آزمون تازه صندوق توسعه ملی

به گزارش نماد اقتصاد، یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دریافت شده است؛ رقمی که قرار است بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه برق خورشیدی و بادی در ایران را تامین کند.

محسن طرزطلب، مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) گفته است از مجموع یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز پیش‌بینی‌شده برای توسعه تجدیدپذیرها، تاکنون حدود یک میلیارد دلار دریافت شده و نزدیک به نیمی از منابع مصوب هنوز تخصیص نیافته یا دریافت نشده است.

این خبر در شرایطی منتشر شده که ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور طی سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. طبق گفته طرزطلب، ظرفیت تجدیدپذیرها از حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به ۶ هزار و ۱۴ مگاوات رسیده است. بخش اصلی این افزایش مربوط به نیروگاه‌های خورشیدی است.

به گفته مدیرعامل ساتبا، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی طی دو سال گذشته هشت برابر شده و افزایش تولید آن‌ها در ساعات روز به کاهش فشار بر شبکه برق کمک کرده است.

اما اهمیت این یک میلیارد دلار فقط در رقم آن نیست. مسئله اصلی اینکه منابع صندوق توسعه ملی قرار است در بازاری وارد شود که سال‌ها با مشکل تامین مالی، واردات تجهیزات، تامین ارز و اطمینان از بازگشت سرمایه روبه‌رو بوده است.

برق خورشیدی، راهی برای عبور از ناترازی

ناترازی برق در ایران طی سال‌های اخیر به یکی از مسائل اصلی اقتصاد تبدیل شده است. افزایش مصرف، فرسودگی بخشی از شبکه و نیروگاه‌ها و محدودیت سرمایه‌گذاری در تولید برق باعث شده است در دوره‌های اوج مصرف، فاصله میان تولید و تقاضا افزایش پیدا کند.

در چنین شرایطی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی یک مزیت مشخص دارد. این نیروگاه‌ها عمدتا در ساعات روز برق تولید می‌کنند؛ یعنی همان ساعاتی که مصرف برق صنایع، واحدهای تجاری و بخش خانگی افزایش پیدا می‌کند.

به همین دلیل، توسعه خورشیدی می‌تواند بخشی از فشار روی نیروگاه‌های حرارتی را کم کند؛ البته نیروگاه خورشیدی به تنهایی مسئله ناترازی را حل نمی‌کند. تولید آن به تابش خورشید وابسته بوده و برای مدیریت این موضوع، توسعه شبکه انتقال، ذخیره‌سازی برق، مدیریت مصرف و استفاده از منابع مختلف تولید برق ضروری است.

با این حال، رشد ظرفیت خورشیدی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این بخش دیگر یک بازار کوچک و حاشیه‌ای نیست.

پول صندوق قرار است چه کاری انجام دهد؟

ورود صندوق توسعه ملی به این بخش از یک برنامه بزرگ‌تر می‌آید. صندوق برای سرمایه‌گذاری در دو طرح شامل احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و هشت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و بادی اعلام آمادگی کرده است. مجموع این دو طرح به ۱۵ هزار مگاوات می‌رسد. در طرح هفت هزار مگاواتی، حجم سرمایه‌گذاری مصوب حدود ۲.۳ میلیارد دلار اعلام شده است.

در این مدل، صندوق قرار نیست تمام هزینه ساخت نیروگاه‌ها را پرداخت کند. هدف، تامین بخشی از سرمایه و فعال کردن منابع بخش خصوصی است. به عبارت دیگر، قرار است پول صندوق نقش اهرم داشته باشد و سرمایه بیشتری را وارد صنعت برق کند.

مدیران صندوق نیز از همین مدل به عنوان یکی از تفاوت‌های رویکرد جدید یاد کرده‌اند. براساس آخرین اعلام صندوق، برای طرح ۱۵ هزار مگاواتی در مجموع تعهد سرمایه‌گذاری پنج میلیارد دلاری ایجاد شده است. از این رقم، حدود یک میلیارد دلار در طرح هفت هزار مگاواتی و حدود ۲۲۹ میلیون دلار در طرح هشت هزار مگاواتی سرمایه‌گذاری شده است. همچنین طبق اعلام صندوق، یک هزار و ۲۷۳ مگاوات برق خورشیدی در قالب این دو طرح به شبکه متصل شده است.

این ارقام نشان می‌دهد بخشی از منابع اختصاص‌یافته از مرحله تعهد مالی عبور کرده و به نیروگاه‌های در حال احداث یا متصل به شبکه رسیده است.

آیا این کار با وظیفه صندوق توسعه ملی سازگار است؟

این سوال درباره تصمیم اخیر صندوق جدی است. صندوق توسعه ملی برای تامین هزینه‌های جاری دولت یا جبران کسری منابع صنعت برق تشکیل نشده است.

طبق اساسنامه، هدف صندوق تبدیل بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی به «ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع است. در اساسنامه همچنین تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی با بازده مناسب پیش‌بینی شده است.

از این منظر، سرمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی می‌تواند با ماموریت صندوق همخوان باشد. یک نیروگاه پس از احداث، دارایی فیزیکی و مولدی است که برای سال‌ها برق تولید می‌کند و می‌تواند درآمد داشته باشد اما شرط اصلی، بازگشت سرمایه است.

صندوق توسعه ملی منابع نسل‌های آینده را در اختیار دارد. بنابراین صرف اینکه یک پروژه برای اقتصاد کشور ضروری باشد، برای استفاده از منابع صندوق کافی نیست. پروژه باید از نظر اقتصادی نیز توجیه داشته باشد و سازوکار بازگشت اصل سرمایه و بازده آن مشخص باشد.

در واقع تفاوت مهمی میان «سرمایه‌گذاری توسعه‌ای» و «تامین مالی تکلیفی» وجود دارد. اگر صندوق وارد پروژه‌های اقتصادی شود که درآمد و مدل بازپرداخت آن‌ها مشخص است، این اقدام با فلسفه وجودی صندوق سازگارتر است اما اگر منابع صندوق صرفا برای پوشاندن هزینه‌های صنعت برق و بدون توجه کافی به بازگشت سرمایه مصرف شود، ماموریت صندوق تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

عملکرد صندوق؛ یک هشدار درباره بازگشت منابع

وضعیت فعلی صندوق نشان می‌دهد حساسیت نسبت به بازگشت سرمایه بی‌دلیل نیست. براساس آخرین گزارش‌های منتشرشده از عملکرد صندوق، در یک سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌ها اختصاص یافته است. در عین حال، میزان مطالبات سررسیدگذشته صندوق حدود ۲۲.۳ میلیارد دلار اعلام شده است.

بیش از ۱۷ میلیارد دلار از این مطالبات نیز مربوط به طرح‌هایی است که شرکت ملی نفت ایران ضمانت آن‌ها را بر عهده داشته است. این وضعیت یک پیام روشن دارد: مسئله صندوق فقط پیدا کردن پروژه برای سرمایه‌گذاری نیست؛ بازگشت منابع نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.

صندوق در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ میلیارد دلار وصولی داشته است؛ رقمی که نسبت به حجم مطالبات سررسیدشده همچنان فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی، ورود چند میلیارد دلار از منابع صندوق به صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر باید با نظارت و ارزیابی دقیق همراه باشد. تجربه مطالبات معوق نشان می‌دهد پرداخت منابع، نقطه پایان کار نیست؛ بلکه تازه آغاز دوره‌ای است که باید عملکرد پروژه و بازپرداخت منابع زیر نظر باشد.

یک فرصت برای صنعت برق

با وجود این ملاحظات، ورود منابع صندوق می‌تواند برای صنعت تجدیدپذیر یک فرصت مهم باشد. مشکل این صنعت در ایران سال‌ها کمبود سرمایه بوده است. نیروگاه خورشیدی برای ساخت به سرمایه اولیه نیاز دارد و بخش قابل‌توجهی از تجهیزات آن نیز ارزبری دارد. بنابراین تامین ارز می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش دهد.

از سوی دیگر، ورود صندوق می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خصوصی را افزایش دهد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای که بخشی از منابع آن از یک نهاد توسعه‌ای تامین شده، برای بخش خصوصی از نظر تامین مالی و کاهش ریسک جذاب‌تر است.

اما پول به تنهایی کافی نیست. زمین، مجوز، اتصال به شبکه، واردات تجهیزات، تامین ارز و قرارداد فروش برق نیز باید هم‌زمان پیش برود. در غیر این صورت ممکن است منابع مالی تخصیص پیدا کند اما پروژه‌ها در مرحله اجرا متوقف بمانند.

فاصله میان «اعتبار» و «برق تولیدشده»

خبر دریافت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی یک مرحله از مسیر را نشان می‌دهد، نه پایان آن.

طرزطلب گفته است از ۱.۸۴ میلیارد دلار ارز پیش‌بینی‌شده، حدود یک میلیارد دلار دریافت شده است. بنابراین هنوز بخشی از منابع باقی مانده است. از سوی دیگر، رشد ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد بخشی از منابع وارد چرخه واقعی تولید شده است. از اینجا به بعد، معیار اصلی باید مگاوات وارد مدار شده باشد نه دلار تخصیص‌یافته.

برای صنعت برق، مهم این نیست که چه مقدار اعتبار روی کاغذ تصویب شده است؛ مهم این است که این اعتبار چه زمانی به نیروگاه تبدیل می‌شود و چه مقدار برق به شبکه تحویل می‌دهد.

رمز موفقیت

ایران در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشیدی شتاب گرفته است. ظرفیت تجدیدپذیرها طبق اعلام ساتبا به بیش از ۶ هزار مگاوات رسیده و هم‌زمان برنامه احداث ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید با مشارکت صندوق توسعه ملی در حال اجراست.

ورود صندوق توسعه ملی به این بخش از نظر ماموریت قانونی، در صورتی که به ایجاد دارایی مولد و بازگشت منابع منجر شود، قابل توجیه است. اساسنامه صندوق نیز دقیقا بر تبدیل درآمدهای نفت و گاز به سرمایه‌های ماندگار و مولد تاکید دارد.

با این حال، تجربه مطالبات معوق صندوق نشان می‌دهد که نباید تنها به حجم سرمایه‌گذاری نگاه کرد. موفقیت این سیاست زمانی مشخص می‌شود که نیروگاه‌ها به شبکه متصل شوند، برق تولید کنند، سرمایه بخش خصوصی را جذب کنند و منابع صندوق نیز طبق برنامه به آن بازگردد.

به همین دلیل، یک میلیارد دلار دریافت‌شده از صندوق را باید نه پایان کار بلکه شروع یک آزمون جدی دانست؛ آزمونی برای اینکه آیا منابع نفتی می‌توانند به جای مصرف کوتاه‌مدت، به نیروگاه‌هایی تبدیل شوند که سال‌ها برای اقتصاد ایران برق تولید کنند.