گواهی اسقاط ۷۰ درصد گران شد
افزایش قیمت در انتظار بازار خودرو؟

گواهی اسقاط ۷۰ درصد گران شد

۱۲ مهر ۱۴۰۵

افزایش قیمت گواهی اسقاط خودروهای سواری از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان، تنها به معنای گران شدن فرآیند اسقاط خودروهای فرسوده نیست. با تغییر هم‌زمان نسبت اسقاط، هزینه این گواهی می‌تواند مستقیماً وارد محاسبات قیمت تمام‌شده خودروهای صفر شود. به‌خصوص اینکه حالا به ازای شماره‌گذاری هر چهار خودروی سواری جدید، باید معادل یک خودروی فرسوده از چرخه خارج شود.

به گزارش نماد اقتصاد، بر اساس اعلام رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ایدرو، قیمت هر گواهی اسقاط خودروی سواری از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. به این ترتیب قیمت هر گواهی حدود ۷۱.۴ درصد افزایش پیدا کرده است. در سازوکار فعلی نیز از اسقاط هر خودروی سواری فرسوده سه گواهی ایجاد می‌شود که ارزش اسمی مجموع آنها به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد.
البته این ۱۸۰ میلیون تومان را نباید با پولی که مالک خودروی فرسوده دریافت می‌کند یکی دانست. این رقم ارزش گواهی‌های تولیدشده در فرآیند اسقاط است و هزینه‌های مراکز اسقاط، امور اداری و ارزش لاشه و قطعات بازیافتی در مبلغ نهایی پرداختی به مالک اثر می‌گذارد. بنابراین عدد ۱۸۰ میلیون تومان بیشتر از آنکه نشان‌دهنده دریافتی مالک باشد، ارزش اقتصادی گواهی‌هایی است که پس از خروج یک خودروی فرسوده از چرخه ایجاد می‌شود.
اما برای بازار خودرو، تغییر مهم‌تر جای دیگری است. در گذشته به ازای شماره‌گذاری هر ۱۲ خودروی سواری جدید، معادل یک خودروی فرسوده باید از چرخه خارج می‌شد. این نسبت حالا در برخی رده‌ها به یک خودروی فرسوده به ازای هر چهار خودروی جدید رسیده است. یعنی فشار اسقاط برای تولید و شماره‌گذاری خودروهای جدید به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده است.

قیمت‌ها افزایشی می‌شوند؟

اگر نرخ جدید را مبنا قرار دهیم، هر خودروی فرسوده سه گواهی ۶۰ میلیون تومانی ایجاد می‌کند؛ یعنی ۱۸۰ میلیون تومان گواهی. از طرف دیگر، این سه گواهی برای چهار خودروی جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین به صورت ساده می‌توان گفت سهم هزینه گواهی اسقاط در هر خودروی جدید حدود ۴۵ میلیون تومان است.
این عدد البته به معنای آن نیست که قیمت کارخانه هر خودرو دقیقاً ۴۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. قیمت نهایی خودرو به عوامل متعددی از جمله ساختار هزینه تولید، حاشیه سود، قیمت‌گذاری دستوری، وضعیت تقاضا و نحوه تأمین گواهی بستگی دارد. با این حال، ۴۵ میلیون تومان دیگر عدد کوچکی نیست که بتوان اثر آن را بر بازار خودرو نادیده گرفت.
برای خودروهای اقتصادی این اثر حتی محسوس‌تر است. فرض کنیم قیمت یک خودروی صفر یک میلیارد تومان باشد. هزینه ۴۵ میلیون تومانی اسقاط معادل ۴.۵ درصد قیمت خودرو خواهد بود. در خودروی دو میلیارد تومانی، این سهم به ۲.۲۵ درصد می‌رسد و در خودروی سه میلیارد تومانی حدود ۱.۵ درصد خواهد بود. بنابراین هرچه قیمت خودرو بالاتر برود، وزن هزینه اسقاط در قیمت نهایی کمتر می‌شود.
در خودروهای وارداتی نیز شرایط متفاوت است. تعداد گواهی مورد نیاز برای شماره‌گذاری بر اساس عواملی مانند قیمت خودرو، نوع خودرو و میزان مصرف سوخت تعیین می‌شود. به همین دلیل خودروهای وارداتی بالاتر از مرز ۱۵ هزار دلار یا خودروهایی با مصرف سوخت بالاتر، ممکن است به گواهی‌های بیشتری نیاز داشته باشند. در چنین شرایطی هزینه اسقاط می‌تواند برای برخی خودروهای وارداتی به رقم قابل‌توجهی در هزینه تمام‌شده تبدیل شود.
از طرف دیگر، قانون برای زمانی که گواهی اسقاط در بازار به اندازه کافی وجود نداشته باشد، مسیر پرداخت نقدی را هم پیش‌بینی کرده است. تولیدکننده یا واردکننده در صورت نبود گواهی می‌تواند عوارضی معادل ۱.۵ درصد ارزش خودرو پرداخت کند. همین موضوع یک معیار مهم برای سنجش اثر قیمت جدید گواهی است.
برای مثال، در خودروی سه میلیارد تومانی، ۱.۵ درصد ارزش خودرو دقیقاً ۴۵ میلیون تومان می‌شود. یعنی در این سطح قیمتی، سهم محاسبه‌شده گواهی اسقاط تقریباً با عوارض نقدی قانونی برابری می‌کند. بنابراین تأمین گواهی می‌تواند از نظر هزینه‌ای برای خودروهای ارزان‌تر اهمیت بیشتری داشته باشد.
نکته مهم دیگر این است که نرخ ۶۰ میلیون تومان قرار نیست الزاماً یک نرخ ثابت و دائمی باشد. سیاست جدید به سمت شناورسازی قیمت گواهی حرکت کرده و قرار است قیمت آن بر اساس عواملی مانند قیمت روز خودروهای فرسوده، هزینه فرآیند اسقاط و ارزش لاشه و ضایعات بازنگری شود. این یعنی هزینه اسقاط می‌تواند در آینده نیز تغییر کند و در صورت افزایش قیمت خودروهای فرسوده یا هزینه‌های مراکز اسقاط، دوباره به سمت بالا حرکت کند.
در نتیجه، نمی‌توان افزایش ۷۱.۴ درصدی قیمت گواهی را مستقیماً معادل افزایش ۷۱.۴ درصدی قیمت خودرو دانست.

ردپای حذف مصرف‌کنندگان ضعیف در قانون جدید

اثر مستقیم فعلی برای یک خودروی سواری، با فرض این نسبت و نرخ فعلی، حدود ۴۵ میلیون تومان است. اما انتقال همین هزینه به قیمت مصرف‌کننده به شرایط بازار بستگی دارد. در بازاری که قدرت خرید پایین و تقاضا ضعیف است، خودروساز یا واردکننده لزوماً نمی‌تواند تمام افزایش هزینه را بدون مقاومت بازار به قیمت نهایی منتقل کند.
با این حال، به نظر می‌رسد اهمیت این تصمیم برای سیاست‌گذار فقط در بحث قیمت خودرو نیست. تغییر نسبت اسقاط از یک به ۱۲ به یک به چهار نشان می‌دهد خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد به یک اولویت جدی‌تر تبدیل شده است. این مسئله را باید کنار سیاست‌های مربوط به خودروهای بالای ۲۰ سال نیز قرار داد؛ خودروهایی که حالا بیش از گذشته در معرض محدودیت‌هایی مانند حذف سهمیه سوخت و محدودیت‌های مرتبط با نقل‌وانتقال قرار گرفته‌اند.
در واقع ممکن است سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسیده باشد که هزینه نوسازی ناوگان را باید به هر شکل ممکن ایجاد کند، حتی اگر بخشی از آن در نهایت به قیمت خودروی صفر منتقل شود. مسئله برای دولت فقط قیمت خودرو نیست. خودروهای فرسوده مصرف سوخت بالاتری دارند و ادامه تردد آنها فشار بیشتری بر مصرف بنزین وارد می‌کند.
به همین دلیل، افزایش هزینه گواهی اسقاط را می‌توان بخشی از سیاست بزرگ‌تر کاهش مصرف سوخت دانست. سیاست‌گذار از یک طرف می‌خواهد خودروهای قدیمی را برای مالکان کم‌صرفه‌تر و پرهزینه‌تر کند و از طرف دیگر، با گران‌تر کردن و شناور کردن گواهی اسقاط، منابع مالی لازم برای خروج این خودروها از چرخه را افزایش دهد.
در چنین شرایطی، افزایش قیمت خودروی صفر و عدم توانایی جایگزین کردن خودرو فرسوده با خودرو جدید ممکن است فقط یکی از هزینه‌های اجرای این سیاست باشد، اما به نظر می‌رسد فعلاً هدف اصلی سیاست‌گذار چیز دیگری است: خارج کردن خودروهای فرسوده از خیابان‌ها و کاهش مصرف سوخت، حتی اگر این فرآیند بخشی از هزینه خود را به قیمت خودروهای جدید منتقل یا گروهی از مصرف‌کنندگان کم‌قدرت بازار را به صورت کامل حذف کند.

 

حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ایدرو
حاتمی، رئیس ستاد نوسازی ایدرو

 

برچسب‌ها: گواهی اقساط
لینک کوتاه مطلب:
https://namadeghtesad.ir/?p=74887
لینک با موفقیت کپی شد!

۰ دیدگاه