تجارت ایران و چین وارد فاز اعتباری شد

به گزارش نماد اقتصاد، چین اکنون مهم‌ترین خریدار نفت ایران است و همین تمرکز، جایگاه این کشور را در ساختار تجارت ایران و چین به سطحی فراتر از یک شریک تجاری معمولی رسانده است. اهمیت این سازوکار فقط به «تهاتر نفت و کالا» محدود نمی‌شود. آنچه از گزارش رویترز و گزارش‌های پیشین وال‌استریت ژورنال برمی‌آید، شکل‌گیری مجموعه‌ای از روش‌های تسویه، اعتباردهی و واسطه‌گری است که به ایران و چین اجازه می‌دهد بخشی از مبادلات خود را خارج از مسیرهای معمول شبکه بانکی بین‌المللی ادامه دهند.

تجارت ایران و چین از نفت تا اعتبار

بر اساس گزارش رویترز، چین در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده و میانگین خرید آن حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است؛ آماری که بر داده‌های موسسه «Kpler» استوار است.

این تمرکز در حالی شکل گرفته که تحریم‌های آمریکا دسترسی ایران به کانال‌های متعارف مالی و بانکی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، فروش نفت و واردات کالا دیگر الزاما از یک زنجیره ساده فروش نفت، دریافت پول و پرداخت هزینه واردات پیروی نمی‌کند.

در مدل مورد اشاره رویترز، ارزش نفت ایران می‌تواند به اعتبار خرید کالا و خدمات از چین پیوند بخورد. به این ترتیب، نفت نه فقط یک کالای صادراتی، بلکه منبعی برای ایجاد ظرفیت خرید در طرف مقابل است. این ویژگی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر در شیوه انجام تجارت ایران و چین است؛ هرچند هنوز نمی‌توان آن را به کل تجارت خارجی ایران تعمیم داد.

سازوکار تسویه نفت در برابر کالا چگونه عمل می‌کند؟

بر اساس اطلاعاتی که رویترز از دو منبع ایرانی، یک مقام غربی و افراد مطلع از موضوع دریافت کرده، یک خریدار مرتبط با شرکت دولتی چینی «Zhuhai Zhenrong» دست‌کم تا سال جاری صدها میلیون دلار در ماه را به یک نهاد مالی مستقر در چین با نام «ChuXin» واریز می‌کرده است.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور سپس برای پرداخت به صادرکنندگان چینی و شرکت‌هایی که در پروژه‌های زیرساختی ایران فعالیت می‌کنند مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

حدود ۷۰ درصد درآمد نفتی مدیریت‌شده در این سازوکار، طبق اظهارات منابع رویترز، به پروژه‌های زیرساختی اختصاص داشته و بخش دیگری از منابع از طریق یک شرکت با ساختار ویژه یا «SPV» برای پرداخت به تامین‌کنندگان کالا مورد استفاده قرار گرفته است.

در نتیجه، ساختار مورد اشاره را نمی‌توان صرفا یک معامله پایاپای ساده دانست. در این مدل، فروش نفت، ایجاد اعتبار، واسطه مالی، تامین کالا و اجرای پروژه‌های زیرساختی در یک زنجیره واحد قرار می‌گیرند. با این حال، بخش مهمی از این اطلاعات از منابع ناشناس به دست آمده است و رویترز تاکید کرده که نتوانسته همه جزئیات این سازوکار را مستقلا تایید کند. بنابراین، رقم منابع عبوری و نقش دقیق تمام نهادهای دخیل باید همچنان با احتیاط مورد استفاده قرار گیرد.

سابقه این مدل در روابط تهران و پکن

گزارش تازه رویترز نخستین نشانه درباره استفاده از چنین سازوکارهایی نیست. وال‌استریت ژورنال در اکتبر ۲۰۲۵ گزارشی درباره سازوکاری مشابه منتشر کرده بود که بر اساس آن، ایران در ازای نفت، از ظرفیت مالی و اجرایی شرکت‌های چینی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی استفاده می‌کرد. این گزارش نیز به نقش نهادی به نام «Chuxin» و شرکت بیمه اعتبار صادراتی چین، «Sinosure» اشاره داشت.

اهمیت گزارش جدید رویترز در این است که همان الگو را در شرایط فشار بیشتر بر صادرات نفت و شبکه مالی ایران بررسی می‌کند. بنابراین، مسئله دیگر فقط یک روش موردی برای تسویه یک معامله نیست؛ بلکه استفاده از واسطه‌ها و اعتبار تجاری در تجارت ایران و چین به یکی از موضوعات قابل توجه در روابط اقتصادی دو کشور تبدیل شده است.

با این حال، نمی‌توان بر اساس این گزارش‌ها گفت تمام روابط اقتصادی ایران و چین با چنین الگویی انجام می‌شود. منابع موجود تنها وجود برخی سازوکارهای مشخص را نشان می‌دهند.

تمرکز صادرات نفت ایران بر چین

تمرکز صادرات نفت ایران بر چین، نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های تحریمی و منافع اقتصادی طرف چینی است. رویترز در گزارش‌های پیشین خود نیز نشان داده بود که بخش عمده نفت ایران به چین می‌رود و پالایشگاه‌های مستقل چینی، به‌ویژه پالایشگاه‌های موسوم به «تی‌پات»، از نفت تخفیف‌خورده ایران استفاده کرده‌اند. در سال ۲۰۲۴، طبق داده‌های «Kpler» که رویترز گزارش کرده بود، چین دست‌کم ۷۷ درصد صادرات حدود ۱.۶ میلیون بشکه‌ای نفت ایران را دریافت می‌کرد.

چین برای ایران بازار اصلی فروش نفت است؛ برای برخی پالایشگران چینی نیز نفت ایران به دلیل قیمت رقابتی جذابیت دارد. همین منافع اقتصادی، زمینه استمرار تجارت ایران و چین را حتی در شرایط تحریمی فراهم کرده است.

در عین حال این رابطه بدون ریسک نیست. آمریکا در سال‌های اخیر شماری از شرکت‌ها و نهادهای چینی مرتبط با تجارت نفت ایران را هدف تحریم قرار داده است. رویترز در گزارش جدید خود نیز می‌گوید واشنگتن از اعمال برخی شدیدترین اقدامات علیه بازیگران بزرگ‌تر خودداری کرده، زیرا چنین اقداماتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای بازار جهانی داشته باشد.

آمار رسمی، همه تجارت ایران و چین را نشان نمی‌دهد

یکی از دشواری‌های تحلیل تجارت ایران و چین، تفاوت میان آمار رسمی تجارت و داده‌های ردیابی محموله‌های نفتی است. تجارت نفت ایران تحت تحریم قرار دارد و مسیر، مالکیت و منشا برخی محموله‌ها ممکن است در داده‌های رسمی گمرکی به شکل مستقیم منعکس نشود. به همین دلیل، داده‌های شرکت‌های ردیابی نفت مانند «Kpler» در گزارش‌های بین‌المللی نقش مهمی در برآورد حجم واقعی جریان نفت دارند.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر تنها به آمار رسمی تجارت کالایی نگاه شود، ممکن است ابعاد واقعی رابطه نفتی دو کشور کمتر از میزان برآوردشده به نظر برسد.

از سوی دیگر، نباید داده‌های ردیابی نفت را جایگزین کامل آمار رسمی دانست. هر دو دسته داده محدودیت‌های خود را دارند و برای ارزیابی دقیق تجارت ایران و چین باید روش اندازه‌گیری و دامنه پوشش آنها مشخص باشد.

تحریم مسیر پول را تغییر داده است

یکی از پیام‌های مهم گزارش‌های رویترز و وال استریت ژورنال این است که تحریم لزوما جریان تجارت را به صفر نمی‌رساند؛ بلکه می‌تواند روش تسویه و ساختار واسطه‌های تجارت را تغییر دهد.

در مدل مورد اشاره، پول حاصل از فروش نفت الزاما مستقیما در اختیار فروشنده ایرانی قرار نمی‌گیرد. در عوض، منابع در ساختاری قرار می‌گیرند که امکان خرید کالا یا پرداخت هزینه پروژه‌های چینی در ایران را فراهم می‌کند.

به همین دلیل، تجارت ایران و چین را می‌توان در این بخش نه فقط رابطه‌ای میان صادرکننده و واردکننده، بلکه زنجیره‌ای میان انرژی، اعتبار، تامین مالی و زیرساخت دانست.

این ساختار همچنین نقش بانک‌های تجاری بین‌المللی را در بخشی از مبادلات کاهش می‌دهد. در عین حال کاهش نقش بانک‌های بین‌المللی به معنای حذف کامل هزینه‌های مالی نیست؛ بلکه ریسک و هزینه می‌تواند به شرکت‌های واسطه، حمل‌ونقل، بیمه و سایر حلقه‌های زنجیره انتقال پیدا کند.

آیا تجارت بدون دلاردر حال شکل‌گیری است؟

استفاده از عنوان «تجارت بدون دلار» برای توضیح رابطه ایران و چین، اگر بدون قید و شرط استفاده شود، می‌تواند تصویر دقیقی ارائه نکند.

گزارش‌های موجود نشان می‌دهند که بخشی از مبادلات ایران و چین می‌تواند از طریق یوان، اعتبار، «SPV» و شبکه واسطه‌ها انجام شود. وال‌استریت ژورنال نیز در گزارش خود درباره روش پرداخت چین برای نفت ایران به سازوکارهای غیرمتعارف مالی اشاره کرده است.

در عین حال این شواهد به معنای حذف دلار از کل زنجیره تجارت ایران و چین نیست. قیمت‌گذاری نفت، حمل‌ونقل، بیمه، تامین مالی و تجارت بین‌المللی همچنان در محیطی فعالیت می‌کنند که دلار نقش مهمی در آن دارد. بنابراین، توصیف دقیق‌تر آن است که ایران و چین بخشی از مبادلات خود را به سمت روش‌هایی سوق داده‌اند که وابستگی آن‌ها به کانال‌های متعارف مالی غربی کمتر است. در حال حاضر داده کافی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره ایجاد یک نظام کامل تجارت بدون دلار وجود ندارد.

زیرساخت‌ها؛ بخش مهم مدل جدید

یکی از نکات قابل توجه در گزارش رویترز، اختصاص بخش عمده منابع مدیریت‌شده به پروژه‌های زیرساختی است. طبق اطلاعات منابع این گزارش، حدود ۷۰ درصد درآمد نفتی مورد اشاره به پروژه‌های زیرساختی اختصاص می‌یابد. اگر این برآورد صحیح باشد، نفت ایران نه فقط برای خرید کالاهای مصرفی یا واسطه‌ای، بلکه برای تامین مالی بخشی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مرتبط با شرکت‌های چینی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع، دامنه تجارت ایران و چین را از مبادله کالا فراتر می‌برد.

در چنین مدلی، یک محموله نفتی می‌تواند در نهایت به پرداخت یک قرارداد ساخت، خرید تجهیزات یا تامین کالا برای پروژه‌ای در ایران مرتبط شود. به این ترتیب، مرز میان تجارت کالا و تامین مالی پروژه کم‌رنگ‌تر می‌شود.

با این حال، منابع بررسی‌شده اطلاعات کافی درباره ارزش کل پروژه‌هایی که از این مسیر تامین مالی می‌شوند ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان سهم این سازوکار را از کل سرمایه‌گذاری یا پروژه‌های زیرساختی چین در ایران محاسبه کرد.

نفت همچنان نقطه آسیب‌پذیر تجارت ایران و چین است

در ظاهر، ساختارهای اعتباری می‌توانند بخشی از محدودیت‌های بانکی را دور بزنند؛ اما یک محدودیت بنیادی همچنان پابرجاست: برای تامین اعتبار، ابتدا باید درآمد نفتی ایجاد شود. به همین دلیل، آینده تجارت ایران و چین به میزان صادرات واقعی نفت ایران و امکان انتقال آن وابسته است.

این ریسک در شرایط کنونی اهمیت بیشتری دارد. گزارش‌های اخیر رویترز از اختلال شدید در حمل‌ونقل دریایی منطقه و کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر می‌دهند؛ مسیری که پیش از بحران جاری سهم بزرگی از تجارت جهانی انرژی از آن عبور می‌کرد.

هم‌زمان، قیمت نفت برنت در ۱۰ سپتامبر بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه قرار داشت و بازار همچنان نسبت به اختلال بیشتر عرضه انرژی حساس بود.

در چنین شرایطی، حتی اگر کانال مالی میان ایران و چین فعال بماند، محدودیت فیزیکی در صادرات نفت می‌تواند حجم منابع قابل استفاده برای واردات کالا و پروژه‌ها را کاهش دهد.

فشار حمل‌ونقل، مولفه‌ای است که نمی‌توان حذف کرد

یکی از نقاط ضعف هر سازوکار مالی جایگزین، وابستگی تجارت واقعی به حمل‌ونقل فیزیکی است. کشتی، بندر، بیمه و مسیر دریایی همچنان برای انتقال نفت و کالا ضروری هستند. بنابراین، ایجاد یک کانال اعتباری نمی‌تواند به‌تنهایی محدودیت‌های فیزیکی تجارت را برطرف کند.

گزارش‌های رویترز در روزهای اخیر نشان می‌دهد که تردد دریایی در منطقه همچنان با محدودیت جدی مواجه است و اختلال در تنگه هرمز به بازارهای نفت، سوخت و حمل‌ونقل فشار وارد کرده است. این مسئله برای تجارت ایران و چین اهمیت ویژه دارد؛ زیرا ارزش یک سازوکار مالی در نهایت به توانایی طرفین برای انتقال واقعی نفت، کالا و تجهیزات وابسته است.

اثر این سازوکار بر واردات ایران

بر اساس گزارش رویترز، کالاهایی مانند دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی در میان اقلامی قرار دارند که از مسیر سازوکار مورد اشاره تامین شده‌اند. گزارش همچنین ادعاهایی درباره تامین تجهیزات نظامی مطرح می‌کند، اما رویترز تاکید کرده که نتوانسته جزئیات برخی از این معاملات را مستقلا تایید کند. از منظر اقتصادی، اهمیت این سازوکار برای ایران در امکان حفظ بخشی از جریان واردات در شرایط محدودیت بانکی است. در عین حال این موضوع به خودی خود به معنای ارزان‌تر شدن کالا یا کاهش هزینه واردات نیست.

هرچه زنجیره پرداخت پیچیده‌تر شود، احتمال افزایش هزینه‌های واسطه‌گری، تامین مالی و مدیریت ریسک نیز وجود دارد؛ با این حال، منابع بررسی‌شده داده کافی برای تعیین میزان این هزینه‌ها ارائه نمی‌کنند.

بنابراین، درباره اثر نهایی این سازوکار بر قیمت کالاهای وارداتی، کیفیت کالا یا هزینه تحمیل‌شده به مصرف‌کننده، داده کافی برای نتیجه‌گیری قطعی وجود ندارد.

دولت ایران؛ نفت نقدی یا اعتبار تجاری؟

از منظر دولت، تفاوت مهمی میان دریافت درآمد نفتی به شکل نقدی و دریافت آن در قالب اعتبار خرید وجود دارد. در مدل مورد اشاره، بخشی از ارزش نفت به کالا و پروژه اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین، اختیار دولت نسبت به منابع نقدی حاصل از فروش نفت با زمانی که کل درآمد به شکل پول قابل تخصیص در اختیار آن قرار می‌گیرد یکسان نیست.

با این حال، منابع موجود اطلاعات کافی درباره سهم این سازوکار از کل درآمد نفتی ایران یا اثر آن بر بودجه دولت ارائه نمی‌کنند. از همین رو، نمی‌توان بر اساس داده‌های فعلی مدعی شد که چنین مدلی الزاماً انعطاف مالی دولت ایران را به میزان مشخصی کاهش داده است.

آنچه با اطمینان بیشتری می‌توان گفت این است که تجارت ایران و چین در این مدل، به جای انتقال کامل ارزش معامله از مسیر پول نقد، بخشی از ارزش نفت را به قدرت خرید کالا و خدمات پیوند می‌دهد.

بنگاه‌های ایرانی در برابر یک کانال تجاری متفاوت

برای شرکت‌های ایرانی که به واردات تجهیزات، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای از چین وابسته‌اند، استمرار چنین کانال‌هایی می‌تواند اهمیت عملی داشته باشد. در عین حال میزان منفعت آن‌ها به چند متغیر دسترسی به اعتبار، نوع کالا، مسیر پرداخت، هزینه حمل، بیمه و امکان انتقال کالا وابسته است.

گزارش‌های موجود برای اندازه‌گیری دقیق این متغیرها کافی نیستند. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که همه شرکت‌های واردکننده ایرانی از این سازوکار منتفع می‌شوند. با این حال، استمرار تجارت ایران و چین در شرایط محدودیت بانکی نشان می‌دهد که بنگاه‌ها و واسطه‌های تجاری ناچار شده‌اند به ساختارهای پیچیده‌تری برای تامین کالا و تسویه معاملات اتکا کنند.

آیا یک اقتصاد تجاری موازی در حال شکل‌گیری است؟

در بلندمدت، مهم‌ترین پرسش درباره تجارت ایران و چین این نیست که آیا یک معامله نفت در برابر کالا انجام شده است؛ بلکه این است که آیا مجموعه این سازوکارها می‌تواند به یک شبکه پایدار تجاری تبدیل شود.

گزارش رویترز و گزارش قبلی وال استریت ژورنال از وجود ساختارهایی شامل شرکت‌های واسطه، «SPV»، اعتبار، پروژه‌های زیرساختی و پرداخت غیرمستقیم خبر می‌دهند. اگر چنین ساختارهایی گسترش پیدا کنند، بخشی از تجارت خارجی ایران می‌تواند بیش از گذشته به شبکه‌هایی متکی شود که خارج از سیستم بانکی متعارف غربی فعالیت می‌کنند. با این حال برای نام‌گذاری آن به‌عنوان اقتصاد تجاری موازی هنوز شواهد کافی وجود ندارد.

برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید حجم واقعی مبادلات، تعداد شرکت‌های مشارکت‌کننده، سهم این کانال از کل تجارت، دوام آن و میزان وابستگی سایر شرکای تجاری ایران نیز مشخص شود.

آنچه باید درباره تجارت ایران و چین دنبال کرد

برای ارزیابی اینکه آیا سازوکار جدید یک مورد محدود است یا نشانه یک روند بزرگ‌تر، چند شاخص اهمیت بیشتری دارند:

نخست، حجم نفتی است که واقعا وارد این ساختار می‌شود. هرچه سهم این سازوکار از صادرات نفت بیشتر شود، اهمیت آن برای تجارت ایران و چین نیز افزایش خواهد یافت. دوم، نوع کالاهای واردشده است. اگر منابع عمدتا برای کالاهای مصرفی استفاده شوند، ماهیت سازوکار با حالتی که بخش عمده منابع به تجهیزات صنعتی و زیرساخت اختصاص پیدا کند متفاوت خواهد بود. سوم، نقش بانک مرکزی ایران است.

گزارش رویترز نشان می‌دهد که دسترسی واردکنندگان به منابع سازوکار به مجوز بانک مرکزی مرتبط بوده است. جزئیات بیشتر درباره این فرآیند می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نحوه مدیریت منابع ارائه کند. چهارم، سهم پروژه‌های زیرساختی است. اگر برآورد ۷۰ درصدی منابع تایید شود، نقش پروژه‌های زیرساختی در تجارت ایران و چین بسیار مهم‌تر از یک کانال معمول واردات خواهد بود. پنجم، مسیر صادرات نفت است.

حتی بهترین سازوکار مالی بدون دسترسی فیزیکی به بازار نفت نمی‌تواند جریان درآمدی مورد نیاز خود را حفظ کند. گزارش جدید رویترز نشان می‌دهد که روابط اقتصادی ایران و چین در شرایط تحریمی، به سمت استفاده بیشتر از سازوکارهای اعتباری، واسطه‌های مالی و تسویه غیرمستقیم حرکت کرده است. در این ساختار، نفت ایران می‌تواند پشتوانه خرید کالا و تامین مالی پروژه‌های چینی در ایران قرار گیرد.

این تحول را نباید صرفا «تهاتر نفت و کالا» نامید. سازوکار توصیف‌شده، مجموعه‌ای از فروش نفت، اعتبار تجاری، واسطه مالی، واردات کالا و اجرای پروژه‌های زیرساختی را به یکدیگر متصل می‌کند.

در عین حال، شواهد موجود برای اعلام شکل‌گیری یک نظام کامل تجارت بدون دلار یا تغییر قطعی معماری تجارت خارجی ایران کافی نیست. بخشی از اطلاعات مربوط به این سازوکار از منابع ناشناس به دست آمده و برخی جزئیات آن هنوز مستقلاً تأیید نشده است.

آنچه فعلا اهمیت بیشتری دارد، استمرار این الگو و افزایش وابستگی تجارت ایران و چین به کانال‌های خارج از شبکه مالی متعارف است. اگر این سازوکار در کنار فروش نفت، واردات کالا و پروژه‌های زیرساختی گسترش پیدا کند، نقش اعتبار و واسطه‌های تجاری در روابط اقتصادی تهران و پکن می‌تواند افزایش یابد.

با این وجود آزمون اصلی همچنان صادرات نفت و حمل‌ونقل آن خواهد بود. در شرایطی که جریان انرژی منطقه با اختلال مواجه است و قیمت نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار قرار گرفته، ظرفیت واقعی این مدل نه فقط به طراحی مالی، بلکه به امکان انتقال فیزیکی نفت و کالا وابسته خواهد بود.

در نتیجه، سیگنال مهم برای اقتصاد ایران نه صرفا «نفت در برابر کالا»، بلکه تلاش برای حفظ جریان تجارت در شرایطی است که دسترسی به پول، بانک و شبکه مالی بین‌المللی محدود شده است. با این حال، داده کافی برای نتیجه‌گیری قطعی درباره اندازه، دوام و سهم این سازوکار از کل تجارت ایران و چین وجود ندارد.