فرودگاه پیام، میزبان اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد

به گزارش نماد اقتصاد، اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد در سیاست‌گذاری جدید مناطق آزاد ایران صرفا به معنای استقرار شرکت‌های نرم‌افزاری یا ایجاد دفاتر فناوری نیست؛ سندی که دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد از نهایی شدن آن خبر داده، اقتصاد دیجیتال را در چارچوبی وسیع‌تر و به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه مناطق آزاد تعریف می‌کند. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، این سند پس از بیش از ۹ ماه مطالعه و برگزاری جلسات تخصصی و با بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه صنعتی شریف تدوین شده و برای آن رویکردهای کلان، اقدامات پیشنهادی و مصوبات اجرایی پیش‌بینی شده است.

اهمیت این تغییر رویکرد زمانی بیشتر مشخص می‌شود که جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد جهانی مورد توجه قرار گیرد. بانک جهانی، مناطق ویژه اقتصادی را ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، ارتقا بهره‌وری و تقویت شبکه‌های تولید، نوآوری و ارتباط میان بنگاه‌ها ارزیابی کرده است. از نگاه این نهاد، عملکرد مناطق ویژه به کیفیت زیرساخت، محیط کسب‌وکار، ارتباط با اقتصاد داخلی و توانایی آن‌ها در ایجاد پیوندهای اقتصادی وابسته است.

سازمان آنکتاد نیز تاکید کرده است که مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اتصال شرکت‌های داخلی به زنجیره‌های ارزش جهانی، انتقال فناوری و ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار گیرند. این نهاد همچنین با اشاره به تحول اقتصاد جهانی، بر ضرورت سازگار شدن مناطق ویژه با اقتصاد دیجیتال، دسترسی به نیروی انسانی ماهر، اتصال داده‌ای باکیفیت و حضور ارائه‌دهندگان خدمات فناوری تاکید کرده است.

بنابراین، حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد با روندی که در بسیاری از اقتصادها برای بازتعریف نقش این مناطق دنبال شده، هم‌راستا است؛ اما تجربه جهانی نشان می‌دهد که صرف ایجاد مشوق‌های مالیاتی یا تخصیص زمین برای شرکت‌های فناوری برای شکل‌گیری یک قطب دیجیتال کافی نیست و زیرساخت، مقررات، نیروی انسانی، اتصال به بازار و پیوند با زنجیره ارزش نیز باید هم‌زمان توسعه پیدا کند.

سند اقتصاد دیجیتال چه تغییری ایجاد می‌کند؟

نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد را می‌توان بخشی از تلاش برای عبور از مدل پراکنده سیاست‌گذاری دانست؛ زیرا دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد هم‌زمان از تدوین سند راهبری تحول مناطق آزاد و سند بهره‌وری مناطق آزاد خبر داده است. بر اساس این توضیحات، هدف مجموعه این اسناد ایجاد چارچوبی منسجم برای ارتقای کارآمدی، بهبود عملکرد و تحقق توسعه پایدار در مناطق آزاد است.

این رویکرد در شرایطی اهمیت دارد که اقتصاد دیجیتال در جهان دیگر یک بخش محدود به صنعت فناوری اطلاعات محسوب نمی‌شود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در گزارش چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال ۲۰۲۴ تصریح کرده است که فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، شبکه‌های نسل جدید و فناوری‌های نوظهور در حال نفوذ به بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه هستند و سیاست‌گذاری دیجیتال باید هم‌زمان نوآوری، امنیت، مهارت‌های دیجیتال و دسترسی فراگیر را در نظر بگیرد.

در همین چارچوب، اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد زمانی می‌تواند به یک سیاست توسعه‌ای موثر تبدیل شود که منطقه صرفا محل استقرار شرکت‌های دیجیتال نباشد، بلکه میان زیرساخت ارتباطی، مراکز داده، خدمات ابری، لجستیک، تجارت الکترونیک، خدمات مالی، هوش مصنوعی، صنایع و بازارهای صادراتی پیوند ایجاد کند. این موضوع با چارچوب بانک جهانی درباره آمادگی هوش مصنوعی نیز همخوان است؛ چارچوبی که چهار پایه اتصال، توان پردازشی، داده و زمینه و مهارت را از الزامات شکل‌گیری اکوسیستم هوش مصنوعی می‌داند.

فرودگاه بین‌المللی پیام و اتصال فناوری و لجستیک

در میان مناطق و نواحی ویژه اقتصادی کشور، منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام به‌دلیل ترکیب زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و ظرفیت‌های اقتصادی، قابلیت متفاوتی دارد. وب‌سایت رسمی پیام خدماتی مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری، خدمات فرودگاهی و صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری را در ساختار منطقه ارائه می‌کند و هم‌زمان توسعه فناوری اطلاعات و تحول اداری را نیز در ساختار سازمانی خود قرار داده است.

این ترکیب در سیاست جدید وزارت ارتباطات اهمیت بیشتری پیدا کرده است. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در جلسه نظارتی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در مرداد ۱۴۰۵، توسعه هم‌زمان لجستیک هوشمند، ظرفیت‌های فرودگاهی و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را از مسیرهای شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در پیام عنوان کرد.

بر اساس همین اظهارات، فرودگاه پیام می‌تواند در سال‌های آینده در تحقق هدف اختصاص سهمی معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به این مجموعه از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال نقش‌آفرین باشد. این رقم در منبع مذکور به‌عنوان هدف و نقش مورد انتظار مطرح شده است و نباید آن را با سهم فعلی پیام یا سهم کنونی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی یکسان دانست.

در واقع، اهمیت پیام در مدل اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد از این نقطه ناشی می‌شود که زیرساخت فیزیکی و دیجیتال می‌توانند در یک محیط جغرافیایی مشترک به یکدیگر متصل شوند. توسعه لجستیک هوشمند در کنار ظرفیت فرودگاهی می‌تواند خدمات فناوری را به جریان تجارت و حمل‌ونقل متصل کند؛ موضوعی که از منظر سیاست‌گذاری، تفاوت میان یک پارک فناوری محدود و یک زیست‌بوم اقتصادی دیجیتال را نشان می‌دهد. این جهت‌گیری با تعریف سازمان آنکتاد از مناطق ویژه مدرن که بر زیرساخت، تسهیل خدمات، دیجیتالی شدن و پیوند با زنجیره‌های ارزش تأکید دارد، هم‌راستا است.

زیرساخت؛ گلوگاه اصلی اقتصاد دیجیتال ایران

با وجود برنامه‌های جدید، مسئله زیرساخت همچنان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است. معاون وزارت ارتباطات در تیر ۱۴۰۵ هشدار داد که سهم هسته اقتصاد دیجیتال ایران کاهش یافته و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی، توسعه هوشمندسازی صنایع و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار داده است. وی همچنین اعلام کرد که رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر بیشتر از مسیر توسعه پلتفرم‌ها رخ داده و زیرساخت‌های هسته‌ای متناسب با آن رشد نکرده‌اند.

چیت‌ساز همچنین با اشاره به مشارکت وزارت ارتباطات و مرکز آمار ایران در تهیه آمار اقتصاد دیجیتال، از روند کاهشی سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ به بعد سخن گفت و سیاست‌های نرخ‌گذاری دستوری و کاهش توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ارتباطی را از عوامل مؤثر بر این وضعیت دانست.

این مسئله برای اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نمی‌تواند مستقل از زیرساخت ارتباطی کشور فعالیت کند. بانک جهانی نیز در گزارش‌های جدید خود تاکید کرده است که زیرساخت دیجیتال ستون فقرات اقتصادهای مدرن است و اتصال پایدار، خدمات دیجیتال، تجارت و نوآوری مبتنی بر هوش مصنوعی را امکان‌پذیر می‌کند.

بانک جهانی در گزارش «پیشرفت دیجیتال و روندهای ۲۰۲۵» نیز برای آمادگی هوش مصنوعی بر چهار مولفه اتصال، توان پردازشی، داده و مهارت تاکید کرده است. این نهاد در گزارش‌های اجرایی خود همچنین توسعه مراکز داده، خدمات ابری، سیاست‌های حفاظت از داده، امنیت سایبری و تنظیم‌گری را بخش‌هایی از زیرساخت مورد نیاز برای توسعه بازارهای دیجیتال می‌داند.

در نتیجه، اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد بدون توسعه هم‌زمان شبکه ارتباطی، مراکز داده، ظرفیت پردازش، خدمات ابری و نیروی انسانی متخصص با خطر ایجاد یک اکوسیستم ناقص روبه‌رو خواهد بود. بانک جهانی نیز هشدار داده است که شکاف در زیرساخت، استعداد و داده و ضعف در حفاظت از داده و تنظیم‌گری می‌تواند مانع مقیاس‌پذیری پروژه‌های هوش مصنوعی شود.

چرا اتصال به لجستیک اهمیت دارد؟

یکی از مزیت‌های قابل‌توجه مدل پیام، پیوند فناوری با لجستیک است. اقتصاد دیجیتال در این مدل فقط به تولید نرم‌افزار یا خدمات آنلاین محدود نمی‌شود و می‌تواند در مدیریت جریان کالا، انبارداری، حمل‌ونقل و خدمات فرودگاهی نیز کاربرد پیدا کند. مقام وزارت ارتباطات نیز توسعه لجستیک هوشمند را در کنار زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ظرفیت‌های فرودگاهی پیام مطرح کرده است.

تجربه جهانی مناطق ویژه نیز نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی ایجاد این مناطق، کاهش هزینه‌های مبادله، تسهیل فعالیت اقتصادی و ایجاد ارتباط میان بنگاه‌ها و زنجیره‌های تولید است. بانک جهانی بر نقش مناطق ویژه در هماهنگی میان بنگاه‌ها، افزایش بهره‌وری و توسعه شبکه‌های اقتصادی تاکید کرده و سازمان آنکتاد نیز اتصال مناطق به زنجیره‌های ارزش جهانی و انتقال فناوری را از اهداف اصلی این مدل دانسته است.

از این منظر، ترکیب اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد با لجستیک هوشمند می‌تواند معنای گسترده‌تری از دیجیتالی شدن داشته باشد. در چنین مدلی، داده نه یک محصول جانبی، بلکه بخشی از زیرساخت تصمیم‌گیری برای مدیریت جریان کالا، ظرفیت‌ها، زمان‌بندی و خدمات خواهد بود؛ البته تحقق چنین مدلی مستلزم زیرساخت داده، اتصال پایدار و توان پردازشی است که بانک جهانی آن‌ها را در زمره پایه‌های اصلی آمادگی دیجیتال قرار داده است.

اقتصاد دیجیتال و مسئله سرمایه‌گذاری

یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد، تامین سرمایه برای زیرساخت‌های سرمایه‌بر است. ایجاد مراکز داده، شبکه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های ابری و ظرفیت‌های پردازشی به سرمایه‌گذاری قابل‌توجه و مدل‌های مالی پایدار نیاز دارد. بانک جهانی در تجربه‌های مربوط به توسعه زیرساخت دیجیتال، بر ترکیب اصلاحات سیاستی، سرمایه‌گذاری عمومی، مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای کاهش ریسک برای جذب سرمایه تاکید کرده است.

تجربه مالزی که در گزارش بانک جهانی بررسی شده، نشان می‌دهد که ترکیب تامین مالی اولیه، اصلاحات سیاستی و ورود سرمایه خصوصی می‌تواند به توسعه یک مرکز بزرگ داده و شکل‌گیری یک هاب زیرساخت دیجیتال منطقه‌ای کمک کند. بانک جهانی این مدل را نمونه‌ای از هماهنگی میان عرضه زیرساخت، تقاضای بازار و قواعد تنظیم‌گری معرفی کرده است.

این تجربه برای مناطق آزاد ایران از این جهت قابل‌توجه است که سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نیز با هدف ایجاد چارچوبی عملیاتی و مبتنی بر مزیت‌های نسبی مناطق تدوین شده است. با این حال، منابع موجود درباره سند نهایی جزئیات کامل مدل تامین مالی پروژه‌های آن را منتشر نکرده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان درباره میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز یا منابع مالی قطعی آن فراتر از اطلاعات رسمی موجود اظهار نظر کرد.

تنظیم‌گری؛ ضلع فراموش‌شده تحول دیجیتال

زیرساخت فیزیکی تنها شرط موفقیت اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد نیست. تنظیم‌گری، حفاظت از داده، امنیت سایبری، قابلیت تبادل داده و ثبات مقررات نیز در شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال نقش دارند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش اقتصاد دیجیتال خود، سیاست‌گذاری دیجیتال، اتصال، مهارت و اعتماد را از اولویت‌های اصلی کشورها معرفی کرده است.

در ایران نیز معاون وزارت ارتباطات، نظام تنظیم‌گری را یکی از عوامل اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال دانسته و از فاصله میان ساختار تنظیم‌گری ایران و کشورهای پیشرو سخن گفته است. وی همچنین بازنگری در تعرفه‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری زیرساختی، افزایش افزونگی انرژی شبکه، حفظ اتصال بین‌المللی و دیپلماسی فناوری و صادرات را در شمار اقداماتی قرار داده که در سناریوهای مختلف اقتصاد دیجیتال اهمیت دارند.

این مسئله برای مناطق آزاد اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا فلسفه وجودی این مناطق تا حد زیادی به تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش موانع اداری وابسته است. سازمان آنکتاد نیز در بررسی مناطق ویژه، تسهیل رویه‌های اداری، کاهش هزینه‌های مبادله و بهبود فضای سرمایه‌گذاری را از کارکردهای مهم این مناطق معرفی کرده است.

فرودگاه پیام چه نقشی می‌تواند در مدل جدید داشته باشد؟

برآیند منابع موجود نشان می‌دهد که فرودگاه پیام در سیاست جدید اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد بیش از آنکه صرفا یک منطقه برای استقرار شرکت‌های فناوری باشد، در حال تعریف شدن به‌عنوان نقطه اتصال چند زیرساخت است. مقام وزارت ارتباطات این مجموعه را در مسیر ایجاد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال ارزیابی کرده و هم‌زمانی توسعه لجستیک هوشمند، فرودگاه و زیرساخت‌های فاوا را مورد تاکید قرار داده است.

از سوی دیگر، ساختار رسمی فرودگاه پیام نشان می‌دهد که این منطقه هم‌زمان خدمات فرودگاهی، انبارداری، تخلیه و بارگیری و خدمات مرتبط با سرمایه‌گذاری را در اختیار دارد. چنین ترکیبی امکان آن را فراهم می‌کند که توسعه فناوری در کنار فعالیت‌های فیزیکی و تجاری منطقه دنبال شود، هرچند منابع رسمی موجود هنوز برای ارزیابی میزان تحقق این هدف، شاخص‌های کمی جامع و مستقلی ارائه نکرده‌اند.

در سطح ملی نیز معاون وزارت ارتباطات تاکید کرده است که رشد اقتصاد دیجیتال به توسعه متوازن لایه‌های مختلف این اقتصاد وابسته است و هوش مصنوعی و هوشمندسازی صنایع بدون زیرساخت ارتباطی و ظرفیت پردازشی مناسب امکان توسعه ندارند. این دیدگاه، نقش مناطقی مانند پیام را از یک مرکز خدماتی به یک حلقه بالقوه در زنجیره زیرساخت دیجیتال کشور گسترش می‌دهد.

رقابت برای ساخت هاب‌های دیجیتال

روند جهانی نشان می‌دهد که رقابت میان کشورها برای جذب فعالیت‌های دیجیتال تنها به ارائه مشوق‌های مالی محدود نیست. در همین رابطه سازمان آنکتاد از افزایش نیاز مناطق ویژه به نیروی انسانی ماهر، اتصال داده‌ای باکیفیت و ارائه‌دهندگان خدمات فناوری سخن گفته و ایجاد مناطق تخصصی فناوری را نیز به‌عنوان یکی از مدل‌های جدید توسعه مناطق ویژه ثبت کرده است. به عنوان نمونه، کیپ‌ورد در سال ۲۰۲۲ منطقه ویژه اقتصادی فناوری ایجاد کرد که خدمات دیجیتال، تحقیق و توسعه، اشتغال جوانان و ایجاد هاب استارتاپی را هدف قرار می‌دهد.

بانک جهانی نیز در ارزیابی‌های خود تاکید کرده است که مناطق ویژه زمانی می‌توانند به اهداف توسعه‌ای خود نزدیک شوند که میان سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، نوآوری، شبکه بنگاه‌ها و اقتصاد داخلی ارتباط برقرار کنند. بنابراین، موفقیت اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد بیش از آنکه به تعداد شرکت‌های مستقر وابسته باشد، به میزان ارتباط آن‌ها با بازار، زنجیره تامین، دانشگاه، نیروی انسانی و سایر صنایع بستگی خواهد داشت.

از این منظر، سند جدید اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد می‌تواند یک تغییر جهت در سیاست‌گذاری باشد، اما سنجش موفقیت آن نیازمند شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری خصوصی، تعداد شرکت‌های فناوری، صادرات خدمات دیجیتال، ایجاد اشتغال تخصصی، ظرفیت مراکز داده، میزان استفاده از خدمات ابری، تعداد پروژه‌های هوشمندسازی و سهم فعالیت‌های دیجیتال در ارزش افزوده مناطق خواهد بود؛ با این حال، منابع منتشرشده درباره سند نهایی تاکنون مجموعه کاملی از این شاخص‌های اجرایی را منتشر نکرده‌اند و بنابراین نمی‌توان رقم مشخصی برای آن‌ها ارائه کرد.

اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد؛ از سند تا اجرا

اکنون مهم‌ترین مرحله پس از نهایی شدن سند، اجرای آن است. تجربه جهانی مناطق ویژه نشان می‌دهد که وجود سند یا چارچوب قانونی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست و عملکرد واقعی مناطق به زیرساخت، حکمرانی، سهولت کسب‌وکار، اتصال به اقتصاد داخلی و توانایی جذب سرمایه وابسته است. بانک جهانی و آنکتاد هر دو بر اهمیت این عوامل در عملکرد مناطق ویژه تاکید کرده‌اند.

در ایران نیز هشدارهای مطرح‌شده از سوی معاون وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که شکاف میان رشد تقاضای دیجیتال و توسعه زیرساختی می‌تواند به یک محدودیت ساختاری تبدیل شود. از نگاه وی، رشد اقتصاد دیجیتال بدون توسعه هسته زیرساختی پایدار نیست و سرمایه‌گذاری در ارتباطات، ظرفیت پردازشی، افزونگی شبکه و تنظیم‌گری از الزامات توسعه آینده است.

از همین رو، اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد را نمی‌توان صرفا یک پروژه فناوری دانست؛ این سیاست در نقطه تلاقی سرمایه‌گذاری، تجارت، لجستیک، زیرساخت، نیروی انسانی، تنظیم‌گری و صادرات خدمات قرار دارد. بانک جهانی نیز برای توسعه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال بر هماهنگی میان عرضه زیرساخت، تقاضای بازار و قواعد حکمرانی تأکید کرده است.

در مجموع نهایی شدن سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد، نشانه تلاش برای بازتعریف نقش مناطق آزاد در اقتصاد ایران است؛ رویکردی که اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه، بهره‌وری و رقابت‌پذیری وارد چارچوب سیاست‌گذاری مناطق آزاد کرده است. این سند در چارچوب تحول نسل هفتم مناطق آزاد تدوین شده و قرار است اقدامات و الزامات اجرایی مرتبط با پروژه‌های اقتصاد دیجیتال را مشخص کند.

در این میان، فرودگاه پیام به‌دلیل برخورداری هم‌زمان از ظرفیت فرودگاهی، لجستیکی و فناوری اطلاعات، یکی از مهم‌ترین نقاط تمرکز این سیاست به شمار می‌رود. تاکید وزارت ارتباطات بر توسعه لجستیک هوشمند، زیرساخت فاوا و ظرفیت‌های فرودگاهی، جایگاه پیام را در الگوی جدید اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد برجسته کرده است.

با این حال، تجربه بانک جهانی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آنکتاد نشان می‌دهد که موفقیت چنین مدلی به اجرای هم‌زمان چند مولفه اتصال دیجیتال، ظرفیت پردازشی، داده، مهارت، سرمایه‌گذاری، تنظیم‌گری، امنیت، پیوند با زنجیره ارزش و دسترسی به بازار وابسته است. بنابراین، آزمون واقعی سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نه در زمان اعلام آن، بلکه در مرحله اجرای پروژه‌ها، جذب سرمایه، ایجاد شرکت‌های فناوری، توسعه صادرات دیجیتال و افزایش بهره‌وری قابل سنجش خواهد بود.

در چنین چارچوبی، فرودگاه پیام می‌تواند یکی از نمونه‌های اصلی سنجش این سیاست باشد؛ زیرا مدل مورد نظر آن، فناوری را در کنار لجستیک و زیرساخت فیزیکی قرار می‌دهد. اگر این اتصال با سرمایه‌گذاری، تنظیم‌گری و زیرساخت پایدار همراه شود، اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد می‌تواند از سطح یک عنوان سیاستی فراتر رود و به بخشی از ساختار جدید رشد فناوری‌محور اقتصاد ایران تبدیل شود؛ هرچند منابع موجود هنوز برای ارزیابی قطعی میزان تحقق این هدف به داده‌های عملکردی بیشتری نیاز دارند.