۵۰۰ میلیون تومان حساب وکالتی واردات خودرو چه تاثیری بر عرضه آن در بازار می‌گذارد؟

به گزارش نماد اقتصاد، در مرحله جدید واردات خودرو، متقاضیان از اول شهریور تا چهارم شهریور ۱۴۰۵ فرصت داشتند حساب خود را وکالتی کنند و حداقل ۵۰۰ میلیون تومان در آن نگه دارند. بانک ملی نیز اعلام کرده است که این فرآیند از طریق سامانه فیروزه این بانک امکان‌پذیر بوده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان باید در حساب متقاضی موجود باشد.

پس از انجام فرآیند بانکی، متقاضیان امکان ورود به سامانه فروش و انتخاب حداکثر دو اولویت خودرو را پیدا می‌کنند. در اطلاعیه مرحله جدید نیز تاکید شده است که وکالتی‌کردن حساب پیش‌شرط حضور در فرآیند عرضه است.

بنابراین، حساب وکالتی خودرو را نمی‌توان معادل سرمایه مورد نیاز برای خرید خودرو یا ارزش خودروهای عرضه‌شده دانست. این مبلغ صرفا بخشی از سازوکار ثبت تقاضا است.

اهمیت این تفکیک زمانی بیشتر مشخص می‌شود که قیمت خودروهای عرضه‌شده را در نظر بگیریم. در مرحله شهریور، سه مدل تویوتا شامل فرانتلندر، کرولا کراس و کرولا سدان به همراه چانگان اوشان «E2 Pro» در فهرست خودروهای عرضه‌شده قرار گرفته‌اند. قیمت قطعی اعلام‌شده برای تویوتا فرانتلندر ۷ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، کرولا کراس ۶ میلیارد و ۹۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، کرولا سدان ۵ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و چانگان اوشان «E2 Pro» حدود ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بوده است.

به این ترتیب، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در این مرحله تنها بخشی از ارزش خودروهای عرضه‌شده را پوشش می‌دهد و نباید به‌عنوان قیمت خودرو یا ارزش کل معامله تلقی شود.

چهار خودرو در برابر یک پرسش بزرگ

فهرست مرحله جدید واردات خودرو از نظر تعداد مدل‌ها نیز محدود است. در این دوره چهار خودرو از دو برند تویوتا و چانگان عرضه شده‌اند و برای برخی از خودروها موعد تحویل ۶۰ روزه و برای چانگان اوشان «E2 Pro» موعد تحویل ۳۰ روزه اعلام شده است.

این موضوع یک تفاوت مهم میان تنوع اسمی و عرضه واقعی ایجاد می‌کند. حضور چند برند و مدل در سامانه لزوما به معنای عرضه گسترده خودرو نیست؛ زیرا حجم واقعی عرضه هر مدل باید بر اساس تعداد دستگاه‌هایی سنجیده شود که واردکننده برای تخصیص و تحویل در اختیار دارد.

در نتیجه، پرسش اصلی درباره عرضه خودروهای وارداتی این نیست که چند مدل در سامانه مشاهده می‌شود، بلکه این است که از هر مدل چند دستگاه قابل تخصیص است و چه تعداد از آن‌ها در بازه زمانی اعلام‌شده واقعا به مصرف‌کننده تحویل خواهد شد.

اطلاعات منتشرشده درباره این مرحله، تعداد کل خودروهای قابل تخصیص را مشخص نکرده است. بنابراین نمی‌توان صرفا با استفاده از مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان یا تعداد متقاضیان، حجم واقعی عرضه را محاسبه کرد.

تجربه ۱۴۰۴ چه می‌گوید؟

برای ارزیابی ظرفیت واردات خودرو باید به آمار واردات سال گذشته نیز نگاه کرد. بر اساس آمار رسمی گمرک، در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۸ هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد یورو وارد کشور شده است. در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۶۱ هزار دستگاه خودرو به ارزش بیش از ۱.۳ میلیارد یورو وارد شده بود.

این ارقام در نگاه نخست از رشد واردات خودرو حکایت دارند، اما آمار دیگری که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده، تصویر پیچیده‌تری از عرضه واقعی ارائه می‌دهد.

بر اساس اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۱۰ ماهه اول ۱۴۰۴ حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخیص شده بود. علاوه بر این، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال انتقال به کشور، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرکات منتظر ترخیص و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه نیز ترخیص شده اما هنوز تحویل نشده بودند. با احتساب این گروه‌ها، وزارت صمت حجم واردات سال ۱۴۰۴ را حدود ۸۰ هزار دستگاه اعلام کرد.

همین تفکیک نشان می‌دهد که در تحلیل واردات خودرو نمی‌توان همه خودروهای ثبت‌شده در آمار واردات را معادل خودروهای موجود در بازار دانست.

خودرویی که در حال حمل است هنوز به گمرک نرسیده؛ خودروی موجود در گمرک هنوز الزاما ترخیص نشده و خودروی ترخیص‌شده نیز ممکن است هنوز به دست مصرف‌کننده نرسیده باشد. بنابراین میان ورود خودرو به زنجیره واردات و عرضه موثر به مصرف‌کننده چند مرحله فاصله وجود دارد.

گلوگاه اصلی؛ از ثبت سفارش تا تحویل

اثر واقعی واردات خودرو زمانی در بازار نمایان می‌شود که خودرو از مجموعه‌ای از مراحل ثبت سفارش، تامین ارز، خرید و حمل، ورود به کشور، ترخیص، شماره‌گذاری و در نهایت تحویل عبور کند.

آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صمت درباره خودروهای در حال حمل، خودروهای باقی‌مانده در گمرک و خودروهای ترخیص‌شده اما تحویل‌نشده، نشان می‌دهد که این مراحل می‌توانند باعث ایجاد فاصله میان ظرفیت اسمی واردات و عرضه واقعی شوند.

این مسئله برای واردات خودرو ۱۴۰۵ اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا اگر سیاست واردات صرفا موجب افزایش تعداد ثبت سفارش‌ها شود، اما خودروها با تاخیر وارد یا ترخیص شوند، اثر آن بر عرضه بازار با تاخیر ظاهر خواهد شد.

از سوی دیگر، سخنگوی وزارت صمت درباره سال ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که با وجود ثبت سفارش حدود ۱۰۰ هزار دستگاه، از محل بند «ر» قانون بودجه عملا ارزی تخصیص نیافت و خودروهای واردشده از محل سپرده‌های ارزی اشخاص یا منابع سال ۱۴۰۳ تامین شدند. وی همچنین گفت اگر منابع ارزی مربوط به این بند تخصیص می‌یافت، واردات می‌توانست اثر بیشتری بر تعادل بازار داشته باشد.

این اظهارنظر یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند و آن این‌که ظرفیت واردات خودرو فقط به تقاضای بازار یا حتی ثبت سفارش وابسته نیست؛ دسترسی به منابع ارزی نیز یکی از عوامل تعیین‌کننده در تبدیل ظرفیت بالقوه واردات به عرضه واقعی است.

فاصله میان واردات و عرضه بازار

رشد تعداد خودروهای واردشده در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، در کنار افزایش تعداد خودروهای ترخیص‌شده، نشان می‌دهد جریان واردات نسبت به دوره قبل گسترده‌تر شده است.

با این حال، ارقام مربوط به خودروهای در حال حمل، باقی‌مانده در گمرک و خودروهای ترخیص‌شده اما تحویل‌نشده نشان می‌دهد که افزایش واردات الزاما با همان سرعت به افزایش عرضه قابل مشاهده در بازار منجر نمی‌شود.

از این منظر، عرضه خودروهای وارداتی را باید در نقطه پایان زنجیره، یعنی زمانی که خودرو قابلیت تحویل به مصرف‌کننده دارد، ارزیابی کرد.

این تفاوت در تحلیل قیمت نیز اهمیت دارد. اگر خودروهای وارداتی به‌صورت مستمر و با حجم کافی وارد بازار شوند، دامنه انتخاب مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. اما اگر عرضه در مقاطع محدود و با ظرفیت پایین انجام شود، حضور خودروهای خارجی لزوما به معنای تغییر گسترده در ساختار بازار نخواهد بود.

قیمت خودروهای وارداتی؛ مسئله‌ای فراتر از قیمت جهانی

قیمت خودروهای عرضه‌شده در مرحله شهریور نشان می‌دهد که قیمت خودروهای وارداتی فقط تابع قیمت خرید خودرو در بازار جهانی نیست.

برای نمونه، قیمت قطعی اعلام‌شده برای سه مدل تویوتا در این مرحله بین حدود ۵.۷ تا ۷.۴ میلیارد تومان قرار دارد، در حالی که چانگان اوشان «E2 Pro» با قیمت حدود ۲.۹ میلیارد تومان عرضه شده است.

از سوی دیگر، مقررات واردات و ساختار حقوق ورودی می‌تواند بر قیمت نهایی خودرو اثر بگذارد. سخنگوی وزارت صمت نیز درباره سازوکار تعرفه‌ای سال ۱۴۰۴ توضیح داده بود که تعرفه ۱۰۰ درصدی به‌صورت میانگین در نظر گرفته شده و خودروهای اقتصادی و خودروهای با حجم موتور بالاتر می‌توانند نرخ‌های متفاوتی داشته باشند.

بنابراین، افزایش تعداد خودروهای وارداتی به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت بازار به همان نسبت کاهش پیدا کند. اثر قیمتی واردات به ترکیبی از حجم عرضه، هزینه واردات، تعرفه، تامین ارز و سرعت ورود خودرو به بازار بستگی دارد؛ عواملی که در منابع بررسی‌شده به‌عنوان اجزای موثر بر فرآیند واردات مطرح شده‌اند.

مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان چه چیزی را نشان می‌دهد؟

از منظر اقتصادی، مسدود کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در این فرآیند بیش از آنکه شاخص عرضه باشد، ابزاری برای تعریف متقاضی واجد شرایط است.

اگر تعداد زیادی از متقاضیان این مبلغ را در حساب‌های خود مسدود کنند، حجم پول درگیر فرآیند ثبت‌نام افزایش می‌یابد؛ اما این رقم هیچ اطلاعات مستقیمی درباره تعداد خودروهای قابل تحویل ارائه نمی‌کند.

برای مثال، حتی اگر تعداد متقاضیان بسیار بیشتر از ظرفیت خودروهای عرضه‌شده باشد، مبلغ مسدودی همچنان همان ۵۰۰ میلیون تومان برای هر متقاضی خواهد بود. بنابراین نسبت میان پول مسدودشده و خودروهای قابل تخصیص فقط زمانی معنا پیدا می‌کند که ظرفیت واقعی عرضه نیز مشخص باشد.

در مرحله شهریور ۱۴۰۵، متقاضیان می‌توانند دو اولویت خودرویی انتخاب کنند، اما منابع منتشرشده تعداد کل خودروهای قابل تخصیص را اعلام نکرده‌اند.

از این رو، هرگونه محاسبه درباره اینکه ۵۰۰ میلیون تومان دقیقا معادل چه تعداد خودرو است، بدون دسترسی به تعداد متقاضیان و ظرفیت قطعی هر خودرو، فاقد مبنای داده‌ای کافی خواهد بود.

وضعیت فعلی واردات خودرو

مرحله جدید واردات خودرو را می‌توان از یک زاویه مهم‌تر نیز بررسی کرد و آن این‌که آیا سیاست واردات توانسته است فاصله میان تقاضای داخلی و عرضه خودرو را کاهش دهد؟

آمار سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تعداد خودروهای واردشده نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش داشته که از حدود ۶۱ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۸ هزار دستگاه در آمار گمرکی سال ۱۴۰۴ رسیده است.

در عین حال آمار وزارت صمت درباره حدود ۸۰ هزار دستگاه واردشده، شامل خودروهای ترخیص‌شده، در حال حمل، موجود در گمرک و ترخیص‌شده اما تحویل‌نشده است.  همین تفاوت در تعریف آماری نشان می‌دهد که برای سنجش اثر واردات خودرو، نمی‌توان به یک عدد واحد اکتفا کرد؛ بلکه باید مشخص شود هر آمار دقیقا کدام مرحله از زنجیره تامین تا تحویل را پوشش میدهد. در نتیجه، عدد واردات به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش عرضه باشد. معیار دقیق‌تر، تعداد خودروهایی است که از فرآیند واردات عبور کرده‌اند و در یک بازه مشخص واقعا امکان تحویل به خریدار را دارند.

بازار خودرو منتظر عرضه واقعی است

در شرایط فعلی، اهمیت واردات خودرو برای بازار بیش از هر چیز به استمرار عرضه وابسته است. مرحله شهریور ۱۴۰۵ با چهار مدل خودرو آغاز شده و متقاضیان باید برای ورود به فرآیند، ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی خود داشته باشند. در عین حال این مبلغ نمی‌تواند به‌تنهایی نشان دهد که سیاست واردات چه مقدار خودرو به بازار اضافه خواهد کرد.

آنچه در نهایت اهمیت دارد، تعداد خودروهای قابل تخصیص، سرعت ترخیص، توان واردکنندگان برای تحویل و تداوم جریان واردات است. تجربه سال ۱۴۰۴ نیز نشان داده است که میان خودروهای ثبت‌شده در فرآیند واردات و خودروهایی که واقعا به دست مصرف‌کننده می‌رسند، فاصله وجود دارد.

از این منظر، واردات خودرو زمانی می‌تواند اثر پایدار بر بازار بگذارد که از یک رویداد دوره‌ای فروش به یک جریان مستمر عرضه تبدیل شود؛ جریانی که حجم آن قابل اندازه‌گیری و زمان تحویل آن قابل پیش‌بینی باشد.

به طور کلی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدودشده در حساب وکالتی، عددی مهم برای متقاضی واردات خودرو است، اما معیار مناسبی برای اندازه‌گیری عرضه نیست. این مبلغ شرط ورود به فرآیند عرضه است و ارزش خودرو یا تعداد خودروهای قابل تحویل را مشخص نمی‌کند.

آمار سال ۱۴۰۴ نیز نشان می‌دهد که برای ارزیابی عملکرد واردات خودرو باید میان خودروهای واردشده، ترخیص‌شده، در حال حمل، باقی‌مانده در گمرک و تحویل‌شده تفاوت گذاشت. وزارت صمت مجموع این گروه‌ها را حدود ۸۰ هزار دستگاه اعلام کرده، در حالی که آمار گمرکی منتشرشده از حدود ۶۸ هزار دستگاه واردات حکایت دارد؛ تفاوتی که بخشی از آن به تفاوت زمان و تعریف آماری بازمی‌گردد.

بنابراین، پاسخ دقیق به این پرسش که «مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده در حساب وکالتی چه تاثیری بر عرضه خودرو در بازار ایران می‌گذارد؟» در حال حاضر از روی مبلغ مسدودی قابل محاسبه نیست. برای پاسخ به آن باید ظرفیت قطعی عرضه در هر مرحله و تعداد خودروهای آماده تحویل مشخص باشد. در مرحله شهریور ۱۴۰۵، منابع بررسی‌شده چنین عدد تجمیعی را اعلام نکرده‌اند.

در نهایت، سنجش موفقیت واردات خودرو نه با حجم پول مسدودشده، بلکه با تعداد خودروهایی انجام می‌شود که واقعا وارد کشور شده و ترخیص شوند و سرانجام به دست مصرف‌کننده برسند.