزینه حمل و رقابت با تولیدکنندگان منطقه‌ای می‌تواند حاشیه سود صادرات را تعیین کند.

از این‌ رو، اگرچه اصل بازگشت ارز برای تمام این صنایع اهمیت دارد، آثار مقررات بر آن‌ها یکسان نیست. الزام ارزی در کنار افزایش هزینه حمل ممکن است حاشیه سود صادرات سیمان را تحت تاثیر قرار دهد؛ در حالی‌ که در صنعت فولاد، هزینه انرژی و مواد اولیه یا در پتروشیمی، شرایط تسویه قراردادهای خارجی می‌تواند نقش پررنگ‌تری داشته باشد.

مسئله اصلی برای صنایع مادر، صرفا اصل بازگشت ارز نیست بلکه تناسب میان تعهدات ارزی، شرایط واقعی تجارت خارجی و امکان استفاده از مسیرهای قانونی برای تسویه درآمدهای صادراتی نیز اهمیت دارد.

قوانین بازگشت ارز چه می‌گویند؟

مبنای قانونی بازگشت ارز حاصل از صادرات، تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی مرتبط با آن است. این چارچوب، صادرکنندگان را ملزم می‌کند تعهدات ارزی ناشی از صادرات را در مهلت‌های مقرر و از طریق روش‌های مورد تایید بانک مرکزی ایفا کنند.

براساس ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی، برای گروه‌هایی از صادرکنندگان، ازجمله صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی، الزامات ویژه‌ای در زمینه بازگشت ارز تعیین شده است.

در همین چارچوب، در مرداد ۱۴۰۵ فهرست به‌روزشده کدهای تعرفه محصولات فولادی و فلزات رنگین مشمول الزام بازگشت صددرصدی ارز صادراتی ابلاغ شد. در کنار این الزامات، حداقل درصد بازگشت ارز در برخی فرایندهای تجاری نیز تابع بخشنامه‌های جداگانه است.

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران در شهریور ۱۴۰۵، حداقل نرخ بازگشت ارز در این فرایندها که تا پایان شهریور ۶۰ درصد تعیین شده بود، از ابتدای مهر به ۷۰ درصد افزایش یافت. این نرخ ناظر بر فرایندهای مشمول همان مقررات است و نباید با الزام ۱۰۰ درصدی گروه‌های کالایی خاص یکسان تلقی شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۵ مسیرهایی را برای رفع تعهد برخی صادرکنندگان از طریق فروش اسکناس اعلام کرد. این روش‌ها، با رعایت شرایط و مهلت‌های تعیین‌شده در بخشنامه، امکان تعیین تکلیف بخشی از تعهدات ارزی سررسیدگذشته را فراهم می‌کنند. در نتیجه، باید میان اصل الزام قانونی به بازگشت ارز، درصد تعهد قابل‌اعمال بر هر گروه صادراتی و روش مجاز ایفای تعهد تفاوت قائل شد؛ سه موضوعی که چارچوب اجرایی بازگشت ارز صادراتی را شکل می‌دهند.

آمار بازگشت ارز؛ از ۶۸ تا ۱۱۷ درصد

یکی از مهم‌ترین داده‌های اعلام‌شده در سال جاری به اظهارات دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ مربوط است. براساس این اظهارات، نسبت بازگشت ارز به صادرات که در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ درصد اعلام شده بود، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۷ درصد رسید. همچنین، مجموع تخلف واقعی در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا زمان اعلام این آمار، ۸۱ میلیارد دلار عنوان شد؛ رقمی که این مقام آن را از رقم ۱۳۰ میلیارد دلاری مطرح‌شده در برخی گزارش‌ها تفکیک کرد.

با این‌ حال، نسبت ۱۱۷ درصدی را نباید به معنای بازگشت ۱۱۷ درصد از ارز صادراتی همان پنج ماه تفسیر کرد. تسویه تعهدات مربوط به دوره‌های قبل می‌تواند نسبت بازگشت ارز در یک بازه زمانی را از ۱۰۰ درصد فراتر ببرد. برای مقایسه دقیق عملکرد دوره‌های مختلف نیز باید زمان صادرات، سررسید تعهدات و تاریخ ثبت ایفای آن‌ها به‌صورت یکسان در نظر گرفته شود.

در آماری دیگر که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از رفع تعهد بیش از ۳۳ میلیارد یورو از تعهدات ارزی صادراتی سررسید گذشته در فاصله نیمه دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ خبر داد. این رقم نشان‌دهنده حجم قابل‌توجه تعهداتی است که در این دوره تعیین تکلیف شده‌اند اما برای ارزیابی عملکرد صنایع مادر باید سهم هر صنعت از این مبلغ و نسبت آن به کل تعهدات سررسیدشده مشخص شود.

این آمارها از افزایش توجه سیاست‌گذار به بازگشت ارز حکایت دارند، اما برای سنجش آثار اقتصادی مقررات کافی نیستند. اطلاعات تفکیکی درباره عملکرد فولاد، پتروشیمی و سیمان، میزان ارز بازگشته هر صنعت، هزینه ایفای تعهد و سهم تعهدات تعیین‌تکلیف‌نشده می‌تواند تصویر دقیق‌تری ارائه دهد.

از هزینه تسویه تا رقابت صادراتی

برای صادرکنندگان بزرگ، بازگشت ارز تنها یک فرایند اداری نیست. هزینه نقل‌وانتقال پول، شرایط تسویه با مشتریان خارجی، تفاوت نرخ‌های قابل‌دسترس و محدودیت‌های بانکی می‌توانند بر زمان و هزینه ایفای تعهد اثر بگذارند. در شرایطی که صادرکننده با هزینه‌های حمل، بیمه و تامین مواد اولیه نیز روبه‌رو است، افزایش هزینه تسویه ارزی می‌تواند بر حاشیه سود صادرات اثر بگذارد.

در صنعت فولاد، این مسئله با رقابت در بازارهای جهانی و هزینه‌های تولید پیوند دارد. در پتروشیمی، نوع قراردادهای فروش و شرایط وصول مطالبات اهمیت پیدا می‌کند. در سیمان نیز هزینه حمل و محدودیت بازارهای هدف ممکن است انعطاف صادرکننده را کاهش دهد؛ البته تعیین میزان اثر این عوامل بر هر صنعت به داده‌های مالی و عملیاتی شرکت‌ها نیاز دارد و نمی‌توان بدون این اطلاعات، مقررات بازگشت ارز را علت قطعی کاهش یا افزایش صادرات دانست.

از سوی دیگر، بازگشت ارز برای اقتصاد نیز اهمیت بنیادین دارد. اگر درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی بازنگردد، تامین ارز واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای دشوارتر می‌شود. بنابراین، مسئله سیاست‌گذار انتخاب میان بازگشت ارز و صادرات نیست بلکه طراحی سازوکاری است که هم ایفای تعهدات را تضمین کند و هم هزینه غیرضروری به تجارت خارجی تحمیل نکند.

در نهایت، کارآمدی سیاست بازگشت ارز زمانی سنجیده می‌شود که علاوه بر افزایش دسترسی اقتصاد به منابع ارزی، امکان صادرات پایدار و رقابت‌پذیری تولیدکنندگان نیز حفظ شود. شفافیت در مقررات، ثبات رویه‌ها و تناسب میان تعهدات و شرایط واقعی تجارت خارجی می‌تواند فاصله میان هدف سیاست‌گذار و عملکرد صادرکنندگان را کاهش دهد.