هزینه انتقال پول چگونه حاشیه سود صادرکنندگان را کاهش می‌دهد؟

به گزارش نماد اقتصاد، در اقتصاد صادرات‌محور، فاصله میان قیمت فروش یک کالا و درآمد خالصی که به صادرکننده می‌رسد، اهمیت بیشتری از ارزش اسمی صادرات دارد. صادرکننده ایرانی در کنار هزینه‌هایی مانند مواد اولیه، انرژی، دستمزد، حمل‌ونقل و بیمه، با هزینه‌ای مواجه است که مستقیما روی حاشیه سود اثر می‌گذارد؛ هزینه انتقال و بازگشت ارز.

هرچه مسیر انتقال پول طولانی‌تر، پرریسک‌تر و وابسته‌تر به واسطه‌ها باشد، سهم بیشتری از درآمد صادراتی پیش از رسیدن به بنگاه صرف هزینه مبادله می‌شود. این مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که حاشیه سود صادرات پایین باشد. در چنین شرایطی، حتی چند درصد هزینه اضافی برای انتقال، تبدیل و تسویه ارز می‌تواند بخش قابل‌توجهی از سود صادرکننده را حذف کند.

به بیان دیگر، هزینه انتقال پول دیگر یک هزینه جانبی در تجارت خارجی نیست بلکه بخشی از قیمت تمام‌شده صادرات ایران است. اگر صادرکننده خارجی برای دریافت وجه یک معامله هزینه محدودی پرداخت کند اما صادرکننده ایرانی برای همان معامله ناچار به پرداخت هزینه واسطه، تبدیل ارز، اختلاف نرخ و خواب سرمایه باشد، این شکاف مستقیما به کاهش قدرت رقابت کالای ایرانی در بازارهای جهانی منجر می‌شود.

وقتی پول هم مثل کالا هزینه حمل دارد

در تجارت بین‌الملل، کالا یک مسیر مشخص را طی می‌کند اما پول حاصل از فروش آن کالا نیز باید مسیری جداگانه را طی کند تا به دست صادرکننده برسد. در شرایط عادی، این مسیر کوتاه و کم‌هزینه بوده اما محدودیت‌های بانکی و تحریمی، مسیر انتقال ارز صادرکنندگان ایرانی را پیچیده‌تر کرده است.

در چنین شرایطی، استفاده از واسطه‌های مالی، صرافی‌ها و مسیرهای غیرمستقیم می‌تواند به بخشی از فرآیند تجارت تبدیل شود. هر واسطه، علاوه بر ایجاد هزینه، زمان تسویه را نیز افزایش می‌دهد. برای بنگاهی که با سرمایه در گردش محدود فعالیت می‌کند، چند روز یا چند هفته تاخیر در دریافت پول می‌تواند به معنای خواب سرمایه و افزایش هزینه تامین مالی باشد.

بنابراین هزینه انتقال ارز را باید در کنار هزینه حمل، بیمه و سایر هزینه‌های تجارت خارجی قرار داد؛ با این تفاوت که این هزینه مستقیما از درآمد حاصل از فروش کسر می‌شود.

چند درصد هزینه، چند درصد از سود را می‌بلعد؟

اثر این هزینه زمانی بهتر دیده می‌شود که آن را در کنار حاشیه سود قرار دهیم.

فرض کنیم یک شرکت کالایی به ارزش ۱۰۰ هزار دلار صادر کرده و حاشیه سود آن ۱۰ درصد است؛ یعنی سود مورد انتظار شرکت ۱۰ هزار دلار است. اگر مجموع هزینه انتقال، تبدیل و تسویه ارز به ۳ درصد ارزش معامله برسد، صادرکننده باید حدود سه هزار دلار برای جابه‌جایی درآمد خود هزینه کند. در این حالت، هزینه انتقال ارز معادل ۳۰ درصد سود اولیه شرکت خواهد بود.

اگر حاشیه سود شرکت تنها ۵ درصد باشد، همین هزینه ۳ درصدی می‌تواند حدود ۶۰ درصد سود اولیه را از بین ببرد. به همین دلیل، اثر هزینه انتقال برای تمام صنایع یکسان نیست و هرچه حاشیه سود یک صنعت پایین‌تر باشد، آسیب‌پذیری آن در برابر هزینه‌های مالی و ارزی بیشتر خواهد بود.

این همان نقطه‌ای است که یک هزینه به ظاهر کوچک می‌تواند به مسئله‌ای جدی برای رقابت‌پذیری صادرات تبدیل شود.

معضل فقط کارمزد انتقال نیست

در نگاه اول ممکن است تصور شود هزینه انتقال پول همان کارمزدی است که صراف یا واسطه دریافت می‌کند اما در عمل، مجموعه‌ای از هزینه‌ها در این فرآیند شکل می‌گیرد.

کارمزد انتقال، اختلاف نرخ تبدیل، هزینه واسطه، هزینه تسویه، هزینه تبدیل ارز و خواب سرمایه مجموعه‌ای را تشکیل می‌دهند که باید در محاسبه سود واقعی صادرات لحاظ شوند.

از سوی دیگر، اگر صادرکننده برای بازگرداندن ارز با تاخیر مواجه شود، ممکن است هزینه مالی بیشتری نیز متحمل شود. بنابراین سودی که روی فاکتور صادراتی محاسبه می‌شود، الزاما همان سودی نیست که در نهایت در صورت‌های مالی بنگاه باقی می‌ماند.

به همین دلیل، محاسبه حاشیه سود صادرات بدون در نظر گرفتن هزینه انتقال و تسویه ارز می‌تواند تصویر غیرواقعی از جذابیت یک بازار صادراتی ارائه دهد.

فاصله نرخ‌ها؛ هزینه‌ای فراتر از کارمزد

یکی دیگر از متغیرهای مهم، فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز است. صادرکننده زمانی که کالای خود را در بازار خارجی می‌فروشد، درآمد ارزی مشخصی دارد اما ارزش ریالی این درآمد به نرخ تبدیل بستگی دارد.

اگر نرخ مورد استفاده در فرآیند بازگشت ارز با نرخی که صادرکننده می‌تواند در بازار برای تامین هزینه‌های خود به کار گیرد فاصله داشته باشد، این تفاوت نیز در عمل بر درآمد واقعی صادرکننده اثر می‌گذارد.

از این منظر، هزینه ارزی صادرات فقط هزینه انتقال دلار یا یورو نیست بلکه نحوه تبدیل آن ارز به ریال نیز بخشی از اقتصاد معامله است.

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که صادرکننده برای تولید کالای صادراتی، مواد اولیه، قطعات یا خدمات مورد نیاز خود را با نرخ‌های متفاوت تامین می‌کند. در این حالت، اختلاف نرخ می‌تواند فاصله میان هزینه تولید و درآمد صادراتی را بیشتر کند.

بازگشت ارز؛ الزام اقتصادی و هزینه عملیاتی

بازگشت ارز صادراتی برای اقتصاد ایران یک ضرورت است؛ چراکه ارز حاصل از صادرات باید دوباره وارد چرخه اقتصادی شود اما برای صادرکننده، این فرآیند تنها یک تعهد اداری نیست و هزینه عملیاتی نیز دارد.

سیاست‌گذار برای مدیریت این فرآیند در سال ۱۴۰۵، مسیرهای مختلفی را برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته است. از جمله، بانک مرکزی در شهریورماه امکان استفاده از فروش اسکناس ارز صادراتی در بازار ارز تجاری و همچنین عرضه ارز به بانک مرکزی با نرخ خرید حواله (ETS) را برای برخی صادرکنندگان اعلام کرد.

این تغییرات نشان می‌دهد سیاست ارزی در تلاش است میان دو هدف تعادل ایجاد کند: بازگشت ارز به اقتصاد و حفظ امکان فعالیت صادرکننده. بنابراین هرچه مسیر رفع تعهد شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد، بخشی از هزینه مبادله صادرات نیز کاهش پیدا می‌کند.

صادرکنندگان کوچک بیشتر تحت فشارند

هزینه انتقال ارز برای شرکت‌های بزرگ و کوچک اثر یکسانی ندارد.

شرکت‌های بزرگ معمولا به دلیل حجم بالاتر معاملات، قدرت بیشتری برای مذاکره با واسطه‌های مالی دارند و می‌توانند هزینه‌های انتقال را روی تعداد بیشتری از معاملات سرشکن کنند اما برای یک صادرکننده کوچک، هزینه ثابت یک انتقال می‌تواند سهم قابل‌توجهی از سود یک محموله را از بین ببرد.

برای همین، دشواری انتقال پول می‌تواند به شکل غیرمستقیم باعث تمرکز بیشتر صادرات در اختیار بنگاه‌های بزرگ‌تر شود و ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازارهای خارجی را دشوارتر کند.

این مسئله در مورد صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین و حاشیه سود محدود جدی‌تر است زیرا صادرکننده امکان چندانی برای افزایش قیمت محصول و انتقال هزینه‌های جدید به خریدار خارجی ندارد.

هزینه پنهان برای صادرکنندگان ایرانی

رقابت در بازار جهانی براساس قیمت تمام‌شده شکل می‌گیرد. اگر تولیدکننده ایرانی کالایی را با هزینه تولید مشابه رقیب خارجی تولید کند اما برای دریافت درآمد صادراتی هزینه بیشتری بپردازد، در نهایت مزیت قیمتی خود را از دست خواهد داد.

به همین دلیل، هزینه انتقال پول را می‌توان نوعی هزینه پنهان تجارت خارجی ایران دانست؛ هزینه‌ای که ممکن است در آمار رسمی صادرات دیده نشود اما در تصمیم بنگاه برای ورود به یک بازار خارجی اثر مستقیم دارد.

برای مثال، ممکن است صادرات یک محصول در ظاهر با حاشیه سود ۷ درصدی جذاب باشد اما پس از محاسبه هزینه انتقال، تسویه و تبدیل ارز، حاشیه سود واقعی به ۴ یا ۵ درصد برسد. در این وضعیت، کوچک‌ترین تغییر در قیمت جهانی، هزینه حمل یا نرخ ارز می‌تواند سود معامله را از بین ببرد.

کاهش هزینه مبادله؛ مسیر کم‌هزینه‌تر برای تقویت صادرات

اگر هدف، افزایش صادرات غیرنفتی باشد، توجه به هزینه‌های مبادله باید در کنار سیاست‌های تولیدی قرار گیرد.

تسهیل انتقال ارز، توسعه روش‌های تسویه مستقیم میان شرکای تجاری، گسترش پیمان‌های پولی، تسهیل واردات از محل صادرات، افزایش شفافیت نرخ‌های ارزی و کاهش تعداد واسطه‌ها می‌تواند هزینه نهایی تجارت را کاهش دهد.

این موضوع به معنای حذف الزامات نظارتی یا بازگشت ارز نیست بلکه مسئله اصلی، کاهش هزینه اجرای این الزامات است.

در واقع، صادرکننده زمانی انگیزه بیشتری برای افزایش صادرات خواهد داشت که بتواند از ابتدا برآورد نسبتا دقیقی از هزینه تولید، حمل، انتقال ارز و رفع تعهد ارزی داشته باشد. غیرقابل‌پیش‌بینی بودن هرکدام از این متغیرها، ریسک معامله را بالا می‌برد.

سود صادرات در مقصد تعیین نمی‌شود

در نهایت، سود یک محموله صادراتی تنها در کارخانه یا هنگام عقد قرارداد فروش تعیین نمی‌شود. این سود تا زمانی که پول حاصل از صادرات با هزینه و زمان قابل‌قبول به بنگاه بازنگردد، قطعی نیست.

برای صادرکنندگان ایرانی، هزینه انتقال پول اکنون بخشی از معادله رقابت جهانی است. هر درصدی که در مسیر انتقال، تبدیل و تسویه ارز از درآمد صادراتی کم شود، مستقیما از حاشیه سود بنگاه کاسته می‌شود؛ موضوعی که برای صنایع کم‌حاشیه می‌تواند تفاوت میان صادرات سودآور و صادرات کم‌صرفه باشد.

از این منظر، تقویت صادرات تنها با افزایش ظرفیت تولید یا مشوق‌های صادراتی محقق نمی‌شود. بخشی از رقابت‌پذیری صادرات ایران در جایی تعیین می‌شود که کالا فروخته شده اما هنوز پول آن به کشور نرسیده است؛ جایی که هزینه انتقال پول می‌تواند بخشی از ارزش افزوده ایجادشده در داخل را پیش از بازگشت به اقتصاد ایران از بین ببرد.