ریسک صادرات پتروشیمی؛ دسترسی به ارز در معرض محدودیت قرار گرفت

به گزارش نماد اقتصاد، ریسک صادرات پتروشیمی پیش از آنکه در بازار ارز ظاهر شود، در نقطه‌ای آغاز می‌شود که یک تولیدکننده نمی‌تواند محصول خود را با همان سرعت و هزینه معمول به مشتری خارجی تحویل دهد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، بررسی تحلیل شرکت «S&P Global» نشان داد که اختلال در مسیرهای کشتیرانی و نااطمینانی درباره وضعیت تنگه هرمز، جریان تجارت مواد شیمیایی خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده و هزینه‌های حمل را بالا نگه داشته است.

ریسک صادرات پتروشیمی از کجا آغاز می‌شود؟

اهمیت این موضوع برای ایران بیشتر است، زیرا بخش مهمی از صادرات پتروشیمی کشور از مسیرهای دریایی انجام می‌شود و تغییر در شرایط حمل‌ونقل می‌تواند بر زمان تحویل، انتخاب کشتی، بیمه و هزینه نهایی معامله اثر بگذارد. شرکت «S&P Global» نیز در بررسی بازار مواد شیمیایی تاکید کرده است که تداوم اختلال‌های حمل‌ونقل می‌تواند جریان عرضه محصولات خاورمیانه را برای مدتی طولانی‌تر از دوره درگیری‌ها مختل کند.

از این منظر، ریسک صادرات پتروشیمی را نمی‌توان فقط با تعداد محموله‌های بارگیری‌شده سنجید. ممکن است تولید در مجتمع ادامه داشته باشد، اما اگر محصول دیرتر فروخته شود، مسیر حمل تغییر کند یا هزینه بیمه و حمل افزایش یابد، فاصله زمانی میان تولید و وصول وجه بیشتر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که یک ریسک تجاری می‌تواند به مسئله نقدینگی شرکت تبدیل شود.

صادرات پتروشیمی؛ یک مسیر مهم ارزآوری

داده‌های منتشرشده درباره تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد پتروشیمی سهم قابل‌توجهی در صادرات غیرنفتی دارد. در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۳، حجم صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود ۵۰.۷ میلیون تن به ارزش ۱۹.۷ میلیارد دلار گزارش شد؛ رقمی که نشان‌دهنده وزن بالای این صنعت در تجارت خارجی کشور است.

در پایان سال ۱۴۰۴ نیز دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرد که پتروشیمی‌ها طی ۹ ماه، ۶.۷ میلیارد دلار ارز در سامانه طلا و ارز عرضه کرده‌اند و حدود ۲ میلیارد دلار دیگر را برای مصارف خود شرکت‌ها به کار گرفته‌اند. وی همچنین بیان کرد که بیش از ۹۸ درصد چالش‌های تعهدات ارزی صنعت پتروشیمی رفع شده است.

این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند و آن این‌که ریسک صادرات پتروشیمی فقط تهدیدی برای درآمد شرکت‌های تولیدکننده نیست، بلکه با میزان ارزی که در نهایت وارد چرخه رسمی اقتصاد می‌شود نیز ارتباط دارد. بنابراین، هر اختلال پایدار در صادرات می‌تواند فاصله میان ظرفیت تولید، فروش خارجی و عرضه ارز را افزایش دهد؛ هرچند شدت این اثر به مدت اختلال، موجودی شرکت‌ها، قراردادهای فروش و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین بستگی خواهد داشت.

هرمز؛ نقطه حساس زنجیره صادرات

تحولات تنگه هرمز اکنون یکی از مهم‌ترین متغیرهای محیط صادراتی منطقه است. رویترز در روزهای اخیر گزارش داده است که تعداد شناورهای عبوری از هرمز همچنان پایین‌تر از میانگین‌های معمول قرار دارد و در دوم سپتامبر نیز ایران ۱۱ شناور دیگر را به فهرست کشتی‌های ممنوعه اضافه کرد و تعداد شناورهای این فهرست به ۵۶ فروند رسید. این فهرست شامل نفتکش‌ها، حامل‌های «LPG» و «LNG» و کشتی‌های حمل محصولات نفتی است.

این شرایط برای ریسک صادرات پتروشیمی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا بسیاری از محصولات پتروشیمی و گازمایع با کشتی‌های تخصصی حمل می‌شوند و افزایش نااطمینانی درباره عبور آن‌ها می‌تواند انتخاب مسیر و کشتی را محدود کند. شرکت «S&P Global» پیش‌تر نیز هشدار داده بود که هزینه بالای بیمه جنگی برای برخی کشتی‌های کوچک‌تر، به‌ویژه در حمل محصولات، مانع مهمی برای عبور از هرمز ایجاد کرده است.

بر اساس گزارش شرکت «S&P Global»، در ژوئن ۲۰۲۶ حق بیمه اضافی ریسک جنگ برای برخی کشتی‌ها به حدود ۱۰ درصد ارزش بدنه رسیده بود؛ در حالی که منابع صنعت کشتیرانی برای نفتکش‌های محصولات پالایشی ارقام پایین‌تر اما همچنان قابل‌توجهی را گزارش کرده بودند. همین تفاوت هزینه نشان می‌دهد که اثر اختلال دریایی برای همه انواع محموله‌ها یکسان نیست.

وقتی اختلال صادرات به نقدینگی می‌رسد

در سناریوی ریسک صادرات پتروشیمی، نخستین حلقه فشار الزاما کاهش تولید نیست. ممکن است تولیدکننده محصول را تولید و حتی برای صادرات آماده کرده باشد، اما تاخیر در بارگیری یا فروش خارجی، زمان دریافت وجه را افزایش دهد. در این فاصله، هزینه‌های جاری شرکت همچنان ادامه دارد و منابع مالی بیشتری برای نگهداری موجودی، حمل یا انجام معامله جایگزین مورد نیاز خواهد بود. این سازوکار با تاکید شرکت «S&P Global» بر اثر اختلال‌های حمل‌ونقل بر هزینه و جریان تجارت مواد شیمیایی همخوان است.

در ایران، این مسئله با یک عامل دیگر نیز پیوند می‌خورد که همان بازگشت ارز صادراتی است. آمار منتشرشده از سوی انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد بازگشت ارز بخش بزرگی از صادرات این صنعت در چارچوب مقررات دنبال شده است، اما هرگونه افزایش زمان فروش یا دریافت وجه می‌تواند زمان‌بندی ورود ارز را تغییر دهد.

به همین دلیل، ریسک صادرات پتروشیمی باید میان سه مفهوم توان تولید، فروش و توان وصول ارز تفکیک شود: یک مجتمع ممکن است از ظرفیت تولید برخوردار باشد، اما محدودیت در فروش یا حمل می‌تواند درآمد صادراتی آن را با تاخیر مواجه کند. در نتیجه، بررسی عملکرد صنعت تنها بر اساس ظرفیت اسمی یا حجم تولید، تصویر کاملی از وضعیت ارزی ارائه نمی‌دهد.

از انبار تا برنامه تولید

مسیر بعدی ریسک صادرات پتروشیمی می‌تواند از بازار خارجی به داخل مجتمع‌های تولیدی بازگردد. اگر صادرات یک محصول برای مدتی محدود شود و موجودی انبار افزایش پیدا کند، فشار بر مدیریت موجودی و فروش داخلی بیشتر می‌شود. این وضعیت در ایران در بهار ۱۴۰۵ نیز به شکل توقف موقت صادرات برخی محصولات پتروشیمی با هدف تامین نیاز بازار داخلی گزارش شد و پس از آن، در خرداد و تیر، بخشی از محدودیت‌ها برای محصولات مازاد تولید و اقلام مشخص رفع شد.

این تجربه نشان می‌دهد ریسک صادرات پتروشیمی می‌تواند در شرایط اضطراری، رابطه میان بازار داخلی و صادرات را تغییر دهد. اگر محصولی هم‌زمان برای صنایع پایین‌دستی داخلی و بازار خارجی تقاضا داشته باشد، سیاست‌گذار ممکن است در شرایط کمبود، اولویت بیشتری به بازار داخلی بدهد. در چنین حالتی، درآمد ارزی صادراتی و عرضه مواد اولیه داخلی در یک نقطه مشترک قرار می‌گیرند.

با این حال، با در نظر گرفتن منابع فعلی در دسترس نمی‌توان نتیجه گرفته شود که هر اختلال صادراتی الزاما به کاهش تولید منجر خواهد شد. ظرفیت ذخیره‌سازی، امکان فروش داخلی، تنوع محصولات، مقصدهای صادراتی و مدت اختلال عواملی هستند که می‌توانند نتیجه نهایی را تغییر دهند. بنابراین، رابطه میان صادرات و تولید باید به‌عنوان یک سناریوی مشروط و نه یک پیامد قطعی بررسی شود.

چین و تغییر مسیر تجارت

یکی دیگر از مولفه‌های ریسک صادرات پتروشیمی وابستگی به بازارهای مشخص است. شرکت «S&P Global» در بررسی بازار متانول گزارش کرده است که تشدید تحریم‌های آمریکا علیه برخی شرکت‌های پتروشیمی هند، مسیر تجارت متانول ایران را تغییر داده و بخشی از جریان صادرات ایران به سمت چین هدایت شده است. با این حال، برخی خریداران و پایانه‌های چینی درباره پذیرش محموله‌های با منش ایران محدودیت‌هایی داشته‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد حتی در صورت وجود تقاضای خارجی، دسترسی به بازار به معنای دسترسی بدون مانع به درآمد صادراتی نیست. ریسک صادرات پتروشیمی می‌تواند از یک بازار به بازار دیگر منتقل شود و در هر مرحله، هزینه، تخفیف یا ریسک تسویه متفاوتی ایجاد کند. همچنین شرکت «S&P Global» گزارش کرده بود که متانول ایران در مقطعی با تخفیف نسبت به فرمول قیمت چین معامله می‌شد؛ عاملی که می‌تواند بر ارزش فروش اثر بگذارد.

در شرایط فعلی منطقه، این مسئله با محدودیت‌های کشتیرانی نیز هم‌زمان شده است. رویترز گزارش داده که تحریم‌ها و محدودیت‌های جدید علیه شبکه‌های حمل‌ونقل مرتبط با ایران، همراه با ریسک عبور از هرمز، گزینه‌های حمل و تجارت را پیچیده‌تر کرده است.

آیا شوک صادراتی به بازار ارز منتقل می‌شود؟

پاسخ منابع فعلی در دسترس به این پرسش قطعی نیست، اما مسیر انتقال ریسک قابل شناسایی است. اگر ریسک صادرات پتروشیمی موجب کاهش فروش خارجی یا طولانی شدن زمان وصول شود، عرضه ارز حاصل از صادرات نیز ممکن است از نظر زمانی دچار وقفه شود. در اقتصادی که پتروشیمی بخش مهمی از صادرات غیرنفتی را تشکیل می‌دهد، تداوم چنین اختلالی می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند.

با این حال، نمی‌توان بر اساس منابع فعلی ادعا کرد که هر کاهش صادرات پتروشیمی مستقیما نرخ ارز را افزایش می‌دهد. نرخ ارز تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار دارد و داده‌های بررسی‌شده برای اندازه‌گیری سهم مستقل اختلال پتروشیمی در تغییرات بازار ارز کافی نیستند. بنابراین، رابطه قابل دفاع در این گزارش، ریسک کاهش یا تاخیر عرضه ارز و نه پیش‌بینی قطعی درباره نرخ ارز است.

همین تفکیک برای تولید نیز ضروری است. ریسک صادرات پتروشیمی می‌تواند ابتدا فروش و نقدینگی را تحت فشار قرار دهد و تنها در صورت تداوم و نبود مسیرهای جایگزین، به تصمیم‌های تولیدی سرایت کند. این تفاوت میان شوک فروش و شوک تولید برای ارزیابی وضعیت مجتمع‌های پتروشیمی اهمیت دارد.

بازار سهام و شرکت‌های پتروشیمی

پیامد ریسک صادرات پتروشیمی برای بازار سرمایه نیز به میزان وابستگی هر شرکت به صادرات، ترکیب محصولات و توانایی آن برای فروش داخلی یا استفاده از مسیرهای جایگزین بستگی دارد. ارزیابی منابع بررسی‌شده از رابطه مستقیم و کمی میان اختلال فعلی و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌های پتروشیمی ایران داده کافی ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان اثر مشخصی بر شاخص بورس یا قیمت سهام تعیین کرد.

در عین حال اطلاعات موجود درباره تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی نشان می‌دهد سیاست‌های ارزی می‌تواند بر نقدینگی، فروش و حتی شرایط صنایع پایین‌دستی اثر بگذارد. انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در خرداد ۱۴۰۵ تمدید مهلت بازگشت ارز صادراتی و افزایش عرضه محصولات را از عوامل موثر بر شرایط بازار معرفی کرد.

از این منظر، ریسک صادرات پتروشیمی برای بازار سرمایه بیشتر باید از دریچه جریان نقدی، فروش صادراتی، هزینه حمل و زمان بازگشت ارز و نه صرفا از زاویه قیمت جهانی محصولات بررسی شود. این چهار متغیر می‌توانند برای شرکت‌های صادرات‌محور اهمیت بیشتری داشته باشند، هرچند شدت اثر آن‌ها میان شرکت‌ها یکسان نیست.

نقطه حساس فاصله میان تولید و ارز است

آنچه ارزیابی داده‌های اخیر نشان می‌دهد این است که ریسک صادرات پتروشیمی یک متغیر چندلایه است. لایه نخست به امکان حمل و تحویل کالا مربوط می‌شود؛ لایه دوم به دسترسی به خریدار و بازار؛ لایه سوم به قیمت و هزینه معامله و لایه چهارم به زمان وصول و بازگشت ارز مربوط است. هرچه اختلال در این زنجیره طولانی‌تر شود، فاصله میان تولید واقعی و درآمد ارزی قابل‌دسترس نیز می‌تواند افزایش یابد.

در همین چارچوب، ریسک صادرات پتروشیمی را نمی‌توان صرفا با رقم صادرات سالانه اندازه‌گیری کرد. برای سنجش واقعی آسیب‌پذیری صنعت، باید هم‌زمان مسیرهای حمل، زمان بارگیری، بیمه، مقصدهای صادراتی، موجودی انبار، شرایط پرداخت و زمان بازگشت ارز را رصد کرد. داده‌های موجود درباره اختلال هرمز و تغییر مسیر تجارت محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد هر یک از این حلقه‌ها می‌تواند در شرایط بحرانی اهمیت بیشتری پیدا کند.

چشم‌انداز ریسک صادرات پتروشیمی

در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر برای ریسک صادرات پتروشیمی وضعیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. داده‌های رویترز نشان می‌دهد عبور کشتی‌ها همچنان با محدودیت و نااطمینانی همراه است، هرچند در سوم سپتامبر جریان عبور از هرمز نسبت به سطوح بسیار پایین‌تر قبلی اندکی افزایش را نشان داد.

از سوی دیگر، تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تجارت ایران می‌تواند از مسیرهای جایگزین، تغییر مقصد یا استفاده از روش‌های متفاوت حمل ادامه پیدا کند؛ اما این گزینه‌ها لزوما به معنای حفظ همان سطح از سرعت، هزینه و درآمد قبلی نیستند . شرکت «S&P Global» نیز بر ماندگاری بخشی از اختلال در جریان تجارت مواد شیمیایی خاورمیانه تاکید کرده است.

بنابراین، ریسک صادرات پتروشیمی بیش از آنکه به معنای توقف قطعی صادرات باشد، مسئله افزایش احتمال تاخیر، افزایش هزینه، تغییر مقصد، کاهش انعطاف تجاری و دشوارتر شدن دسترسی سریع به ارز است. در صورت کوتاه بودن اختلال، بخشی از این فشار می‌تواند با موجودی، مسیرهای جایگزین و مدیریت فروش جذب شود؛ اما تداوم اختلال، اهمیت جریان نقدی و زمان بازگشت ارز را بیشتر خواهد کرد.

در نهایت، نقطه اصلی آسیب‌پذیری صنعت در فاصله میان محصول تولیدشده و ارز قابل‌دسترس قرار دارد. هرچه این فاصله در اثر محدودیت حمل، تحریم، بیمه یا دشواری فروش خارجی بیشتر شود، ریسک صادرات پتروشیمی از یک مسئله تجاری به موضوعی مرتبط با نقدینگی شرکت‌ها و جریان ارز صادراتی کشور نزدیک‌تر خواهد شد؛ هرچند شدت و دامنه این اثر همچنان به طول مدت اختلال و امکان استفاده از مسیرهای جایگزین وابسته است.